اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، ان “قرار المحكمة العسكرية باطلاق سراح العميل المجرم عامر الفاخوري، يقوض ما تبقى من ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم القضائية، فهذه المؤسسات يفترض بها تطبيق العدالة، وانزال أشد العقوبات بالخونة والعملاء، وذلك تطبيقا للدستور اللبناني الذي ينص على عقوبة بالاعدام بحق “كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته”، وهذا ينطبق على العميل الفاخوري الذي لم يكتفِ بمساعدة العدو على فوز قواته، بل ارتكب جرائم قتل وتعذيب بحق مئات اللبنانيين في معتقل الخيام”.

وإذ عبر الحزب ب”أشد العبارات عن إدانته الصارخة لقرار اطلاق العميل الفاخوري”، رأى في هذا القرار “خروجا على مادة واضحة في الدستور اللبناني، لا تلحظ على الاطلاق عامل مرور الزمن على جرائم العمالة للعدو وخيانة الوطن”.

ورفض الحزب “رفضا قاطعا قرار اطلاق العميل الفاخوري”، وطالب “مؤسسة القضاء بكل تفرعاتها، أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية والاخلاقية والدستورية، وأن تنقض هذا القرار المشؤوم لكي تسهم في استعادة ثقة المواطنين، التي اهتزت بل تقوضت نتيجة احكام جائرة وغير مبررة صدرت في العام 2017 بحق رموز قاومت العدو الصهيوني وعملائه، ونتيجة قرار اطلاق العميل الفاخوري”.
كما دعا “القضاء اللبناني إلى اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لإبطال قرار اطلاق العميل الفاخوري وإلى تطبيق العدالة بحقه، وتصحيح كل الاحكام الجائرة، وذلك من أجل استنقاذ سمعة القضاء، واحتراما لكل من دافع عن سيادة لبنان، لا سيما الشهداء الذين ارتقوا في مواجهة العدو الصهيوني وعملائه، والأسرى والذين قتلوا على ايدي العميل الفاخوري وغيره من العملاء الخونة”.

واكد أن “وظيفة القضاء هي تطبيق العدالة وفقا للدستور، وليس الخضوع لابتزاز الارادات الخارجية التي تضغط على لبنان لاطلاق العملاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام