اعتبر رئيس “اللقاء الاسلامي الوحدوي” عمر غندور، في تصريح اليوم، “ان اللبنانيين اليوم امام حكومة مستحيلة لانقاذ مستحيل في دولة مهترئة فاسدة لديها من القوانين والشرائع والاجتهادات ما يكفي لاصلاح دولة اكبر من لبنان، ولكن القابضين على السلطة غيبوا القانون وجعلوا منه “ديكورا” يتشدقون به ولا يطبقونه، واحلوا مكانه الديموقراطية التوافقية والقواعد الميثاقية والمناصفة الطائفية، وكثير مما لا يقره القانون”.
واكد ان امام رئيس الحكومة “تطبيق القانون وتشكيل المجلس الاعلى للقضاء من قضاة اقسموا على احقاق الحق والعدل وهم كثر في لبنان، ولا علاقة لهم بالسياسيين ولا يخضعون لابتزاز اي احد من المسؤولين، ولدينا من آليات المراقبة والمحاسبة في كافة مرافق الدولة ما يكفي لضبط الامور واستقامتها تحت طائلة المحاسبة”.
ورأى انه “متى بدأت الحكومة باصلاح الجانب القانوني تستطيع ان تنصرف الى معالجة الاستحقاقات المتراكمة، ولتكن لها الفرصة السانحة لاثبات حضورها وقدرتها على انقاذ هو من مسؤولية الجميع وليس مسؤولية الحكومة وحدها”.
وختم: “أما رفض وجود الحكومة واعتبارها لا تحظى بتأييد الشارع، فهو سابق لأوانه ولا بد للحكومة الجديدة من ان تبذل ما لديها من امكانات، وهي التي اعطت لنفسها مئة يوم وبرؤية غير طائفية كما قال رئيسها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام