ترأس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم، في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، إجتماعا لكتلة “التنمية والتحرير النيابية” إستعرضت فيه اخر التطورات والمستجدات السياسية وتوقفت عند الاعتداء الاسرائيلي الاخير على المياه اللبنانية الخالصة.

بعد الاجتماع تلى امين عام الكتلة النائب انور الخليل بيانا جاء فيه:
“تؤكد الكتلة ان انشغال اللبنانيين بعناوين وقضايا على اهميتها يجب الا يحجب الرؤيا عن العدوانية الاسرائيلية المتمادية بحق سيادة لبنان، خاصة في المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبا، وآخرها ما حصل بتاريخ 26 /11/2019 حيث ظهرت في بقعة العمليات البحرية التابعة لقوات الامم المتحدة باخرة للمسح الهيدروغرافي تحمل اسم “ميد سيرفايور” وترفع علم “بنما” قادمة من مرفأ حيفا التابع للعدو الاسرائيلي. وبتاريخ 27/11/2019 الساعة الواحدة وتسع عشرة دقيقة دخلت الى المياه الاقتصادية الخالصة التابعة للدولة اللبنانية على مسافة خمسة اميال بحرية وبقيت بداخلها لغاية الساعة الثامنة وسبع وثلاثين دقيقة. وبذلك تكون قد تواجدت داخل المياه الاقتصادية الخالصة للبنان (البلوك رقم 9) لمدة سبع ساعات وثماني عشرة دقيقة”.

اضاف: “ان دخول هذه الباخرة في المياه الاقتصادية الخالصة التابعة للدولة اللبنانية للقيام بأبحاث علمية لصالح العدو الاسرائيلي يعتبر مخالفة للمادتين 56 و 60 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار. والغريب العجيب ان القوة البحرية التابعة للامم المتحدة لم تنفذ الاجراءات المطلوبة في حالات مماثلة والتي تستوجب مناداة الباخرة والاستفسار عن نية تواجدها عند دخولها الى بقعة عمليات هذه القوات مع الاشارة الى ان تبرير هذه القوات في جوابها على طلب القوات البحرية في الجيش اللبناني بأن الباخرة المذكورة لم تدخل الى منطقة عملياتها، بالرغم من توثيق القوات البحرية اللبنانية لمسار تلك الباخرة مع الاحداثيات. وعليه تدين الكتلة هذا الاعتداء الفاضح وتطالب الامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها ازاءه”.

وختم: “في الشأن السياسي تؤكد الكتلة على ضرورة الاسراع في تأليف الحكومة وملاقاة الاجواء الايجابية الدولية بالاستعداد للمساعدة والمؤازرة والتركيز على معالجة الوضع المعيشي والأمن الغذائي والصحي والوضع المالي والمصرفي وهذا ما يستوجب تحمل حكومة تصريف الاعمال مسؤولياتها الكاملة الى حين قيام الحكومة الجديدة. وأبقت الكتلة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كافة التطورات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام