أعلن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله، بعد إجتماع لجنة الاعلام والإتصالات، “اننا تابعنا مجريات التحقيقات في التخابر الدولي غير الشرعي وتفاوت الاسعار”، مؤكدا “اننا لا نتدخل في دور القضاء، لكن دورنا هو الحث على انهاء هذه القضية”.
وقال فضل الله: “إنها صورة غياب الدولة عند وجود فساد وهدر، وهناك أدلة كاملة على الجريمة.. نريد دولة تحقق القانون”، معتبرا انه “عندما تغيب المحاسبة يشجع المرتكب على مزيد من الفساد”.
وأكد ان “ملف الانترنت غير الشرعي سيبقى مفتوحا حتى نصل للنتائج المرجوة الا وهي محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام”. وقال: “إذا لم نصل إلى المحاسبة في هذا الملف فسنكشف عن الجهات المسؤولة عن عرقلة القضاء”، داعيا “المسؤولين الى تحمل الخرق الأمني وهدر المال العام في ملف الإنترنت غير الشرعي”.
ومن جهته أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب، بعد اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، انه “تبين أن بعضا من المشتبه فيهم اعترفوا خطيا بملكيتهم لبعض الاجهزة المرتبطة بالانترنت غير الشرعي لكن لم يتم بعد التحقيق معهم”.
بدوره أعلن وزير المال علي حسن خليل، بعد اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، “ان الهدر في ملف الانترنت غير الشرعي بمئات ملايين الدولارات والشركات معروفة بالاسم ومعظمهم قدموا اعترافات خطية”.
وقال خليل “هناك سرقة موصوفة للمال العام وهناك مسؤول عن ذلك يجب أن يحاسب. وسنستمر في متابعة حيثيات قضية ملف الانترنت غير الشرعي”.
