الى الاستشاراتِ النيابيةِ أفضت المشاوراتُ الحكومية، وعلى اسمِ سمير الخطيب الذي عبرَ بياناتِ الاصالةِ او الوكالةِ التي اطلقَها رؤساءُ الحكوماتِ السابقون، رست رئاسةُ الحكومة، واِن صدقت النياتُ ولم تَتقلب ببياناتٍ او ايعازات، فانَ الاثنينَ المقبلَ موعدٌ قاطعٌ للاستشاراتِ النيابيةِ الملزمةِ الذي حدَّدَه رئيسُ الجمهورية، وتكليفُ رئيسِ الحكومةِ العتيدة..
مشى الرئيسُ ميشال عون وفقَ العنوانِ الذي اطلقَه منذُ استقالةِ الحكومةِ بانَ المشاوراتِ دليلُ الاستشاراتِ ومنقذتُها، فحددَ الموعد بعدَ أن وَعدت جميعُ الاطرافِ لا سيما رئيسُ حكومةِ تصريفِ الاعمال سعد الحريري بتسهيلِ المهمةِ من تكليفٍ وتأليفٍ وحتى ثقةٍ نيابية..
ونيابةً عن المتضررين، عادَ رؤساءُ الحكوماتِ السابقونَ الى الواجهةِ ببياناتٍ تصوّبُ على رئيسِ الجمهورية، متقلبةً بينَ تأويلاتِ الدستورِ واجتهاداتِه، معَ علمِهم الجيدِ كيفَ تمت تسمياتُهم لرئاسةِ الحكومة، وكيفَ شَكلوا حكوماتِهم..
وعلى شكلِ رسائلِ رؤساءِ الحكومات، كانت رسالةُ الشوارعِ المقطوعةِ والمتقاطعةِ عندَ فكرةِ الضغط، والذي لا يَنتهي عندَ التكليفِ بل سيستمرُ للتأليف، على املِ ان تأتلفَ العقولُ والقلوبُ عندَ المعنيينَ من سياسيينَ ومتظاهرين للحدِّ من التدهورِ الذي يصيبُ البلاد، ويصطادُ كلَّ يومٍ ضحيةً جديدةً بسهامِ الضائقةِ المعيشية..
وعلى كلِّ حالٍ فانَ الاثنينَ موعدٌ جديد، سيكشفُ النوايا ويوضحُ الوجهةَ التي ستسيرُ عليها البلاد، معَ العلمِ انها خطوةٌ اولى في مسارٍ طويل، مزروعٍ بالكثيرِ من الازماتِ الاقتصاديةِ والماليةِ القابلةِ للحلِّ بتظافرِ الجهودِ وتنظيمِ الامور..
وعلى طريقِ التنظيمِ المالي كانت خطوةُ مصرفِ لبنانَ اليومَ، التي اتت ولو متأخرةً حولَ تخفيضِ الفوائدِ على الودائع. خطوةٌ مدفوعةٌ بزخمِ اجتماعِ بعبدا المالي، ومن المفترضِ ان تتبعَها خطواتٌ للحدِّ من النزْفِ المالي، الذي يصيبُ البلاد..

المصدر: قناة المنار