ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 19-02-2020 في بيروت على عملية إعادة هيكلة الدين التي صارت شبه محسومة ومحصنة بتفاهم رئاسي، بعدما وصلت الوفود الدولية وبدأت جلسات العمل تمهيداً للقاءات تعقب جلسة الحكومة اليوم، ويحضرها رئيس الحكومة حسان دياب، وبات محسوماً أن البحث يجري تحت عين بعثة صندوق النقد الدولي كمستشار تقني، لبلورة خطة تفاوض تحملها شركات دولية يفوّض إليها لبنان مهمة التوصل مع الدائنين إلى جدولة الدين..

الأخبار
انطلاق ورشة التوقف عن السداد
تعيين مستشارَين مالي وقانوني ومفـاوضات مع «أشمور»

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “اعتباراً من صباح اليوم، تنطلق ورشة العمل في اتجاه التوقف عن دفع الديون وإعادة هيكلتها أو جدولتها أو كليهما معاً. ستبدأ الورشة بتعيين مستشار مالي ومستشار قانوني إلى جانب التفاوض مع واحد من أكبر الصناديق، («أشمور») الذي يحمل 25% من سندات آذار، بالإضافة إلى نسبة مماثلة من استحقاقَين آخرين في 2020، فضلاً عن وصول بعثة صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة التقنية.

كان يفترض أن تطلق وزارة المال، أمس، استدراج عروض لتعيين المستشارَين المالي والقانوني، إلا أنه جرى تأجيل هذه الخطوة إلى اليوم. وعلمت «الأخبار» أنه ستتمّ دعوة 8 شركات للتنافس على تقديم المشورة المالية للوزارة بشأن مسألة التوقف عن سداد الدين، وهي: روتشايلد، غوغنهايم، سيتي بنك، لازار، جي أس أي، ج بي مورغان، بي جي تي، موليس. واحدة من بين هذه الشركات ستكون المستشار المالي للدولة اللبنانية، وستكون مهمتها الأساسية إعداد التقارير عن آليات عمل التوقف عن السداد والسيناريوات المفترضة للتفاوض مع الدائنين وكلفة كل سيناريو، سواء كان عملية إعادة هيكلة للديون ونسبة الاقتطاع منها، أو إعادة جدولة الديون لتسديدها على فترات أطول ونسبة الفائدة عليها، أو كليهما معاً، والأثر الناتج من هذا الأمر على الخزينة اللبنانية والدائنين، والأكلاف المترتّبة على كل سيناريو.

كذلك، علم أن وزارة المال ستوجّه دعوات إلى ثلاثة مكاتب قانونية دولية لتختار من بينها مكتباً واحداً لديه الخبرة في مجال العمل على التوقف عن السداد والمسار القانوني الذي سيسلكه التفاوض مع الدائنين وخطّة الدولة في التفاوض، استناداً إلى موجبات القانون الدولي وعقود سندات اليوروبوندز والاحتمالات التي ستواجه الدولة اللبنانية في حال تمكّنت لجنة التفاوض باسم الدولة اللبنانية أو لم تتمكن من جمع النسبة المطلوبة من عدد الدائنين للقيام بعملية إعادة هيكلة أو إعادة جدولة للسندات أو لكل شريحة من السندات، علماً بأن بنود عقود اليوروبوندز تتضمن تنازلاً من الدولة اللبنانية عن حقوق التقاضي المحلية لمصلحة التقاضي في محاكم نيويورك. والهدف الأساسي من وجود المستشار القانوني أن يتمكن من حماية أصول مصرف لبنان من الحجز، سواء كانت ذهباً أو شركات مملوكة منه في إطار ما يعرف بأنه «حصانة سيادية». والمكاتب القانونية الثلاثة هي: ديكيرت، كليري غوتليب ووايت إن كايس.

وفي السياق نفسه، يتوقع أن يصل إلى بيروت ممثل صندوق «أشمور» وأن يعقد لقاءات مع المسؤولين في لبنان، إلا أن وصوله إلى لبنان في هذا التوقيت بالذات يعدّ مستغرباً نظراً إلى حساسية الأوضاع بعد تداول أخبار عن رغبة الدولة اللبنانية في التوقف عن السداد، ولكونه يحمل 25% من استحقاقات السندات الثلاثة في عام 2020، وأكبرها في آذار المقبل وقيمته الإجمالية 1.2 مليار دولار. وجرى تداول معلومات عن أن المالك الأساسي في صندوق أشمور، أعرب عن رغبته في عدم الدخول في معارك قضائية بوجه الدولة اللبنانية، لكن مثل هذه الأخبار ليست أكيدة بل تبقى رهن ما سيقوله اليوم.

كذلك، يصل إلى بيروت مساء اليوم وفد صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة التقنية بناءً على طلب لبنان. يبدأ وفد الصندوق لقاءاته مع وزير المال الذي دعا مجموعة من المستشارين إلى جانب عاملَين سابقَين في صندوق النقد، هما: مروان مخايل الذي كان يعمل في بلوم بنك، ورئيس مجلس إدارة إيدال مازن سويد. هذا الأخير اعتذر عن عدم الحضور نظراً إلى «ارتباطاته المسبقة» في اجتماعات في فرنسا.

وتشير المعلومات إلى أن الاتفاق على تعيين المستشار المالي جاء في الاجتماع الصباحي الذي عقد في السرايا الحكومية، إلا أن الاجتماع الثاني، الذي عقد بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان متصلاً بأمر أساسي: كيف نوقف المصارف اللبنانية عن بيع السندات للخارج؟ بحسب المعطيات، لم يكن الحاكم سلامة متعاوناً، بل كان مصرّاً على أن التوقف عن السداد أمر غير صائب، مهوّلاً، كما سبق أن فعل في اجتماعات سابقة، بأن التوقف عن السداد لن يحمي أصول مصرف لبنان من الحجز والمعارك القضائية، لكنه اصطدم برغبة رئيس الحكومة السير بهذا الأمر. وعندما طلب منه استقصاء المصارف التي باعت السندات للخارج، أجاب بشكل حيادي تام بأنه سيعمل على الأمر ويأمل أن تتعاون المصارف معه، وبدا كأنه لا يملك أي سلطة على المصارف التي سخا عليها بالأرباح المموّلة من المال العام طوال عقدين ونصف عقد من الزمن. وقد طلبت وزيرة العدل أمس من المدعي العام التمييزي مراسلة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، من أجل معرفة المصارف التي باعت سنداتها إلى جهات أجنبية.

وكانت الحكومة قد شكّلت لجنتين لمتابعة الملف المالي، إحداهما لجنة وزارية والثانية لجنة خبراء تضم مندوبين عن المؤسسات والرئاسات والوزارات المعنية. وبحسب مصادر مطلعة، لم تقدّم اللجنتان أي مقترحات محدّدة بشأن معالجة قضية الديون المستحقة على لبنان، ولم تقدّم إجابات بشأن طلبات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ما خصّ طلبه الحصول على الصلاحيات الاستثنائية، علماً بأن اللجنة الوزارية تنتظر مقترحات لجنة الخبراء، فيما هذه الأخيرة لا تزال تناقش الأمور التقنية والاستعدادات لإطلاق العملية ونتائج التحليل المالي للدين الذي سيقدّمه صندوق النقد الدولي، وتقارير المستشارين المالي والقانوني.

وكانت لجنة الخبراء قد اجتمعت مع مندوبي مؤسّسة ماليّة دوليّة (حضر خمسة خبراء من أميركا والصين وأوروبا ولبنان)، وطلبت المؤسسة تزويدها بمعلومات تفصيلية من مصرف لبنان حتى يكون النقاش علمياً وواضحاً. لكن مندوب حاكم مصرف لبنان في الاجتماع قال إنه مستعدّ لمناقشة الأرقام في اجتماع منفصل مع مندوبي المؤسسة الدولية من دون حضور لجنة الخبراء، ما أثار استغراب إحدى أعضاء الفريق الدولي التي قالت: إنها المرة الأولى التي نسمع فيها بأن مصرفاً مركزياً يعرض المعلومات على جهة أجنبية ولا يعرضها على لجنة حكومية رسمية.

وتبيّن أيضاً أن سلامة لا يزال يرفض حتى اللحظة تزويد رئاسة الحكومة أو اللجنة الوزارية بالأرقام التفصيلية التي تتضمن جردة موجودات المصرف، لتضاف إلى الأرقام المحصّلة من وزارة المال. وتبرر جهات مصرفية رفض مصرف لبنان تقديم المعطيات للحكومة، مدّعية بأن هدف الأخيرة استعمال أموال مصرف لبنان لتلبية حاجاتها، وأن هذه الأموال ليست ملك الدولة ولا ملك مصرف لبنان، بل تعود إلى المصارف والمودعين، لأن ديون المصارف على مصرف لبنان تصل إلى 70 مليار دولار، فضلاً عن أن مصرف لبنان لا يدفع للمصارف الأموال بالعملات الصعبة. لكن هذه الطروحات مشوبة بعيب أساسي، وهو أن المصارف أساءت في السابق استخدام أموال المودعين عندما أقرضت جهة واحدة، هي وزارة المال ومصرف لبنان كمية هائلة من الأموال وعلى فترات زمنية طويلة طمعاً بالأرباح الهائلة المنتجة من المال العام، وهي اليوم تمانع استعمال أموال المودعين رغم أنها تخلّفت عن سداد أموالهم.

ويتعزّز هذا الأمر بعدما تبيّن أن وزير المال سأل رئيس جمعية المصارف سليم صفير عن موجودات المصارف بالدولار (عملات طازجة)، إلا أن المصارف رفضت التعامل مع طلبه بإيجابية، معتبرة أنها أخطأت في السابق عندما أقرضت الدولة من خلال مصرف لبنان وأنها لا تريد معاودة الكرّة الآن!

هيركات على الفوائد من 1990 إلى اليوم
تلقّت رئاسات الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة مقترحات بخصوص معالجة ملف الدين تتضمن عرضاً بإعادة دراسة كل الحسابات المصرفية منذ عام 1990 إلى الآن، والعمل على احتساب كمية الأرباح المحقّقة من قبل أصحاب الودائع، على قاعدة اعتبار كل ربح ناجم عن فوائد تتجاوز الـ 4٪ (المعدّل العالمي) قابل للحسم مباشرة، من دون المساس بالربح المنطقي (4٪) ومن دون المساس بأصل رأس المال. ويعتقد أصحاب هذا الاقتراح بأن هذه العملية (قصّة خاصة للشعر) ستتيح تقليص حجم الدين العام بنسبة 40٪ على الأقل. كذلك تضمنت الأفكار عرض وضع الدولة يدها على ما نسبته 70٪ من الأملاك المبنية على الأملاك البحرية والنهرية خلافاً للقانون، وأن يصار إلى إعادة بيعها إلى الشاغلين، إذ تنتج هذه العملية ما يكفي لتمويل عملية بناء معامل الكهرباء وإنتاج شبكات التوزيع والنقل.
من جهة ثانية، لم تلتزم وزارات كثيرة بمذكّرة رئيس الحكومة لناحية ضبط الإنفاق، ويجري الحديث عن شكاوى موظفين من تعرّضهم لضغوط من قبل المديرين العامين لتوقيع قرارات تؤدي إلى صرف أموال ليست ضرورية في هذه الفترة.

اللواء
ساعات قبل حسم خيار السندات: لا دفع فورياً بل جدولة
مخاوف دولية من بطء المعالجة: التأخير يجعل الإجراءات بلا جدوى

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “يناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية عند العاشرة من صباح غد في قصر بعبدا، جدول أعمال وصف «بالفضفاض» من دون إسقاط الاجتماعات المالية، التي تدور حول فلك واحد، يكاد يعصف بما تبقى من استقرار وصدقية مؤسسات، وحتى قبول دولي وعربي وهو استحقاقات سندات «اليوروبوند» المتتالية، من آذار إلى تموز من هذه السنة..

ولفتت مصادر وزارية لـ«اللواء» الى ان هناك خطة سيصار الى اعتمادها لمعالجة استحقاق سندات اليوروبوند اذ اي خيار سيعتمد يستدعي قيام خطة واكدت ان اي قرارات تنفيذية تحتاج حكما الى مجلس الوزراء. واكدت المصادر ان خيار جدولة الدفع هو اكثر الأحتمالات ترجيحا، معتبرة انه لا بد من انتظار موقف الجهات الدائنة حيال قرار الدولة اللبنانية. وكشفت مصادر معارضة ان هذا التوجه يترافق مع خطط لجدولة الدين، بالتوازي مع خطط للتقشف.

واستبق الرئيس حسان دياب اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي غداً لبحث مسألة المساعدة التقنية، بلقاء مع وفد من مؤسّسة التمويل الدولية (وهي عضو في البنك الدولي) تهتم بتمويل مشاريع إنمائية بالتعاون مع القطاع الخاص، وتركز البحث في تمويل مشاريع إنمائية لقطاعي النقل والمطار.

وبالموازاة، تبحث لجنة المال والموازنة النيابية في حضور وزير المال وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، مسألة استحقاق اليوروبوندز، في وقت رأت فيه وكالة «فيتش» ان إعادة هيكلة دين الحكومة قد يأخذ اشكالاً مختلفة، والمفاوضات مع حملة السندات قد تكون معقدة..

وسط حالة الانتظار هذه، كشفت مصادر دبلوماسية «شرقية» لـ «اللواء» ان الحكومة الجديدة تحت مجهر المراقبة الإقليمية والدولية، انطلاقاً من الحرص على عدم انجرار الوضع اللبناني إلى التوتير أو التفجير نظراً للانعكاسات السلبية الكبيرة على مجمل الأوضاع في المنطقة.

واتهمت المصادر الولايات المتحدة الأميركية، من دون ان تسميها مباشرة، بالتدخل لحرف أهداف الحراك عن الوجهة الأساسية، بما هي حركة احتجاج على الأوضاع المعيشية والمالية السيئة. وإذ أكدت المصادر دعمها لحكومة الرئيس دياب، حذّرت من بطء المعالجة، والدوران في الحلقة المفرغة، مشيرة الي ان التأخير باتجاه إجراءات تطبيقية، من شأنه ان يجعل الإجراءات بلا جدوى ذلك لأن لبنان، كالمريض، في غرفة العناية الفائقة، في سباق مع الشفاء وتدهور وضعه.

مجلس وزراء غداً في بعبدا
ومع ترقب وصول وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان عصر اليوم، واصل رئيس الحكومة حسان دياب لقاءاته مع المعنيين بمعالجة الازمة المالية ومسألة سداد سندات اليوروبوند، حيث التقى امس، وفد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، في حضور وزراء: الاقتصاد راوول نعمه، والصناعة عماد حب الله، الاشغال العامة والنقل ميشال النجار، والطاقة ريمون غجر والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، وخصص لموضوعي النقل والمطار، على ان تُعقد اجتماعات لاحقة لقطاعات الكهرباء والاتصالات، وسط تأكيد على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة له قبل ظهر غدٍ في القصر الجمهوري وعلى جدول اعماله حسبما ذكرت مصادر رسمية لـ»اللواء» 32 بنداً إجرائياً لكن الاهم فيها، بند وضع خطة الطواريء الانقاذية اوالخطة التنفيذية للبيان الوزاري ضمن المائة يوم، حيث يفترض وضع خطة اوبرنامج بالعناوين العامة والاولويات وبعض الامور والخطوات التنفيذية.

وفهم ان اجتماعاً مالياً قد يسبق الجلسة غداً أو يليها، مماثل للاجتماع الذي عقد الخميس الماضي في قصر بعبدا. وكشف بعض الوزراء ان التكتم على جدول أعمال الجلسة تمّ بناءً لطلب الرئيس دياب، الذي عقد اجتماعاً مسائياً، بعيداً عن الإعلام في إطار البحث عن الموقف الرسمي من مسألة استحقاقات سندات «اليوروبوند»، ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق كميل أبو سليمان وعدداً من ذوي الخبراء والاختصاص في المسائل المالية والنقد.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بدوائر السراي الحكومي ان الاتجاه بات شبه أكيد لعدم دفع مستحقات «اليوروبوند» والتوجه إلى إعادة جدولة أو إعادة هيكلة الدين، الأمر الذي يفرض مفاوضات بين الحكومة والدائنين. وأكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني هذا التوجه في تقرير لها بعد تحليل ميزانية مصرف لبنان، إذ أعلنت ان «وضع لبنان المالي يُشير إلى إعادة هيكلة للدين، لكنها لفتت إلى ان إعادة هيكلة دين الحكومة قد يأخذ اشكالاً مختلفة والمفاوضات مع حملة السندات قد تكون معقدة».

وفي تطوّر لافت يُعزّز هذا التوجه الرسمي وان كان غير نهائي بعد، رأى الرئيس فؤاد السنيورة، الذي شغل على مدى سنوات منصب وزير للمالية، ان على الحكومة اللبنانية ان لا تسدد سندات «اليوروبوند» المستحقة في 9 آذار المقبل بشرط التفاوض مع الدائنين حول خطة إصلاحية يمكن ان تعيد الثقة بلبنان.

وقال السنيورة خلال دردشة مع مجموعة من الصحافيين، من بينهم «اللواء»: «لو كنت وزيرا للمالية لما كنت سددت ديون اليوروبوند المستحقة في آذار بل لقمت بذلك بطريقة منظمة على قاعدة التفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة وهيكلة الديون، ولكن لاستعادة الثقة بلبنان يجب على الحكومة تقديم خطة إصلاحية كاملة والعمل على تطبيقها». ورأى أنّ «قرار عدم الدفع من دون أن يكون مترافقاً بخطة إصلاحية يُعدّ جريمة».

ودافع السنيورة عن خطوة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وقال: «هناك سعي لشيطنة صندوق النقد الدولي، إلا أنّه هو الوحيد القادر على إعادة الثقة بلبنان في وقت فقد المجتمع الدولي الثقة فيه، ولا سيّما في ظل انهيار النظام المصرفي الذي كان دعامة لبنان على مدى سبعين عاما».

ويعقد وفد صندوق النقد اجتماعين غداً الخميس، الأول مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والثاني مع لجنة الرقابة على المصارف في الثانية عشرة ظهراً، كما يعقد لقاء مع الرئيس دياب ووزير المالية غازي وزني، كما يزور الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، في اطار ما وصف «المشورة التقنية»، للبحث في استحقاق اليوروبوند، وتستمر مهمة الوفد اسبوعا او اكثر، وسط مؤشرات واضحة تتجه الى تأجيل الدفع وترجيح جدولة الدين العام او إعادة هيكلته. ونقلت محطة «ام تي في» عن مصادر صندوق النقد قولها ان «الصندوق سيقدم تساؤلات وإقترحات في الكهرباء والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وان لبنان طلب الدعم الفني لا أكثر.

هبوط الأسعار
وكانت وكالة «بلومبيرغ» قد كشفت ان سندات «اليوروبوند» اللبنانية سجلت انخفاضاً قياسياً، حيث هبطت إلى ما أقل من 35 سنتاً للدولار. وفي معرض تعليقها على الوضع المالي والاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد، انتقدت الوكالة الأميركية سياسيي لبنان، مشيرة إلى ان هؤلاء يخشون من ان يطالب صندوق النقد الدولي زيادة الضرائب وتحرير سعر صرف الليرة الثابت منذ التسعينيات، ولفتت إلى ان حجم الدين السيادي يزيد عن 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يحتل لبنان المركز السادس عالمياً لجهة أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي، والمستثمرون الأجانب يدرسون احتمال تخلف الدولة عن سداد ديونها.

وفي سياق متصل، كشفت معلومات ان عدداً من المصارف اللبنانية باعت حصتها من سندات «اليوروبوند» إلى جهات ومؤسسات مالية خارجية، قبل هبوط هذه الأسعار، مما استدعى ردوداً سياسية ومخاوف من ان تكون هذه الخطوة جزءاً من ضغوط المصارف على الدولة في عملية التفاوض لتسديد الديون الخارجية.

ومن أجل ذلك، طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم من النائب العام التمييزي غسان عويدات، أن يوجه إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، كتاباً يطلب فيه من الهيئة إيداعه كل المعلومات المتوافرة لديها عن عمليات متعلقة بسندات اليوروبوند جرت في الأيام الماضية، وذلك لتبيان حقيقة ما يتم التداول به في الإعلام من أنّ بعض المصارف اللبنانية وضعت سنداتها باسم بعض المؤسسات‏ خارج لبنان لتمارس على الدولة ضغوطاً في عملية التفاوض معها لتسديد المستحقات.

كذلك، طلبت وزيرة العدل من النائب العام التمييزي إجراء المقتضى اللازم ومراسلة ‏هيئة الرقابة على الأسواق المالية في لندن لتبيان الحقيقة في موضوع ‏حجم التداول بالسندات اللبنانية القصيرة الأجل، الذي تضاعف عشرات المرات من خلال صندوق اشمور، ‏ما يطرح تساؤلات يجب إيضاحها.

لكن مصدراً مصرفياً أوضح ان المصارف هدفت من بيع حصتها من سندات «اليوروبوند» إلى التصدّي لازمة السيولة التي تواجهها، وبالتالي باعت السندات بخسارة 50 في المائة من قيمتها، مشيراً إلى ان الخطوة دليل على أرباح المصارف بفعل إرباك الوضع العام الناتج عن إرباك الحكومة.

لاءات حزب الله
من جهة ثانية،  كشفت معلومات خاصة بـ«اللواء» ان «حزب الله» حدّد لاءات سبقت قرار الحكومة الاستعانة بصندوق النقد وهي:
1- رفض خصخصة املاك الدولة بالمطلق واعتماد الخصخصة الجزئية لبعض الأملاك واعتماد سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
2- إعادة هيكلة القطاعين المالي والمصرفي يجب ان لا تتحض القوانين اللبنانية، تحديداً لجهة فرض قيود على بعض اللبنانيين تحت تصنيفات طائفية ومذهبية، واللافت هنا ان المداولات الأخيرة بشأن وضع الليرة شهدت شبه اتفاق بين معظم القوى على تثبيت سعر الصرف على 1850 ليرة للدولار الواحد في كل الأسواق لكسر الاحتكار في السوق السوداء.
3- من غير المسموح ان يتدخل صندوق النقد بمسألة الحدود بين لبنان وسوريا، تحت حجة مراقبة المعابر الشرعية وغير الشرعية بين البلدين، نظراً إلى ان خلفية الموضوع تتعلق بمحاولة مراقبة خط محور المقاومة الممتد من لبنان إلى إيران.
4- رفض أي شكل من اشكال فرض صندوق النقد اجراء تغييرات في القوانين التشريعية والسياسة العامة للبنان، أو التدخل لفرض انتخابات نيابية مبكرة، إذ يتخوف الحزب من ان يكون الهدف من هذا الطرح الإفادة مما يقال عن التململ في الشارع الشيعي لخرق الثنائي في المجلس النيابي ومحاولة فرض رئيس مجلس جديد غير الرئيس نبيه برّي.

غير ان مصدراً مالياً أوضح ان صندوق النقد ليس في مهامه تحديد خيار لبنان بدفع سندات «اليوروبوند»، وان جل ما في الأمر ان الوفد سيقترح كيفية مد لبنان بالدعم المطلوب، لا سيما في ما خص تعزيز احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وموازنة ميزان المدفوعات، في حين أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون المستشار البريطاني الأعلى للدفاع في شؤون الشرق الأوسط الجنرال جون لوريمير الذي زار قصر بعبدا والسراي واليرزة أمس، ان صندوق النقد سوف يقدم خبرته في الخطة التي ستعتمد في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يُعاني منها لبنان، وقال ان الأوضاع المضطربة في عدد من دول الشرق الأوسط عموماً وفي سوريا خصوصاً اثرت سلباً على الأوضاع في لبنان، وسوف نعمل على الحد من تداعياتها على الواقع اللبناني».

الشهيد الثالث للانتفاضة
وعلى صعيد الحراك، شيع عقب صلاة ظهر أمس في بلدته تل حيات العكارية الشاب أحمد توفيق المعروف «علوش»، الذي اعتبر الشهيد الثالث للانتفاضة، وهو كان توفي قبل يومين متأثراً بجروح اصيب بها في احداث شارع الجميزات في طرابلس، بعد عشرة أيام من انطلاقة انتفاضة 17 تشرين، وبقي يعالج على مدى الشهور الثلاثة الماضية من رصاصة في بطنه. وتم التشييع بمواكبة مجموعة من شباب الحراك الذين طالبوا قائد الجيش بتحقيق شفاف يوضح ملابسات الحادث.

ومساءً قام رفاق الشهيد «علوش» بإضاءة الشموع في ساحة الشهداء عن روحه، بالتزامن مع مسيرة انطلقت من ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك باتجاه السوق التجاري، وحمل المشاركون فيها الشموع والإعلام اللبنانية، كما سجلت وقفتان في كل من حاصبيا وساحة العلم في صور تحية لروحه، تخللهما تلاوة للنشيد الوطني ودقيقة صمت واضاءة شموع. يُشار إلى ان رفق علوش كانوا قطعوا طريق البحصاص في طرابلس لبعض الوقت وكذلك جسر «الرينغ» في بيروت، واوتوستراد جونية ليل أمس الأوّل تعبيراً عن غضبهم لوفاة زميلهم في الحراك.

البناء
تصعيد… وتبادل 5000 أسير في اليمن… والتوتر السوريّ التركيّ تحت عين روسيا
بدء التفاوض لهيكلة الدين بتفاهم رئاسيّ… وبرّي: لن نسمح بالمساس بالودائع
ارتفاع الدولار مضاربة أم رسالة ضد «الهيكلة» من «المصرف والمصارف»؟

صحيفة البناء كتبت تقول “لا يحجب التصعيد الذي تشهده جبهات اليمن بعد انتصارات أنصار الله على جبهة نهم وفي محافظات الجوف ومأرب وعملية البنيان المرصوص، الفرص المفتوحة للمساعي السياسية التي ستتوّج بأكبر عملية تبادل للأسرى قد تصل إلى 5000 أسير جرى تثبيت لوائح 1500 منهم يفترض أن تفرج عنهم حركة أنصار الله وقرابة 1000 يفرج عنهم التحالف الذي تقوده السعودية، بانتظار استكمال تبادل اللوائح الإسمية وتثبيتها. وإذ رأت مصادر يمنية بالعملية مؤشراً على فتح الباب للتهدئة، قرأت في إفراج أنصار الله عن ضباط سعوديين وسودانيين مؤشراً على حسن النيات، متوقعة أن تكون الحلقة التالية من الإيجابيات بعودة الهدوء إلى الجبهة الغربية، على محاور الحديدة التي أشعلها التحالف رداً على خسائره على جبهة نهم.

بالثنائية ذاتها تبدو معالم المواجهات الأخرى، ففي سورية بينما يواصل الجيش السوري تقدّمه في أرياف حلب وإدلب ويواصل الجيش التركي إرسال المزيد من قواته إلى داخل الحدود السورية، وترافقها تهديدات صادرة عن الرئيس رجب أردوغان وأركان نظامه، تتواصل الاتصالات الروسية التركية لصياغة قواعد اشتباك وتفاهم جديدة في ضوء التطورات الأخيرة، تكرس إنجازات وانتصارات الجيش السوري، وتفتح الباب لتفاوض سوري تركي على أرضية الالتزام التركي باعتبار اتفاق أضنة إطاراً للحوار، وكانت لافتة يوم أمس، سرعة التحرّكات السورية لإزالة آثار السنوات الماضية عبر إرسال فرق الأشغال إلى كل المناطق التي تمّ تحريرها، والتي ستتوّج يوم الأحد بجلسة للحكومة في حلب، بعدما يكون الطريق الدولي بين حلب ودمشق، قد فتح أمام الناس وتمّ ترميم الوصلات التي لحقها التخريب في سنوات الحرب، بعدما تمّ فتحه أمس، لشاحنات جلبت المواد الغذائية والتموينية إلى حلب.

لبنانياً، صارت عملية إعادة هيكلة الدين محسومة ومحصنة بتفاهم رئاسي، بعدما وصلت الوفود الدولية وبدأت جلسات العمل تمهيداً للقاءات تعقب جلسة الحكومة اليوم، ويحضرها رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وبات محسوماً أن البحث يجري تحت عين بعثة صندوق النقد الدولي كمستشار تقني، لبلورة خطة تفاوض تحملها شركات دولية يفوّض إليها لبنان مهمة التوصل مع الدائنين إلى جدولة الدين، ترجمة لقرار عدم سداد المستحقات لعام 2020 وربما لأعوام مقبلة يحتاجها لبنان لإعادة تنظيم وضعه المالي والاقتصادي انطلاقاً من إنهاء عجز الكهرباء، ورفع واردات الدولة وتخفيض نفقاتها، والسير اقتصادياً بما يزيد الصاردات ويخفض الاستيراد، بينما تسلك مكافحة الفساد مسارها القضائي على قاعدة القوانين التي يجري إعداد مسوداتها، ويبقى مشروع تسنيد حقوق الدولة في ثرواتها السيادية واستبدال سندات الدين الداخلي بأسهم فيها على الطاولة، كطريق للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، بما يضمن تخفيض الدين والتخلّص من الفوائد، ويضع المصارف أمام مسؤولياتها التنموية بدلاً من المضاربة على أسعار الفوائد.

ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله إنه لن يسمح بالمساس بأموال المودعين ولا بالتصرّف بالأموال الاحتياطيّة المفترض أن تؤمن أمن اللبنانيين الغذائي وحاجاتهم من المحروقات والكهرباء، لافتاً إلى أن لبنان لم يعُد يستطيع تسديد ديونه، مشيراً إلى أن التوجّه نحو التفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة الديون هو الخيار الأسلم الذي يأخذ مصالح الدولة العليا بالاعتبار.

بالتوازي مع منحى الهيكلة ارتفع فجأة سعر الدولار في السوق ولامس الـ 2500 ليرة، وهو ما رأت فيه مصادر مالية تصويتاً سلبياً من مصرف لبنان والمصارف ضد الهيكلة التي قرّر الرؤساء السير بها كخيار خلافاً لدعوات مصرف لبنان والمصارف للسداد، بينما بدأت وزارة العدل مساراً قضائياً عبر النيابة العامة وهيئة التحقيق المصرفية للكشف عما إذا كانت عمليات بيع السندات من الداخل للخارج هي عملية احتيالية لتهريب أموال أصحاب المصارف إلى الخارج، أو كأداة ضغط على الدولة للقيام بسلوك خيار سداد الدين بدلاً من هيكلته وإعادة جدولة سداده.

تحضر الملفات المالية والاقتصادية كلها على طاولة مجلس الوزراء غداً الخميس في قصر بعبدا، في حين واصل رئيس الحكومة حسان دياب اجتماعاته في السراي للبحث في استحقاقات اليورو بوند، في ظل ضغط غربي يطلب من لبنان سداد السندات. وعقد اجتماع في السراي الحكومي بعيداً عن الإعلام أمس، في إطار البحث في موقف لبنان من ناحية دفع استحقاقاته من سندات اليورو بوند أو عدمه، وضم الى رئيس الحكومة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق كميل أبو سليمان وعددا من ذوي الخبرة والاختصاص. واجتمع دياب مع وفد مؤسسة التمويل الدولية، في السراي.

في وقت أعلنت وكالة فيتش أن «إعادة هيكلة دين حكومة لبنان قد يأخذ أشكالاً مختلفة والمفاوضات مع حملة السندات قد تكون معقدة»، انتقدت وكالة «بلومبيرغ» سياسيي لبنان وأشارت الى أنّ «السياسيين اللبنانيين يخشون من أن يطلب صندوق النقد الدوليّ زيادة الضرائب وتحرير سعر صرف الليرة الثابت منذ التسعينيات»، مُفيدةً بأنّ «حجم الدين السيادي يزيد عن 150% من الناتج المحليّ الإجماليّ، إذ يحتل لبنان المركز السادس عالمياً لجهة أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي، والمستثمرون الأجانب يدرسون احتمال تخلّف الدولة اللبنانية عن سداد ديونها». ولفتت الوكالة إلى أنّ «أغلبية سندات اليوروبوندز اللبنانية هبطت إلى أقل من 35 سنتاً للدولار»، مبيّنةً أنّ «سعر السندات سجل انخفاضاً قياسياً الأسبوع الفائت قُدّر بـ 74 سنتاً للدولار». في المقابل، أكدت مصادر متابعة لـ»البناء» أن الحكومة تبحث في ثلاثة خيارات:

الخيار الاول يتحدث عن ضرورة سداد لبنان استحقاقاته المالية، الخيار الثاني يدعو إلى عدم السداد وإعادة الهيكلة. في حين أن الخيار الثالث يتصل بضرورة إجراء مفاوضات جديدة مع الجهات المعنية من أجل تأجيل الدفع إلى مواعيد لاحقة. ولفتت المصادر إلى أن المعنيين لم يتوصلوا بعد إلى تفاهم حيال موضوع اليوروبوندز في ظل الانقسام الواضح حيال التعاطي مع هذا الاستحقاق. وشددت المصادر على أن المطلوب راهناً من الحكومة التي نالت الثقة أن تضع خطة اقتصادية مالية نقدية تحمي اموال المودعين وتضع حداً لما يتعرض له المواطن سواء على ابواب المصارف أو اصحاب المؤسسات الذين يعيشون تحت وطأة الأزمة. ولفتت المصادر إلى أن الأنظار الغربية مصوّبة على الإصلاحات التي يتوجب على الحكومة تنفيذها وهذا يستدعي من الحكومة التصدي لأي تدخلات قد تحصل من كتلة سياسية من هنا او هناك لا سيما أن المناكفات التي خيمت على الحكومات السابقة ضربت الإصلاحات بعرض الحائط.

وابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المستشار البريطاني الأعلى للدفاع في شؤون الشرق الاوسط الجنرال السير جون لوريمير الذي التقى عدداً من السياسيين، ان «الازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان حالياً، هي موضع معالجة للحد من تداعياتها»، لافتا الى ان «صندوق النقد الدولي سيقدم خبرته التقنية في الخطة التي ستعتمد في هذه المعالجة». وكان الجنرال لوريمير نقل الى الرئيس عون «استمرار المملكة المتحدة في دعم لبنان وخصوصاً الجيش والقوى الامنية»، متمنياً ان «يتمكن لبنان من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها».

طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم من النائب العام التمييزي في بيروت غسان عويدات، أن يوجه إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، كتاباً يطلب فيه من الهيئة إيداعه كل المعلومات المتوافرة لديها عن عمليات متعلقة بسندات اليوروبوند جرت في الأيام الماضية. وذلك لتبيان حقيقة ما يتمّ التداول به في الإعلام من أنّ بعض المصارف اللبنانية وضعت سنداتها باسم بعض المؤسسات‏ خارج لبنان لتمارس على الدولة ضغوطاً في عملية التفاوض معها لتسديد المستحقات.

كذلك طلبت وزيرة العدل من النائب العام التمييزي اجراء المقتضى اللازم ومراسلة ‏هيئة الرقابة على الأسواق المالية في لندن لتبيان الحقيقة في موضوع ‏حجم التداول بالسندات اللبنانية القصيرة الأجل الذي تضاعف عشرات المرات من خلال صندوق اشمور ‏مما يطرح تساؤلات يجب إيضاحها.

دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة الى جلسة تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس لدرس جدول الأعمال الآتي: اقتراحا القانون المتعلقان بتعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 أيلول 1956. اقتراح القانون حول رفع السرية المصرفية. اقتراحا القانون المتعلقان باسترداد الدولة للأموال المنهوبة. اقتراحا القانون المتعلقان بتعديل القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع) مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالإثراء غير المشروع.

وعلى وقع تحقيق الدولار أرقاماً قياسية لدى الصيارفة، أعلن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان طوني الرامي، في بيان، أن عدد الإقفالات الذي وصلت إليه المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب قد ناهز الـ 785 مؤسسة من الفترة الممتدة من الأول من أيلول 2019 حتى الأول من شباط 2020»، موضحاً أن «شهر كانون الثاني 2020 وحده شهد إقفال 240 مؤسسة في لبنان»….

وسط هذه الأجواء، يصل وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس Nikos Dendias صباح غد الى بيروت، في زيارة يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على ان يعقد جلسة محادثات مع نظيره اللبناني ناصيف حتي، يليها مؤتمر صحافي. ويقيم حتي مأدبة غداء على شرف الوزير الضيف الذي يختتم زيارته بلقاء رئيس الحكومة.

وبعد ساعات من مغادرة رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني لبنان، لفتت مصادر مطلعة على الزيارة لـ»البناء» أن لاريجاني طرح على المسؤولين اللبنانيين المساعدة في مجالات الصناعة والزراعة والمعادن، لكنه أكد أن إيران لا تلزم أحداً القبول بهذا الدعم. ولفتت المصادر إلى أن أهمية ما طرحه لاريجاني يكمن في أن المساعدة تأتي في ظل وضع صعب يعيشه لبنان على المستويات الاقتصادية والمالية، الأمر الذي سيشكل امتحاناً لحكومة الرئيس حسان دياب لجهة فتح الباب أمام التعاون مع إيران، علماً أن المصادر نفسها لا تعول كثيراً على خطوة من الحكومة من منطلق أن دياب والمعنيين على حد سواء يتطلعون إلى إعادة ترتيب العلاقات مع الخليج والولايات المتحدة للحصول على مساعدات وهبات وودائع.

واستقبل وزير الخارجية ناصيف حتي سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية محمد فيروزنيا الذي وجه اليه دعوة الى زيارة ايران. كما استقبل سفير سورية علي عبد الكريم علي الذي أعلن أنه نقل الى الوزير حتي تهنئة من نظيره السوري وليد المعلم. ونفى السفير السوري أن يكون قد حمل أي دعوة إلى الوزير حتي لزيارة سورية، وقال: «التكامل يفرض أن يكون هناك برنامج عمل تحدده الحكومتان، والمصلحة هي التي تقود عمل الحكومتين وتفرض على الغيورين على مصلحة البلدين التفكير في التعاون لأن لبنان وسورية لا يستطيعان النجاح من دون التكامل».

المصدر: صحف