علق مجلس السيادة الانتقالي السوداني المفاوضات مع “مسار دارفور” لـ 24 ساعة، مقررا إرسال قوات إلى غرب دارفور لحفظ الأمن.

واتخذ مجلس السيادة السوداني، خلال اجتماع طارئ عقده الاثنين بالقصر الجمهوري، عددا من القرارات بشأن الأحداث التي شهدتها ولاية غرب دارفور، بينها “إرسال قوات كافية فورا من كافة مكونات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسيطرة على الأوضاع”.

كما تشمل القرارات زيارة وفد رفيع المستوى بقيادة الفريق أول، محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، مدينة الجنينة “والوقوف على الأوضاع على الأرض ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان عدم تجدد النزاع، وتهيئة المناخ الملائم للسلام المجتمعي”.

وقال المجلس إن الاجتماع قرر كذلك “تعليق التفاوض مع مسار دارفور بجوبا لمدة 24 ساعة “لإفساح المجال لمعالجة الأوضاع بالولاية وتشكيل لجنة تحقيق قومية برئاسة النيابة العامة، تضم ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في الأحداث وتحديد المسؤولية وتقديم الجناة للمساءلة القانونية”.

كما وجه مجلس السيادة خلال الاجتماع بـ “إرسال طائرة لإجلاء الجرحى بهدف تأمين العلاج لهم بمستشفى الخرطوم”.

وفي وقت سابق من اليوم أصدرت 4 حركات مكونة لـ”مسار دارفور” في الجبهة الثورية السودانية بيانا أعلنت فيه تعليقها التفاوض مع حكومة السودان بشأن حل الأزمة في الإقليم، وذلك على خلفية اشتباكات قبلية خلفت قتلى وجرحى.

وحملت الحركات الأربع حكومة السودان الانتقالية المسؤولية الكاملة عن هذه الأحداث، مطالبة إياها بأداء واجبها الكامل في حماية المدنيين العزل وتوفير الأمن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا من الأشخاص قتلوا جراء اشتباكات قبلية اندلعت مساء الأحد في مخيم للنازحين شرقي مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور إثر شجار.

وتوصلت حكومة السودان وتحالف لجماعات مسلحة متمردة في دارفور، يوم 28 ديسمبر، إلى خريطة طريق لإنهاء النزاع الذي يمر به إقليم منذ 16 عاما.

وتشمل خريطة الطريق مختلف المسائل التي يتعين على الأطراف مناقشتها خلال جولة المفاوضات الجارية في عاصمة جنوب السودان جوبا، بما في ذلك جذور النزاع وعودة اللاجئين والنازحين وتقاسم السلطة ودمج القوى المسلحة في الجيش الوطني، علاوة على ضرورة أن تنظر الحكومة في مسائل الممتلكات، على غرار تلك التي دمرت خلال النزاع.

المصدر: وكالات