يعقد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لحسم مسألة الاتفاقية الامنية بين واشنطن وبغداد، والوجود الأمريكي في العراق، ومناقشة تداعيات الإعتداء الجوي الأمريكي الذي استهدف قائد قوة القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وأدى الى استشهادهما ورفقاقهما قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة.

وأكد تحالف الفتح استعداده لتمرير قانون اخراج القوات الأميركية من العراق وإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مبينا وجود اغلبية بأكثر من 160 صوتا لتمرير القانون. وقال النائب عن الفتح حنين قدو ان “قانون اخراج القوات الأميركية الموجود في أروقة البرلمان بات ضرورة ملحة لتمريره بعد حادثة استشهاد المهندس وسليماني بضربة جوية أميركية”.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي، النائب سليم شوشكه، “إن جلسة البرلمان التشاورية ستناقش “تصرفات القوات الأمريكية والاعتداء على مقرات الحشد الشعبي وستعقد بالتنسيق مع رئاستي الجمهورية والوزراء من أجل اتخاذ قرار موحد”.

بدوره، يرى النائب عبد عون علاوي أنه “من غير الممكن السكوت على خـرق السيادة العراقية من قبل القوات الأمريكية، إذ يوجد حاليا إصرار من أغلب النواب على إلغاء الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن”.

وكان رئيس الحكومة العراقية المستقيلة عادل عبد المهدي أقر بإقدام الإدارة الأمريكية على خرق فاضح لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق ودورها الذي ينحصر بتدريب القوات العراقية ومحاربة داعش ضمن قوات التحالف الدولي وتحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية.

وأكد عبد المهدى، أن “اغتيال قائد عسكرى عراقي يشغل منصبا رسميا يعد عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا، وإن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم”.

والاتفاقية الامنية التي وقعت بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة عام 2008، تتضمن تحديد “الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات العسكرية الأميركية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق”.

المصدر: وكالة يونيوز