ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 21-02-2020 في بيروت على معركة سندات اليوروبوند التي تخوضها حكومة الرئيس حسان دياب على جبهات عدة، بعدما حسمت خيار هيكلة الدين العام..

الأخبار
صندوق النقد في لبنان: حذارِ تسلّل الوصفة الجاهزة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “في اليوم الأول على لقاءات وفد صندوق النقد الدولي في لبنان، بدأ القلق ينتشر من أن تتسرّب وصفته الجاهزة من خلال «المساعدة التقنية» التي استُقدم على أساسها بهدف توفير غطاء دولي ــــ تقني للخطّة المحليّة، بما يؤدي تلقائيّاً إلى طمأنة حمَلة السندات الأجانب بجدوى عملية إعادة الهيكلة.

صباح أمس، التقى وفد صندوق النقد الدولي رئيس الحكومة حسان دياب، بحضور «لجنة الإنقاذ». بحسب مصادر مطلعة، كانت خلاصة الاجتماع على النحو الآتي: بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فإن المساعدة التقنية تعني أن على لبنان أن يعدّ خطّة إنقاذية يعلّق عليها الصندوق بعد قيامه بدراسة تقنية للخيارات المطروحة، استناداً إلى المعادلات والأرقام المالية الحقيقية. والخطّة التي أعدّت مسوّدتها تتضمن مجموعة محاور: الدين العام واستدامته، عجز المالية العامة (الإيرادات والنفقات)، النمو الحقيقي في السنوات المقبلة، الكهرباء، السياسات النقدية بعنوان أساسي يتعلق بتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، القطاع المصرفي وأزماته واقتراحات المعالجة.

وتشير المصادر إلى أن كل محور من المحاور سيحلّله وفد الصندوق، استناداً إلى المعادلات التقنية المعتمدة من قبل الصندوق، سواء في تحليل استدامة الدين والمستويات التي تعدّ مقبولة بالنسبة إلى الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي، أي نسبة الدين إلى الناتج، ونسبة الدين إلى الإيرادات المتوقعة. كذلك سيتم احتساب الإيرادات بناءً على نسب النموّ المقدرة لهذه السنة والسنوات المقبلة، ولنسب التحصيل الضريبي في ظل الأزمة الراهنة، فضلاً عن أن نسب النموّ متصلة بمخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية… ثمة الكثير مما يجب أخذه في الاعتبار من أجل احتساب كلفة كل خيار تطرحه الحكومة اللبنانية في إطار خطّتها الإنقاذية، وتداعياته على مختلف الأطراف.

إذاً، الصندوق لن يضع خطّة، على الأقل علناً. ربما قد يكون هناك إخراج مماثل لما حصل أثناء التحضيرات لمؤتمر باريس 4 أو ما سمّي بـ«سيدر». يومها، رسم الصندوق خطّة إصلاحية تبنّتها الحكومة اللبنانية على أساس أنها خطّتها التي نالت موافقة صندوق النقد الدولي. قد تتكرّر هذه التجربة مجدداً بين الصندوق ولبنان. إلا أن مجرّد وجود صندوق النقد يثير قلقاً واسعاً حول قدرته على إعادة رسم مسارات أي خطّة إنقاذية أو إبقاء مساعدته في حدود الأمور التقنية. فهل ستكون الحكومة أضعف من أن ترفض خطوات قد يطرحها الصندوق أو توافق عليها من دون نقاش؟ فمن الأمور الأساسية التي ستكون مطروحة، انطلاقاً مما قاله الصندوق في تقارير سابقة، هو القطاع العام. كيف ستتعامل الحكومة مع مطلب الصندوق تقليص القطاع العام وإعادة هيكلة نظام التقاعد فيه؟ كيف ستتعامل الحكومة مع مسألة تحرير سعر صرف الليرة وأثرها على القدرة الشرائية، المتدهورة أصلاً؟ كيف ستتعامل الحكومة مع موضوع الخصخصة؟ تقول المصادر إن مسألة الخصخصة مطروحة بقوّة هذه الفترة، وخصوصاً من المصرفيين الذين يعتقدون بأن تجميع بعض أصول الدولة مثل ميدل إيست والخلوي وإنترا في صندوق سيادي يخصّص جزء من أسهمه لإعادة هيكلة القطاع المصرفي «المفلس»! هذا الطرح قدّمه أكثر من طرف، من بينهم وزير الاقتصاد السابق المصرفي رائد خوري، ومصرف «كريدي سويس». آخرون يعتقدون بأن رسملة المصارف مهمة من أجل تمكينها من سداد أموال المودعين. وبحجّة أموال المودعين، يريد المصرفيون أن يسيطروا على مقدرات لبنان. ما لم يحصلوا عليه في أيام الرفاه، سيحصلون عليه أيام الإفلاس!

على أي حال، إن تجربة صندوق النقد الدولي في الكثير من الدول كانت غير مشجعة على الإطلاق. لم يخلّف الصندوق وراءه إلا كوارث اجتماعية: المزيد من الفقر، الخصخصة، البطالة، انقطاع السلع الغذائية الأساسية… هذه المخاطر ستكون جاثمة فوق لبنان طالما صندوق النقد جالس في أحضان المسؤولين، وطالما أن المصارف لديها النفوذ بمساندة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تعطيل خطّة اجتماعية أولاً واقتصادية ثانياً. ففي تقاريره السابقة عن لبنان، حين قام الصندوق بتحليل عن استدامة الدين، خلص إلى ما سماه «الإصلاحات» الآتية: إعادة هيكلة القطاع العام ونظام التقاعد، زيادة الـ TVA وإلغاء الإعفاءات منها، فرض ضريبة على صفيحة البنزين، زيادة الضرائب على الأملاك المبنية، إلغاء دعم الكهرباء، وخصخصة قطاعَي الكهرباء والاتصالات. والصندوق لمّح أكثر من مرّة إلى تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

تقرير البعثة الرابعة الأخير الذي نشر قبل بضعة اشهر، يشير إلى أن قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار متضخّمة بنحو 60%، أي أن سعر الصرف الفعلي يزيد على 3000 ليرة مقابل الدولار. كذلك اقترح بضعة سيناريوات لزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 15% أو 20%، وإلغاء معظم الإعفاءات الممنوحة لعدد كبير من السلع الأساسية والغذائية. واقترح أيضاً فرض ضريبة على صفيحة البنزين بقيمة 5000 ليرة وإلغاء دعم الكهرباء، أي زيادة التعرفة، فضلاً عن إعادة النظر في هيكلية الرواتب في القطاع العام وفي نظام التقاعد.

اللواء
الصندوق يستمع إلى الخطة.. والمعالجة بين الترهيب وتضارب المواقف
بيروت تتجاوز قطوع «التيار العوني» في الحمراء.. وجنبلاط لأنصاره تحميني قوى الأمن

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “المرحلة الأولى من «المشورة التقنية» بدأت باجتماع بين الوفد اللبناني يرأسه الرئيس حسان دياب ويضم عدداً من الوزراء في مقدمهم وزير المال غازي وزني ووفد خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة مارتن سيريزولة ويضم ممثّل مكتب المدير التنفيذي سامي جدع، للتعارف أولاً، وثانياً مناقشة خطة وضعتها الحكومة اللبنانية للخروج من الأزمة النقدية والمالية الحادّة..

وتستمر زيارة الوفد حتى بعد غد الأحد، وفق ما أعلن المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس. وأشار إلى أن هدف الزيارة «الاستماع إلى آراء السلطات بشأن الطريقة التي تعتزم اعتمادها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية (..) ولتقديم مساعدة تقنية بشأن السياسات الواجب اعتمادها».

ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز بقيمة 1,2 مليار دولار، ما يثير جدلاً وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من آذار المقبل أو التخلّف عنه.  واعتبر الرئيس نبيه بري أمس الاول أن «هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاق اليوروبوندز». وكانت جمعية المصارف دعت بدورها إلى ضرورة تسديد السندات في موعدها حفاظاً على ثقة المستثمرين بلبنان.

وقال رئيسها سليم صفير الأربعاء بعد لقاء مع دياب «اذا كانت الحكومة متجهة الى جدولة الدين، فيجب (…) التفاوض مع حاملي سندات الدين وخاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج الذين أظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض». ويحذر محللون من أن تسديد المستحقات في موعدها سيفاقم الأزمة المالية ويُضعف احتياطي العملات الأجنبية.

وتملك المصارف اللبنانية 50 في المئة من سندات اليوروبوندز مقابل 11 في المئة لمصرف لبنان و39 في المئة لمستثمرين أجانب، وفق تقرير في تشرين الثاني لـ»بنك أوف أميركا ميريل لينش». إلا أن هذه النسب قد تكون تغيّرت وسط تقارير عن بيع مصارف محلية مؤخراً جزءاً من السندات لمستثمرين أجانب.

وكشف مصدر مصرفي ان الجمعية عرضت مع الرئيس ميشال عون موضوع اليوروبوندز، وسمع الوفد ان الوضع سيحسم، ولا يُمكن ان يستمر على هذا النحو. لكن اوساطاً مراقبة قالت ان الخيارات بين المسؤولين، ما تزال تتوزع بين الترهيب والضياع.

وبعيداً عن مداولات الصندوق مع وزير المال أو حاكم مصرف لبنان، أو حتى جمعية المصارف، فإن المشهد، في الشارع الموازي بدا موذناً باشتباك سياسي بين «التيار الوطني الحر» برئاسة الوزير السابق جبران باسيل وقوى المعارضة الجديدة، لاسيما النائب وليد جنبلاط، وانصار الحزب التقدمي الاشتراكي، حيث بدا المشهد الصدامي في شارع الحمراء امام مصرف لبنان نزولاً باتجاه كليمنصو، حيث هناك منزل جنبلاط، الذي أعلن الرئيس سعد الحريري الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنه معه.. والذي من المرجح ان ينتقل إلى المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع.

بعثة صندوق النقد
واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ «اللواء» فإن وفد صندوق النقد الذي وصل ليل أمس الأوّل إلى بيروت، وبعدما استمع إلى وجهة النظر اللبنانية، من رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيين بالملف المالي، حيال ما يتعلق باستحقاق «اليوروبوند»، كان واضحاً في التحذير من خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، بتأكيده أن الخيارات ضيقة للغاية أمام المسؤولين، وبالتالي فإن فرص الانقاذ تبدو محدودة إذا لم تبادر الحكومة إلى السير بخطوات جراحية عاجلة، لإنقاذ ما يمكن انقاذه، بعدما تلكأت السلطات السياسية والنقدية كثيراً بما هو مطلوب منها منذ سنوات، لوضع البلد على سكة المعالجات الصحيحة. معتبراً ان التخبط السياسي وتفشي الفساد وغياب الاصلاحات، عوامل ساعدت بقوة على تردي الوضع الاقتصادي الذي بات يحتاج إلى إجراءات سريعة لوقف النزيف الذي  ينذر بالأسوأ.

وتشير المعلومات، إلى أنه كان واضحاً من خلال ما سمعه المسؤولون اللبنانيون من وفد «النقد الدولي» الذي سيواصل لقاءاته في الأيام المقبلة، أن الدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية، في حال قررت مساعدة لبنان، فإنها لن تقدم أي مساعدة قبل أن تلمس بأن السلطة اللبنانية قامت بما يتوجب عليها من إصلاحات، لإخراج البلد من أزمته المستعصية. بمعنى أوضح أنه ما عاد بمقدور لبنان «التذاكي» على المجتمع الدولي، والطلب إليه الحصول على المساعدات، قبل المبادرة إلى القيام بالاصلاحات الضرورية للانقاذ، مشيرة إلى أن الوفد الذي قدم رؤيته لخارطة الطريق التي يتوجب على لبنان اتباعها للخروج من النفق، بانتظار أن يقرر لبنان الاستعانة بخبرات الصندوق، للخروج من هذه الأزمة التي تتهدده بمخاطر جسيمة على مختلف المستويات.

ولم يشأ وزير المال غازي وزني الذي تحدث بعد اجتماع السراي مع الوفد، ان يعطي تفاصيل، موضحاً ان الاجتماع للتعارف، وان لبنان اعد خطة لمواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها، مشيرا إلى ان الوفد سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لاعداد الخطة، موضحاً اننا في مرحلة المشورة التقنية حصراً.

والتقى الوفد بعد الظهر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مكتبه في المقر الرئيسي للمصرف المركزي، وكذلك لجنة الرقابة على المصارف برئاسة سمير حمود في المبنى نفسه، علي ان يزور لاحقاً الوزير وزني، وربما اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، قبل ان ينهي لقاءاته الأحد.

توازياً، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع قوله ان حكومة لبنان ستفحص اليوم الجمعة مقترحات الشركات المنافسة على اسداء المشورة المالية والقانونية بخصوص خياراتها في سنداتها الدولية، وذكرت المعطيات ان لبنان سيتلقى بعد ظهر اليوم أجوبة مكاتب الاستشارة القانونية والمالية الراغبة في مساعدة الحكومة اللبنانية في حال اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الدين، وسيتم فض العروض في رئاسة مجلس الوزراء.

وبحسب المعلومات التي اوضحتها وزارة المال، فإن الشركات الاستشارية المالية، التي وجهت إليها الدعوة هي 12 شركة، وليست ثمان، كما سبقت الإشارة، وهي:
Lazard، Rothschild، Gugeinheim، Houlihan Lokey، Citibank
JF Morgan، PJT Partners، Newstate Partners، Standard Chartered، GSA Partners
Deutche Bank، White Oak،
علماً أنه ليس بين هذه الشركات أي اسم  لشركة Moelis & Company التي يعمل فيها نجل وزير المال كريم غازي وزني.

في الغضون، تواصلت ضغوط المصارف لحمل المسؤولين، على اعتماد خيار دفع السندات وليس إعادة الهيكلة، على الرغم من ان هذه العبارة لم ترد في التصريحات الأخيرة لرئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي زار أمس الرئيس عون في قصر بعبدا، مشددا على ضرورة  العمل بسرعة على أحد الحلول المطروحة لموضوع «اليوروبوند» لافتاً إلى ان تراجع سعر السندات المستمر في الأسواق العالمية يحمل المصارف اللبنانية خسائر تزيد من الضغوط عليه. وقال انه تمنى على الرئيس عون مقاربة موضوع السندات بشكل تقني وبعيد من السياسة.

لجنة المال
وفيما لم يرد في الاجتماع أي حديث عن مسألة بيع السندات من قبل مجموعة من المصارف، خشية من انهيار أسعارها، حضر موضوع الحلول الممكنة لاستحقاق «اليوروبوند» امام لجنة المال والموازنة، التي اجتمعت مساء أمس في مبنى المجلس النيابي برئاسة النائب إبراهيم كنعان، في حضور الوزير وزني والدكتور صفير وحمود فيما غاب الحاكم سلامة لانشغاله باجتماع مع وفد صندوق النقد.

