ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين في 2 آذار2020 ، على الازمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، مضافاً اليها الجهود المضنية المبذولة لاحتواء “فايروس كورنا”، وكأن البلد ينقصه المزيد والمزيد من الازمات المعلومة والمجهولة والمستترة…
* الاخبار
الوزير الحقيقي يتدخل والوزير الواجهة صامت والهدف: تثبيت القائم
هل ينقذ عون ونصرالله الحكومة من باب السياسات المالية؟
ابراهيم الأمين
في لحظة المواجهة الاساسية، لا يمكن المسؤول الاساسي التخلي عن دوره. وفي حالة البلاد اليوم، تقع على عاتق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المسؤولية الاكبر. مسؤوليتهما ليست محصورة في أداء دور الحاضن لحكومة الرئيس حسان دياب لتحاول إنقاذ ما يمكن انقاذه، بل عليهما أيضاً يقع واجب حمايتها من الدور المخيف الذي يلعبه فريق الحكم السابق الموجود داخل الحكومة وخارجها، خصوصاً في ملف الادارة المالية والنقدية.
يوم أصرّ الثنائي الشيعي على الاحتفاظ بوزارة المالية، لم يجد احد تفسيراً منطقياً لاختيار الوزير الحالي غازي وزني لتولي هذه المهمة. السيرة الذاتية للرجل لا تعكس خبرة حقيقية في التصدي لمهمة بهذا الحجم. لكن جرى التسويق له من باب انه خبير اقتصادي. إلا أن حقيقة الامر ظهرت في اليوم التالي لصدور التشكيلة الحكومية. اتّضح ان الوزير السابق علي حسن خليل لا يزال هو الوزير الفعلي للمالية، وان مستشاريه ظلوا في مناصبهم ومواقعهم، بما في ذلك أولئك العاملون ضمن اطر المنظمات الدولية، لا سيما منظمة الامم المتحدة للتنمية.
كان الامر ليكون طبيعياً لو ان هذا الفريق انتبه الى ان هناك ازمة كبيرة تعصف بالبلاد، وإلى أنه مسؤول – بالقدر نفسه كما الرئيس سعد الحريري وفريقه وحاكم مصرف لبنان وفريقه – عن الكوارث الكبرى القائمة. وبدا في الاسبوعين الماضيين ان هذا الفريق لا يتصرف على ان هناك ازمة كبيرة تتطلب مغادرة كل آليات البحث والتفكير السابقة. بل لا يزال هناك اصرار على اعتماد افكار تقوم اولا واخيرا على التلاعب بالقوانين وبالنهاية على التلاعب بأموال المودعين.
وفي خضم البحث عن قرار نهائي للحكومة بسداد الديون او عدم سدادها، كان وزير المال يميل مع فريق من مستشاريه الى اختيار شركات استشارية مالية وقانونية بعينها. وكان واضحا ان للوزير السابق كميل ابوسليمان وعاملين معه في وزارة المال الدور في الدفع نحو خيارات رفضتها الحكومة الحالية، ربطا بتضارب المصالح. لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد. اذ ان وزير المال فاجأ رئيس الحكومة والجميع بقرار دفع 71 مليون دولار من فوائد بعض المستحقات، مقدما تبريرات تقوم على فكرة ان لبنان لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بعدم الدفع. ثم عاد بعدها بأيام ليعرض على رئيس الحكومة ان يدفع بقية الفوائد وقيمتها تصل الى 1.2 مليار دولار.
تقول الروايات، من داخل مجلس الوزراء ومن داخل الاجتماعات الوزارية، ان وزني ليس صاحب رأي متماسك. وان التردد سمة ظاهرة في تصرفه، ما يؤشر إلى أنه ليس صاحب قرار، وان هناك من يدير الامر من خلف الستارة. وما حصل في الساعات الماضية أن هذه الستارة رُفِعت، عندما ظهر في الاجتماع الذي عقد في عين التينة بين الرئيسين نبيه بري ودياب وبحضور وزني والوزير السابق علي حسن خليل، ان الاخير هو صاحب القرار. وهو عرض، فجأة، فكرة تأمين ثمانية مليارات دولار اميركي لسداد مستحقات الدين بالدولار. وقدم عرضا كان مفاجئا للجميع، رغم ان الرئيس بري قال لدياب ان فريقه يملك الحل. ثم عاد خليل وحاول تسويق الفكرة مع قوى سياسية اخرى، من بينها حزب الله. وعُقد في وقت لاحق من بعد ظهر امس اجتماع في السراي الكبير، بحضور رئيس الحكومة ووزيري المال الحالي والسابق وممثلين عن الشركات الاستشارية القانونية والمالية. وعرض خليل مجددا فكرته القائمة على توفير 8 مليارات دولار لحل مشكلة السندات المستحقة. وعند التدقيق معه من قبل المستشارين الدوليين، تبين ان فكرته غير قانونية، ليتضح لاحقاً انها فكرة معدة ومقترحة من قبل عاملين في الاسواق المالية، وان بعضهم على صلة بحاملي سندات اليوروبوندز من فريق الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري.
الاجتماع انتهى الى اطاحة الفكرة، لكن فريق الرئيس بري بقي مصرا على علاج يقود فعليا الى تلبية طلبات حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف بسداد الدين، متجاهلين ان اكثر من مليون ونصف مليون مودع من المواطنين لا يحصلون على اكثر من مئة دولار اسبوعيا من اموالهم المستحقة. بينما هم يسعون الى تغطية قرار بدفع الديون لمن تورط في سياسات وهندسات ادت الى افلاس البلاد. ويعرف الوزيران الحالي والسابق بأن ما هو موجود في احتياطات المصرف المركزي لا يكفي لشراء حاجات لبنان من المواد الاساسية من وقود ودواء وقمح. كما لا يمكن تلبية حاجات القطاع الصناعي اللبناني الى مئات الملايين من الدولار لتسيير قطاعات تصدّر سنويا ما قيمته اربعة مليارات دولار الى الخارج.
لكن لماذا الاصرار على هذه
السياسات وما الذي
ينتظر اكثر؟
الواضح من النقاش الاولي بشأن آلية ملء الشواغر في المناصب الرئيسية الخاصة بمصرف لبنان والمؤسسات التابعة له، ان الرئيس بري، بالتفاهم مع الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط (وضمنا مع القوات اللبنانية)، يريدون إعادة تعيين الفريق نفسه الذي انتهت ولايته، أو التجديد لمن لا يزالون في مواقعهم. وينطلق الجميع من الطلب الاميركي بإعادة تعيين محمد بعاصيري (مندوب وزارة الخزانة الاميركية في مصرف لبنان) في منصب النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان (سبق أن شغل المنصب نفسه حتى انتهاء ولايته قبل أشهر)، وهو ما دفع بجنبلاط الى ابداء الرغبة بإعادة تعيين النائب الثاني السابق، سعد العنداري، بينما لا يرى الرئيس بري مانعا يحول دون إعادة تعيين رائد شرف الدين في منصبه السابق نائباً أول لحاكم مصرف لبنان، وهو ما يسمح بإعادة تعيين النائب الرابع المنتهية ولايته، هاروتيون صاموئيليان. وهو المنطق نفسه الساري على لجنة الرقابة على المصارف حيث يرغب الاميركيون بإبقاء رئيسها سمير حمود في منصبه، ويتم رشوة الاخرين بالابقاء على نفس الاعضاء الحاليين في مناصبهم، ليصار الى تعيين مفوض ومراقب بالطريقة نفسها.
المشكلة في اصحاب هذه الافكار، والتي تطابق ما يريده فعليا رياض سلامة ليظل ممسكا بالقرار من دون اي تعديل، انهم لا يأبهون بكل ما مرت به البلاد منذ اندلاع الازمة قبل خمسة شهور. والمشكلة ان هذا الفريق لا يهتم لكون كل هذه الطواقم مسؤولة مباشرة عن الخراب الكبير الحاصل، وان هذا الفريق لا يريد اي تغيير في سلوكه بل يريد الاصرار على الامساك بمفاصل الدولة من دون اي تغيير او تراجع.
ثمانية وزراء لوّحوا بالاستقالة لمنع
إعادة تعيين نواب الحاكم
المنتهية ولايتهم
على ان الامر لا يبدو هيناً، إذ ظهر ان ثمانية وزراء، على الاقل، ابلغوا الرئيس دياب بأنهم سيعارضون إعادة تعيين نواب الحاكم المنتهية ولايتهم والتجديد لأعضاء لجنة الرقابة. بل اكد هؤلاء انهم سيمنعون هذه العملية ولو تطلب الامر الاستقالة والخروج الى الشارع وشرح الامر. ومع ان الحكومة اقرت آلية تفرض ترشيح ثلاثة على الاقل لكل منصب، فان وزير المالية الحالي لم يهتم إلا بتأكيد أن له الحق في إعادة طرح اسماء نواب الحاكم السابقين واعضاء لجنة الرقابة الحاليين لتعيينهم مرة جديدة. وهو يعرف تماماً ان المزاج العام في البلاد وداخل الحكومة معاكس تماما لهذه الرغبة. لكن يبدو ان وزني – كما الفريق الحليف له داخل الحكومة وخارجها – يريدون حماية السياسات التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان. وهم لا يهتمون ابدا لموقف الشارع الرافض الابقاء على هذه السياسات.
