صادق البرلمان التونسي ليل الثلاثاء الأربعاء على أول موازنة عامة للبلاد خلال ولايته تهدف الى خفض العجز، وذلك اثر جلسات شهدت توترا بين النواب.

وسجلت قيمة موازنة 2020 ارتفاعا بـ 9.5 % مقارنة بموازنة 2019 وبلغت 47.2 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو) وتشمل 8.8 مليارات دينار قروضا خارجية.

وصادق على قانون المالية الجديد 127 نائبا ورفضه خمسون وتحفظ عنه أربعة من اصل 217 هو العدد الاجمالي للنواب.

وتهدف الموازنة الجديدة الى خفض العجز الى 3% مقارنة بـ 3.5 %  في 2019 كما تتضمن استقرارا في مستوى الدين بـ74%  من اجمالي الناتج الداخلي.

وبلغت نسبة الدين 77 %  في 2018 وفقا لصندوق النقد الدولي الذي منح في 2016 قرضا لتونس بقيمة 1.6 مليار دولار على أربع سنوات مقابل القيام باصلاحات اقتصادية واسعة ويتم سداده اعتبارا من 2020.

وكانت نسبة النمو التي حققتها حكومة يوسف الشاهد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية وخرج منها مهزوما ناهزت  1.4% ولم تبلغ الهدف الذي حددته بـ2.7 %.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية