تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 22-02-2020 في بيروت على دخول الحكومة اللبنانية في مفاوضات مع البعثات الدولية، وعلى رأسها بعثة صندوق النقد الدولي، حول سندات اليوروبوندز، بالتوازي مع وصول فيروس “كورونا” إلى لبنان، وفقاً لبيان وزير الصحة حمد حسن، الذي تحدث عن وجود إصابة مؤكدة، وأكد قيام الوزارة بكل الإجراءات اللازمة للمتابعة، والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، داعياً إلى عدم الهلع، بينما تحول الأمر إلى مصدر للتوظيف السياسي بعدما أعلن أن المصابة جاءت من إيران..
الأخبار
صندوق النقد «يسأل» عن تحرير الليرة!
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “سلّمت الشركات المهتمة بتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة ملفاتها أمس، تمهيداً لدراستها وتعيين مستشارين قانوني ومالي. وبالتوازي كانت بعثة صندوق النقد الدولي تستمر في نفض يدها من المساعدة التقنية للحكومة، مع توجيهها النقاش نحو الإجراءات الإفقارية. أما المصارف فلم تيأس في سعيها إلى استكمال الانهيار الذي بدأته بتسليف الدولة أموال المودعين، طمعاً بالأرباح الهائلة، وأنهته بسرقة هذه الأموال، متغاضية عن حقيقة أن أي إعادة هيكلة لتنجح يجب أن تبدأ بالقطاع المصرفي.
لا تزال بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مارتن سيريزولا تستطلع كل المعطيات المتوفّرة والخيارات الممكنة. التقت وزير المالية أمس، ويتوقع أن تلتقي حاكم مصرف لبنان اليوم. في اجتماعاتها المستمرة، لا تترك مناسبة إلا وتوجّه فيها النقاش إلى حيث تريد، من دون الإفصاح عمّا تحمله من خطط. تحمل الأسئلة وتتحفظ عن الإفصاح عن الإجابات التي تملكها. لا يريد الصندوق أن يتحمل مسؤولية إجراءات ليس هو من يقوم بها، وفق برنامجه المحدد.
تركز بعثة صندوق النقد على الأسئلة المتعلّقة بالواقع الحالي أو التوقعات المستقبلية. ما هو حجم الدين حالياً؟ ما هي التوقعات للمداخيل والنفقات؟ ما هي إجراءات مواجهة تراجع الاقتصاد؟… ثم ينتقل النقاش، من جانب ممثلي صندوق النقد إلى الآتي:
ضرورة اتخاذ قرار سريع بإلغاء ازدواجية سعر صرف الدولار، وأن لبنان معني بقرار رسمي يحرر السعر الحالي لأنه لم يعد منطقياً، وأن يصار في المقابل الى اجراءات لمنع المضاربة. هناك مقترح في الحكومة ويجري بحثه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقضي برفع السعر الرسمي للدولار الى نحو 2200 ليرة، مقابل اجراءات استثنائية من بينها تجميد جميع رخص الصرافة في لبنان وايكال المهمة الى المؤسسة اللبنانية للصيرفة التي تخضع لسلطة مصرف لبنان والتي تتعامل مع المصارف. وان يترافق ذلك مع تشريعات جديدة لتشديد العقوبات على المتلاعبين بالعملة. وقد وعد الرئيس نبيه بري بأنه سيساعد في اقرار هذه التشريعات.
مع ان في الفريق الحكومي، وحتى رئيس الحكومة من يريد تجنب العمل مع صندوق النقد، الا ان غالبية التوصيات تقول بأنه لا مفر من التعاون معه. لكن دياب يفكر مع بعض الوزراء في كيفية عدم الأخذ بكل استشاراته، وخصوصاً تلك التي تدعو الى تقليص القطاع العام الآن أو الى رفع معدلات الضرائب، وخاصة ضريبة القيمة المضافة (TVA) التي يكثر وفد «الصندوق» من السؤال عنها.
بعثة الصندوق صارت مدركة أن لبنان لا يملك خطة بعد. وإن كانت الحكومة تؤكد أن إعداد الخطة المتكاملة جار على قدم وساق، فإن الخوف الفعلي في أن تكون النتيجة خططاً لا خطة واحدة. كثرة الطباخين واللجان تربك أكثر مما تنتج. أمس سلّمت الشركات المهتمة بتقديم الاستشارات المالية والقانونية عروضها إلى وزارة المالية. كما كان متوقعاً، ثماني شركات تقدمت إلى استدراج العروض المتعلق بالاستشارات المالية (مهمتها الأساسية إعداد التقارير عن آليات عمل التوقف عن السداد والسيناريوات المفترضة للتفاوض مع الدائنين وكلفة كل سيناريو)، إحداها GSA partners، التي أشار النائب ميشال ضاهر، في تغريدة له أمس، إلى أن «هناك إصراراً من أحد النافذين الماليين للعمل على فوزها»، كاشفاً أنه «طُلب منها التقدم بأقل سعر للفوز».
وكما كان متوقعاً فقد قدم الوزير السابق كميل أبو سليمان (شركة «ديكيرت») عرضه لتقديم الاستشارات القانونية أيضاً، إضافة إلى شركتين أخريين، بالرغم من الإشارات إلى تضارب المصالح بين كون أبو سليمان محامي عدد من المصارف حاملة السندات، وبين تقديمه عرضاً لتمثيل الدولة. حتى بين المصارف، يشكل طرح اسم أبو سليمان إشكالاً. أمس خرجت أصوات من المصارف تركّز على ضرورة عدم توليه مهمة تمثيل الدولة، مقابل أصوات من داخل الحكومة تعتبر أنه الأكفأ لإدارة هذه العملية. وبناءً عليه، أعلن أبو سليمان، في بيان أمس، أن تضارب المصالح أمر تنظمه قواعد صارمة تطبّق على مكاتب المحاماة العالمية وفق معايير دقيقة ومحكمة». واعتبر أن مطالبته منذ ستة أشهر «بإعادة هيكلة الديون الخارجية دفاعاً عن مصالح المودعين، يُسقط أي اتهام يوجه إليّ بتفضيل مصالح المصارف على مصالح الدولة».
بعيداً عن التوجه الحكومي في ما يتعلق بتعيين الاستشاريين الدوليين، حيث يتوقع أن تستمر دراسة الملفات اليوم، فإن المصارف لم تيأس من السعي إلى تقديم مصلحتها على مصلحة الناس. أولويتها المطلقة تحصيل قيمة سندات اليوروبوندز بحجة المحافظة على أموال الناس وحقوقهم…. الأموال نفسها التي سرقتها من المودعين. ولذلك، عاد أمس احتمال دفع فوائد شهرَي آذار ونيسان والمقدرة بنحو 300 مليون دولار إلى النقاش، من خلال الإشارة إلى إمكانية «كسب الوقت»، ريثما يتم التحضير لإعادة الهيكلة بشكل علمي وهادئ ومن دون الوقوع في «التخلف عن الدفع». لكن هذا الطرح لا يلقى حتى اليوم تجاوباً من المعنيين، الساعين إلى إعداد الخطط المطلوبة لمرحلة ما بعد التخلّف عن السداد. في الأساس تتغاضى المصارف وبعض القوى السياسية عن حقيقة أن المطلوب هيكلته ليس الديون فقط، بل القطاع المصرفي برمّته، مصرفاً مركزياً ومصارف تجارية. فالمفلس ليس الدولة وحدها بل المصارف أيضاً. التزامات المصارف تفوق بأضعاف التزامات الدولة، وإن كان يستحق على الأخيرة 7 مليارات دولار في العام الحالي، فإن المصارف التي سرقت المودعين مدينة بأكثر من 150 مليار دولار، قامرت فيها عن طريق لتسليف الدولة ومصرف لبنان. ولولا هذه الديون التي كانت تحصّل مقابلها ثروات طائلة لما خرب البلد في هذا التوقيت.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يزال مصراً على عدم تقديم معلومات مفصلة أو آراء حول ما يحصل. هو وعد رئيس الحكومة أن يعطيه اليوم جردة بالمالية العامة الموجودة لديه وبالوضع النقدي عموماً. وهو يواصل تهويله بذريعة الخشية من تعرض المصارف اللبنانية لصعوبات مع مصارف المراسلة في حال تخلف لبنان عن الدفع. سلامة يمارس اليوم الضغط وهو أوقف اعتمادات تعود الى المنشآت النفطية، الأمر الذي قد يؤدي الى أزمة في أسواق المحروقات.
اللواء
إنحدار خطير في التصنيف الإئتماني.. وبعثة الصندوق قلقة من إنخفاض حجم الإقتصاد!
وصول «كورونا» يهز لبنان.. ومخاوف من عجز في الإجراءات والامكانيات
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أحدث الكشف عن إصابة امرأة أو أكثر من شخص آخر بأنفلونزا «كورونا» الخطيرة التي تعصف بالبلدان التي ضربتها، في لبنان، صدمة آخذة بالاتساع، وسط أسئلة غربية عجيبة، عن الإجراءات والاحتياطات، والاستعدادات، وطرق المعالجة، بدءاً من اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس حسان دياب صباح اليوم، في وقت ما تزال بعثة صندوق النقد الدولي، تجول وتصول، وسط بحث، تردَّد بقوة انه تجاوز ما اصطلح على اعتباره «جلسات تعارف» أو «مشورة تقنية» إلى توقعات، كشفت عنها مؤسسة مودير (Moods)، إذ بعدما خفضت تصنف «حكومة لبنان الى CA من CAA2» مع «النظرة المستقبلية» إلى مستقرة».تحدثت عن ان «توقعات لبنان تتماشى مع آفاق توافر تمويل خارجي بدعم من مشاركة صندوق النقد الدولي التي يقوضها السجّل الضعيف لبيروت على صعيد تطبيق السياسات». واستند التصنيف إلى توقعات بأن يتكبد «الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة على الارجح في ظل إعادة هيكلة للدين الحكومي».
ولم يقتصر الأمر على تصنيف «موديز» بل ذهبت في المنحى اياه وكالة «ستاندر اندبورز» بتخفيض تصنيف لبنان إلى CC/C توقعاً لإعادة هيكلة الدين مع نظرة مستقبلية سلبية، وعزت خفض تصنيف لبنان إلى اعتقادها أن إعادة الهيكلة أو عدم السداد في دين الحكومة شبه مؤكد بصرف النظر عن التوقيت، واكدت ان الانقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي اللبناني والمخاطر الأمنية الشديدة في المنطقة سيواصلان إعاقة صناعة السياسات».
ورجحت مصادر ان يكون التصنيف اتى في سياق الضغوطات القائمة والارباكات في اتجاه القرار الذي لم يخرج إلى النور، في ضوء ما سمعه كبار المسؤولين من بعثة صندوق النقد الدولي، لجهة سلسلة مترابطة من الإجراءات، تسمح للبنان بالنزول عن «شجرة الأزمة» الشائكة. وقال مصدر مطلع لـ«اللواء» ان على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة اتخاذ القرار المناسب، قبل نهاية الشهر الجاري.
اجتماعات… اجتماعات ولا قرارات
في هذا الوقت تتواصل الاجتماعات ليل نهار في السراي الحكومي من أجل درس الموقف بالنسبة لتسديد سندات «اليوروبوند»، ولكن، حسب معلومات «اللواء» من مصادر وزارية متابعة للموضوع، لم يتخذ بعد القرار سواء بالدفع أو عدم الدفع أو جدولة الديون أو إعادة الهيكلة.
واللافت بروز معلومات للوزير السابق كميل أبو سليمان تفيد انه بالإمكان تمديد مهلة الاستحقاق الأولى «لليوروبوند» من 9 آذار إلى 29 منه، من أجل تمكين الدولة اللبنانية من تحضير اوراقها التفاوضية مع المؤسسات المالية الدائنة، أي حاملة هذه السندات.
وقالت المصادر ان غرف الاجتماعات في السرايا لاتفرغ من المجتمعين والاجتماعات متواصلة سبعة أيام في الاسبوع بمعدل 18 ساعة على اربع وعشرين، لأن الاولوية قبل كل شيء الان لدى رئيس الحكومة دكتور حسان دياب هي لمعالجة الوضع المالي والنقدي الذي بلغ حد الانهيار الفعلي، والمهم ان نعرف الى اين سنصل بالموضوع والى اين سيذهب البلد.
ورداً على سؤال حول اتجاه الخيار الذي رست عليه الاجتماعات؟ قالت المصادر: لم نتخذ القرار بعد، لا لجهة الدفع ام عدم الدفع ولا لجهة اعادة هيكلة او جدولة الدين العام. المهم ان نصل الى قرار يسهم في التخفيف قدر الامكان من حدة الانهيار وتخفيف الخسائر، لأنه حسب الوضع الكارثي الحالي المهم تخفيف الخسائر او الحد منها عبر اي قرار يُتخذ.
وتساءلت المصادر: كيف يمكن ان نتخذ قراراً بالدفع او عدم دفع السندات، او بهيكلة او جدولة الدين العام، والاجتماعات مستمرة مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولم يتوصلوا ال قرار ولن يتوصلوا إلا بعد ايام.؟ واضافت: لكن يجب التوصل الى قرار خلال الايام القليلة المقبلة، اي قبل حلول موعد الاستحقاق في 9 اذار المقبل.
وأفيد ان آخر اجتماع تمّ على هذا الصعيد، بين الثالثة والسادسة من مساء أمس، في حضور وزراء المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة والعدل ماري كلود نجم والوزير السابق أبو سليمان بصفته الخبير لدى الشركات الاستشارية، حيث تمّ التداول في عروض هذه الشركات لتقديم المشورة المالية والقانونية بخصوص خيارات التعامل مع السندات الدولية.
واطلع المجتمعون على العروض المقدمة من 12 شركة ومؤسسة دولية خبيرة في شؤون التفاوض مع المؤسسات المالية، إلا انه لم يتم اتخاذ أي قرار، في شأن التعاقد مع شركة أو اثنتين لتتوليان التفاوض في شأن هيكلة الديون الخارجية.
وكان وزير المال غازي وزني قد بحث امس، مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة مارتن سيريزوليه، في ما يمكن أن يقدّمه الصندوق من مشورة تقنية لمساعدة لبنان في بناء خطته الإنقاذية. وتمّ التداول في المعطيات المتوافّرة والخيارات الممكنة بناءً على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصوّر لكيفية تجاوز الوضع الراهن.
وسيلتقي الوفد مجدداً لجنة الرقابة على المصارف اليوم السبت، قبل ان يغادر بيروت، وفق ما هو مقرر، الا إذا قرّر تأجيل المغادرة إلى الاثنين.
وأوضح رئيس اللجنة سمير حمود ان الوفد أبدى قلقه على تجربة لبنان الأولى في مواجهة هذا الانخفاض الكبير في حجم الاقتصاد والناتج القومي، كما أبدى حرصه على ان يكون هناك برنامج لإعادة رسملة المصارف اللبنانية التي باتت غير قابلة لتحرير التحويلات بالدولار إلى الخارج، فضلاً عن وجود سعرين لصرف الدولار مقابل الليرة.
ولفت إلى ان الوفد لم يقدم أي مشورة حيال موضوع سندات «اليوروبوند» أو عدمه، لأنه ليس من صلب مهمته وعمله، وإنما جاء للاطلاع على الأزمة النقدية والمالية والمصرفية وكيفية إعادة هيكلة أو رسملة المصارف وإعادة توازن المالية العامة والاقتصاد.
تخفيض جديد للتصنيف
وكانت مجموعة من الحراك نفذت اعتصاماً امام مقر إقامة وفد الصندوق في فندق «فينيسيا» احتجاجاً على الأوضاع المالية والاقتصادية، ورفضاً للشروط التي سيطلبها الصندوق من الحكومة، والتي ستنعكس سلباً على المواطنين.
ودعا المتظاهرون وفدالصندوق للضغط على الدائنين لمطالبة الحكومة باسترجاع أموال الشعب التي تمّ تهريبها إلى الخارج كي يتمكنوا من استرداد ديونهم، مشددين على ان لبنان لا يحتاج إلى ديون جديدة، معتبرين ان الحل هو باسترجاع الأموال المنهوبة، معبرين عن رفضهم دفع سندات «اليوروبوند» من جيوب المواطنين وودائعهم أو فرض ضرائب جديدة.
وتزامن هذا التحرّك، مع ورود معلومات جديدة نقلاً عن وكالة «رويترز» عن تخفيض لبنان، أفادت بأن مؤسسة «موديز» وكذلك ستاندر اندبورز أعلنتا عن تخفيض تصنيف لبنان الأولى إلى درجة CA، وهي الدرجة ما قبل الأخيرة لاعلان إفلاس البلد والثانية إلى درجة CCC، وعزت خفض التصنيف إلى توقع ان يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في حالة إعادة هيكلة الدين الحكومي.
وأكدت ستنادر اندبورز اعتقادها ان إعادة الهيكلة أو عدم سداد الدين شبه مؤكد بصرف النظر عن التوقيت، وأكدت ان الاقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي والمخاطر الأمنية في المنطقة سيواصلان إعاقة صناعة السياسات. ولفتت «موديز» إلى ان «تفاقم الانكماش الاقتصادي والمالي بما يُقوّض ربط الليرة اللبنانية يُشير إلى إعادة هيكلة الدين الحكومي في المدى القريب». وقالت: «ان الانكماش العميق للاقتصاد اللبناني من المرجح ان يستمر».
وليس بعيدا، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش، الذي استقبله في بعبدا، ان معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد ستكون من اولويات الحكومة بعد نيلها ثقة مجلس النواب، لاسيما وانّ الحكومة التي تشكّل فريق عمل واحدا متضامنا عازمة على تحقيق ما هو مطلوب منها في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان. وشدد الرئيس عون خلال الاجتماع الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والوفد المرافق لكوبيش، على ان احدى اهم المعارك التي ستخوضها الحكومة هي معركة مكافحة الفساد، لافتا الى ان ذلك سيتزامن مع تشكيلات في المؤسسات والاجهزة المعنية التي تساهم في تحقيق الاصلاح المنشود.
معيشياً، وفي وقت كشف مؤشر أسعار جمعية المستهلك ارتفاعاً بلغ 45.16 في المائة، منذ بداية تشرين أوّل 2019 وحتى 15 شباط 2020، في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المخابز والأفران الإضراب المفتوح اعتباراً من الاثنين المقبل، إذا لم تحقق مطالب أصحاب المخابز والأفران بدعم القمح والابقاء على وزن وسعر ربطة الخبز على ما هو عليه اليوم.
أوّل إصابة «كورونا» في لبنان
في هذا الوقت، لم يكن ينقص مشهد التأزم المالي والاقتصادي والتوتر السياسي المتصاعد الذي يعيشه لبنان، سوى الأنباء الرسمية التي أكدت وصول فيروت «كورونا» القاتل إليه، عبر إصابة مؤكدة، جاءت مع راكبة لبنانية، على متن طائرة قادمة من إيران، مما اثار موجة من الهلع لم تبدها تطمينات وزير الصحة حمد حسن، خصوصاً وان كل آت من إيران بات في دائرة الشك، خصوصاً وأن الوافدين من هناك كثر، في موسم الحج إلى الأماكن المقدسة هناك، وانه تبين ان الاشتباه بحالتين «بالكورونا» كانت في نفس الطائرة التي حملت المرض، الأمر الذي أثار إلتباساً عن أسباب عدم اتخاذ قرار من قبل السلطات اللبنانية بوقف الرحلات الآتية من طهران، فضلاً عن سؤال عن أسباب سماح السلطات الإيرانية للطائرة الموبوءة بالاقلاع من طهران إلى بيروت، وعلى متنها أكثر من 140 راكباً، ثبت ان من بينهم على الأقل إصابة واحدة بالفيروس والاشتباه بحالتين، فيما التزم الركاب الباقين بعزل أنفسهم في بيوتهم خشية من نقل العدوى إلى اقربائهم وانسبائهم ومعارفهم.
وإلى جانب هذين السؤالين، ثمة سؤال ثالث عن الجهة التي دفعت المديرية العامة للطيران المدني إلى الإعلان صباحاً عن عدم وجود اصابات على متن الطائرة الإيرانية الآتية من لبنان، علماً ان هذا البيان استند إلى معلومات لوزارة الصحة، والتي سرعان ما اطل الوزير حسن بعد الظهر للاعلان عن أوّل إصابة مؤكدة والاشتباه بحالتين، الا انه لم يكن لديه جواب واضح على السؤال الذي وجهه إليه النائب نهاد المشنوق عن ماذا ينتظر رئيس الحكومة واللجنة الوطنية لطلب وقف الرحلات الآتية من طهران، وكذلك عن أسباب السماح للطائرة الإيرانية الهبوط في مطار بيروت، وبالتالي السماح للركاب بالمغادرة إلى منازلهم من دون اخضاعهم إلى العزل في المستشفيات واكتفاء الفريق الطبي الذي صعد إلى الطائرة بتوزيع الكمامات على الركاب، والاكتفاء بهذا الأمر كاحد وسائل الوقاية؟؟
واللافت ان الإعلان عن انتشار فيروس «كورونا» في لبنان، جاء بعد ساعات من وصول الطائرة القادمة من قم الإيرانية، التي اصابها الفيروس منذ أيام عدّة، وأعلن عن حالات وفاة حصلت فيها، دفعت المسؤولين الإيرانيين إلى إعلان الاستنفار للحفاظ على صحة المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعد إخضاع السيدة البالغة من العمر 45 عاماً لفحص PCR لعدة ساعات إلى ان ثبت ان نتيجته إيجابية، بمعنى انها تحمل الفيروس، ومن المسؤول عن ترك بقية الركاب؟
واللافت أيضاً ان وزير الصحة لا يرى داعياً لاعلان حالة طوارئ صحية، معتبراً ان الإجراءات المتخذة كافية، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الوزارة، وعدم السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات مشابهة، مؤكداً ان هناك إصابة واحدة اكيدة فقط حتى الساعة، والاشتباه بحالتين موجودتين في منزلهما، وسنرى إذا كان الأمر يحتاج إلى نقلهما إلى غرف العزل.
ولفت إلى ان هناك مستودعات تحتوي كميات وافرة من مستلزمات الوقاية بالكمامات التي فقدت من الصيدليات بعد ساعات من الكشف عن وجود إصابة، لكن الوزير حمد قال انه ستتخذ إجراءات لمنع الاحتكار بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد، موضحاً انه سيرفع اليوم تقريراً للحكومة وللجنة الأزمة التي ستجتمع مع رئيس الحكومة، في حال وجود داع لإجراءات إضافية للحد من انتشار العدوى.
وقال انه تمّ تجهيز 140 سريراً في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، وهناك استعداد من الإدارة لزيادة عدد الأسرة إذا احتاج الأمر لعزل أي مسافر من مناطق يتواجد فيها الفيروس، الا انه لم يوضح أسباب عدم عزل ركاب الطائرة الإيرانية، وقال انه ستكون له جولة ميدانية اليوم على المستشفى للاشراف على التحضيرات الجارية لاستقبال المزيد من الحالات المصابة.
