ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 04-12-2019 في بيروت على صعود أسهم المهندس سمير الخطيب، في الكواليس السياسية، لتسميته رئيساً للحكومة، غيرَ أن المؤشرات المحيطة بالتوافق حوله تذكّر بما حصل مع سلفَيه الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة، ما يجعل حظوظه قابلة للانهيار في أيّ لحظة، تماماً كإمكان تكليفه رسمياً..

الأخبار
هل ينجو الخطيب من الحرق؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “صعدت أسهم المهندس سمير الخطيب، في الكواليس السياسية، لتسميته رئيساً للحكومة. غيرَ أن المؤشرات المحيطة بالتوافق حوله تذكّر بما حصل مع سلفَيه الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة، ما يجعل حظوظه قابلة للانهيار في أيّ لحظة، تماماً كإمكان تكليفه رسمياً.

رُغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بعملية تأليف الحكومة في اليومين الماضيين، لا تزال هناك خشية من أن يلقى اسم الرئيس المتوافق حوله (حتى الآن) المهندس سمير الخطيب، مصير الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة. فمأزق تأليف الحكومة استمر، لسبب أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري كان يعود ويضع شروطاً جديدة كلما وصلت الأمور الى خواتيمها، فتتهاوى كل المفاوضات في لحظة وتعود الأمور الى مربّع التعثّر. لذا، فإن أكثر من مصدر مطّلع على خط الاتصالات ــــ رغم الإيجابية ــــ استعار قول «ما تقول فول ليصير بالمكيول»، وخاصة أن أحداً لم يعُد مطمئناً الى الحريري الذي حاول نشر المكائد وقذف كرة المسؤولية عند الفريق الآخر. أسهم الخطيب، الذي التقى كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، سجّلت صعوداً في ساعات الليل المتأخرة، ولا سيما بعد لقاء جمع الحريري بالوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، وقيل بأنه «إيجابي». هذا الصعود، بحسب المصادر، هو ثمرة «عمل جدّي حصل هذا الأسبوع»، حملَ بعض التطورات على صعيد مواقف القوى السياسية، إضافة إلى دعم سعودي وإماراتي حظي به الخطيب، فضلاً عن دعم دولي تمثّل باقتراب انعقاد مؤتمر «مجموعة دعم لبنان» في باريس. تقول المصادر إن «حزب الله وحركة أمل ظلّا متمسكَين بالحريري، حتى بعدَ إعلانه رفض التكليف رسمياً. وسئل مرة جديدة عمّا إذا كان سيعود عن قراره، وإن رفض فليسمِّ من يشاء، لكن وفقَ المعادلة الآتية: لا حكومة بشروط الأميركيين ولا حكومة من دون حزب الله». لكن هذه المعادلة جاءت مخففة ببعض التسهيلات، وفقَ المصادر التي أكدت «عدم مشاركة باسيل في الحكومة، ومن ثم إعطاء إشارة بأن الحزب قد لا يذهب الى تسمية أسماء وزراء سياسيين نافرة، لكن هذا الأمر هو من يقرره ولا يمليه عليه أحد». ومع أن الحريري حرّك شارعه أول من أمس بوتيرة هزيلة، أكدت المصادر أنه «أرسل جواباً بأنه موافق على الطرح ولا مانع لديه، لكنه لن يشارك في الحكومة بوزراء سياسيين، وسيكتفي بوزراء اختصاصيين». انطلاقاً من هنا، حصل الاجتماع بين الخطيب والرئيس عون (نفته مصادر بعبدا) الذي كان قد بشّر منذ أيام بأن الأسبوع القادم سيحمل تطورات إيجابية. واعتبرت المصادر أن ما سيثبت جدية تكليف الخطيب هو الاستشارات النيابية التي سيدعو إليها عون هذا الأسبوع، بعدَ الترحيل المتوالي لها، مشيرة الى أن من ضمن الأمور «التي عززت حظوظ الخطيب هو خروج الحريري للمرة الأولى بتصريح داعِم له، وهو شرط وضعه الفريق الآخر مطالباً به قبلَ الاستشارات، فيما كان الحريري يطلب الذهاب الى الاستشارات ومن ثم التسمية». وإذ رأت هذه المصادر أن إعلان موعد الاستشارات سيكون الإشارة إلى أن الاتفاق صار في حكم المبرم، قالت مصادر بارزة في فريق 8 آذار إن «اللقاء الليلي الذي جمع الحريري بالخليلين أمس كان جيداً جداً، وأفضل من كل الاجتماعات السابقة»، ومع أن مدته «لم تتجاوز ربع ساعة، شعر الخليلان بأن الحريري جدّي أكثر من المرات السابقة في الدعم والترشيح وتسمية الوزراء». وقالت المصادر إن «الاتفاق تمّ بشأن تأليف حكومة تكنو ــــ سياسية برئاسة الخطيب، على أن تكون حكومة إنقاذ انتقالية، وأن تسمّي القوى السياسية أسماء ممثليها، فيما كان هناك تمنٍّ بأن لا تضمّ الحكومة العتيدة أسماء نواب حاليين ووزراء سابقين»، فيما تقول المعلومات إن «رئيس مجلس النواب المتمسك بوزارة المال سيعيد تسمية علي حسن خليل، فيما يفضّل عون عودة الوزير سليم جريصاتي».

