احالت اللجانُ النيابيةُ المشتركةُ مشروعَ القانونِ الرامي الى تعديلِ بعضِ احكامِ قانونِ الضمان الاجتماعي وإنشاءِ نظامِ التقاعدِ والحمايةِ الاجتماعيةِ الى اللجنة الفرعية ،فيما أرجأت البحثَ في القانونِ الرامي الى مكافحةِ الفساد في القطاع العام وانشاءِ الهيئةِ الوطنيةِ لمكافحةِ الفساد الى جلسةِ الاربعاء القادمة نظراً لوجودِ إشكاليةٍ دستوريةٍ بشأنه.
المصدر: قناة المنار