البناء
هجوم يمنيّ يستهدف آرامكو وينبع… والتوتر الروسيّ التركيّ على حافة الهاوية
يوم أول من التفاوض حول الدين العام… وبعثة الصندوق لم تكشف أوراقها
«كورونا» يدبّ الذعر بين اللبنانيّين مع أول إصابة… ومحاولات توظيف سياسيّ
صحيفة البناء كتبت تقول “التصعيد يسابق التصعيد في جنوب المنطقة وشمالها من سورية إلى اليمن، فيما شرقاً أولى محاولات التوصل لتفاهم في أفغانستان لتهدئة تمهّد لتفاهم نهائي يتعهد الأميركيون خلاله بالانسحاب. في الشمال السوري تواصلت المواجهات السورية التركية، وبدا أن التوتر التركي الروسي يبلغ مراحل متقدّمة رغم الاتصال الهاتفي بين الرئيس التركي رجب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث لم يترتّب أي اتفاق على الاتصال، وأعلنت الرئاسة التركية عن عرضها بعقد قمة رباعية تركية روسية فرنسية ألمانية حول سورية في إسطمبول ولم تتلقّ جواباً روسياً بعد، وهو ما وصفته مصادر روسية بمحاولة إحراج للرئيس الروسي الحريص على علاقته بكل من فرنسا وألمانيا في ملفات عديدة، بينما يتمسك الرئيس الروسي بمسار أستانة كإطار للحلّ في سورية، وهناك دعوة إيرانية لقمة ثلاثية روسية تركية إيرانية في طهران لم يعلن الرئيس التركي موافقته عليها. ووصفت المصادر مواقف أردوغان بالمراوغة واللعب على الحبال، وبمحاولة الضغط بالإيحاء بالذهاب إلى المواجهة أملاً بتحصيل أفضل العروض، لكن الموقف الروسيّ مبدئي ونهائي، وهو أن شمال سورية يجب أن يكون نظيفاً من كل الوجود الإرهابي، وهو ما عجز أردوغان عن تحقيقه خلال سنة ونصف وما يقوم به الجيش السوري بدعم روسي لن يتوقف حتى تحقيق هذا الهدف، وعلى تركيا أن تكون شريكاً لدمشق وموسكو في هذه العملية تنفيذاً لاتفاقات سوتشي، وليس أن تقاتل بالنيابة عن الجماعات الإرهابية، ولا أن تسعى لتحصل لها على المكاسب وتشتري لها الوقت؛ بينما في الجنوب، على جبهة العلاقات اليمنية السعودية، فقد ردّ الجيش اليمني واللجان الشعبية على الغارات السعودية التي ترتبت عليها مجزرة بين المدنيين بإرسال طائرات مسيّرة استهدفت ميناء ينبع النفطي والمصافي العملاقة التي تتولى إنتاج المشتقات النفطية، ومنشآت آرامكو التي سبق وتمّ استهدافها، وفيما اعترفت السعودية بالاستهداف قالت إنها تمكّنت من صدّ صواريخ بالستية قامت باستهداف عدد من المدن السعودية، لكن في الجنوب كما في الشمال لم يغلق طريق السياسة رغم الدرجة العالية للتصعيد، وكأن ما يجري هو تفاوض على صفيح ساخن، حيث تجري تحضيرات حثيثة لعملية تبادل آلاف الأسرى من جهة، وانطلقت رحلات من مطار صنعاء لنقل جرحى يمنيين من جهة ثانية. أما في الشرق، على جبهة أفغانستان، فقد صرّح كل من وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وحركة طالبان بالتوصل لتفاهم مبدئي على هدنة وتبادل أسرى وبدء حوار أفغاني أفغاني بالتزامن مع تخفيض القوات الأميركية لعديدها، تمهيداً لتفاهم نهائي يتضمن انسحاباً أميركياً كاملاً من أفغانستان كما قالت مصادر أفغانية، ويأتي الإعلان بعدما وضعت إيران عنوان رحيل الأميركيين من المنطقة كهدف للمرحلة التي أعقبت اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وتصاعد العمليات التي تستهدف الأميركيين في أفغانستان، بينما كانت إيران الواقعة في قلب الجبهات الثلاث اليمنية والسورية والأفغانية، جغرافياً وسياسياً وعسكرياً تنهي يوماً انتخابياً طويلاً، حيث جرى تمديد مهل الإقتراع مرات عديدة لتقفل في ساعة متأخرة بسبب كثافة المقترعين، وحيث يتوقع أن تبلغ نسبة الاقتراع 60%، وأن يغلب على المجلس النيابي الجديد حضور المواجهة مع الأميركيين على جبهتي إسقاط صفقة القرن وإنهاء الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، بينما توقعت مصادر إيرانية إعادة نظر جذرية في هيكلة الاقتصاد الإيراني نحو تنشيط الإنتاج وتعزيز سياسة الاكتفاء الذاتي وخلق المزيد من فرص العمل وإجراءات مكافحة الفساد.
في هذا المناخ الضبابيّ إقليمياً ودولياً، دخلت الحكومة اللنبناية مفاوضاتها مع البعثات الدولية، وعلى رأسها بعثة صندوق النقد الدولي، التي جاءت بمهمة استشارية، سرعان ما تحوّلت إلى مهمة استطلاعية، فبقيت المحادثات ضبابية يستمع خلالها وفد الصندوق أكثر مما يتكلّم، وعندما يتكلم يكون كلامه في الغالب استيضاحاً وأسئلة، وسط غموض مدة بقاء بعثة الصندوق في لبنان، والضباب الذي يلفّ موقعها بين نظرتي الحكومة ومصرف لبنان، الذي يحظى برعاية خاصة من الجهات الدولية، ومن ضمنها صندوق النقد الدولي، والضباب نفسه لف قضية وصول فيروس «كورونا» إلى لبنان حتى انقشع أخيراً عن وجود إصابة مؤكدة، وفقاً لبيان وزير الصحة الدكتور حمد حسن، الذي أكد قيام الوزارة بكل الإجراءات اللازمة للمتابعة، والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، داعياً إلى عدم الهلع، بينما تحول الأمر إلى مصدر للتوظيف السياسي بعدما أعلن أن المصابة جاءت من إيران.
واصل وفد صندوق النقد الدولي جولته على المسؤولين لليوم الثاني على التوالي، وعرض وزير المال غازي وزني مع وفد من الصندوق برئاسة رئيس البعثة مارتن سيريزوليه، ما يمكن أن يقدمه الصندوق من مشورة تقنية لمساعدة لبنان في بناء خطته الإنقاذية.
وتمّ التداول في المعطيات المتوفّرة والخيارات الممكنة بناءً على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصوّر لكيفية تجاوز الوضع الراهن. وفيما تردد أن الوفد سيغادر بيروت اليوم أفيد أنه سيلتقي لجنة الرقابة على المصارف اليوم أو الاثنين المقبل إذا قرّر تأجيل موعد المغادرة.
ونفت مصادر السرايا الحكومية، اتخاذ الحكومة قراراً بتأجيل دفع سندات اليوروبوند او هيكلة او جدولة الدين العام حتى الآن، مشيرة الى ان “الاجتماعات متواصلة ليل نهار في السرايا مع الخبراء الأجانب والمحليين، لدرس الخيار الافضل والانسب لمصلحة لبنان”. وسألت المصادر: كيف نقرّر عدم دفع السندات أو هيكلة أو جدولة الدين العام ولم تنتهِ الاجتماعات بعد مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولم يتوصل الخبراء الى قرار؟”. فيما لفتت معلومات أخرى الى أن “الاجتماعات تمحورت حول تشريح الخلل الكبير الحاصل في المالية العام نتيجة التراكمات المالية، اضافة الى استماع الجهة اللبنانية للنصائح من صندوق النقد، وكذلك اطلع الوفد على أرقام الدين العام، وكان لديه بعض الاستفسارات”، موضحة أن “لبنان لن يتخذ قبل 10 ايام اي قرار بشأن سندات اليوروبوند، والاتجاه هو اعادة هيكلة الدين العام المنظم، ومن ثم إجراء مفاوضات مع حاملي السندات”.
واستبعد الخبير المالي والاقتصادي لويس حبيقة التوصل الى حلول في القريب العاجل لمسألة الديون المستحقة في الأشهر المقبلة أو لجهة إعادة جدولة الدين العام برمته موضحاً لـ”البناء” أن “أي حل يحتاج الى دراسة مدى انعكاسه على وضع المالية العامة ومصلحة الدولة والثقة الدولية بلبنان لا سيما أنها ليست المرة الاولى التي يأتي صندوق النقد الى لبنان ويقدّم مقترحات ولا تلتزم الحكومات بأي منها. فهل تستطيع الحكومة الحالية القيام بها خلال أسبوعين؟”.
ومن هذه الخطوات التي سيقترحها صندوق النقد بحسب حبيقة “مكافحة الفساد والهدر وإصلاحات مالية وضرائبية وقضائية، لكن كل هذه الخطوات تحتاج الى قوانين في مجلس النواب”، واستبعد حبيقة أن “يضع صندوق النقد شروطاً مالية في مرحلة الاستشارة التقنية، أما الشروط المالية فيضعها في حالة الدعم المالي ومن المبكر الحديث عنها طالما لبنان لم يطلب حتى الآن”. ولفت حبيقة الى أن “الحديث عن انهيار وإفلاس لبنان يطال القطاع المصرفي مستبعَد ويوضع في خانة التهويل ولم نصل الى ذلك بعد”، مضيفاً أنه “يمكن المعالجة لا سيما في ظل وجود حكومة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية والتنسيق مع المصرف المركزي للتخفيف من حجم الأزمة وتجنب الوضع الأسوأ تمهيداً لوضع الخطط التي تحضرها الحكومة موضع التنفيذ”، واستبعد أن “تطال الإجراءات الموجعة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية ذوي الدخل المحدود، متوقعاً أن تطال ذوي المداخيل المرتفعة وإجراءات ضرائبية ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمحولة الى الخارج”.
وفي إطار حملة التهويل والتهديد التي تمارسها بعض الجهات السياسية والمصرفية الداخلية بالتعاون مع الوكالات المالية العالمية، أوردت وكالة رويترز أن «موديز خفّضت تصنيف لبنان إلى CA والنظرة المستقبلية إلى مستقرة والانكماش العميق للاقتصاد اللبناني»، وتوقع الوكالة أن «يتكبّد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في حالة إعادة هيكلة الدين الحكومي”.
وبرز ما كشفه عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله من أن “الكتلة طرحت موضوع التحويلات المالية الى الخارج في المجلس النيابي، وطالبت من المصرف المركزي وجمعية المصارف وأجهزة الرقابة على المصارف ومن القضاء وهيئة التحقيقات الخاصة ومن كل الجهات المعنية بتحقيق شفاف في كل التحويلات التي جرت منذ بداية العام 2019 وحتى نهايته على مدى عام ومن هم الذين حوّلوا أموالهم، من اصحاب المصارف وكبار المتعهدين والموظفين والمتنفذين في الدولة التي تحوم حولهم شبهات فساد على أموالهم لأنهم بنفوذهم وعلاقاتهم وما لديهم من معلومات في الكواليس، عرفوا أن الوضع متأزم وهربوا الأموال. وهذا المال الذي حول هو أموال المودعين في الوقت الذي يذل فيه المواطن على أبواب المصارف للحصول على مئتي دولار من حسابه الخاص”. وعلمت “البناء” في هذا الصدد أن “حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لم يسلم رئيسي الجمهورية والحكومة التقرير الذي وعد بإعداده بشأن الأرقام الدقيقة لموجودات واحتياطات مصرف لبنان، كما لم تتوصل لجنة التحقيقات في المصرف الى اي نتيجة حتى الآن بشأن الأموال المهربة الى خارج لبنان”.
وربطت مصادر “البناء” بين الاشتباك أمس، بين أنصار التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي وبين ما كشفته بعض وسائل الإعلام عن تحويل مقربين من النائب وليد جنبلاط مبالغ مالية الى الخارج خلال الأشهر الثلاثة الماضية”، مشيرة الى أن “بعض الاطراف السياسية كالحزب الاشتراكي وتيار المستقبل استشعروا خطراً في هذا الشأن فعمدوا الى الدفاع عن الحاكم سلامة لعرقلة أي محاولة لكشف مصير الأموال المحوّلة”.
وفيما أعلن موزعو المحروقات أن أزمتهم في طريقها للحل، أعلنت نقابات المخابز والأفران الاضراب المفتوح اعتباراً من الاثنين المقبل اذا لم تتحقق مطالب اصحاب المخابز والأفران بدعم القمح والإبقاء على وزن وسعر ربطة الخبز على ما هو عليه اليوم.
في غضون ذلك، أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري من السرايا الحكومية بعد لقائه الرئيس دياب، أنه وضع بين يدي دياب “تقريراً مفصلاً عن الأمور التي تحتاج الى متابعة في العلاقات اللبنانية السورية انطلاقاً من المعاهدة ومن الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين”. وأشار خوري إلى أنه “تم التداول في الأمور الملحة التي سيصار الى معالجتها، وسنتابع الاتصالات بين الجانبين من اجل ايجاد الحلول المناسبة لبعض الأمور، ونأمل أن نتمكن في المراحل المقبلة من اعادة تفعيل العلاقات بين البلدين”.
على صعيد آخر، أثار انتقال فيروس “كورونا” الى لبنان موجة من الهلع عمت لبنان، وأعلن وزير الصحة العامة حمد حسن أمس عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بـ “كورونا” في لبنان والاشتباه بحالتين أخريين، مطمئناً في مؤتمر صحافي عاجل الى ان “الإجراءات اللبنانية للوقاية كافية”. وعقدت لجنة مواجهة “كورونا” في السرايا اجتماعاً وأكدت تنفيذ التوصيات والتنسيق بين مختلف القطاعات وتحمل المسؤوليات. وقد نقلت المريضة الى المستشفى الحكومي في بيروت.
وفيما أفيد ان ركاب الطائرة التي كانت المريضة على متنها وعددهم 146 انتقلوا الى منازلهم بلا إجراء الفحوص المخبرية لهم، كشف وزير الصحة أن “لجنة من وزارة الصحة تواصلت مع منسق الحملة التي كانت على متن الطائرة الإيرانية وأخذت ارقام هواتف جميع الركاب وهي على تواصل مباشر معهم”، لافتاً الى أن “عزل الحالات في مستشفى بيروت الحكومي لا تتم الا على الحالات التي تعاني من عوارض مرضية، بينما على بقية الركاب عزل أنفسهم في منازلهم”. وتمنى حسن على «جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة عدم إرسال أولادهم الى المدارس إلى حين التثبت من عدم إصابتهم بكورونا، رغم أن إمكانية الإصابة ضئيلة جدا”.
وكان الرئيس عون اطلع من وزير الصحة على المعلومات المتعلقة بإصابة كورونا وطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة للمعالجة. وأكدت منظمة الصحة العالمية انها “ستقوم برصد احتياجات لبنان وإيران لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتقديم الدعم الفني لهما، والسعي لتنسيق الاستجابة العالمية لاحتواء الفيروس”، موضحة أنه “تم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن الفيروس”.
المصدر: صحف
