عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزيري المالية العامة والدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والياس بو صعب، والنواب: أسعد درغام، سليم عون، حكمت ديب، حسن فضل الله، شامل روكز، نقولا نحاس، جورج عدوان، أيوب حميد، قاسم هاشم، الان عون، علي بزي، حسين الحاج حسن، هادي أبو الحسن، جميل السيد، علي عمار، غازي زعيتر، علي فياض، هنري حلو، ياسين جابر، سليم سعادة، ديما جمالي، هنري حلو، ديما جمالي، عدنان طرابلسي، جان طالوزيان، أمين شري، رولى الطبش، زياد حواط، سمير الجسر، ابراهيم الموسوي، أنور الخليل، محمد الحجار وفيصل الصايغ، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية رجاء الشريف ومديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.

كنعان
عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: “كان من المفترض ان تكون هذه الجلسة ختامية للجنة المال، لكن ما وصلنا من وزارة المالية الأسبوع الماضي من تعديل في الايرادات على مشروع موازنة 2020، سجل انخفاضا بنسبة 35%، اي 4 مليار دولار. كما ان المادة 22 التي تتعلق بالضريبة على ارباح المصارف وتؤمن 600 مليار والتزام مصرف لبنان بتأمين 4500 مليار لخفض العجز بات يحتاج لتأكيد. وقد قمت بجولة التقيت في خلالها بالامس رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون اول امس، وابلغت المعنيين لدى رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري بما لدينا. والخروج بموازنة موثوقة بات يحتاج لتأكيد”.

وكشف كنعان عن لقاء سيعقده مع وزير المالية “لمتابعة الإتصالات مع المعنيين للتأكد من كل المعطيات”.

اضاف: “طرحت تساؤلات من قبل الزملاء النواب، حول ما يحصل اليوم مع اصحاب الودائع. وستدعو لجنة المال الى جلسة مغلقة مع وزير المالية (علي حسن خليل) وحاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) وجمعية المصارف، نناقش فيها مسألة الودائع والآلية المتبعة من قبل المصارف، لطمأنة الناس حول اوضاعهم وودائعهم، اذ لا يمكن ان نغيب عن المعاناة اليومية للمواطنين. وهذه الخطوة ليست من باب التشكيك، بل من باب التأكيد والتوضيح وتنوير الناس على مصالحهم ومستقبلهم”.

واشار الى “حصول نقاش حول اقتراح التخفيضات المقترحة من لجنة المال والتي تصل الى 453 مليار ليرة. وقد وردتنا تعليقات وملاحظات من قبل الوزارات. وحتى لا نمر على هذه الملاحظات مرور الكرام، قررنا وضع جدول مقارنة نناقشه مع وزير المالية الذي لديه كل الداتا من الادارات والمؤسسات العامة. ونحن ذاهبون بنية التخفيض، خصوصا ان المجلس سيد نفسه، وانسجام الموازنة واداءنا النيابي مع ما يحصل في البلاد وانعكاساته يتطلب الذهاب الى تخفيض اساسي. وراحة الضمير هي في ان نبدي الاولويات على كل الأمور الأخرى”.

واعلن كنعان أنه سيجتمع مع وزير المالية “اليوم ايضا، لنضع معا الجداول والاجابات، ونسعى للخروج بصيغة واحدة، اعرضها على اللجنة في حال نجحنا في ذلك، لتوافق او ترفض، اما في حال عدم التوصل الى صيغة موحدة، فسأعرض كل المعطيات على لجنة المال للبت بالأمر”.

واشار الى “انجاز كل المواد العالقة المتعلقة بموازنة العام 2020، لتبقى المادة 22 المتعلقة بالوضع المصرفي والضريبة الموضوعة، التي تحتاج الى معرفة مدى القدرة على الايفاء بالالتزامات قبل بتها والخروج بتفاصيل نهائية حولها، وهو ما يحتاج للبحث بهدوء ومسؤولية وجدية في الاجتماع المرتقب مع الجهات المصرفية”.

ولفت الى انه تسلم “تقريرن من رئيس لجنة الاتصالات يتعلقان بالميغ 1 والميغ 2، اي touch و Alfa واوجيرو. وهناك توصية تحضر من لجنة المال والموازنة للحكومة المستقيلة ولمن لهم القرار بعدم تمديد العقود، لأن من مصلحة الدولة اللبنانية وضع يدها على هذا القطاع، خصوصا اننا نتحدث عن اموال تصل الى مليار دولار سنويا. كما ان هناك اقتراحا مكملا من أحد الزملاء سنطرحه في الجلسة المقبلة، يتعلق بتحويل هذه الاموال للخزينة، لأن كلفة التشغيل تصل الى 500 مليار سنويا”.

واكد كنعان ان “الاقتراحات تسهم في الخروج بموازنة متوازنة، فمجلس النواب ليس باش كاتب، والظرف الاستثنائي يتطلب عناية اكبر، لا سيما أن الحكومة مستقيلة، وما من عمل فعلي في الملفين المالي والاقتصادي، الا ما تقوم به لجنة المال والموازنة، والمسؤولية كبيرة، ما يدفعنا الى القيام بكل الادوار ومراقبة كل المستندات وان ننسجم مع ما سيخرج عنا”.

واعتبر ان “قرار عدم ختم النقاش اليوم هو مسؤول وحكيم، وحتى الجلسة المقبلة الاثنين المقبل، سننهي كل الاتصالات اللازمة مع الجهات المالية المصرفية ووزارة المالية والنواب الذين يتقدمون باقتراحات التعديل”.

وشدد كنعان على “اننا لا نعيش في جزيرة معزولة عما يحصل في لبنان وفي الشارع، وهو لن يمر مرور الكرام في لجنة المال والموازنة، ومستعدون للتواصل مع من يريد ابداء رأيه من المجتمع العلمي والتقني، كما ان التواصل يشمل كل الجهات المالية الدولية التي ابدت رأيها بالموازنة، كمؤتمر باريس، ونحتاج الى الحفاظ على مصداقيتنا تجاه العالم، وهو ما يدفعنا الى اجراءات وخطوات عديدة، آخذين بالاعتبار ما يطرح بشأن ماليتنا العامة وموازنتنا”، مؤكدا “بذل جهد كبير لنكون على قدر المسؤولية التي نشعر بها كنواب وكتل”.

وتابع: “لقد وضع بين ايدينا كلجنة محضر تسليم واستلام لجزء من المستودع رقم 5 في مرفأ بيروت، لتأمين الخدمات اللوجيستية الخاصة بأعمال التنقيب عن النفط والغاز، ومعالي وزير المالية اوضح للجنة انه غير مطلع عليه، وقد انجز ما بين وزارة الاشغال ووزارة الطاقة والشركة المعنية. وسنطلب كل التفاصيل المتعلقة به، بناء على طلب الزملاء النواب، لنطلع بشكل تفصيلي عن منح الشركة 12 الف متر مربع، خصوصا ان ليس لدينا نسخة عن العقد وتفاصيله وآلية ابرامه”، مؤكدا ان “لجنة المال ستقوم بالدور الرقابي الفعلي وستفتح اي موضوع يعرض امامها”.

وعن امكان ان تكون الجلسة المقبلة الختامية، قال كنعان: “ما نقوم به مهم ومفيد، ولبنان بحاجة لثقة اكثر من مجرد انهاء الموازنة تقنيا، لأن انتهاء العمل يتطلب الخروج بنتيجة جدية ومقبولة وتفرض نفسها على الواقعين الداخلي والخارجي، وتكون مستندة الى الوقائع والأرقام الصحيحة، لأن المطلوب مواجهة الواقع كما هو، بلا استسلام او يأس، وبلا عمليات تجميل، اوصلتنا سابقا الى ما نعيشه من مآس”، مشددا على أن “لدينا كل الامكانات اذا ما توفرت الارادة السياسية بانقاذ لبنان، فمفتاح الحل المالي والاقتصادي هو سياسي، واستعادة الثقة هي باستعادة المؤسسات الدستورية بدءا من الحكومة وصولا الى المجلس النيابي والادارات”.

اضاف: “لذلك نقوم بما علينا، والمطلوب من الكتل السياسية وضع الحسابات الصغيرة والخاصة والسلطوية جانبا، وهناك رزمة انقاذية مالية وسياسية يجب ان نخرج بها، نهيىء لها بمواجهة الواقع بشفافية وواقعية، ولا يمكن البناء على فرضيات وتمنيات، لذلك فالمسؤولية على الكتل بانتاج المؤسسات بشكل سليم بدءا من الحكومة مرورا بسائر المؤسسات”.

وعن البدائل الفعلية لانخفاض الايرادات، قال كنعان: “المسألة رهن ما يمكن ان تقوم به الحكومة المقبلة، ومن الاقتراحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تؤمن مردودا يصل الى 10 مليارات دولار، مرورا بالفوائد المصرفية وخدمة الدين، لا سيما اذا جرى تطبيق مبدأ تخفيض الفوائد على الحسابات المدينة، خصوصا ان الاجتماع المالي في بعبدا تناول تخفيض الفوائد على الحسابات المدينة والودائع. وبالتالي، هناك رزمة مشاريع يمكن نقاشها مع الجهات المانحة والمؤتمرات الدولية، وهناك “باكج” انقاذي وقطاع خاص قوي وارادة لدى اللبنانيين بعدم الاستسلام”.

وهل يتلمس ايجابية، قال: “اتلمس ايجابية كبيرة من المجلس النيابي، والمطلوب ترجمتها على مستوى قيادة الكتل، ونشد على يد كل من يسعى لانتاج واقع سياسي وحكومي مغاير للواقع الراهن”.

واكد كنعان “التوجه لتعليق المهل على القروض الاسكانية المتعثرة، لأن من غير العدل تحميل الشباب اللبناني تبعات ما يحصل اليوم ويطير مستقبله في الظروف الراهنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام