قدمت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن الفساد في جمع محصول القمح المحلي في مصر تقريرا نهائيا يثبت غياب كميات كبيرة في مواقع التخزين، في حين يقول مسؤولون في قطاع الحبوب إن إجمالي الكميات المسجلة بالدفاتر والغير موجودة في المخازن يتجاوز مليوني طن.

وقد اتسع نطاق هذه الأزمة بعد أن زادت الشكوك في الأرقام الرسمية غير المعتادة التي أعلنتها الحكومة، حين قالت إنها اشترت من المزارعين المحليين في هذا الموسم محصولا قدره خمسة ملايين طن. وتبين فيما بعد أن بعض الوسطاء والموردين زيفوا إيصالات بالتواطؤ مع موظفين حكوميين لأخذ مزيد من الأموال من الحكومة.
وقال البرلماني المصري ياسر عمر، عضو لجنة تقصي الحقائق ” إن التقرير الذي تسلمه رئيس البرلمان الأسبوع الماضي قد خلص إلى فقد نحو مئتي ألف طن من القمح في عشرة مواقع تخزين تابعة للقطاع الخاص زارتها اللجنة. وأضاف “بالتأكيد هناك أكثر من مليون طن مفقودة، لكن لن نستطيع معرفة الحجم بدقة، لأنه لا يمكننا فحص كل موقع، وإن البرلمان سيناقش تقرير لجنة تقصي الحقائق هذا الأسبوع قبل استجواب حنفي، وقد يصوت على سحب الثقة منه.

وذكرت رويترز أن مسؤولين في قطاع الحبوب يرجحون أن الرقم يتجاوز مليوني طن. وكان وزير التموين خالد حنفي قد صرح الشهر الماضي بأن المفقود لا يتجاوز 4% من توريدات العام الحالي.

المصدر: رويترز