ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 13-12-2019 في بيروت العديد على إعلان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل انتقاله إلى المعارضة وعدم مشاركته في حكومة يرأسها سعد الحريري، فيما الانظار تشخص الى يوم الاثنين المقبل الذي من المفترض أن يعود فيه الحريري رئيساً مكلفاً تأليف الحكومة، بأكثرية محدودة..

الأخبار
باسيل إلى المعارضة… الحريري يُكلَّف ولا يؤلِّف: الحكومة إلى أزمة مفتوحة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “دخل البلد في أزمة سياسية طويلة. إعلان جبران باسيل انتقاله إلى المعارضة ليس سوى وجه من وجوه هذه الأزمة. الاثنين، يفترض أن يعود سعد الحريري رئيساً مكلفاً تأليف الحكومة، بأكثرية محدودة. كيف سيتصرّف من بعدها؟ هل يستمر برفع السقوف، متسلّحاً بدعم أميركي دخل على خط التأليف، أم يتواضع، فيعود إلى التفاوض مع الكتل الأخرى، أم يترك المهمة لشخصية أخرى؟

حسم جبران باسيل أمره. التيار الوطني الحر لن يشارك في الحكومة، التي يتوقع أن يُكلف سعد الحريري بتأليفها يوم الاثنين. أبلغ موقفه هذا لحزب الله وللرئيس نبيه بري قبل أن يعلنه على الملأ في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع تكتل لبنان القوي. قال إنه طالما أن الحريري أصر على «أنا أو لا أحد» وأصر حزب الله وأمل على مقاربتهما بمواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري، فإن التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي لن يشاركا في هكذا حكومة لأن مصيرها الفشل حتماً. وعليه، فإن التيار سينتقل إلى الصفوف المعارضة، في ظاهرة فريدة من نوعها تتمثل بوجود عون في الرئاسة والعونيين في المعارضة. لكن باسيل كان حاسماً «لا نُشارك ولا نُحرّض، ولكن نقوم بمعارضة قوية وبنّاءة للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية ونقوم بمقاومة لمنظومة الفساد القائمة منذ 30 سنة والتي يريد البعض الاستمرار فيها من خلال الحكومة نفسها».

بالنسبة إلى التيار، فإن باب الحل ليس بحكومة تكنوسياسية، بل بحكومة إنقاذ من الاختصاصيين يكون رئيسُها وأعضاؤها من أصحاب الكفّ النظيف وفي الوقت نفسه مدعومين من الكتل السياسية على قاعدة احترام التوازنات الوطنية.

بحسب كل المعطيات التي سبقت قرار التيار، فإن باسيل لم يكن ليتخذ قراره لو تم الاتفاق على حكومة من ثلاثة: حكومة تكنوسياسية يرأسها الحريري وتضم وجوهاً سياسية تختارها الأحزاب من دون أي فيتو على الأسماء، حكومة اختصاصيين لا يترأسها الحريري وحكومة أحادية يترأسها فؤاد مخزومي أو جواد عدرا.

كان الاحتمال الأخير مرفوضاً من قبل حزب الله، فيما الاحتمال الأول رُفض من الحريري، الذي يضع فيتو على عودة باسيل إلى الحكومة. تبقى حكومة الاختصاصيين، وتلك كادت تمر الأسبوع الماضي، لولا تطييرها من قبل الحريري وباسيل معاً، كل لأسبابه.

لم يبق أمام باسيل في تلك الحالة سوى إعلان عدم المشاركة في الحكومة. فهل يؤدي هذا القرار إلى تسهيل ولادتها؟ الانطباع الأول لأكثر من طرف أن الحكومة بعيدة. ما هو مرجح حتى اليوم، هو أن الحريري سيُكلّف تأليف الحكومة. أما التأليف نفسه، فيحتاج إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة: على أي حكومة يوقّع رئيس الجمهورية؟ ومن يمثّل المسيحيين في غياب أكبر كتلة مسيحية؟ ومن يختار هؤلاء الوزراء، هل هو الحريري أم عون أم من؟ وهل إعلان باسيل عدم مشاركة التيار في الحكومة يعني أن الحريري لن يكون مضطراً إلى التفاوض مع باسيل؟ وإذا كان باسيل قد ركّز في حديثه على الميثاقية، مؤكداً عدم تخطي الموقع الميثاقي للحريري، فهل سيكون بمقدور الأخير تخطي الموقع الميثاقي للتيار الوطني الحر؟

الأسئلة الكثيرة تقود إلى عدم توقع حكومة في القريب، وخاصة أنه لم يعد معروفاً إن كان الاتفاق الذي عقد مع سمير الخطيب لا يزال صالحاً. فهل الحريري يوافق على حكومة تكنوسياسية يتمثل فيها حزب الله وأمل صراحة؟ وإذا كان يريد العودة إلى شرطه السابق، أي ترؤس حكومة اختصاصيين، فهل يريدها غير حزبية؟ وهل يوافق حزب الله وأمل على التراجع عن مطلبهما التمثّل بسياسيين أم يوافقان على الاكتفاء بتسمية اختصاصيين؟ ماذا لو رفض الحريري؟

الأزمة عميقة. والحريري سيواجه تكليفاً بلا قدرة على التأليف (تلك حالة لطالما خبرها في السنوات السابقة). يفتقر إلى الغطاء المسيحي، وخاصة إذا استمرت «القوات» في إصرارها على حكومة من الاختصاصيين، مع توقعات بأن لا يسميه المردة أيضاً، وخاصة إذا رفض حزب الله تسميته. سيكون الحزب أمام معادلة جديدة. حماسته لعودة الحريري ليست مطلقة. يفضّل ترؤسه للحكومة، لكن لا يمكنه أن يقبل بأن يقود الحكومة مطلق اليدين في تسمية الوزراء وتنفيذ السياسة التي يجدها ملائمة للخروج من الوضع الحالي. وحتى إذا كان الحريري يرى أن هكذا حكومة هي الفرصة الوحيدة لكي يحصل على الدعم الأميركي والسعودي، فقد وجهت الرياض له رسالة عدم اهتمام بغيابها عن مؤتمر باريس (أول من أمس)، فيما يأتي الموفد الأميركي ديفيد هيل الأسبوع المقبل، معلناً الدخول المباشر للولايات المتحدة على خط التأليف.

مكابرة الحريري تزداد مع الوقت، لكنه لم يتنبّه، ربما، إلى أن ميشال عون ينتظره في بعبدا. شخصيته التي يعرفها الحريري جيداً، لا تسمح له بالموافقة على أي حكومة تعرض عليه. كيف سيحلّ الحريري هذه المعضلة؟

استهتار الحريري وعناده قد لا يفيدانه كثيراً. حلف عون ــــ حزب الله سيكون بالمرصاد إلى أن تخرج حكومة لا يشعران بأنها تستهدفهما. عندها قد لا يجد الحريري حلاً سوى بتسليم الأمانة إلى شخصية يختارها هو.

يفترض بالأجوبة أن تبدأ بالظهور منذ الاثنين، مع احتمالات مفتوحة على كل الاتجاهات، بما فيها احتمال الاتفاق مع باسيل. يكفي التذكير بإصرار الحريري على «ليس أنا بل أحد غيري» والتي انتهت، كما بدأت، إلى «أنا أو لا أحد غيري».

بالنتيجة، قد يتأخر الحل السياسي، لكن الانهيار صار راسخاً ومتجذّراً. وقد عُزّز أمس بإشارتين سلبيّتين: تخفيض «فيتش» لتصنيف لبنان الائتماني، وطلب الحريري مساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لكن ذلك لا يبدو أنه سينعكس تسريعاً في تأليف الحكومة أو تحمّل السياسيّين للمسؤوليّة.

اللواء
«مناورة باسيل»: دفن التسوية الرئاسية وإحراج الثنائي!
الحريري يُبلِغ البنك الدولي إعداد خطّة لمعالجة الأزمة.. وحزب الله يدافع عن باسيل ولا يستجدي بيت الوسط

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ما كشفته «اللواء» قبل أيام، حول اتجاه التيار الوطني الحر لعدم المشاركة في الحكومة الجديدة التي يزمع الرئيس سعد الحريري تشكيلها بعد تكليفه رسمياً في الاستشارات النيابية الملزمة، الاثنين، أو في أي وقت آخر، أعلنه بصورة رسمية مباشرة، وبعد اجتماع لتكتل لبنان القوي رئيس التيار الوزير جبران باسيل، بالقول: إذا أصرّ الحريري على مقولة «انا أو لا احد» واصر «حزب الله» وحركة «امل» على مقاربتهما في مواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري، فإن «التيار الوطني الحر»، وتكتل «لبنان القوي» غير مهتمين بالمشاركة في حكومة كهذه، مع ترك الحرية لمن يريد من الحلفاء، لأن مصيرها الفشل حتماً, مضيفاً «لا نشارك لكن لا نحرض بل نقوم بمعارضة قوية وبناءة للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية القائمة ونقوم بمقاومة منظومة الفساد القائمة منذ ثلاثين سنة والتي يريد البعض الاستمرار فيها من خلال استنساخ نفس الحكومة الفاشلة».

وهكذا بين المناورة والتسهيل، احتل موقف باسيل عشية الاستشارات النيابية، التي يُمكن ان تكون مسبوقة بتظاهرات أو تجمعات اعتراضية، واستدعى تضامنا ودفاعا عن رئيس التيار الوطني الحر من حزب الله على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر ان باسيل «يعاقب دولياً بسبب قراره بفتح الأبواب مع سوريا». متمنياً ان يكون التيار الوطني الحر جزءاً مشاركاً في الحل الا انه يعتبر قراره مشاركة في الحل..

وفي ما يخص الملف الحكومي أعلن قاسم أن «حساسيتنا البالغة مع طرح حكومة الإختصاصيين هي عدم القابلية لذلك ونحن جزء من الحل ولسنا وحدنا الحل». وفي لقاء مع «إتحاد شباب العهد»، قال الشيخ قاسم أننا «نواجه أزمتين، الكبرى داخلية والتي هي الإنهيار بسبب الفساد والمحاصصة، والثانية هي التدخل الخارجي المتمثل بشكل رئيسي بأميركا التي تريد ركوب أوجاع الناس». وأوضح أن الحزب خرج من الحراك تخفيفًا للإستفزاز الذي كانَ من خطة من أراد ركوب الحراك، مشيرًا «نحن لم نرسل «الخليلين» لإستجداء الرئيس سعد الحريري يومًا ولن نستجديه يومًا!».

الحريري والبنك الدولي
وفي خطوة، سبقت موقف باسيل واعتبرت من قبل أوساط سياسية متابعة أن اتصال الرئيس الحريري بكل من رئيس البنك الدولي دايفيد مالباس والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جيورجيفا، وعرض معهما للمصاعب الاقتصادية والنقدية التي يواجهها لبنان، جاء بمثابة رد على موقف التيار العوني.

وأكد الرئيس الحريري لكل من مالباس وجيورجيفا التزامه إعداد خطة انقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة، بانتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها، وبحث معهما المساعدة التقنية التي يمكن لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين تقديمها في اطار اعداد هذه الخطة. كما بحث الرئيس الحريري مع رئيس البنك الدولي امكانية ان تزيد شركة التمويل الدولية التابعة للبنك مساهمتها في تمويل التجارة الدولية للبنان، في اطار الجهود التي يبذلها الرئيس الحريري لتفادي اي انقطاع في الحاجات الأساسية المستوردة بفعل الأزمة.

وأفادت وكالة «رويترز» الدولية ان «سندات لبنان السيادية المقومة بالدولار ارتفعت 2.5 سنت بعد ان بحث الحريري في الحصول على مساعدة فنية مع صندوق النقد والبنك الدوليين. ولكن، رغم الإيجابية التي اشاعها تقرير «رويترز»، تلقى لبنان ضربة اقتصادية جديدة، عندما خفضت وكالة «فيتش» الدولية، تصنيف لبنان إلى CC، متوقعة انكماش الاقتصاد في العامين 2019 و2020.

ومن جهتها، أكدت وكالة «بلومبرغ» ان اتجاه لبنان إلى إعادة هيكلة ديونه المقدرة بـ87 مليار دولار هو مسألة وقت بالنسبة إلى عدد كبير من حاملي السندات. إلى ذلك، تحدثت معلومات عن زيارة وصفت بأنها الأهم لمسؤول أميركي إلى بيروت منذ اندلاع انتفاضة 17 تشرين، وهي زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل الذي سيصل في الأسبوع المقبل، وفقاً لما كشفته صحيفة «ذا انترناشيونال» الاماراتية، التي لاحظت ان الزيارة تأتي خلال فترة تكثيف المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة.

ومهما يكن من امر دفن التسوية الرئاسية مع الرئيس الحريري، التي أتت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، اعتبر مصادر نيابية في ١٤ اذار أن الإعتراف بالفشل الذريع في خلاصة ثلاث سنوات من ادارة رئاسة الجمهورية بالوكالة وعشر سنوات بالوزارة والتعطيل المبرمج لعمل الحكومتين، لايفيد بمحو اللهجة الطائفية من الذاكرة. ولا استعارة مطالب المتظاهرين وتبني شعاراتهم، تعفي التيار الوطني الحر من نوايا وارتكابات قمعهم وانكار وجودهم، او الاعفاء من مسؤولية الفساد لشركاء السلطة منذ ثلاثين سنة وأنتم معهم على طاولة واحدة حتى اليوم من بقاء اللبنانيين بلا كهرباء حتى اليوم وتستولون على مقدرات اداراتها. ولا تفيدكم اساليب توجيه العدالة لتصفية حساباتكم السياسية في تثبت مواقع التيار، وخلصت المصادر الى القول بكلام مقتضب ومفيد انقضى الوقت باسرع مما كان متوقعا،ولا ينفع البكاء على الأطلال بعد اليوم.

بالنسبة للثنائي الشيعي، الذي لمس احراجاً له من موقف باسيل، علمت «اللواء» ان الرئيس نبيه بري و«حزب الله» كانا في صورة قرار التكتل، من خلال زيارة الوزير باسيل الى كل من عين التينة وقيادة «حزب الله»، حيث تردد انه التقى مساء امس الاول رئيس لجنة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا لكن مصادر «التيار الحر» نفت حصول اي لقاء.

كما أن زوار الرئيس ميشال عون أمس، أكدوا انه كان في صورة القرار، وهواوضح لزواره ان الاستشارات النيابية الملزمة ستجري في وقتها الاثنين المقبل، وعلى الارجح ان يتم خلالها تكليف الحريري رئاسة الحكومة، لكن تأليف الحكومة قد تكون دونه عقبات بحسب مواقف الكتل النيابية من المشاركة فيها.

وفيما رجحت بعض المصادر أن يمتنع تكتل «لبنان القوي» وكتلة «حزب الله» عن تسمية الحريري، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة امين شري لوكالة «انباء الاناضول» ان الكتلة ستعقد اجتماعا استثنائيا اليوم الجمعة لتقرير الموقف من التكليف والتأليف. فيما يترقب الوسط السياسي إطلالة الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في الخامسة والنصف من غروب اليوم ايضا للحديث عن التطورات وموقف الحزب منها.

وبالنسبة لموقف تكتل «لبنان القوي» من التكليف، قالت مصادر مطلعة عن قرب ان المنطق يقول انه طالما لن يشارك التكتل في حكومة برئاسة الحريري فمن الطبيعي ان لا يسميه لرئاسة الحكومة، لكنها استدركت ان الايام الثلاثة الفاصلة كفيلة ببلورة مواقف الكتل والقوى السياسية بخاصة موقف حزب الله الذي سيعلنه السيد نصر الله.

«المستقبل»: كلام مردود
الا ان قيادياً في تيّار «المستقبل» أبلغ «اللواء» ان كلام باسيل الذي حمّل الرئيس الحريري مسؤولية كبيرة في ما وصلت إليه أمور البلد، مردود عليه، لأنه كان وزيراً في كل الحكومات الماضية على مدى عشر سنوات، وبالتالي فإنه يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الفشل الذي تحدث عنه.

ورأى المصدر القيادي، انه مع ذلك يجب النظر إلى الوجه الإيجابي من كلام باسيل، من حيث عدم رغبته في المشاركة في الحكومة لتسهيل التأليف، فهذا الأفضل ما قاله، وان كان لا يُمكن استبعاد المناورة في كلامه، في انتظار ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة، مشدداً على ان الميثاقية ستكون مؤمنة في الحكومة من خلال الشخصيات الاختصاصية التي ستشارك، وستكون موزعة على كل الطوائف.

وأعرب القيادي «المستقبلي» عن اعتقاده أن الطريق أمام الحكومة الجديدة أصبحت معبدة إلى حد بعيد، بالطريقة التي يريدها الحريري، بعدما أدركت القوى السياسية، وتحديداً «الثنائي الشيعي»، أن لا بديل منه، لإنقاذ وضع البلد الذي يكاد يفقد مقومات الصمود والاستمرار في مواجهة الضغوطات التي يتعرض إليها، لافتاً إلى ان اجتماع مجموعة الدعم وضع خريطة طريق واضحة للإنقاذ، ستتلاقى مع خطط الحريري الرامية لتجاوز المأزق الخطر الذي يتهدد لبنان.

مؤتمر باسيل
وكان الوزير باسيل، أقرّ في مؤتمره الصحفي الذي عقده بعد اجتماع استثنائي لتكتل «لبنان القوي» فشل التسوية السياسية التي جاءت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وان كان حرص على تسميتها «بالتفاهم الوطني»، على قاعدة الميثاق وقاعدة ان كل مكون أساسي يتمثل بالاقوى في طائفته، مشيراً إلى ان هذا «التفاهم» فشل في محاربة الفساد وفي بناء دولة حديثة وبتصحيح السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، كما فشل بالاتفاق على خطة وطنية لإعادة النازحين، معتبراً ان الشعب اللبناني والدولة والعهد والقوى السياسية ومن ضمنها التيار الوطني يدفعون ثمن هذا الفشل، لأن النّاس نظروا إلى التفاهم على ان تسوية صفقات ومصالح بينه وبين الرئيس الحريري، ووصف ذلك بأنه «ظلم».

وشدّد باسيل على ان المقصود من حكومة تكنوقراط ان كل الأحزاب مهتمة بالأزمة، وان رئيس الحكومة المستقيل بريء من تراكم الأزمات على مدى30 سنة، لافتآً إلى ان حكومة الاختصاصيين التي يطالب بها، يجب ان تكون من رأس الحكومة إلى كل أعضائها، وقال: «اذا أصرّ الحريري على «انا أو لا احد» واصر «حزب الله» وحركة «امل» على مقاربتهما في مواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري، فإن «التيار الوطني الحر»، وتكتل «لبنان القوي» غير مهتمين بالمشاركة في حكومة كهذه، مع ترك الحرية لمن يريد من الحلفاء، لأن مصيرها الفشل حتماً.

تحريض الحلفاء
إلى ذلك، وصفت مصادر وزارية في تكتل «لبنان القوي» لـ «اللواء» موقف باسيل بأنه «نوعي» وانه «خرج من معادلة الصراع على السلطة، واختار الحكومة الفعالة والمنتجة، وبالتالي إذا رغب الحلفاء بالحريري رئيساً فليكن، وان كان لا يرغب بهم في حكومة تكنوسياسية.

وفيما يشبه التحريض أو المناورة التي يراهن عليها التيار قالت المصادر انه عند تصفية الخلافات بين الحلفاء والحريري نذهب إلى حكومة فعّالة ونقرر حينها ان نكون أو لا نكون، لكننا اليوم لن نرضى بالمعادلة الراهنة المفروضة علينا في الشكل مع الرئيس الحريري.

واوضحت ان حكومة برئاسة الحريري نحن لسنا في داخلها هذا هو الموقف وقالت: نحن لا نتحدى انما نذهب الى ممانعة بناءة وتحدثت ايضا عن وقوف التكتل الى جانب الرئيس عون مذكرة في الوقت نفسه بأهمية الميثاقية  التي تعبر عن التوازنات الحالية في مجلس النواب.

من جهة ثانية، اكدت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون لـ«اللواء» ان الاستشارات النيابية قائمة في موعدها الاثنين المقبل في القصر الجمهوري وان الفترة الفاصلة عن هذا الموعد فرصة بين المعنيين للتداول في بعض الاقتراحات وتفعيل أخرى وتطوير افكار مع العلم ان هناك ترقبا لبعض المواقف والاتصالات والجهود المبذولة في الملف الحكومي   كما ان هناك خيارات يعمل عليها بعدما توضحت مواقف أخرى.

قضية حبيش- عون
على صعيد قضائي، تفاعلت قضية النائب هادي حبيش والقاضية غادة عون التي اتخذت أمس صفة الادعاء الشخصي في حقه، وطلبت ملاحقته وتوقيفه واحالته إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، الذي احال بدوره شكوى الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، ضد النائب حبيش وادعاء القاضية عون واخبار المحامي وديع عقل إلى المحامي العام التمييزي القاضية ميرنا كلاس وكلفها مباشرة التحقيقات، على ان يتم إرسال كتاب اليوم إلى مجلس النواب الذي هو في دورة  الانعقاد لاعلامه باحكام المادة 40 من الدستور بأن الجرم الذي حصل هو جرم مشهود.

لكن مسألة رفع الحصانة عن حبيش، لا بدّ ان تقف أيضاً عند أبواب نقابة محامي الشمال التي دعيت إلى اجتماع عاجل بدعوة من النقيب محمّد مراد للبحث في القضية، علماً انه تمت إحالة القاضية عون إلى التفتيش القضائي لمخالفتها تعليمات مدعي عام التمييز وعدم اطلاعه على ملفات التوقيفات المهمة مسبقاً.

وأوضح نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ان المجلس يتحضر لاستلام الملف، حيث يفترض بالوزير المعني في حكومة تصريف الأعمال البرت سرحان ان يسلم الادعاء على النائب حبيش مرفقاً بالمستندات والملف الكامل للقضية إلى رئيس المجلس من أجل دعوة الهيئة العامة إلى مناقشة القضية وطلب رفع الحصانة، إذا كان الغرض من ذلك المحاكمة.

وطبقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب (المادة 96) فإن قرار رفع الحصانة يتخذ بالأكثرية النسبية وفقاً للمادة 34 من الدستور. وتنص الآلية أيضاً، وتبعاً للمواد التالية من النظام الداخلي ان يقدم طلب الإذن بالملاحقة وزير العدل مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.

ويقدم طلب رفع الحصانة إلى رئيس المجلس الذي يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة لدرس الطلب وعلى هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه في مهلة أقصاها أسبوعان. وإذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعنية في المادة السابقة، وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرةً. وعندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب استمرار المناقشة حتى البت نهائياً بالموضوع للإذن بالملاحقة مفعول حصري ولا يسري إلا على الفعل المعين في طلب رفع الحصانة.

البناء
مشاورات مكثفة ستقرّر مصير الاستشارات والحكومة… بانتظار موقف نصرالله اليوم
تكليف ومسار تأليف طويل… أو لا تسمية وإعادة الاستشارات… أو التأجيل
باسيل لحكومة تكنوقراط برئيس يسمّيه الحريري تحمي التوازنات والمقاومة

صحيفة البناء كتبت تقول “لن ندخل في مسار ينتج عنه توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم تشكيل حكومة يقدّمها الرئيس سعد الحريري إذا تمّ تكليفه، فتصير هي حكومة تصريف الأعمال حتى قبل نيلها الثقة بمجرد صدور المراسيم الخاصة بتشكيلها وباستقالة الحكومة السابقة. هذا محظور ناقشه ثنائي حركة أمل وحزب الله بعد تبلغهما قرار التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية رفض المشاركة في الحكومة المقترحة من الثنائي إذا وافق عليها الحريري كحكومة تكنوسياسية برئاسته تكرّس استبعاد الوزير جبران باسيل كنتيجة يُراد لها اختصار نتائج المواجهة التي عاشتها البلاد لشهرين، من تحويل الحراك الشعبي الغاضب على الفساد والسياسات المالية، إلى ورقة ضغط على العهد والتيار الوطني الحر وتحميلهما مسؤولية خراب أنتجته السياسات التي يتحمل الرئيس الحريري وفريقه مسؤوليتها الرئيسية. وبالمقابل رفض التيار ورئيس الجمهورية تعطيل ولادة هذه الحكومة، وتحمل المزيد من الضغوط في الشارع التي تحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية التعطيل كما حصل في الاستشارات النيابية، التي صار معها الشارع مستنفراً ضد رئيس الجمهورية وصار فيها الرئيس الحريري مرشحاً مقبولاً لرئاسة الحكومة، وتمّت شيطنة الوزير باسيل لحد جعل استبعاده من الحكومة انتصاراً، هو في الحقيقة الانتصار الذي بشر به جيفري فيلتمان تحت شعار، إن المعركة ضد حزب الله وسلاحه فوق طاقة القوتين الصاعدتين في لبنان وهما الجيش والحراك. وإنه يكفي تحقيق إضعاف التيار وباسيل ليكون حزب الله قد تلقى ضربة موجعة بحرمانه من الغطاء الدستوري والدبلوماسي والمسيحي، ووفقاً لمصادر متابعة للملف الحكومي فإن مشاورات مكثفة بدأت بين حزب الله والتيار الوطني الحر وتوّجت بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار جبران باسيل، وستتواصل لبلورة موقف يتفادى الوقوع في أي محظور.

السيناريوات المتداولة التي تحدثت عنها مصادر متابعة، تتراوح بين سيناريو أول تبقى خلاله الاستشارات النيابية في قصر بعبدا في موعدها يوم الاثنين، وتتم خلالها تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة. وفي هذه الحالة سيمتنع حزب الله والتيار الوطني الحر عن التسمية ومعهما عدد من الحلفاء، بحيث سينال الحريري قرابة الـ70 نائباً، وتبقى مشاورات التأليف عالقة لحين التفاهم مع الحريري والتيار الوطني الحر على صيغة مشتركة. أما السيناريو الثاني فيقوم على بقاء الاستشارات النيابية في موعدها، لكن بتوزع النواب بين غياب وعدم تسمية من يكلف تشكيل الحكومة، فيستدعي الأمر إعادة تعيين موعد لاحق للاستشارات خلال أسبوع أو عشرة ايام، أما السيناريو الثالث فهو أن يتم التفاهم بين الحريري وثنائي حركة أمل وحزب الله على طلب تاجيل ثان للاستشارات من رئيس الجمهورية لأسبوع يجري خلاله التشاور في بدائل تتفادى مقاطعة التيار الوطني الحر.

باب العودة عن المقاطعة فتحه الوزير باسيل بالحل الذي قال إنه الأمثل للمرحلة المقبلة عبر تسمية الرئيس الحريري شخصية تكنوقراط تمثله، وبالتوازي قيام الكتل النيابية بتسمية من يمثلها من التكنوقراط، بحيث تولد حكومة تلقى قبولاً في الشارع لأنها تستجيب لطلبه، وتلقى قبول الخارج، ولو شكلاً، وتحظى بدعم المجلس النيابي لكنها تكون بعيدة عن المناكفات السياسية. وهذه الحكومة وفقاً لباسيل تحقق الميثاقية برئيس يسميه رئيس الكتلة الأكبر في الطائفة التي ينتمي إليها رئيس الحكومة، وبتشكيلها من اختصاصيين يحظون بدعم الكتل النيابية التي أفرزت أحجامها الانتخابات النيابية، وبصورة تحفظ هذه التوازنات بين الكتل، بمثل ما تحمي هذه الحكومة المقاومة، بموجب هذا التوازن الذي يشكل فيه حلفاء المقاومة الأغلبية النيابية الممثلة في الحكومة بالأوزان ذاتها.

وأعلن باسيل أنه «إذا أصرّ الحريري على «أنا أو لا أحد» وأصرّ حزب الله وأمل على مقاربتهما بمواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري، نحن كتيّار وطني حرّ، وكتكتّل لبنان القوي، مع ترك الحريّة لمن يريد من الحلفاء، لا يهمّنا ان نشارك بهكذا حكومة لأن مصيرها الفشل حتماً». وأضاف: «أكيد أننا لا نسمح بضرب الميثاقية وتخطي التمثيل الفعلي ونعطي مقاعدنا للحراك اذا رغب أو لأشخاص جديرين بالثقة اذا لم يرغب». وأضاف: “لا نشارك ولا نمنع تشكيل الحكومة ولا نطلب ولا نضغط على أحد لعدم السير بها”.

وسبقت موقف التكتل لقاءات واتصالات على خط ميرنا الشلوحي – عين التينة – حارة حريك، حيث التقى باسيل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحضور الوزير علي حسن خليل، حيث غادر باسيل من دون الإدلاء بتصريح. وقال باسيل لبرّي «اشتقنا للحوار» فردّ برّي: «في هذا البلد لا بديل عن الحوار».

وعلمت «البناء» أن «باسيل أبلغ بري قرار التيار عدم المشاركة في الحكومة، فأكد بري لرئيس التيار أن حركة أمل ترفض خروج التيار وتمنى عليه مراجعة قراره لتأمين الدعم السياسي المطلوب للحكومة، لكن باسيل أصرّ على موقفه». كما التقى باسيل مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا في إطار التنسيق بين الحليفين.

وتتكثف المشاورات بين أحزاب وكتل فريق 8 آذار لتنسيق وتحديد الموقف في استشارات التكليف، كما نشطت الاتصالات بين الثنائي الشيعي والرئيس الحريري في محاولة للاتفاق على رؤية واضحة حول التأليف قبل تكليفه، في حين تتجه الانظار اليوم الى ما سيدلي به الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي سيحدد الاتجاه النهائي لاستحقاق الاثنين.

وتشير مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن مرحلة ما بعد التكليف لا تزال ضبابية وسط ترجيحات أن يتم التكليف وندخل بأزمة تأليف طويلة، حيث إن رئيس الجمهورية بحسب مصادره لن يوقع على تشكيلة وزارية من تكنوقراط ولا تُراعي نتائج الانتخابات النيابية والميثاقية وتلبي الإملاءات الخارجية، لذلك سيتكرر مشهد الحكومة المستقيلة حيث يطرح الحريري أكثر من صيغة على عون ويرفضها الأخير وبالتالي إما يعتكف الحريري عن التأليف وتحدّد استشارات جديدة وإما يحتفظ الحريري بورقة التكليف وتبقى حكومة تصريف الأعمال حتى إشعار آخر.

وتترقب الأوساط السياسية والشعبية والخارجية كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر اليوم، وبحسب معلومات «البناء» سيوجّه السيد نصرالله دعوة الى الكتل النيابية كافة الى تحمل مسؤوليتها في إنقاذ الوطن، وتترجم ذلك في حكومة واحدة وفقاً لنتائج الانتخابات واتفاق الطائف وإلا أي حكومة لا تتمتع بالتمثيل السياسي والميثاقي لن يكتب لها النجاح». كما سيقارب موقف الحريري من مسألة التكليف ويرسل رسائل حاسمة في هذا الاتجاه، وسيحدد موقف الحزب من إعلان حليفه التيار الخروج من الحكومة وسيردّ على تصريحات وتهديدات وهجمات الولايات المتحدة الاميركية على الحزب وتدخّلها في الشؤون اللبنانية، وسيؤكد بأن لا حكومة بالشروط الأميركية، وكشفت صحيفة «ذا ناشونال انترست» الاماراتية أن «مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل يزور لبنان الأسبوع المقبل».

وعكس كلام نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أمس، بتوتر شديد في العلاقة مع بيت الوسط، وبأن موقفاً حاسماً للحزب يلوح في الأفق، وقال في لقاء مع «اتحاد شباب العهد»، «لم نرسل «الخليلين» لاستجداء الرئيس سعد الحريري يومًا ولن نستجديه يومًا!». اعتبر قاسم أننا «نواجه أزمتين، الكبرى داخلية والتي هي الانهيار بسبب الفساد والمحاصصة، والثانية هي التدخل الخارجي المتمثل بشكل رئيسي بأميركا التي تريد ركوب أوجاع الناس».

الى ذلك، تفاعلت قضية اعتداء النائب المستقبلي هادي حبيش على القاضية غادة عون، اذ اتخذت القاضية غادة عون صفة الادعاء الشخصي بحق حبيش وطلبت ملاحقته وتوقيفه وإحالته الى المدعي العام التمييزي. بدوره، أكد حبيش أنه ادّعى على القاضية عون بالمعاملة بالشدة والقدح والذم وتحقير المحامين والنواب.

وقالت مصادر إعلامية إن «عون أجرت اتصالاً برئيس المجلس النيابي أعلمته خلاله بمجريات اعتداء حبيش عليها لكون الأخير يخضع لسلطة مجلس النواب ورفع الحصانة عنه من صلاحيات المجلس، وأبدى بري إيجابية رافضاً التعدي على القضاء وأجرى اتصالاً بحبيش للغاية نفسها، كما أجرت عون اتصالاً برئيس الجمهورية وأكد لها اهتمامه ومتابعته للملف.

واستنكرت عمدة القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان ما أقدم عليه حبيش. وأوضحت أن «ما قام به حبيش، يتقاطع مع سلوك فريقه السياسي الذي دأب منذ فترة وبشكل ممنهج على تدمير مقومات الدولة الاقتصادية ومؤسساتها الدستورية من خلال تعطيل تشكيل الحكومة وفرض بدع دستورية جديدة لتقويض مؤسسات الدولة». ودعا نقابة المحامين الى اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق حبيش ومنعه من ممارسة مهنة المحاماة لإقدامه بشكل علني على مخالفة قانون تنظيم مهنة المحاماة نظراً للإساءة الكبيرة التي أقدم عليها والمثال السيئ الذي قدمه. ودعا القضاء الى «التحرك الفوري لملاحقة النائب المذكور لكون ما ارتكبه هو جريمة مشهودة ولا توجب أي إذن من المجلس النيابي وذلك تطبيقاً للقوانين المرعية الإجراء وحفاظاً على هيبة الدولة والقانون وكرامة المحامين والمتقاضين».

على صعيد آخر، نقل زوار رئيس الجمهورية عنه اشارته الى أن شركة «توتال» الفرنسية ستباشر قريباً جداً التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية البحرية المتاحة، وأن وفداً من الشركة سيزور الرئيس اليوم لوضعه في صورة مباشرة العمل، وذلك بعد توقيع الاتفاق مع وزارة الطاقة.ولهذه الغاية تعقد وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني اليوم مؤتمراً صحافياً تتناول فيه آخر التطورات والمستجدات في قطاع النفط والغاز.

المصدر: صحف