وأشارت مصادر المجتمعين إلى ان وفد الصندوق أبلغ المسؤولين اللبنانيين ان قرارهم في شأن الخيارات المطروحة للاستحقاق بين الدفع وعدم الدفع وهيكلة الدين العام، أمر يعود إليهم وحدهم، وقال لهم صراحة: «انتم تقررون ماذا ستفضلون»، فيما أكّد النائب كنعان ان وضع الودائع لدى المصارف في العام 2020 غير العام 2019 لكنه ليس سيئاً، مشيرا إلى ان موضوع إعادة هيكلة الدين العام، (والذي يؤيده الرئيس نبيه بري)، مطروح، وسط طمأنة من مصرف لبنان إلى ان حجم الودائع في المصارف في حدود 170 مليار دولار، واحتياط مصرف لبنان يقارب 30 مليار، وأفادت المعلومات ان الدولة لم تتخذ بعد القرار النهائي، ولكن مهلة التفاوض تنتهي اليوم، أي قبل 21 يوماً من موعد دفع الاستحقاق.

ولفت كنعان إلى ان الخيارات أصبحت معروفة، وان موضوع هيكلة الدين مطروح والمطلوب ان يُنجز بأفضل طريقة واسرع وقت ممكن، مؤكداً ان أرقام الاستحقاقات ليست مخفية، وان مجمل الدين هو بحدود 30 مليار دولار مقسم بين المصارف وصناديق الاستثمار.

وسبق اجتماع لجنة المال النيابية، اجتماع للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية، التي أكدت إمكان ملاحقة المعتدين على المال العام، ومشيرة إلى ان التعديلات القانونية تسقط الحصانات ومطالبة برفع السرية المصرفية تلقائياً عمن يتولى مسؤولية عامة.

وأوضح كنعان بعد الاجتماع، انه تبين بنتيجة النقاشات ان قانون الإثراء غير المشروع هو الأساس الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه،  وأعلن كنعان: «عن اعطاء مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى موعد الجلسة المقبلة الواحدة بعد ظهر الثلاثاء المقبل، وذلك لاعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية، يضاف اليها في النقاش المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المحالة الى لجنة المال والموازنة، وهو ما سأبحثه مع دولة رئيس المجلس النيابي، بما يمنح امكانية المحاسبة بصيغة موحدة وجامعة، ويكون لدينا قانون متكامل جدّي يسمح بمحاسبة اياً كان».

وعلى هامش اجتماع اللجنة لفت الانتباه الاقتراح الذي قالت النائب بولا يعقوبيان بأنها ستتقدم به لاحقاً، ويتعلق بشرعنة «الكابيتال كونترول» على جميع الحسابات المصرفية  و «هير كت» من 750 ألف دولار إلى 5 ملايين 10 بالمائة هير كت، وما فوق  ملايين 5 إلى 15 بالمائة، لضمان حقوق صغار المودعين، بشكل ينظم العملية النقدية، ولا يطال صغار المودعين.

كذلك، نفي مصدر في مصرف لبنان ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تعميم من مصرف لبنان رقم 107، مفاده: «ان حاكم مصرف لبنان بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و74 منه، وبناء على القانون رقم 132بتاريخ 26/1/1999 المتعلق بمصرف لبنان، بناء على قرار المجلس المركزي المنعقد في 20/2/2020 ينحصر التداول داخل الأراضي اللبنانية في الليرة اللبنانية. وفي حال أراد أي مودع سحب أمواله في العملات الأجنبية، فتصرف على سعر الصرف الرسمي 1515 ل.ل.، يبدأ التنفيذ بهذا القرار إبتداء من 15/3/2020».

مجلس الوزراء
من ناحية ثانية، شهد مجلس الوزراء امس، بداية اطلاق الخطة التنفيذية للبيان الوزاري، من خلال عرض قدمه مختصون بوضع الخطة قبل ان يغادروا الجلسة، وحسب معلومات «اللواء»جرى بحث معمّق قبل الدخول في جدول الاعمال في الاوضاع المالية واجراءات مصرف لبنان ووزارة المالية لتوفير السيولة للمودعين وطلب الافادة من مصرف لبنان حول الارقام المالية المتوافرة.

ولوحظ انه بعيداً من سندات «اليوروبوند» الموكلة إلى لجنة مختصة، حضرت اثار المرحلة السابقة وضلوعها في الأزمة المالية الراهنة، في كلام الرئيسين ميشال عون وحسان دياب اللذين تناغما في الحديث عن واقع البلد، فيما انصرفت الحكومة، في ثاني جلساتها بعد نيل الثقة إلى إقرار جدول أعمال مؤلف من 31 بنداً، معظمه عبارة عن موافقات استثنائية تحت إطار «اخذ العلم» كانت حصلت في فترة تصريف الأعمال للحكومة السابقة.

ولم تحمل الجلسة قرارات تتصل بالأوضاع الاقتصادية والمالية على اعتبار ان هناك تقريراً مفصلاً سيتم اعداده في الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لعرضه في جلسة لاحقة، تخصص لموضوع حسم الخيار بالنسبة لاستحقاق «اليوروبوند».

وفي المعلومات المتوافرة ان الجلسة استهلت بكلام الرئيس عون عن الوضع العام ولا سيما المالي منه، كما شرح سبب عدم توقيعه للموازنة من دون التصديق على قانون قطع الحساب مذكراً بما حصل في العام الماضي عندما ارفقت الموازنة السابقة بالقانون 143/2019 ما أتاح إصدارها.

وحرص عون على الإشارة إلى ان الموازنة ستصدر بعد انتهاء المهلة الدستورية استناداً إلى المادتين 56 و57 من الدستور، علماً ان المجلس أقرّ قانون الموازنة في 27 كانون الثاني الماضي، وبالتالي فإن النشر سيتم في أواخر شباط الحالي، من دون ان يرده الرئيس عون، الذي كان امتناعه عن التوقيع عليه مجرّد موقف لكي لا يتحمل مخالفة دستورية.

وتوقف عون، عند المبالغ المهدورة والتي قال انها بلغت نحو 28 مليار دولار، لكنه لا يملك تفاصيل عن صرفها، إلى ان هذه الأموال تمّ رصدها منذ العام 1993، متحدثاً عن المواضيع المصرفية، وانه تتم معالجتها وان هناك إجراءات سوف تتخذ ليتحمل كل فرد مسؤولياته في ما حصل، لا سيما بالنسبة لعمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية والتي زادت من حدة الأزمة، لافتاً إلى ان ما لاحظه حتى الآن ان ثمة مخالفات جسيمة وستتحمل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال.

بدوره، أكد الرئيس دياب «البدء بالخطوة الاولى في اتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي اوصلت البلد الى الانهيار الحاصل»، مشددا على أن «المرحلة المقبلة صعبة علينا جميعا، ومن واجبنا أن نجد حلولا للتخفيف من حجم الازمة وتداعياتها بكل الوسائل التي من الممكن أن نلجأ اليها لتحقيق هذه الغاية».

وشدد من جهة ثانية على أنه «يجب ضم أشخاص من الحراك الشعبي الى اللجان كل حسب اختصاصه، على أن يكون هؤلاء من اصحاب الخبرة والمعرفة، وذلك التزاما بوعودنا والعمل بطريقة علمية ومهنية».

وذكرت بعض المعلومات انه سيصار الى تشكيل اربع لجان مختصة مالية وإدارية لدرس سبل تنفيذ ما ورد في البيان الوزاري بالسرعة اللازمة.

وفيما اكتفى وزيرالاقتصاد والتجارة راوول نعمة بالقول لــ«اللواء»: ان الشغل جدّي جدا ونحن نعمل على أمور كثيرة، وكل وزير مهتم بعمله، قال وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لـ«اللواء»: إضافة الى اقرار مشروع قانون القرض الكويتي للاسكان، جرى بحث في موضوع حفر البئر الاولى لاستخراج النفط من البحر(البلوك 4)، وتبين ان بدء العمل يحتاج الى ترخيص من وزارة البيئة لتحديد معايير بيئية لمنع التلوث، وهذا الترخيص يستغرق إعداده بين شهر و90 يوماً، ولكن بما ان سفينة الحفر جاهزة فلا يمكن تأخيرها لأنها اذا غادرت لبنان قد لا تعود قبل سنة، لذلك ومنعاً للتأخير وهدر الوقت اخذ مجلس الوزراء على عاتقه البدء بالحفر اعتباراً من الخميس المقبل على الارجح، ويجري العمل في الوقت ذاته على انجاز الترخيص بالسرعة الممكنة.

وردا على سؤال، وصف الوزيرمرتضى جو الجلسة بأنه جدي جداً وتقني، ولا مجال للخوض في السجالات السياسية والخلافات، فكلنا خبراء وتقنيين ونقوم بواجبنا بطريقة علمية، لذلك قد تحصل نقاشات طبيعية لأي موضوع، لكن في جو نقاش طبيعي وغير متوتر.

توتر بين «الاشتراكي» و«التيار»
بعيداً من هذه الأجواء، وربما من اسبابها المباشرة، نجح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء أمس، في تجنيب شارع الحمراء، أو المنطقة المحيطة بمنزله في كليمنصو، صدامات كادت ستحصل بين مناصريه وبين أنصار «التيار الوطني الحر»، الذين كانوا تجمعواً عصراً امام مصرف لبنان في الحمراء احتجاجاً على «السياسة المالية للمصرف وللمطالبة باستعادة الاموال المنهوبة»، وكادت المناوشات التي حصلت بين الطرفين، واستخدمت فيها الحجارة، ان تعيد إلى الأذهان، حادثة قبرشمون في العام 2018، ولكن بطريقة عكسية، إذ ان الاستنفار الذي حصل من قبل مناصري الاشتراكي، جاء على خلفية احتمال التعرّض لجنبلاط شخصياً في كليمنصو، وهو ما نفاه جنبلاط صباحاً في تغريدة عبر «تويتر» رداً على ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، متمنياً على مناصريه ورفاقه عدم الانسياق وراء الاخبار الكاذبة والملفقة، مؤكداً «على حق التظاهر والتعبير عن الرأي من مظاهر الحياة الديمقراطية في لبنان».

وحين اشتد التدافع بين الفريقين، على الرغم من تدخل الجيش وفرقة مكافحة الشغب للتفريق، طلب جنبلاط من النواب وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ وهادي أبو الحسن النزول إلى الشارع، ودعوة المناصرين للخروج من الشارع والمجيء إلى منزله، مؤكداً «أنه لا يسمح بأي احتكاك مع أحد».

ولاحقاً، واثر عودة الهدوء إلى المنطقة، توجه جنبلاط إلى مناصريه بالقول: «الحماس لا ينفع، ليفعلوا ما يريدون (المقصود جماعة التيار) وأنا بحماية الجيش وقوى الأمن ونريد الهدوء وليعد كل شخص إلى منزله».

وعلق على تظاهرات مناصري «التيار الوطني الحر» أمام مصرف لبنان، بالقول: «خليهن يتظاهروا وين ما بدن»، مضيفا: «هم يخرّبون ونحن نبني ونعتذر عن اي اساءة صدرت منا».

وأوضح أن ما «حصل ليس لمحاصرتي ونحن أمام أزمة يجب معالجتها ونحتاج إلى دعم عربي وأعتذر عن حماس الشباب الزائد»، مشيراً الى أننا «مستعدون لكل إيجابية لأن مصلحة البلد أقوى من كل شيء».

واعتبر جنبلاط أنه «سهل جدا الهجوم على المصارف وغير المصارف ولكن دون إصلاح لن نتوصل الى خروج من هذه الأزمة، كل فريق له نظرية وأنا أيدت الحكومة حتى لو يقال عنها أنها حكومة لون واحد، لأنني ضد الفراغ وأنا مع محاولة الإنقاذ مع المؤسسات الدولية»، مشددا على أن «لا أحد في لبنان يمكن أن يلغي الآخر. المهم إنقاذ الوضع الإقتصادي من خلال الإصلاح وهو أيضا بحاجة الى دعم عربي».

وأشار الى أن «الشباب نزلوا بسبب القلق والخوف عليّ، فهناك تحريض من كل الجهات عبر «الواتسآب» وهذا التطبيق لا يمكن ضبطه»، مؤكدا أن «لا إتصالات مع «التيار الوطني الحر» ونحن منفتحون على أي ايجابية لان مصلحة البلد أقوى من أي مصلحة فئوية».

وكان مناصرو «التيار الوطني الحر» انطلقوا من أمام المقر العام في «ميرنا الشالوحي»، باتجاه مصرف لبنان، للمشاركة في التحرك، الذي دعا اليه التيار للمطالبة بـ «معرفة كامل الحقائق في ملف الأموال المهربة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول الفائت وبضرورة استردادها والتوقف عن إذلال المودعين على أبواب المصارف»، ورفعوا الأعلام اللبنانية حصرا تلبية لدعوة اللجنة المركزية للتيار.

وتفاجأ أنصار «التيار» بشعارات وضعها الحراك على جدران شارع الحمرا، وعلى حائط مصرف لبنان تنتقد تظاهرتهم، وكتب على الملصقات، «مين مدّد لسلامة؟»، «حدا بيتظاهر ضد حالو»، «حاميها حراميها»، «موالاة ومعارضة؟»، و«تعيينات في الميدل ايست وبنك انترا».

البناء
مواجهة عسكريّة سوريّة تركيّة في النيرب تنتهي بسيطرة سوريّة وموقف روسيّ حاسم
معركة اليوروبوند على جبهات عدّة… وعون لمحاسبة المتورّطين في تهريب الأموال
مناوشات في شارع الحمراء بين التيار والاشتراكي… والحريري إلى الإمارات

صحيفة البناء كتبت تقول “شهد شمال سورية على أبواب مدينة إدلب، أول مواجهة سورية تركية عسكرية مباشرة، حيث كانت قوات تركية مساندة لجبهة النصرة حاولت منع الجيش السوري من التقدّم على محاور بلدة النيرب، واستخدمت في المواجهة قذائف الدبابات والمدفعية، وتسبّبت بخسائر للطرفين في الأرواح والعتاد، وتدخل الطيران الروسي لمساندة الجيش السوري، فانسحبت الوحدات التركية لتُحسم السيطرة للجيش السوري، بينما كان المستوى السياسي يسجل تصريحات تركية تلوّح بدعم أميركي بصواريخ باتريوت كتحذير للطيران الروسي الذي طلب وزير الدفاع التركي تحييده من المعركة من جهة، ومن جهة مقابلة بالتأكيد على رفض التورّط بمواجهة مع الجيش الروسي، وبقاء الاتصالات السياسية مع موسكو، فيما وجهت طهران الدعوة لكل من موسكو وأنقرة لعقد قمة ثلاثيّة ضمن مسار أستانة.

في مناخ المواجهة الإقليمية وخلط الأوراق، وفيما يذهب الإيرانيون إلى انتخاباتهم اليوم، في ظل تسليم أميركي بعدم وجود رهان على تغيير يضعف من خط المواجهة الذي قرّرته إيران، عبّر عنه الأميركيون بأكثر من تصريح تشكيكي بنزاهة العملية الانتخابية سلفاً تعبيراً عن عدم وجود آمال بنتائج تعدل توجهات إيران، يقدم رئيس الحكومة العراقية محمد توفيق علاوي حكومته الجديدة لمجلس النواب طلباً لنيل الثقة، وسط ترجيحات بوجود أغلبية نيابية كافية لبدء الحكومة الجديدة عملها، رغم معارضة الكتل النيابية والسياسية الحليفة لواشنطن والحكومات الخليجية.

في قلب هذا التوتر المتصاعد تخوض حكومة الرئيس حسان دياب معركة سندات اليوروبوند على جبهات عدة، بعدما حسمت خيار هيكلة الدين العام، حيث الجبهة الأولى مع صندوق النقد الدولي الذي وصلت بعثته إلى بيروت وبدأت اجتماعاتها مع الفريق الحكومي، وتحت عنوان الاستشارة التقنية تسعى الحكومة للحصول على مقترحات وضمانة الصندوق للهيكلة دون الأخذ بشروط قد ترافق العروض ترتب أعباء على المواطنين أو تمس بموجودات الدولة وملكية أصولها وثرواتها السيادية، والجبهة الثانية مع الشركات الاستشارية التي يفترض أن تختار الحكومة من بينها من يمثلها في التفاوض مع حاملي السندات والشركات الوسيطة التي تمثلهم، للحصول على أفضل العروض خصوصاً لجهة نسب أسعار الفوائد التي سيتم التفاوض تحت سقفها مع الدائنين، أما الجبهة الثالثة فهي مع الدائنين أنفسهم، حيث المصارف اللبنانية جزء من العملية، والجبهة الرابعة مع مصرف لبنان المنكفئ جانباً لتبنّيه خيار سداد المستحقات بدلاً من الهيكلة، أما الجبهة الخامسة فهي جبهة داخلية خارجية تراهن على فشل الحكومة، وعلى انهيار وشيك يجري الدفع باتجاهه من خلال حرب سعر الصرف والحملات الإعلامية الترويجية بفقدان الدولار من الأسواق، وترجمة المصارف له في فروعها، بينما يتواجد لدى الصرافين، ويسجل سعره هدوءاً نسبياً بعد ارتفاع أول أمس، لملامسة سعر الـ 2500 ليرة.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون افتتح جلسة مجلس الوزراء بالحديث عن مبالغ ضخمة ضائعة بلا وثائق ثبوتية لكيفية صرفها، من سلفات خزينة وهبات للهيئة العليا للإغاثة، معلناً أن المحاسبة ستطال الذي هرّبوا الأموال بصورة غير قانونية والذين تلاعبوا بسندات اليوروبوند، بينما شهد الشارع تحركاً للتيار الوطني الحر أمام مصرف لبنان للمطالبة بكشف الأرقام والأسماء حول حقيقة الأموال المهرّبة وإعادتها، وسرعان ما تحوّلت التظاهرة إلى مناوشات بين التيار والحزب التقدمي الاشتراكي، ونجح الجيش بفض الاشتباك بعد صولات وجولات وكر وفر، وتحدّث النائب السابق وليد جنبلاط في مناصريه داعياً لعدم الحماسة والتورّط في مصادمات بلا مبرر داعياً لاحترام حرية التظاهر، وبالمقابل تأكيد انتقاداته للعهد، ولتظاهرة التيار الوطني الحر ضد مصرف لبنان، وقد تلقى جنبلاط اتصالاً تضامنياً من الرئيس سعد الحريري الذي أكد حلفه مع جنبلاط قبيل مغادرته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان رئيس الحكومة ترأس في السرايا اجتماعاً مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة مارتن سيريزولة، بحضور وزير المالية غازي وزني، وعدد من الوزراء. وبعد الاجتماع أوضح وزني أن هذا الاجتماع خُصّص للتعارف، مشيراً الى أن «لبنان حضر خطة لمواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها». ولفت الى ان «صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظل الظروف الحالية وما يحتاجه لبنان من إجراءات إصلاحية واقتصادية ومالية، ومكمن الصعوبات والسبل الآيلة الى الحلول». وأكد أن وفد الصندوق «سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لإعداد الخطة»، موضحاً «أننا في مرحلة المشورة التقنية حصراً».

وبحسب معلومات “البناء” فقد جرى تبادل وجهات النظر بين الطرفين وعرض الواقع الاقتصادي والمالي، كما علمت “البناء” أن لبنان سيتلقى اليوم أجوبة مكاتب الاستشارة القانونية والمالية الراغبة في مساعدة الحكومة في حال اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الدين وسيتم فض العروض في رئاسة مجلس الوزراء.

وأفادت المعلومات أن اجتماع وفد الصندوق مع دياب كان استطلاعياً اوّلياً وهو تحضيري للاجتماعات المقبلة”. وأكد وزني بحسب المعلومات أن الاجتماعات تخصّص لما يمكن أن تقدّم بعثة صندوق النقد الدولي من دعم فني ولن تدخل في تفاصيل استحقاق آذار وستبحث في خطة اقتصادية شاملة في ما يخص هيكلة الدين، وعلى الحكومة أن تتخذ القرار النهائي”.

