المفتي قبلان: البيانات لم تعد تعني الناس وما نعيشه نتيجة حتمية لغياب الدولة – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

المفتي قبلان: البيانات لم تعد تعني الناس وما نعيشه نتيجة حتمية لغياب الدولة

5e3d3888cb305_

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، توجه فيها إلى السلطة الحاكمة بالقول: “إن البيانات الوزارية لم تعد تعني الناس، الذين خدعوا لمرات ومرات حتى يئسوا، وأصابهم مرض التحسس من أي سلطة، وعدم الثقة بأي حكومة، حتى لو كانت صادقة وجادة في ما تقول وتعلن وتتعهد.

الناس لا يريدون شعرا ولا شعارا، بل يريدون خبزا ودواء، يريدون كهرباء وماء، يريدون عملا، يريدون قضاء عادلا ونزيها وغير تابع لهذا أو ذاك، يريدون رؤية اقتصادية إنمائية، الناس يريدون دولة مؤسسات على الأرض، وليس على الأوراق، يريدون سلطة كفوءة ووطنية تكتسب شرعيتها من خلال عملها، لا سلطة مستعارة من هنا وهناك، هي في مكان، وناسها وبلدها في مكان آخر”.

وأشار المفتي قبلان “أن الناس يريدون إصلاحا حقيقيا وتغييرا جذريا، لأنهم ملوا، وسئموا، وأدركهم القرف الموصوف من هذا السلوك السياسي الابتزازي، والذي امتهنه أهل السلطة مسارا لتمكين قبضتهم من البلاد والرقاب. وما نحن والبلد فيه اليوم، هو نتيجة حتمية لغياب الدولة ولتعطيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، ولتسييس القضاء، مما شرع الأبواب أمام كل الموبقات الإدارية والسلطوية فتنكروا لمسؤولياتهم الوطنية، وتقاسموا البلد باسم الطوائف والمذاهب والمناطق. وفي نهاية الأمر يقولون إن الدين والطائفة هو السبب! والدين منهم ومن فسادهم براء، بل جوهر الرسالات هو الإنسان، وخدمة الإنسان، ومصلحة الإنسان، وعكس ذلك هو ليس من الدين”.

وتوجه المفتي قبلان الى “كل الطبقة السياسية، بل لكل العاملين في السياسة والشأن العام، ولكل المتمولين والحيتان والمتعهدين”، بالقول:”إن بلدا طائفيا، ودولة منهوبة، وحكومة محاور ومصالح وحصص وصفقات، هذا البلد لن يقوم، ولا يمكن لهذه السياسة أن تنقذه، ولن تحصل على مساعدات لا من قريب ولا من بعيد، مهما تجملت وتزينت. لذلك، عليكم اعتماد البيان الوزاري كبرنامج عمل يلتزم به الجميع، ويعمدون إلى تطبيقه وتنفيذه بصدقية وشفافية مطلقة، بالتزامن مع إقرار تشريعات قوانين صارمة وحازمة، تضع كل الذين يتعاطون الشأن العام تحت الرقابة المشددة، وتخضع المرتكبين والمخالفين للمساءلة والمحاسبة والمحاكمة الفورية، من دون العودة إلى قوانين رفع الحصانة، التي يجب إلغاؤها. هذا إذا كنا نريد إنقاذ البلد وحمايته من السقوط، وأما الاستمرار في عملية شد الحبال والتهرب من المسؤوليات والتلهي بالتراشق والاتهامات، وإيقاظ الفتنة من جديد، يعني أن كرة النار سيصبح إطفاؤها مستحيلا، فانتبهوا أيها اللبنانيون قيادات ومرجعيات وعامة من خطورة لعبة المقامرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام