سطر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم كتابا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طلب فيه تزويده بمعلومات عن كيفية إنفاق هبات خارجية وردت الى الدولة اللبنانية والتي فتحت حسابات خاصة بها في مصرف لبنان.
كما استمعت النيابة العامة المالية الى المحامي حسن بزي، بوكالته عن عدد من مجموعات الحراك المدني، في الإخبار المقدم ضد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير وشركات “تاتش وزين” و”ألفا” و”أوراسكوم”.
وتم تحديد جلسة لمتابعة التحقيق يوم الاثنين المقبل في 20 كانون الثاني الجاري الساعة 9 صباحا.
وطلبت النيابة العامة المالية من وزير الإتصالات تزويدها بنسخة عن الكتاب الذي رخص بموجبه للشركتين المعنيتين بإدارة قطاع الإتصالات لمدة ثلاثة أشهر.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