وأشار خبراء ماليون لـ”البناء” الى أن “رأي صندوق النقد غير ملزم للبنان لكن تجاهله يؤثر سلباً على التفاوض مع الدائنين وجدية وحصانة أي اتفاق معهم”، مضيفة ان “صندوق النقد يفرض شروطاً على لبنان في حالة تقديم مساعدات مالية له”. وأفاد مصدر مطلع لوكالة “رويترز” ان حكومة لبنان ستفحص اليوم مقترحات الشركات المنافسة على إسداء المشورة المالية والقانونية بخصوص خياراتها في سنداتها الدولية.

بدوره قال رئيس جمعية المصارف سليم صفير، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون: “البحث مع رئيس الجمهورية يتركّز في هذه الفترة حول موضوع اليوروبوند المستحقة الشهر المقبل وشددنا على ضرورة العمل بسرعة على أحد الحلول المطروحة، فتراجع سعر السندات المستمر بالأسواق العالمية يحمّل المصارف اللبنانية خسائر تزيد من الضغوط عليه، كما تمنينا على الرئيس مقاربة موضوع السندات بشكل تقني وبعيد عن السياسة”.

ولفت موقف كتلة الوفاء للمقاومة من ملف الديون بدعوتها لاختيار “أنسب الحلول الماليّة والنقديّة والاقتصاديّة تحت سقف القرار السيادي الوطني الذي لا يقبل ابتزازاً ولا مقايضات ولا يؤدي بالبلاد إلى أيّ وصاية أو تبعيّة أو ارتهان”. وأكدت أن الوضع المالي والنقدي والاقتصادي الصعب الذي أصاب البلاد، يبقى قابلاً للمعالجة إذا توفّرت الإرادة السياسيّة التي تتوافق على المخارج العلميّة والتقنيّة التي يحدّدها أصحاب الاختصاص بعيداً من الميول والمجاملات لأصحاب النفوذ أو المصالح المصرفيّة الضيّقة.

وكان “التيار الوطني الحر” نفّذ تظاهرة حاشدة أمام مصرف لبنان، احتجاجاً على “السياسة المالية لمصرف لبنان وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة”.

ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات كتب عليها: “نرفض السياسات المالية الخاطئة”، “المال هو ملك الشعب اللبناني”، و”حقنا نعرف من هرّب الأموال”. كما بثت الأغاني والأناشيد الوطنية.

وحصل توتر شديد بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي ومناصري التيار عند نقطة “اريسكو بالاس” في الصنائع، ورميت العبوات البلاستيكية والزجاجية والحجارة، وعملت عناصر مكافحة الشغب على الفصل بين الطرفين.

وأكد جنبلاط لمناصري الاشتراكي في دارته في كليمنصو أن «الحماس لا ينفع هم يخرّبون ونحن نبني وأنا بحماية الجيش والأمن الداخلي»، وتوجّه إلى مناصريه قائلاً: «كل واحد على بيتو».

ولفت جنبلاط إلى أن «رسائل أرسلت على وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى التوتر»، معلناً أسفه لجهة عدم القدرة على السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف «نبهت ودعيت شخصياً الى الهدوء، لكن الاستفزاز والاستفزاز المضاد أدى إلى ما حصل».

وقال: «ليس هناك أيّ خطر عليّ، أنني بحماية قوى الأمن الذي أثق بها. لا ضرورة لكل هذا الجمهور، وهذا الحماس». وأضاف: «من السهل الهجوم على المصارف وغير المصارف، وأفهم جوع الناس لكن من دون إصلاح لا يمكن الخروج من هذه الأزمة». وقال: «كل له نظرية. وأنا أيّدت الحكومة على الرغم من أنه قيل عنها حكومة اللون الواحد لأني ضد الفراغ ولمحاولة إنقاذ البلاد مع المؤسسات الدولية، وهناك من يخالفني الرأي، فهو حرّ ولن أتصدّى لحرية الرأي».

ولفت الانتباه تلقي جنبلاط اتصالاً من الرئيس سعد الحريري الذي غادر الى الإمارات مساء امس، حيث أكد تضامنه مع جنبلاط ورفضه لما حصل من استفزازات لمناصري «التقدمي».

الى ذلك، وفي تصريح يتقاطع مع أصوات بعض القوى السياسيّة اللبنانية التي تصوّب على الحكومة وتصفها بأنها حكومة حزب الله ويذكر بما حذر منه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير، أكد قائد منطقة الشمال في جيش العدو الإسرائيلي أمير برعام، ان “الحكومة اللبنانية الجديدة تخضع لرغبات “حزب الله” وتحمي مصالحه”، مهدّداً “إيران والعاصمة اللبنانية بيروت والقرى اللبنانية الحدودية بـ”دفع ثمن باهظ”.

وفيما يرسم علامات استفهام اضافية حول التقاطع والتماهي مع مواقف قوى سياسية لبنانية بالهجوم على العهد ورئيس الجمهورية، لفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن “حزب الله” يواصل جهوده لاقتناء المزيد من السلاح الأكثر دقة، وتصريح الرئيس اللبناني ميشال عون الأسبوع الماضي أن “حزب الله” لا يتدخل في قرارات الحكومة وأنه يلتزم شخصياً بأن يحترم الحزب القرار 1701، ليس صحيحاً”.

المصدر: صحف