رَفَعَ كورونا مستوى التحدي في لبنان، مُسَجِّلاً اليومَ أَوَّلَ حالةِ وفاةٍ لرجلٍ في العقدِ السادسِ من العمر، كانَ في الحَجْرِ الصِّحي بعدَ عودتِه من مصر، وتمَّ نقلُه من مستشفى سيدةِ المعوناتِ في جبيل إلى مستشفى الحريري الحكومي في بيروت..

إعلانٌ نَقل التعاطيَ مع كورونا الى مرحلةٍ متقدمة، وفرضَ على اللبنانيين – مواطنين ومسؤولين – رفعَ درجاتِ الانتباه، والتوقفَ عن تَحَلُّلِ البعضِ من المسؤولية، والعملَ بمشروعٍ وطنيٍّ ضدَ خطرٍ حقيقيٍّ يهددُ جميعَ اللبنانيين ما لم يتمَّ التعاملُ معه بأعلى درجاتِ الجدية. والمسؤوليةُ ليست على عاتقِ وزارةِ الصحةِ فحسب، بل على الجميع: القطاعُ الطبيُ الرسميُ والخاص، والاداراتُ الرسميةُ والخاصة، وحتى البلدياتُ والانديةُ الاهليةُ والجمعيات، فضلاً عن الاجهزةِ الامنيةِ والقضائيةِ التي باتت معنيةً بالتحركِ للجمِ الشائعاتِ ومطلقيها، افساحاً في المجالِ امامَ علاجٍ واقعيٍ للازمة. كما تحركت رابطة موظفي الاداراتِ العامةِ معلنةً التعطيلَ ثلاثةَ ايامٍ لاتمامِ عملياتِ التعقيم.

وعلى وقعِ كورونا وتطوراتِه، كانت الأزمةُ النقدية، إن بسعرِ صرفِ الدولارِ المحكومِ بمافياتِ السوقِ السوداء، أو تعاطي المصارفِ معَ واقعِ الصرفِ وودائعِ المواطنينَ بكثيرٍ من الاستنتسابية، فحضرَ الصرافونَ عندَ حاكمِ مصرفِ لبنان، وجمعيةُ المصارفِ امامَ المدعي العامِّ التمييزي القاضي غسان عويدات والمدعي العامِّ المالي القاضي علي ابراهيم، وكانَ الاتفاقُ على ما عَلِمت المنار: تأمينُ الرواتبِ كاملةً ودُفعةً واحدةً بالليرةِ اللبنانية، وتأمينُ دُفعاتِ الطبابةِ والتعليمِ والضرائبِ في الخارج، وتأمينُ التحويلاتِ الضروريةِ للمستلزماتِ الطبيةِ والموادِّ الغذائيةِ الاساسية..

ووفقَ ضروراتِ المرحلةِ واولوياتها كانت نقاشاتُ مجلسِ الوزراءِ الذي انعقدَ في بعبدا،وتخلله اجتماعٌ مع عددٍ من الاستشاريينَ الدوليينَ لدرسِ عناوينِ الخطةِ الاصلاحية، من خفضِ الانفاق، الى استعادةِ الاموالِ المنهوبة..

المصدر: قناة المنار