المهم ان الرئيس دياب موافق على احترام الية تعيينات تفتح المجال امام جميع الوزراء لتقديم ترشيحات الى هذه المناصب، وان يصار الى مناقشة هذه الاسماء قبل الاتفاق على لائحة تضم ثلاثة الى اربعة مرشحين لكل منصب، وترسل الى الوزراء قبل اسبوع من اجتماع القرار ومن ثم يصار الى اصدار هذه التعيينات في جلسة واحدة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عون.
سلامة يعرف انه يستغل ضعف الموقف الرئاسي من مسألة بقائه في منصبه، وهنا تقع على عاتق رئيس الجمهورية المسؤولية الكبيرة، خصوصا أنه يخضع لعملية ابتزاز تحت عنوان انه لا يمكن تغيير قائد عسكري كبير خلال المعركة، مع العلم ان عون يعرف جيدا الدور السلبي الذي لعبه (ولا يزال يلعبه) سلامة.
عرض خليل مجددا فكرة توفير 8
مليارات دولار لحل مشكلة
السندات المستحقة
لكن الحميع يدرك انه في حال تقرر عدم اعتبار اطاحة سلامة عنوانا بحد ذاته، فان الاهم هو اعادة الاعتبار الى دور مؤسسة حاكمية مصرف لبنان، وابعاد «الودائع» الاميركية عنها، خصوصا تلك التي تلعب دورا قذرا في مواجهة المناهضين للسياسات الاميركية (يتولى بعاصيري شخصيا التسويق لقانون عقوبات اميركية جديد تحت عنوان مكافحة الفساد) كما يعرف الجميع ان هناك حاجة الى توفير استقلالية تامة للجنة الرقابة على المصارف، وابعادها عن لعبة البازارات التي تولت توفير تغطية لهندسات مالية انقذت اصحاب مصارف ولم تنقذ اموال المودعين. وبالتالي، فان المعركة تتطلب الان اعادة الاعتبار الى المؤسسات قبل اي شيء اخر.
ولان الامر على هذه الدرجة من الخطورة، وحيث يخشى الجميع مصارحة الناس بحقيقة الوضع المالي الايل الى اعلان الافلاس النهائي والتام، تقع على عاتق عون ونصرالله، قبل اي احد اخر، التصدي لكل هذه المماحكات التي صار من المنطقي التشكيك بأهدافها لا اعتبارها مجرد اخطاء.
إلغاء احتكار الاسمنت
تدرس الحكومة مشروع قرار جديداً يمنع بموجبه «الاحتكار غير القانوني» لإنتاج وبيع الاسمنت، وهو ما يجري حالياً بسبب نفوذ القوى السياسية المالكة لحصص وأسهم كبيرة في هذا القطاع (وليد جنبلاط وسليمان فرنجية والكنيسة المارونية وآخرين).
وسيكون في مقدور أي تاجر شراء ما يحتاج إليه من هذه المواد من خارج لبنان، ومن أي مصدر يريده في العالم وبالسعر الذي يناسبه، الأمر الذي يتوقّع أن ينعكس تراجعاً كبيراً في أسعار الاسمنت في السوق المحلية، مع الإشارة الى أن المعامل الكبرى تبيع طن الاسمنت في بيروت بأكثر من ضعفي السعر الذي تحدده المعامل نفسها للاسمنت المصدَّر إلى خارج لبنان.
السرايا تتّسع لآخرين
باشرت الجهات المعنيّة في رئاسة الحكومة إيجاد مكاتب داخل السرايا الكبيرة تسمح لوزراء وجهات رسمية بعقد الاجتماعات والقيام بورش العمل، من دون الحاجة الى استئجار مقارّ جديدة بصورة دائمة أو موقتة. وبرغم ممانعة من البعض في الطاقم القديم في السرايا، إلا أن قرار الرئيس حسان دياب أظهر وجود أمكنة كثيرة كانت تستخدم بصورة خاطئة أو يتمّ استغلالها من قبل الفريق الخاص بالرئيس سعد الحريري.
سلامة يصرّ على تبديد الودائع: 175 مليون دولار فقط أموال الشخصيّات العامّة «الــمهرّبة»
لم تعُد الحكومة تملك ترف الوقت في مواجهة الامتحان الصعب المتعلّق بسداد سندات «اليوروبوند». وعلى الأرجح أن الاتجاه الذي تنوي السير به هو «عدم الدفع»، فيما النقاش الحالي مع القوى السياسية يدور حالياً حول تحديد كيفية تنظيم الإفلاس والخسائر المُترتّبة عنه
دخَلت البلاد مرحلة العدّ العكسي لموعِد المواجهة «الكبرى» مع الدائنين في ما خصّ سندات «اليوروبوند» التي تستحِق في التاسِع من الشهر الجاري. بينما تتجِه الأنظار في الخارج والداخِل إلى المسار الذي ستتخذه حكومة الرئيس حسان دياب في التعامل مع هذا الاستحقاق، في خضمّ الحديث عن إعادة جدولة الدين أو الهيكلة، استناداً إلى «نصائِح» المستشارَين الدوليَّين: المالي (بنك الاستثمار الأميركي «لازارد») والقانوني (مكتب المحاماة «كليري غوتليب ستين اند هاملتون»)، بعد التفاقم في نقص الدولار وصعوبات تأمينه وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية. في هذا الوقت، لا يزال حاكِم مصرِف لبنان رياض سلامة مستمرّاً بألاعيبه وأسلوب المراوغة في الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها عليه رئيس الحكومة في ما خصّ موجودات المصرف، فتارة يقول إنه «في حال أصدرَ الآن شيكاً بقيمة 22 مليار دولار فسيكون قابلاً للصرف، وطوراً يقول إن الموجودات تبلغ نحو 19.4 مليار دولار». ويُحيط سلامة إجاباته بالغموض لإخفاء الواقِع، فلا يذكر إن كانَ هذا المبلغ يدخل ضمنه الاحتياطي الإلزامي غير القابِل للاستخدام، كما لا يذكر حجم التزاماته تجاه المصارف (وتالياً تجاه المودعين)، علماً بأن كل الموجودات تدخل ضمن أموال المودعين. وحتى لو صحّت فرضية أن الرقم الذي يحدده سلامة هو من خارِج الاحتياط الإلزامي الذي تضعه المضارف في مصرف لبنان، يبقى من غير المفهوم إصراره على دفع سندات «اليوروبوند»، إذ لا يكفي المبلغ لتسديد الدفعات المستحقة وتأمين الدولارات المطلوبة لشراء الحاجات الأساسية للبنان من مشتقات نفطية وقمح ومسلتزمات طبية عامَي 2020 و2021.
وبينَ الطريق الذي يريد أن يسلكه سلامة والاتجاه الذي تنوي الدولة السير به، كانَ مفاجئاً الحديث في اليومين الماضيين عن انضمام وزير المال غازي وزني، مدعوماً بوزير المال السابق علي حسن خليل الى حزب المطالبين بدفع السندات، مع ما يعنيه ذلك من تبديد لأموال المودعين. إلا أن مصادِر بارزة في فريق 8 آذار نفت أن يكون خليل ووزني مؤيدين لتسديد السندات، مؤكدة أن «موقِف عين التينة من موضوع اليوروبوند رافِض للتسديد، والجميع أُبلِغ به». وأكدت المصادر أن «القوى السياسية المعنية تجاوزت خيار التسديد، وباتَ الاتجاه شبه محسوم لجهة عدم الدفع»، وأن النقاش الحالي يدور حول «تحديد كيفية تنظيم الإفلاس والخسائر المُترتبة عنه في المرحلة الآتية». وقالت المصادِر إن «دفع الفوائِد يوازي دفع قيمة أصل السندات»، وبالتالي فإنها «ستستهلِك من الأموال الموجودة في مصرِف لبنان المبلَغ نفسه الذي يستهلِكه تسديد أصل الدين، ما يعني أنه لن يكون هناك جدوى من تسديد الفوائد وحدها. فإما تسديد كل شيء أو التخلف عن السداد نهائياً». هذا الأمر كان مدار بحث يومَ أمس في عين التينة التي شهدت اجتماعاً جمع بين رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ووزير المال غازي وزني. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة أن عين التينة تعتبر أن الأولوية «تحصين البلد والذهاب إلى التفاوض مع الدائنين».
وفيما اتهمت مصادِر 8 آذار المصارِف بأنها «ورّطت» البلاد بعدَ بيعها جزءاً من السندات إلى جهات أجنبية، عبّر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عن موقف حزب الله، إذ أمل أن «نخطو خطوات ولو كانت بسيطة ومتواضعة لمواجهة الاستحقاق الداهم في 15 آذار الحالي المتعلق بمسألة تسديد اليوروبوند»، معتبراً أنه «استحقاق سيترك تبعات على بلدنا». ورأى رعد في حفل تأبيني في بلدة بنهران بالكورة أن «الخيار الذي ستلتزمه القوى السياسية التي تريد الاحتفاظ بقرارنا الوطني هو الخيار الذي سيكلفنا أقل تبعات ممكنة ويعطينا فرصاً أكبر من الخيارات الأخرى لتعزيز صمودنا».
مصادر 8 آذار: بري
يرفض تسديد سندات
اليوروبوند
من جهة أخرى، لا تزال الحكومة تبحث مسودة مشروع قانون يتعلق بالقيود على الودائع والتحويلات (كابيتال كونترول)، ويجري درسها في الوزارات المعنية، تمهيداً لإقرار المشروع في مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن «المشروع تُعدّه وزارة المال بالتشاور مع مصرف لبنان»، تحتَ عنوان «حماية أموال المودعين»، بهدف «تنظيم العلاقة مع الزبائِن وإجبار المصارف على تغيير إجراءاتها الاستنسابية، والحدّ من التحويلات الى الخارِج». وقالت المصادر إنه «لا صيغة نهائية لهذا المشروع بانتظار مناقشته في مجلس الوزراء».
وابتداءً من اليوم، يبدأ عدد من القيّمين على المصارِف بالمثول أمام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، لتقديم «إفاداتهم» بشأن الأموال التي جرى تحويلها الى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، وقبله بشهرين، وتحديداً أثناء فترة إغلاق أبواب المصارف أمام المودعين. هذه الخطوة، على «إيجابيتها» في الشكل، تبقى شكلية لأن القانون لا يمنع تحويل الأموال إلى الخارج. وكان في مقدور المدعي العام المالي أن يختصِر الطريق على نفسه، بالطلب الى رياض سلامة تزويده بالمعلومات عن الأموال التي جرى تحويلها بعدَ 17 تشرين، لأنها جرت عبر مصرف لبنان، وهو يعرف تفاصيلها كاملة. والدليل أن سلامة حينَ يُسأل عن التحويلات، يقول إن 175 مليون دولار فقط من أصل مليارين و672 مليون دولار تعود لحسابات شخصيات تعمل في الشأن العام، سواء من السياسيين أو رجال الأعمال الذين ينفذون مشاريع لمصلحة الدولة!
«تحسين الشروط» قبل لقاء موسكو: دمشق تواجه الغزو التركي براً وجواً
تعقّد المشهد الميداني في الشمال الغربي من سوريا، إلى حد غير مسبوق. معارك جوية وبرية يخوضها الجيش السوري بوجه الفصائل المسلّحة والجيش التركي، وسط استنكاف روسي عن مواجهة «الصلف» التركي المتزايد. حلفاء دمشق يعلنون أنهم إلى جانبها في معركتها ضد الإرهاب، لكنهم لا يسعون إلى اشتباك مع أنقرة. وإلى أن يحين موعد اللقاء المرتقب بين إردوغان وبوتين بعد ثلاثة أيام، تسعى كل الأطراف الى تحسين شروط التفاوض ميدانيّاً
حتى فجر يوم الأربعاء الفائت، كانت التطوّرات الميدانيّة في أرياف إدلب وحماة وحلب، تسير ضمن سيناريوات متوقّعة.. لكن سيطرة المسلحين على مدينة سراقب الاستراتيجية، جنوبي شرقي مدينة إدلب على الطريق الدولي بين حماة وحلب، في ساعات الصباح الأولى من ذلك اليوم، قلب المشهد الميداني. بعدما استعادت الفصائل بلدة النيرب غربي سراقب، عقب هجمات متكررة، «صارت سراقب بلا هوامش دفاعية، تمنح الجيش قدرة على العمل فيها لصدّ الهجمات الواسعة والعنيفة»، بحسب ما يشير مصدر ميداني سوري، ما سهّل سقوطها. بعد ذلك، جاء استهداف الجنود الأتراك عبر غارة جوية في بلدة بليون في ريف إدلب الجنوبي، ليل الخميس ــــ الجمعة، ما أدّى الى مقتل أكثر من ثلاثين جندياً تركياً، بينما كان الجيش السوري يتقدم نحو سهل الغاب، والطريق الدولي حلب ــــ اللاذقية (M4).
جنكيز تشاندار: إردوغان يعمل على اختراع
«قضية وطنية» لوقف انحدار
شعبيّته وليد شرارة
بعد ساعات قليلة من الحدث، بدأت القوات التركية حملة قصف مدفعي وصاروخي، وعبر الطائرات المسيّرة. وفي إطار «الرد» التركي على المقتلة التي ألمّت بجنوده، استهدف من مرابضه في بلدة تفتناز شرقي إدلب، منطقة طلحية شمالي سراقب. وفي الأثناء، حاولت الفصائل المسلحة، وخصوصاً «الحزب التركستاني»، اقتحامها، إلا أن هجماتهم المتكررة فشلت، ما دفع الجيش التركي الى شن حملة قصف واسعة ومكثفة، أدّت الى استشهاد 9 مقاتلين من حزب الله اللبناني، وعشرات من القوات العاملة تحت القيادة الإيرانية في سوريا، بالإضافة الى عدد من جنود الجيش السوري وضباطه. وطوال ذلك اليوم، بدت القوات الروسية بعيدة عن كل ما يجري، فلا طائرات تشن الغارات، ولا قصف صاروخي مكثف، ولا حتى منعٌ للمسيّرات التركية من التحليق. تُرك الجيش السوري وحلفاؤه، للطائرات المسيّرة والقصف المكثف، على مدى ليالٍ عدة. بدا الموقف كأن موسكو سحبت يدها من المعركة، وأرادت للجيش السوري وحلفائه أن يكملوها.
ظهرت تلك الليلة (الجمعة ــــ السبت)، كأنها الليلة التي ستشتعل فيها المعركة بين القوى الحليفة لدمشق في محور المقاومة، والجيش التركي، وخصوصاً مع استنكاف الجانب الروسي عن التحرك لوقف التصعيد التركي أو مواجهته، إلا أن ذلك لم يحدث. بعد الاستهداف مباشرة، سعت هذه القوى إلى إرسال وسطاء الى تركيا، لطلب خفض التصعيد، دونما جدوى. في الليلة التالية (السبت ــــ الأحد)، أصدر «المركز الاستشاري الإيراني» (ناطق باسم تجمّع القوى الحليفة لدمشق في محور المقاومة)، بياناً أعلن فيه، للمرة الأولى، أنه شارك في العمليات العسكرية لفتح الطريق الدولي حلب ــــ حماة (M5)، بالإضافة الى دعم الجيش السوري لحماية الطريق ومنع سقوطه. كذلك، أُعلن في البيان عن إرسال وسطاء الى الجيش التركي، إلا أن الأخير «لم يأخذ هذا الطلب بعين الاعتبار». لكن ذلك لم يدفع هذه القوى الى التحرك ضد الجيش التركي بشكل مباشر، إذ اكتفت بقصف الجيش السوري للمرابض التركية داخل الأراضي السورية، معلنةً أن قواتها «هي لمواجهة الإرهابيين»، وأنها «ليس لديها أي هدف أو قرار لمواجهة الجيش التركي، وأن القيادة مصرّة على الحل السياسي بين سوريا وتركيا».
دمشق وحلفاؤها مصمّمون على
استعادة سراقب وفتح
طريق (M4)
ورغم ما حمله البيان من «صراحة» لناحية رؤية هذه القوى للمعركة مع تركيا، إلا أنه حمل تهديدات مبطّنة تتعلق بالنقاط التركية المحاصرة خلف خطوط انتشار الجيش السوري، والقوى الحليفة منذ أكثر من شهر. إذ قال البيان إن «المواقع التركية داخل مناطق قواتنا، إلا أن عناصر اللجان وفصائل المقاومة لم تتعرّض لهذه القوات التركية احتراماً لقرار القيادة، ولا يزال هذا القرار ساري المفعول حتى الساعة». ورغم فشل الوساطات لوقف القصف التركي، إلا أن مصدراً سياسياً مطّلعاً على الاتصالات الأخيرة، أكد لـ«الأخبار» أن «التواصل الإيراني ــــ التركي قائم حتى هذه اللحظة، ويحاول الطرفان تجنّب الاشتباك المباشر»، مضيفاً إن حلفاء دمشق، «يرفضون، حتى الساعة، خوض معركة لا يريدونها ضدّ تركيا، وهم قد تفاهموا على ذلك مع دمشق مسبقاً». وفي المقابل، يؤكد مصدر مطّلع أيضاً، أن «الإيراني لا يريد مواجهة مع التركي، لكنه يعتبر ما يحدث تعنّتاً تركياً غير مبرّر، ويشبه المشهد التركي اليوم، المشهد العراقي في الحرب العراقية ــــ الإيرانية، لناحية توريط الأميركيين للرئيس العراقي صدام حسين بحرب ضد إيران، لم تكن إيران تريدها، لكنها تصدّت لها».
يوم أمس، ارتفعت حدة الاشتباكات الى مستويات غير مسبوقة في الشمال الغربي. فدارت معركة جوية في سماء منطقة إدلب. تمكن خلالها الجيش السوري من إسقاط 6 طائرات مسيّرة تركية. وعقب إسقاط الطائرة المسيّرة الأولى، أقدمت طائرات حربية تركية كانت تحلّق فوق الشريط الحدودي بين البلدين، على استهداف قاذفتين سوريتين من طراز «Su-24»، وأسقطتهما. أما على الأرض، فحتى ليل أمس، كان الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على الضفة الشرقية للطريق الدولي في مدينة سراقب، بينما يسيطر المسلحون والقوات التركية على الضفة المقابلة. كذلك، أوقف الجيش السوري تقدم المسلحين في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، ومنعهم من السيطرة على بلدة كفرنبل غربي خان شيخون.
احتدام المعارك، وتعقّد المشهد الميداني، يصبّان في مجمله في خانة واحدة: «استباق لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان المرتقب في موسكو، يومي 5 و6 مارس/ آذار»، بحسب مصدر سياسي مطّلع على كواليس المفاوضات الروسية ــــ التركية. ويؤكد المصدر أن «للجانب التركي مطالب عديدة، مقابل التراجع عن سراقب وفتح الطريقين الدوليين M4 وM5»، وهناك «معلومات عن مطالبة تركية بالسيطرة على عين العرب على الحدود السورية ــــ التركية الشمالية، مقابل تقديم تنازلات في إدلب». كما يجري الحديث عن اتفاق روسي ــــ تركي مرتقب، «لم تجهز مسوّدته الأخيرة بعد»، بحسب المصدر. إلا أن «الجانب التركي عرض فيه فتح الطريقين الدوليين أمام المدنيين من كل المناطق، سواء ضمن سيطرة الحكومة أو المسلحين، مع إبقاء سراقب تحت سيطرة المسلحين، وتسيير دوريات تركية ــــ روسية مشتركة على طول الطريق من خان شيخون حتى سراقب، ومن الأخيرة حتى جسر الشغور»، بحسب معلومات المصدر.
ولا تنفي مصادر مقربة من دمشق هذه المعلومات، إلا أنها تؤكد أنها «لا تعدو كونها رفعاً للسقف بناءً على أوهام سرعان ما ستزول»، حيث «لن يسمح الجيش السوري، بالتعاون مع حلفائه، بالإبقاء على سراقب تحت سيطرة المسلحين». وتضيف هذه المصادر إن «المهادنة الروسية لأنقرة، في الأيام الأخيرة، دفعت الجيش التركي والفصائل المدعومة منه، الى التقدم اكثر وتوسيع سيطرتهم في جنوبي إدلب، ما منحهم أوراقاً تفاوضية أقوى». كذلك تشير المصادر الى أنه «سابقاً كان إردوغان يضغط للقاء بوتين، أما اليوم فتطلب موسكو التهدئة واللقاء في أسرع وقت مع إردوغان للتوصل الى اتفاق (…) هذا خطأ ارتكبه الروس، ويحاولون إصلاحه عبر إعادة تزخيم العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على سراقب، وقرى سهل الغاب».
الجيش يحاصر مسلّحين في الصنمين جنوباً
بدأ الجيش السوري، مدعوماً بقوات من «الدفاع الوطني» من أهالي محافظة درعا، أمس، عملية أمنية ــــ عسكرية في بلدة الصنمين شمالي مدينة درعا، بهدف القضاء على أهمّ تشكيل مسلّح رافضٍ للتسويات، يتزعّمه وليد زهرة، المعروف بـ«أبو خالد»، القائد السابق لحركة «أحرار الشام» في منطقة حوران. وتَخلّلت العمليةَ اشتباكاتٌ بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، أدّت إلى مقتل 5 مسلحين، واعتقال 6 آخرين، وانتشار الجيش في معظم أحياء المدينة التي أُغلقت مدارسها ومحالّها التجارية بفعل المعارك. وكان عدد من المسلحين قد تحصّنوا داخل الأبنية السكنية في منطقة العملية، ما دفع الجيش إلى تطويقها بهدف منع تسلّلهم أو هروبهم إلى مناطق مجاورة.
وبالتزامن مع العملية العسكرية في الصنمين، شهدت عدة مناطق في درعا أحداثاً أمنية متفرقة، وتحرّكات للمسلحين بالقرب من نقاط تمركز الجيش، وخصوصاً في بلدة المزيريب شمالي غربي درعا، بغية التأثير على سير العملية الأمنية في الصنمين. كما شهدت المنطقة الغربية من محافظة درعا استنفاراً أمنياً، بعد قيام مسلحين باحتجاز عدد من مجنّدي الجيش وأسلحتهم، وقطع طرقات ومداخل رئيسية. أما في المنطقة الشرقية، فقد احتجز مسلحون في بلدة الكرك الشرقي عنصرين من الأجهزة الأمنية، وقطعوا الطرق الرئيسية أيضاً. وتأتي عمليات الجيش هذه بعد انتهاء المهل الزمنية المحدّدة لرافضي التسويات، والذين كثّفوا هجماتهم على مقارّه أخيراً، ونفّذوا عمليات خطف لضباط وأمنيّين، وعمليات اغتيال لكلّ من يتعامل مع الجيش من أهالي درعا والصنمين تحديداً. وتؤكد مصادر أمنية سورية أن «قوات الجيش والأمن تسيطر على الوضع، وقد تستغرق العملية أياماً عدة، إلا أنها ليست عملية عسكرية واسعة، بل عملية أمنية تنظيفية».
* الجمهورية
الحكومة فوق فوهة بركان… واســتنفار واسع للوقاية من كورونا
تنصبّ الاهتمامات هذا الاسبوع على الخطة الإصلاحية التي يُفترض ان تعلنها الحكومة وينتظرها الجميع، تزامناً مع اتخاذ القرار في شأن سندات «اليوروبوند»، التي تُستحق بعد اسبوع سداداً او تأجيلاً، وفي ضوء هذه الخطة وردود الفعل التي ستلقاها ستحدّد الحكومة خطواتها داخلياً ومع الخارج الذي رهن التعاطي معها بطبيعة الإصلاحات التي ستجريها ويُفترض ان تلاقي بها ما طلبه المجتمع الدولي، ولا سيما منه مجموعة الدول المانحة في مؤتمر «سيدر». إلاّ انّ هذا الواقع لن يحجب الاهتمام المتزايد بقضية فيروس «كورونا» والإجراءات المتعاظمة المتخذة في شأنها خصوصاً مع ظهور إصابات جديدة بهذا الوباء، حيث بلغت 10 إصابات حتى الآن، في وقت سيُعقد اليوم اجتماع قضائي ـ بيئي ـ صحي في إطار متابعة التدابير الاحترازية.
اسبوع واحد يفصل لبنان عن موعد استحقاق تسديد إصدار «اليوروبوند» بقيمة مليار و200 مليون دولار، من دون أن يتضح حتى الساعة ماذا سيكون قرار الحكومة. هذا الضياع يزيد منسوب القلق، خصوصًا لدى الاوساط المالية والاقتصادية التي تتابع بدقة هذا الموضوع، والذي تعتبر انّه قد يقرّر مصير البلد للسنوات المقبلة.
ويُنتظر ان يشهد السراي الحكومي ووزارة المال مزيدًا من الإجتماعات بين اعضاء من اللجنة الوزارية المكلّفة الشؤون المالية وفريق مستشاري رئيس الحكومة وموظفي وزارة المال الكبار وأعضاء بعثتي الشركتين الدوليتين الإستشاريتين للشؤون المالية – النقدية والقانونية، اللتين استعانت بهما الحكومة للبتّ في سبل التعاطي مع سندات «اليوروبوند».
وقالت مصادر السراي الحكومي لـ «الجمهورية»، انّ موظفين من مصرف لبنان يشاركون في بعض من هذه الإجتماعات، حيث ما وجبت مشاركتهم. ولفتت الى انّ الحكومة ستتخذ قرارها النهائي قبل السابع من آذار الجاري لتكون جاهزة للاستحقاق المُنتظر في التاسع من الجاري.
وفي هذا السياق، نشرت «بلومبرغ» امس تقريرًا جديدًا عن هذا الملف، أشارت فيه الى لوبي مصرفي يسعى الى إقناع الحكومة بعدم الذهاب الى التخلّف، وتقترح بدلاً من ذلك عملية «سواب» تتعهّد بإنجاحها البنوك، لأنّها تعتبر انّ تداعيات التخلّف ستكون كارثية على لبنان، خصوصًا لجهة استعادة عافيته في السنوات المقبلة.
وقال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير لـ«بلومبرغ»، انّ المصارف باعت حصصًا في سندات «اليوروبوند» من اجل الحصول على دولارات جديدة مطلوبة لدفع نحو 9 مليارات دولار لتأمين استيراد الوقود والقمح والأدوية.
وأضاف: «المصارف نفسها كانت خاسرة كبيرة لأنّها اضطرت إلى استنزاف سنداتها لتوفير أكبر مقدار ممكن من السيولة لمودعيها، وهو الوضع الذي نشأ عن طريق تمويل العجز المستمر للحكومة».
واشار الى «أنّ التخلّف عن السداد سيجعل جهود البلد لإعادة رسملة اقتصاده أكثر صعوبة». واعتبر انّ «لبنان الغد سيتقرّر اليوم. لن يستعيد لبنان أمجاده من خلال الفقر».
جدير بالذكر انّ سعر السند في إصدار 9 آذار، والذي باعته المصارف الى أجانب بين 75 و80 سنتًا، انخفض بعد تراجع الآمال في أن تدفع الحكومة الاستحقاق في موعده، وتدنّى السعر الى ما دون 52 سنتًا.
فوهة بركان
وابلغ مصدر وزاري الى «الجمهورية»، انّ اختبار التشكيلات القضائية والتعيينات المتعلقة بحاكمية مصرف لبنان ينتظر الحكومة، «فإما ان تثبت انّ المقاربة تغيّرت وانّ سياسة المحاصصة التي كانت متبعة في السابق انتهت، وإما ان تعيد انتاج التجارب الماضية وتواصل النهج الذي كانت تعتمده الحكومات قبلها، فتكون قد رسبت في امتحان النزاهة والصدقية، مع ما يرتبه ذلك من تداعيات على مهمتها الإنقاذية، وخصوصا انّها تحت المراقبة الداخلية والخارجية».
واشار المصدر، «انّ الحكومة في سباق مع الوقت، والعدّاد شغال، منبّها الى انّ اخطر ما تواجهه انّها تعمل فوق فوهة بركان قد تنفجر حممه في أي لحظة، الامر الذي يستدعي منها إحداث صدمة ايجابية واتخاذ القرارات الضرورية قبل ان يلفظ البركان ما يوجد في احشائه، ولكن في الوقت نفسه من دون ان نتسرّع منعاً لأي دعسة ناقصة».
وفي سياق متصل، اكّدت اوساط مصرفية مطلعة انّ الاحتياطيات الموجودة لدى مصرف لبنان من الدولار تسمح له بالاستمرار في تلبية الحاجات الاساسية للدولة لنحو سنة ونصف سنة، شرط ان يتمّ خفض اعباء فاتورة المحروقات، كاشفة انّ مصرف لبنان سيحاول الابقاء على السعر الرسمي للدولار عند حدود الـ 1515 ليرة طوال هذه المدة.
الكورونا
من جهة ثانية، ظلت قضية وباء الكورونا محور الاهتمام الرسمي والطبي والشعبي على كل المستويات، في وقت اعلنت وزارة الصحة العامة «تسجيل 3 حالات جديدة مثبّتة مخبرياً مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي لأشخاص أتوا سابقاً في طائرات آتية من ايران، وكانوا موجودين في العزل المنزلي»، واوضحت أنّه «عندما ظهرت عليهم عوارض المرض نُقِلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى الرئيس رفيق الحريري، ولدى تأكّد النتيجة الإيجابية لفحص الـPCR، نُقِلوا إلى غرف العزل».
مستشفى الحريري
وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أنّ «عدد الإصابات المثبّتة بالفيروس وصل إلى 10، بعد ان سُجِّلت 3 حالات جديدة أمس وأُدخلت إلى وحدة العزل لتلقّي العلاج».
واستقبل المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية 23 حالة في قسم الطوارئ، وقد احتاج 9 منهم إلى دخول الحجر الصحي استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب. ولفت المستشفى إلى أنّ «حالة المريض المُصاب بالفيروس من التابعية الايرانية ما زالت حرجة، في حين أنّ وضع بقية المصابين مستقر وهم يتلقّون العلاج اللازم».
وقالت مصادر في مطار بيروت الدولي، انّ طائرة آتية من طهران ستهبط ظهر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي، تزامنًا مع وصول مجموعة من الطلاب اللبنانيين عبر معبر المصنع صباحاً، بسبب انتقالهم من ايران الى مطار دمشق الدولي.
وترأس المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى جدايل، عند العاشرة قبل ظهر اليوم، وفي إطار متابعة التدابير الإحترازية للحدّ والوقاية من فيروس كورونا، اجتماعاً في وزارة العدل يضمّ الرؤساء الأول في بيروت والمناطق، في حضور ممثلين عن وزارتي الصحة والبيئة، وذلك للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها في قصور العدل التي تشهد في غالبيتها اكتظاظًا كبيرًا، على أن يصدر تعميم في ختام الإجتماع في هذا الخصوص.
وناشدت رابطة موظفي الإدارة العامة، في كتاب، رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء، اتخاذ قرار بإقفال مراكز كلّ التجمّعات، وخصوصاً الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة لمدة 15 يوماً احترازياً، خوفاً من تداعيات فيروس كورونا.
ونشرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية تقريراً يتحدّث عن عدم جهوزية لبنان الذي يعاني كارثة إقتصادية لمواجهة هذا الوباء الجديد.
قعر الازمات
وفي المواقف السياسية، شدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على انّ «الجميع ينتظر من الحكومة إنهاض البلاد من قعر هذه الأزمات».
وقال: «الكل ينتظر من الحكومة أن تبادر إلى الإصلاحات المطلوبة في الهيكليات والقطاعات، ولاسيما أنّ عدداً من الدراسات موجودة وحلولها جاهزة. فالمطلوب قرار سياسي جريء لتنفيذها». مشدّدا على «إجراء تعيينات إدارية على أساس الكفاية والمُسارعة إلى البدء بإنشاء محطات ثابتة لتوليد الطاقة الكهربائية، والنظر إلى حال الشعب ومشكلته مع المصارف والصيارفة، ومع محال المواد الغذائية التي تُرفع أسعارها بلا رقيب أو حسيب».
صيادو فرص
وأكّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أنّه «لا أصدقاء دوليين يشكلّون رعاة لبلدنا، بل هناك أصحاب مغانم وصيادو فرص، ومع الأسف ما زلنا نسمع من يراهن على هؤلاء، ليس لإنعاش وضعنا الاقتصادي الصعب فحسب، بل لجعلهم يتحكّمون بقرارنا الوطني والسيادي».
ولفت رعد إلى أنّه «لا يكفي ان يقف الإنسان على التل ويلوم من تصدّى للشأن الحكومي بل عليه أن يراجع حساباته وان يستذكر دوره في إيصال البلاد الى ما وصلت اليه، وان يمدّ يده لكي يشارك في نهوض اقتصادي وطني تعود عائدته على كل الوطن وليس على فريق احد». آملاً في ان «نخطو خطوات ولو كانت بسيطة ومتواضعة لمواجهة الاستحقاق الداهم في 15 الجاري، حيث يتوجب اخذ موقف من مسألة التسديد «لليوروبوند» الذي سيترك تبعات على بلدنا».
وقال إنّ «الخيار الذي ستلتزمه القوى السياسية التي تريد الاحتفاظ بقرارنا الوطني هو الخيار الذي سيكلّفنا اقل تبعات ممكنة ويعطينا فرصاً اكبر من الخيارات الأخرى لتعزيز صمودنا وقدرتنا أن ننهض بالحدّ الأدنى من الوضع الاقتصادي الذي يتدهور نتيجة سياسات من سبق في تولّي شأن الحكومات طوال الفترة الماضية».
وزير العدل الياباني
من جهة ثانية، وصل الى بيروت وزير العدل الياباني يوشيني هيرويوكي، في مهمة تتصل بملاحقة قضية كارلوس غصن والتشاور في التفاهمات القضائية والقانونية بين بلاده ولبنان، بعدما تبيّن ان ليس هناك من اتفاق لتبادل المطلوبين.
وسيبدأ الوزير الياباني اليوم مهمته بلقاء يعقده التاسعة صباحًا مع وزيرة العدل ماري كلود نجم، ثم ينتقل عند العاشرة الى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبعد ذلك ينتقل الى وزارة الخارجية للقاء الوزير ناصيف حتي لإستكمال البحث في الملفات العالقة بين البلدين.
* اللواء
المصارف العابثة بالودائع أمام القضاء اليوم
مشروع تسوية لمعالجة الديون على الطريقة اللبنانية.. ومحنة الكورونا تطغى على الحراك المدني
دخل البلد، جدياً في ما يُمكن وصفه، «ببورصة الازمات»، فالمسألة لم تعد تقتصر على افتتاح سعر الدولار والعملات في سوق القطع، من قبل مصرف لبنان، بل بات اللبنانيون، ينتظرون كل يوم، وكل ساعة، ما يُمكن وصفه «بالنشرة اليومية» الصادرة عن مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فالمصابون عشرة، وإخراج أكثر من 15 شخصاً من الحجر الصحي، بعدما اعطي التلامذة والطلاب «إجازة كورونا» قسرية لأسبوع، قابل للتمديد، في ظل مطالبة رابطة العاملين في القطاع العام، بالاقفال اسوة بالمدارس والثانويات والجامعات، على الرغم من النفي المتكرر لوزارة العمل المطالبة بالاقفال فيما خلت الأسواق الشعبية من الراغبين في شراء ما توفّر من حاجيات بأسعار بخسة، بعد انهيار سلم الرواتب والأجور وقدرتها الشرائية.
على ان ثالثة الاشافي ما ستفسر عنه المفاوضات الجارية حول سداد سندات اليوروبوندز، التي تستحق كدفعات خلال الأشهر: آذار، نيسان، حزيران، بما مجموعة 2،400 مليار، ومع فوائدها، تصل إلى 4.500 مليارات..
وعدا عن الخيارات المطروحة، ثمة اتجاه يقضي بدفع نصف المستحقات وإعادة جدولة النصف الآخر، وفقاً لإعطاء الأولوية لحاملي السندات اللبنانية، بحيث لا تخرج الدولارات من لبنان وإن خرجت من محفظة مصرف لبنان.
وأكد رئيس جمعية المصارف سليم صفير، في حديث لوكالة «بلومبرغ»، ان «الحل الأفضل لتسديد المستحقات هو استبدال سندات اليوروبوندز والمباشرة بإصلاحات فورية من أجل تنقية المالية العامة واستعادة ثقة المستثمرين المغتربين»، لافتاً الى انه «قد يكون حاملو السندات الأجنبية على استعداد للموافقة على مثل هذا التبادل swap إذا كان بإمكان الدولة إقناعهم بحسن نيتها من اجل القيام بالاصلاحات وتنفيذ خطة موثوق بها».
وشدد صفير على ان «المصارف كانت من أشد الجهات الخاسرة كونها اُجبرت على استنفاد أموالها لتأمين أكبر قدر ممكن من السيولة لمودعيها وهذا الوضع هو نتيجة تمويل العجز المستمر في الدولة».
أسبوع استحقاق «اليوروبوند»
وبالنسبة لمعالجة موضوع سندات «اليوروبوند» التي يستحق دفعها في التاسع من آذار الحالي مع فترة سماح بين أسبوع وعشرة أيام، فقد ذكرت معلومات خاصة بـ«اللواء»، ان رئيس الوزراء حسان دياب سيباشر من اليوم الاثنين وخلال الأيام الثلاثة المقبلة اجتماعات مع ممثلي مكتب صندوق النقد الدولي في بيروت، إذا لم يعد وفد خبراء الصندوق هذا الأسبوع ومع ممثلي شركتي الاستشارات المالية «لازارد» والقانونية «كليري غوتليب ستين اند هاملتون»، سواء مباشرة أو عبر اتصالات لتلقي التقارير منها، بالتزامن مع ترقب صدور تقرير لجنة خبراء صندوق النقد الذي يتضمن الاحتمالات والنصائح والمشورة حول ما يمكن ان يتخذه لبنان، اضافة الى عمل الخبراء اللبنانيين الكثر، الذين يشكلون خلية عمل كبيرة لدرس الخيارات حول استحقاق السندات.
واوضحت المصادر ان الحكومة تتجه الى إصدار قرارها قبل التاسع من آذار وربما في السابع منه حول الموقف من استحقاق سندات «يوروبوند»، سواء بدفع الفوائد فقط او كل المبلغ او التأجيل.
ولم يشأ وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة وهو أحد الحكماء الأربعة في لجنة الخبراء الاختصاصيين، ان يوضح أو يُحدّد طبيعة الخطوات والإجراءات المرتقبة على صعيد معالجة موضوع السندات، واكتفى بالقول لـ«اللواء»: «لن نتكلم الآن، دعونا نعمل، وعندما نصل إلى قرار نعلنه وسترون النتائج.
اما مصادر السرايا فتابعت: ان رئيس الحكومة يسعى الى عزل عملها في معالجة هذه الملفات الشائكة عن الاشتباك السياسي الحاصل بين اكثر من طرف وطرف، خاصة ان الحكومة غير معنية بخلفيات هذه الخلافات ولم تكن طرفاً فيها، كما ان هذا الاشتباك السياسي والسجالات العقيمة وتسجيل المواقف تفاقم الازمات والمآسي على الناس ولا تقدم لها الحلول.
وتساءلت المصادر: في حال اتخذت الحكومة قرارها حول سندات «يوروبوندز» كيف ستكون ردة فعل هذه القوى السياسية، هل تتفاعل معه سلباً من دون درس خلفياته ونتائجه على طريقة «عنزة ولو طارت»، ام ايجاباً ونُصحاً من باب الخوف على مصلحة البلاد والعباد؟
وبطبيعة الحال، فإن الجواب على السؤال من المبكر التفتيش عليه قبل ان يتضح الموقف الحكومي في الموضوع، علماً أن الرئيس دياب ستكون له كلمة اليوم امام السلك القنصلي الذي سيزوره اليوم في السراي، لكن لوحظ ان «حزب الله» شن هجوماً استباقياً على ما يمكن ان يوصي به صندوق النقد الدولي، معلناً رفضه وضع لبنان تحت وصاية هذا الصندوق، حيث لاحظ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، خلال احتفال تكريمي أقامه الحزب لأحد عناصره في حسينية بلدة كفردونين الجنوبية، ان هناك جهات تريد تسليم البلد إلى جهات دولية، وانهم يعدمون كل الخيارات ليبقى لبنان امام خيار واحد، وهو ان يخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ان الحزب يرفض ان يكون لبنان تحت وصاية الصندوق، وان كان قبل بالاستشارة الفنية، لأنه لا يستطيع تطبيق برنامجه الذي من شروطه تخفيض القطاع العام إلى النصف، أي طرد نصف الموظفين، وزيادة الضريبة على TVA من 11 في المائة إلى 20 في المائة، وكذلك زيادة الضريبة على البنزين، فضلاً عن الخصخصة، أي بيع املاك الدولة.
الا ان النائب فضل الله، لم يوضح ما الذي يريده الحزب بالنسبة لمعالجة موضوع السندات، لكنه أمل ان تضع الحكومة الخطة الإنقاذية الإصلاحية، لتبدأ الحلول، وتوضع الأمور على المسار الصحيح، داعياً الحكومة إلى اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات التي ستجري قريباً.
اما رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد، فقد رأى ان الاستحقاق «سيترك تبعات على البلد» من دون ان يوضح طبيعة هذه التبعات، لكنه أمل ان تخطو الحكومة خطوات ولو كانت بسيطة ومتواضعة لمواجهة الاستحقاق الداهم في 15 آذار، لافتاً إلى ان الخيار الذي ستلتزم به القوى السياسية هو الخيار الذي سيكلفنا أقل تبعات ممكنة ويعطينا فرصاً أكبر من الخيارات الأخرى لتعزيز صمودنا وقدرتنا»، محملاً مسؤولية التدهور في الوضع الاقتصاد الـ«سياسات من سبق في تولي شأن الحكومات طوال الفترة الماضية».
وفي إشارة إلى أهمية القرارات التي ستتخذها الحكومة قريباً، اعتبر صفير في حديث لوكالة «بلومبيرغ» ان صورة لبنان الغد يجب رسمها اليوم وليس بالفقر سيستعيد لبنان مجده».
وشدد على ان «المصارف كانت من أشد الجهات الخاسرة كونها اُجبرت على استنفاد أموالها لتأمين أكبر قدر ممكن من السيولة لمودعيها وهذا الوضع هو نتيجة تمويل العجز المستمر في الدولة».
ورأى أن «ما زلنا نعتقد ان مقاربة حكيمة للازمة الاقتصادية والموجبات المالية تجاه المجتمع الدولي امر ممكن في حال وجود نية حسنة لدى الحكومة لاعتماد الخطط الاصلاحية اللازمة وسياسات اعادة جدولة الدين المطلوبة».
ووصف موقع «بلومبيرغ» اقتراح صفير في شأن SWAP «بمبادرة» اللحظة الأخيرة، لتجنب الامتناع عن دفع سندات «اليوروبوند» عبر مبادلتها بسندات جديدة للدائنين شرط ان تترافق مع إصلاحات شغورية، في طليعتها إصلاح المالية العامة للدولة.
وقال الموقع ان «الدائنين الأجانب باتوا يشكلون الآن أكثرية حملة السندات المستحقة هذا العام، بما يعطيهم الحصة الكبرى في القرار بشأن طريقة التعامل مع السندات».
لكن الموقع المذكور، وصف الأسعار المنخفضة التي بلغتها سندات «اليوروبوند» اللبنانية، بأنها باتت على حافة الهاوية، إذ انخفضت من حوالى مائة دولار إلى 53 دولاراً، وان صندوق النقد الدولي دعا الحكومة اللبنانية إلى النظر بأوضاع المالية بجدية.
على ان اللافت في مبادرة «اللحظة الاخيرة» انها جاءت عشية خطوة كبيرة سيقوم بها القضاء لاستعاة أموال المصارف التي تمّ تحويلها إلى الخارج، خلال فترة إغلاق أبواب المصارف امام المودعين بعد 17 تشرين الأوّل الماضي.
وتتمثل هذه الخطوة، باستدعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم 15 رئيس مجلس إدارة مصرف ومدير عام في لبنان، للاستماع إلى افاداتهم في شأن ملف تحويل الأموال، وسيساعد القاضي إبراهيم في هذا الملف 7 قضاة في النيابة العامة المالية، ومن بين الذين سيتم الاستماع إلى اقوالهم رئيس جمعية المصارف.
وقالت مصادر قضائية لـ«اللواء» ان القاضي إبراهيم لن يكتفي بالاستماع إلى مدراء هذه المصارف في ملف تحويل الأموال، بل ان التحقيقات ستتشعب إلى موضوع القيود التي فرضتها المصارف على أموال المودعين وحجزها بطريقة جعلت المودعين يتسولون على أبواب المصارف، على حدّ تعبير البطريرك الماروني بشارة الراعي، بالإضافة إلى بيع سندات «اليوروبوند» لمستثمرين أجانب.
وأكدت هذه المصادر ان التحقيقات ستتواصل حتى يتم الكشف عن جميع الحقائق وتحديد المسؤوليات ولا سيما في ملف تهريب الأموال إلى الخارج.
عداد «كورونا» يرتفع
وإذا كانت نهاية الأسبوع الطالع، أو بداية الأسبوع الذي يليه، سيكون أسبوع الاستحقاقات المالية، نحو كشف الخطط الحكومية الإنقاذية لمعالجة التدهور المالي والنقدي فإن الفترة نفسها، ستكون أيضاً تكشف الإرباك الذي وقعت به الحكومة لمواجهة احتمالات تفشي فيروس «كورونا» في لبنان، حيث ستكون هذه الفترة، هي نهاية فترة احتضان الفيروس بالنسبة للبنانيين الذين حملوه معهم من إيران وسمحت لهم وزارة الصحة بالخروج من المطار والاكتفاء بعزل أنفسهم في منازلهم، من دون أدنى ضمانات توفّر إجراءات الوقاية لهم.
وفي تقدير مصادر طبية، ان الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة هو السماح لهؤلاء وعددم يقارب الـ400 شخص بالبقاء في العزل المنزلي، بدل وضعهم جميعاً داخل غرف الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وانه لو اعتمدت هذا الحل، لوفرت على البلد ان يستمع عصر كل يوم إلى نشرة وزارة الصحة عن الاعداد التي بلغتها محصلة الإصابات بـ «فيروس» كورونا والتي ارتفعت أمس إلى عشر اصابات، مع احتمال ان يرتفع العدد «اكثر» كل يوم، بالنظر إلى ان كل الحالات التي تعلن الوزارة اصابتها هي من أشخاص أتوا سابقاً من طائرات آتية من إيران وكانوا موجودين في العزل المنزلي، على حدّ ما جاء في بيان الوزارة الذي أعلن عن تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبرياً، موضحاً ان هؤلاء ظهرت عليهم عوارض المرض وهم في بيوتهم، فنقلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وبعد اجراء فحصPCR ظهرت النتيجة إيجابية، وأصبح العدد الإجمالي للمصابين عشرة، علماً ان ثلاث اصابات سجلت أمس الأوّل السبت، أضيفت إلى الحالات الأربع الموجودة في المستشفى، وهذه الإصابات تعود لأشخاص اختلطوا بالسوري الذي انتقلت إليه العدوى من أشخاص سبق ان اختلطوا بالايراني الذي ما يزال يعالج في المستشفى.
وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 23 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وخضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 9 منهم إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي».
وأشار إلى أنه «أجريت فحوصات مخبرية لـ 55 حالة، جاءت نتيجة 52 منها سلبية و3 حالات إيجابية»، و«غادر اليوم (أمس) 26 شخصا كانوا موجودين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى وذكر أنه «يوجد 13 حالة في منطقة الحجر الصحي حتى اللحظة. أما الحالات الايجابية فقد بلغ عددها 10، بعد ان تم تسجيل 3 حالات جديدة أدخلت إلى وحدة العزل لتلقي العلاج».
وأوضح أن «حالة المريض المصاب بالفيروس المستجد من التابعية الايرانية حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقر وهم يتلقون العلاج اللازم».
واللافت ان وزارة الصحة، بدل اللجوء إلى وضع جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس إلى الحجر الصحي أو منعهم من دخول لبنان، دعتهم إلى التقيّد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض الاتصال فوراً على الرقم 76592699.
ولقيت هذه الدعوة استهجان رابطة موظفي الإدارة العامة، التي سألت وزير الصحة، عمّا إذا كانت امكانات هؤلاء متوفرة للعزل المنزلي، وكيف هي منازلهم؟ وهل تتسع؟ هل لديهم قيمة ما يحتاجون لتنفيذ العزل؟ هل يعطيهم المصرف ثمن الكمامة والمطهر؟ هل لديهم من إمكانات الاستقلالية والعزل في بيوتهم بما يحمي عائلاتهم منهم وما يحمي اتراب أولادهم في المدارس وزملاء عائلاتهم في الإدارات؟ وبالتالي من يحمي الوطن بكامله من شبكة الانتشار التي لا نهاية لتشعبات خيوطها».
وقالت الرابطة في بيان، انه «مع استحالة تجنيب موظف أو عامل أو مستخدم أو أجير خطر انتقال الفيروس له من زميل صدف انه قريب لمعزول منزليا أو من ابن زميل جاءه من مدرسته بالمرض، وفي ظل عجز اللبنانيين حتى عن محاولة الوقاية وتأمين أبسط أدواتها والحماية. فإن رابطة موظفي الإدارة العامة، إذ تقدر أهمية تصريف شؤون الناس وأصحاب المصالح وعدم تعطيل العمل في أي من المرافق، تذكر أن صحة المواطنين وسلامتهم وإنقاذ الوطن بكل مواطنيه من هذا الوباء المستشري من دون استئذان، تعلو فوق كل الاهتمامات».
وناشدت أخيراً الحكومة «اتحاد قرار بإقفال مراكز التجمعات كافة ولا سيما الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، بدءا من يوم غد لمدة 15 يوما، فترة حضانة المرض، وفي ضوء التطورات والمعطيات، يبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه».
يُشار إلى ان الجامعة الأميركية في بيروت عادت والتزمت بقرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بإقفال المدارس والمعاهد والجامعات بالاقفال لمدة أسبوع، كما أعلن وزير الصحة اقفال دور الحضانة لنفس المدة، وكذلك أصدر محافظ بيروت تعليق العمل بسوق الأحد، في إطار إجراءات الوقاية من الفيروس، فيما طلبت السفارة السعودية في بيروت من رعاياها اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة واتباع الإجراءات الصحية المعلنة، واملت من السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية إلى لبنان في هذه الفترة.
عمليات سطو
ووقعت عملية سطو على سوبرماركت حلاوة مقابل فرن قلقاس في الغبيري بعد السطو على صيدلة الروضة في المنطقة نفسها.
* البناء
اتفاقات أفغانستان تفتح باب الانسحاب الأميركيّ من المنطقة… وباب الصراع على الميراث
سورية وقوى المقاومة لمواجهة الغزو التركيّ وسراقب خط أحمر… وأسبوع حاسم
دياب يسعى لإنضاج حضانة فرنسيّة مصريّة لحكومته… بانتظار واشنطن والخليج
كتب المحرّر السياسيّ
مع توقيع الاتفاق رسميّاً بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقيادة حركة طالبان، وما نصّت عليه من تعهد بالانسحاب الأميركي الشامل من أفغانستان، حيث أكبر وجود عسكري أميركي قياساً بالخليج والعراق وسورية، تظهر إدارة ترامب مشروعها الذي تخوض الانتخابات الرئاسية في ظله، وعنوانه لا حروب جديدة ولا تزخيم للانتشار العسكري في المنطقة، بل فتح لباب الانسحاب، ما يلاقي العنوان الذي رفعته إيران وقوى المقاومة بإخراج القوات الأميركية من المنطقة، لكن العنوان الذي يفتح أبواب التسوية مع إيران وقوى المقاومة على خلفية مغادرة المنطقة في ظاهره، يفتح عملياً الباب لحروب الميراث على التركة الأميركية، حيث يشهد العراق الاستعصاء الحكومي تعبيراً عن هذا الصراع الذي يحتل فيه المكوّن الكردي دوراً مفصلياً، وتسعى دول الخليج ليكون لها دور وحصة، بينما تصرّ قوى المقاومة بعدما تكرّس التحالف مجدداً بينها وبين السيد مقتدى الصدر إلى تضمين أي تحالف نيابي وحكومي الدعوة للانسحاب الأميركي من العراق، كما يمكن وضع الصراع الذي تشهده سورية ويبلغ مراحل عالية الخطورة في ضوء التصعيد التركي، بصفته وجهاً آخر للصراع على ما بعد الانسحاب الأميركي، الذي تريد تركيا بدعم من واشنطن الحصول على النصيب الرئيسيّ من عائداته، بينما يدخل كيان الاحتلال انتخابات الكنيست للمرة الثالثة من دون خريطة طريق واضحة لمستقبل تشكيل حكومة جديدة، بعدما تآكلت نسبة المشاركة المتوقعة، بعد إعلان صفقة القرن، بسبب ما تركه فيروس كورونا من جهة، وبسبب تراجع حماسة أبناء المناطق المحتلة العام 48 للمشاركة بعد مشاركتين لم تحملا إلا الخيبات من مواقف المتنافسين في الانتخابات من جهة مقابلة.
الدولة السوريّة ومعها حلفاؤها في قوى المقاومة، ينظرون للمواجهة من زاوية مختلفة، فالأرض أرض سوريّة والسيادة سوريّة والتحرك التركي العسكري فوقها هو احتلال أجنبي مرفوض، والعمليات العسكرية التركية الداعمة للجماعات الإرهابية تجعل هذا الاحتلال هدفاً مشروعاً مرتين، ولذلك لا مكان للسياسة في هذه الحرب على قاعدة التسويات. والمكان الوحيد المتاح هو للمواجهة، وفقاً لما قالته مصادر في محور المقاومة، التي قالت إن مدينة سراقب في هذه المواجهة تشبه مكانة ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية، وستكون خطاً أحمر غير قابل لمساومة ولا للتراجع مهما كانت التضحيات، وإن مواصلة العمل لتحرير المناطق التي تستهدفها العملية العسكرية السورية في جبل الزاوية أمر لا رجعة عنه. وأضافت المصادر أن الدعم الروسيّ متوافر ولا مشكلة فيه، وأن التفاهم السوري الروسي واضح من المواقف الروسية المعلنة والسلوك الميداني للقوات الروسية يؤكد ذلك، وآخر الكلام ما قاله وزير الدفاع الروسي بعد إعلان الجيش السوري حظر الطيران في المنطقة الشمالية الغربية لسورية، عن عدم القدرة على ضمان أمن الطائرات التركيّة. وتوقعت المصادر معارك عنيفة خلال الأسبوع المقبل، يسعى خلالها الرئيس التركي لتغيير الخطوط الجغرافية القائمة قبل لقاء القمة الذي يسعى إليه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتثق قوى المقاومة والقيادة السورية من قدرتها على منعه من تحقيق أهدافه وتكبيده خسائر فادحة، تجعله مضطراً للبحث عن مخارج من مأزقه عن غير طريق التصعيد، خصوصاً في ظل تنامي الأصوات الداخلية المناهضة للحرب.
الغياب اللافت كان عربياً عموماً، ومصرياً خصوصاً، كما كان الموقف الفرنسي الذي دأب على مهاجمة الرئيس التركي بسبب ابتزازه أوروبا بقضية النازحين، مرتبكاً بسبب علاقة المخابرات الفرنسية مع جبهة النصرة من جهة وحرصها على عدم الظهور بموقف إيجابي علني من الدولة السورية من جهة موازية، بينما الموقف المصري الذي شكّل مع السعودية والإمارات ثلاثياً لمواجهة ما وصفه بالخطر التركي، فقد بقي حائراً في ظل صمت سعودي إماراتي يخشى من الاتهام الأميركي بالتقرّب من دمشق، فيما تقف واشنطن ولو سياسياً وراء الموقف التركي. والسؤال الطبيعي الذي يطرح على الموقف المصريّ عن ترجمة مفهوم الأمن القومي حيث تقف تركيا على حدود مصر مع ليبيا وتتقدّم بغزوها للأراضي السورية، أو الإقليم الشمالي كما في مفردات الجيش المصري، بينما بيد مصر إسقاط كل حجج الرئيس التركي حول طمأنة النازحين والمعارضة بالانضمام لعملية أستانة، ومصر ليست حليفا لإيران، وعلاقة إيران بتركيا أفضل من علاقتها بمصر، فماذا لو قالت مصر إنها جاهزة بالتنسيق مع الدولة السورية لتسلّم مناطق الانتشار التركي وتقديم الضمانات لفصل الإرهاب عن المعارضة وضمان أمن النازحين؟
الموقفان الفرنسي والمصري على موعد مع تظهير الحد الأدنى من التمايز، حيث لا خطوط حمراء أميركية أو خليجية ظاهرة، وهو ما سيقوله كل منهما عن دعم حكومة الرئيس حسان دياب، الذي يراهن على حضانة مصرية فرنسية لحكومته بانتظار نضج الموقفين الأميركي والخليجي، وتتولى مصادر مالية ودبلوماسية رصد الموقفين المصري والفرنسي وتقييمها قبل المواعيد التي يسعى رئيس الحكومة لتثبيتها لزياراته الخارجية، فيما قال مرجع دبلوماسي رفيع إن تراجع فرنسا ومصر عن لعب دور إيجابي سيعني أن القرار الأميركي الذي تلتزمه حكومات الخليج أيضاً يبلغ مرحلة متقدّمة باتجاه المجازفة بخيار دفع لبنان نحو الانهيار، بينما تنصرف الحكومة في همومها واهتماماتها خلال الأسبوعين القادمين لبلورة خططها المالية والاقتصادية، والتوثّق من صحة وسلامة إجراءاتها للحدّ من انتشار فيروس «كورونا».
وسُجلت يوم أمس، ثلاث إصابات جديدة بمرض “كورونا”، وأعلن المستشفى الحكومي الجامعي، في تقريره اليومي أنه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية “23 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 9 منهم إلى دخول الحجر الصحي استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي”.
وذكر أنه “يوجد 13 حالة في منطقة الحجر الصحيّ حتى اللحظة. أما الحالات الإيجابيّة فقد بلغ عددها 10، بعد أن تمّ تسجيل 3 حالات جديدة أدخلت إلى وحدة العزل لتلقي العلاج”، كاشفاً عن أن “حالة المريض المصاب بالفيروس المستجدّ من التابعية الإيرانية لا زالت حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقرّ وهم يتلقون العلاج اللازم”.
وارتفع منسوب الهلع مجدداً في لبنان بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة والمعلومات المتداولة عن وصول طائرة آتية من طهران اليوم الى بيروت ووصول طلاب لبنانيين من إيران عبر مطار دمشق. علماً أن لبنان لا يزال الأقل إصابات بهذا المرض مقارنة بالإصابات في دول عدة في العالم.
وأقفل عدد كبير من الأسواق الشعبية الأساسية في بعض المناطق كسوق الأحد في المتحف وسوق النبطية. كما أعلنت الجامعة الأميركية في بيروت التزامها بقرار وزير التربية وقف التدريس لمدة أسبوع. وتخوّفت مصادر صحيّة من انتشار المرض في ظل العدد القليل من غرف الحجر الصحي المخصّصة لاستقبال المرضى في المستشفى الحكومي ورفض المستشفيات الخاصة استقبال مثل هذه الحالات.
وقال رئيس لجنة الصحة العام د. عاصم عراجي لـ”البناء” إن “الحالات المصابة بمرض كورونا تحت السيطرة والمعالجة في غرف الحجر الصحي وإن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة جيدة، لكنها غير كافية بسبب ضعف الإمكانات الصحية والتقنية في مثل هذه الحالات والأزمات”، لكنه حذر أن “الوضع قد يزداد سوءاً إذا انتشر المرض في المناطق اللبنانية في ظل غياب أي مراكز او مستشفيات لمعالجة الحالات المصابة في الأطراف”.
ولفت عراجي الى أن “لجنة الصحة النيابية ستكثف اجتماعاتها لمواكبة الإجراءات الحكومية لضبط انتشار المرض بالتعاون مع الصليب الاحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية ونقابات المستشفيات والممرضين والأطباء والصيادلة ووزارتي الصحة والتربية وستعقد اجتماعاً الثلاثاء المقبل لتقييم المستجدات والإجراءات”. ودعا عراجي الحكومة الى تأمين كل ما يحتاجه المستشفى الحكومي من تجهيزات طبية ومعدات وأدوية، مشيراً الى “ضرورة التحسب الى الاحتمالات الأسوأ والتصرف على هذا الأساس”. وإذ أشاد بقرار وزير التربية إقفال المدارس والجامعات، دعا إلى إجلاء المواطنين اللبنانيين الذين يريدون العودة ووقف الرحلات الجوية مع الدول التي انتشر فيها المرض، كما دعا الى ضرورة مراقبة كل العائدين من الخارج مراقبة دقيقة ومركّزة”.
وتمّ التداول بمعلومات تفيد بتوجّه الحكومة خلال اليومين المقبلين لوقف الرحلات الى الدول التي انتشر فيها المرض، بحسب ما علمت “البناء”.
وفي مواجهة الإشاعات المغرضة التي تبث الرعب والهلع لدى المواطنين عن انتشار واسع للمرض، حذرت وزارة الصحة العامة بأنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق من يبث الأخبار المفبركة حول كورونا.
الى ذلك بقي استحقاق تسديد الدولة لسندات اليوروبوند في التاسع من الشهر الحالي في واجهة الاهتمام الرسمي، في ظل استمرار تفاوض الشركة التي عينتها الحكومة مع الشركات الممثلة للدائنين. ولفت الانتباه موقف لرئيس جمعية المصارف سليم صفير أمس، إذ كتب على “تويتر” أن “الحل الأفضل لتسديد المستحقات هو استبدال سندات اليوروبوند والمباشرة بإصلاحات فورية من اجل تنقية المالية العامة واستعادة ثقة المستثمرين المغتربين”.
وأضاف: “قد يكون حاملو السندات الأجنبية على استعداد للموافقة على مثل هذا التبادل swap إذا كان بإمكان الدولة إقناعهم بحسن نيتها من أجل القيام بالإصلاحات وتنفيذ خطة موثوقة”.
ودعا رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد إلى “اتخاذ خطوات ولو كانت بسيطة ومتواضعة، لمواجهة الاستحقاق الداهم في 15 آذار”، معتبراً أنه “استحقاق سيترك تبعات على بلدنا”. وقال في تصريح إن “الخيار الذي ستلتزمه القوى السياسية، التي تريد الاحتفاظ بقرارنا الوطني، هو الخيار الذي سيكلفنا أقل تبعات ممكنة، ويعطينا فرصاً أكبر من الخيارات الأخرى، لتعزيز صمودنا وقدرتنا، على أن ننهض بالحد الأدنى من وضعنا الاقتصادي، الذي يتدهور نتيجة سياسات مَن سبق في تولي شأن الحكومات طوال الفترة”.
بدوره أكد عضو الكتلة النائب حسن فضل الله «أن الوضع في لبنان ليس ميؤوساً منه، ولكن الذين يريدون أن يسلموا البلد إلى جهات دولية، يعدمون كل الخيارات ليبقى أمام لبنان خيار واحد، وهو أن يخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي، ونحن في الوقت الذي قبلنا بالاستشارة الفنية لإدارة هذا الصندوق، نرفض أن يكون لبنان تحت وصايته، لأنه لا يستطيع تطبيق هذا البرنامج، فمن شروطه تخفيض القطاع العام إلى النصف، أي طرد نصف الموظفين، وأيضاً من شروطه زيادة الضريبة TVA من 11% حتى 20%، وهذه تطال أغلب الفئات الشعبية الفقيرة وبلدنا لبنان لا يتحمل هذه الإجراءات، وغير قادر على أن يقبل بهذا البرنامج، سواء جاء من صندوق النقد أو من أي جهة أخرى. فالشعب اللبناني لا يتحمل اليوم أي ضريبة، وبالمقابل هناك حلول وطنية واقتراحات عملية قدّمت ومن بينها تحمل المصارف جزءًا من الأعباء، ولكن جمعية المصارف ترفضها، لأنها تريد أن تحافظ على الأرباح التي جنتها المصارف، ولا تقبل أن يُمسّ بها».
الى ذلك زفت المقاومة الاسلامية كوكبة من الشهداء ارتقوا إثر تصدّي الجيش السوري لعدوان القوات التركية في إدلب. وشيّع حزب الله الشهداء الخمسة أمس، في روضة الحوراء زينب في الضاحية الجنوبية، بحضور رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين. والشهداء هم: علي إبراهيم الزنجاني – محمود عدنان حامد – عيسى علي برجي– طلال عادل حمزة شمص– احمد فياض مصطفى.
وأكد النائب حسن فضل الله في هذا السياق أن «الشهداء الذين ارتقوا كانوا يمنعون بدمهم محاولة الجماعات التكفيرية والدول الداعمة لهم من التمدد من جديد في سورية ليسيطروا على مناطق حيوية، وأحبطوا مخططاً كبيراً فيها. فهذه المعركة التي تخوضها المقاومة وتقدم فيها التضحيات، هي لمواجهة مشروع تكفيري وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية ومَن معها من دول حليفة لها في المنطقة، ولم يعد خافياً وقوف أميركا وراء هذا المشروع، ونحن سنبقى في صلب مواجهته بعدما مني بهزيمة كبرى بفضل صمود سورية وجيشها مع مقاومتنا وحلفاء سورية، وسنواصل هذه المواجهة لنمنع هؤلاء من السيطرة مجدداً على سورية».
المصدر: صحف
