اعتبرت تركيا أن اتفاقها حول الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية أوقف التحركات المتجاهلة تجاهها و”اغتصاب حقوقها” في مياه البحر الأبيض المتوسط، معلنة أنها “كسرت اللعبة”.
وقال المبعوث التركي إلى ليبيا والنائب البرلماني عن “حزب العدالة والتنمية”، أمر الله إيشلر، في حديث لوكالة “الأناضول” بأنقرة، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده أوقفت الأطراف التي تواصل التحرك في شرق البحر الأبيض المتوسط متجاهلة الحقوق التركية، وأثبتت مجددا أن تركيا “بلد كبير ومؤثر”.
وشدد إيشلر على أن “مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والعسكري وتحديد الصلاحيات البحرية بين تركيا وليبيا اتفاقيتان مهمتان من أجل مستقبل البلدين”.
وأشار إيشلر إلى أن هاتين الاتفاقيتين الموقعتين مع “الحكومة الشرعية”، التي يرأسها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، تظهران “مدى تطور العلاقات بين البلدين، وأن الساعين إلى الطعن في شرعيتهما هم من يسعى إلى تمييع القضية الليبية”.
وتابع: “لقد حذرت تركيا الدول المعنية من ضرورة عدم اتخاذ خطوات أحادية في منطقة شرق البحر المتوسط، إلا أن هذه الدول اتخذت خطوات أحادية دون أن تأخذ بعين الاعتبار التحذيرات التركية، وخاصة إدارة قبرص الجنوبية التي لا تعترف بها تركيا، والتي وقعت اتفاقات أحادية مع مصر عام 2003، ولبنان عام 2007، وإسرائيل عام 2010”.
ولفت إيشلر إلى أن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات في البحر أسهمت في ترسيم الحدود الجنوبية الغربية لتركيا في البحر الأبيض المتوسط.
وشدد على أن المذكرتين تتماشيان مع اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، والقانون الدولي، واجتهادات محكمة العدل الدولية، وتأخذ بعين الاعتبار طول السواحل واتجاهها عند الحد من مجالات السلطات البحرية.
ولفت إيشلر إلى أن هاتين الاتفاقيتين كانتا بمثابة خطوة ضد الساعين “لاغتصاب حقوق تركيا المشروعة” وأن بلاده أبلغت الأمم المتحدة أصولا بمضمون المذكرتين.
وقال إن الحكومة التركية، ومن خلال هاتين الاتفاقيتين اللتين تخدمان مصلحة البلدين، أثبتت “استحالة تطبيق أي معادلة ما في المنطقة بمعزل عن تركيا”.
واعتبر إيشلر أن تركيا ومن خلال الاتفاقيتين كسرت في الواقع لعبة كان يراد تنفيذها ضد المصالح التركية في المنطقة، تماما مثلما كسرت وما زالت تكسر لعبة مشابهة في سوريا من خلال عمليات “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”.
المصدر: وكالة الاناضول