التوافق السياسي حول اسم الخطيب، انعكس غضباً في الشارع الذي تحرّك قسم منه للتعبير عن رفض تكليف الخطيب. فقامت بعض المجموعات بقطع جسر الرينغ، فيما نظمت مجموعات أخرى مسيرة جابت شوارع بيروت وهتفت ضد الخطيب، كما اعتصمت أمام منزله في المنارة مجموعة أخرى رفضاً لتكليفه. فيما كانَ بارزاً تسريب أجواء عن رؤساء الحكومات السابقين تؤكّد تمسكهم بالحريري، بشكل يثير الشكوك حول إمكانية استمرار التوافق حول الخطيب، وخصوصاً أن المرشحين يشترطون الحصول على غطاء دار الفتوى ورؤساء الحكومات بعدَ الحريري. وكان لافتاً في هذا الإطار قطع الطرقات في طرابلس والبقاع، ومن شخصيات غير بعيدة عن تيار «المستقبل»، ما عدّه مفاوضون إشارات سلبية من الحريري.

في السياق، زار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بري في عين التينة، الذي قال «أحببت أن أزوره اليوم كي أؤكد على العلاقة التاريخية والصداقة معه، وكي لا يفسر الانقطاع عنه على أنه خلاف سياسي». ولفت إلى أن «كل ما يتم الآن هو مخالف للدستور، والمطلوب الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة وعلى الأقل هناك أصول، وأكد أن الحزب لن يشارك في الحكومة المقبلة، وسنسمي فئات درزية، ويختارها الحريري أو الخطيب أو شخص آخر».

اللواء
الشارع يعترض: لا حكومة برئاسة الخطيب
تفويض أميركي – بريطاني لفرنسا في ملف الحكومة.. وباسيل يعرض الخروج من المشهد

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل تحمل الـ48 ساعة المقبلة خواتيم سعيدة لازمة حكومية ناهزت الشهر، بتكليف المهندس سمير الخطيب تأليف حكومة تكنوقراط – سياسية، تمثل القوى الممثلة بالحكومة المستقيلة، بالإضافة إلى الحراك المدني، الذي سارعت أطراف منه ليلاً، لقطع طريق جسر الرينغ، احتجاجاً على «صفقة التفاهم» التي أنطلقت إلى التأليف قبل التكليف والاستشارات الملزمة، بالتزامن مع الكشف عن أن مصادر رؤساء الحكومات السابقين ما تزال على دعمها لتولي الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة العتيدة، وان لا معطيات جديدة تستدعي تغيير الموقف. وحاولت فرق مكافحة الشغب تفريق التجمع على الجسر بالقوة، ورفض عدد من الشبان المغادرة، وافترشوا الأرض كسلسلة بشرية.

وخارج إطار المشهد المرجح لتكليف المهندس الخطيب، كشف مصدر دبلوماسي  فرنسي ان الولايات المتحدة وبريطانيا فوضتا فرنسا اجراء الاتصالات لتسريع تسهيل تأليف حكومة لبنانية توحي بالثقة الداخلية والخارجية برئاسة سعد الحريري، وتتكون من وزراء موثوقين، وتكون مهمتها الأولى معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يُعاني منها لبنان، وتشرف على تنفيذ كل مترتبات مؤتمر «سيدر» وتعمل على السهر لصرف الأموال المنبثقة عنه بشفافية.

الوضع الحكومي
وفي تقدير مصادر سياسية مطلعة، ان الوضع الحكومي على الرغم من كل الأجواء الإيجابية التي جرى تعميمها بشكل فجائي أمس، وصل إلى التوازن بين الانفراج والتشاؤم، مع تسارع وتكثيف الاتصالات بين المرشح بتشكيل الحكومة المهندس سمير الخطيب وبين المعنيين بتشكيل الحكومة ولا سيما مع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، حيث تردّد ان هذه الاتصالات قطعت شوطاً كبيراً للاتفاق على الشكل والحجم، أي انها ستكون حكومة تكنو-سياسية، ومبدئياً من 24 وزيراً بينهم ستة وزراء دولة أو من يمثل التيارات السياسية، والباقي تكنوقراط أو اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي.

لكن المصادر عادت واستدركت بأن الأمور تسير حسب مقولة الرئيس نبيه بري: «لا تقول فول حتى يصير بالمكيول»، ذلك ان التفاصيل الجاري بحثها من حيث توزيع الحقائب لا سيما السيادية منها واسماء ممثلي القوى السياسية، يمكن ان تؤدي الى تفجير المساعي اذا لم يحصل الاتفاق عليها وقد يطير اسم الخطيب كمرشح للتكليف، كما يمكن ان تؤدي الى توافق نهائي بحيث يمكن ان يتم تحديد موعد الاستشارات النيابية خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة.

وأفادت مصادر مطلعة انه خلال هذه المدة اما يكون سمير الخطيب المرشح الوحيد أم تحترق ورقته ويعود البحث بخيار آخر، واما نعود إلى الرئيس سعد الحريري أو يكون هناك مرشّح آخر الذي قد يكون النائب فؤاد مخزومي. وكان الرئيس عون أكّد امام زواره أمس ان الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية، لكنه لم يعط تفاصيل، معلناً العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمختلف وجوه الأزمة، والاستمرار في عملية مكافحة الفساد.

ومن جهتها، أوضحت مصادر سياسية مطلعة على أجواء قصر بعبدا، لـ«اللواء» ان المشهد الحكومي بات على طريق الأكتمال وان الساعات المقبلة سترسم هذا المشهد لجهة  النتائج التي تعزز ايجابيتها الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة، اما اي عقبة غير متوقعة فتبقى مرهونة بتطور ما ليس في الحسبان.

ولفتت الى انه بالنسبة الى شكل الحكومة والوزراء وعددها فليس نهائيا بعد لكنها ستكون حكومة مصغرة اما التمثيل السياسي فيها فبات واضحا بين المكونات التي تشارك ايضا بوزراء تكنوقراط.

وفي هذا الإطار، رجّحت مصادر مطلعة أن تكون صيغة الحكومة المقبلة مؤلّفة من 24 وزيراً مقسمة على 6 وزراء للحراك وللأحزاب المشاركة في التحرّكات وغير الممثلة في البرلمان، في مقابل وجود 6 شخصيات سياسية معظمها وزراء دولة، في حين أنّ باقي الوزراء 12، سيكونون من الإختصاصيين لكن سيتم اختيارهم من قبل الأحزاب السياسية.

وأشارت المصادر إلى أنّ الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش سيمثلان الثنائي الشيعي، في حين أنّ الوزير سليم جريصاتي سيكون من حصة رئيس الجمهورية، في حين لم يعرف بعد مَنْ هو الوزير الذي سيمثل «التيار الوطني الحرّ».

أمّا الوزيران المتبقيان فهم من حصة «الاشتراكي» و«المستقبل» إلّا إذا قرّرا عدم المشاركة بوزراء سياسيين، فتزيد حصتهما وزيرين من الإختصاصيين. واتفقت القوى السياسية على غالبية الحقائب التي سيتسلمونها عبر التكنوقراط، في حين أنّهم اختاروا الحقائب التي ستمنح للحراك.

مؤشرات إيجابية!
وكانت قد صدرت إشارات إيجابية عن قرب التفاهم على التكليف والتأليف، استناداً إلى مجموعة من المواقف بعد الجولات التي قام بها المرشح للتأليف المهندس الخطيب، والتي كان أبرزها لقاؤه بالرئيس عون في قصر بعبدا، في حضور الوزير جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وجاء في أعقاب لقاء ثنائي في قصر بسترس بين الخطيب وباسيل.

وبحسب معلومات «اللواء» فإن الاجتماع مع الرئيس عون كان ايجابياً جداً، وكذلك اللقاء مع باسيل، لكن لا تزال هناك بعض المطالب التي يجري العمل على تذليلها. وأوضحت مصادر قريبة من المهندس الخطيب ان الاتصالات بلغت مرحلة غربلة الأسماء واسقاطها على الحقائب.

ومن الإشارات الإيجابية أيضاً المواقف التي اعلنها كل من الرئيس الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بعد زيارته لكل من عين التينة وبيت الوسط، حيث أعلن جنبلاط ان الحزب سيسمي وزراء أكفاء من الطائفة الدرزية، يختار منها الرئيس الحريري أو الخطيب الأسماء المناسبة منها، وهو ما تمّ تفسيره على انه موافقة مباشرة من الحزب على المشاركة في الحكومة ولو بوزراء اختصاصيين.

اما الرئيس الحريري، فقد أعلن للمرة الأولى بعد لقاء جنبلاط، انه يدعم ترشح اسم الخطيب لرئاسة الحكومة، لكن لا تزال هناك بعض التفاصيل. وأكّد رداً على سؤال انه لا يضع شروطاً، بل رئيس الحكومة هو من يشكل حكومته، وأعلن انه لن يُشارك في الحكومة بشخصيات سياسية بل باخصائيين. والتقى الحريري ليلاً وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، وقالت معلومات لقناة N.B.N الناطقة بلسان حركة «امل» ان أجواء الاجتماع كانت إيجابية.

لكن لفت الانتباه، التعميم الذي أصدره الحريري أمس، وطلب فيه من الوزراء وجوب التقيّد باحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال، بعد اعتبار الحكومة مستقيلة، فهم ان هذا التعميم جاء رداً على دعوات نواب الثنائي الشيعي بالتساهل في تصريف الأعمال إلى حدّ تعويم عمل الحكومة خلافاً للقانون.

باسيل
ومن المؤشرات الإيجابية أيضاً في نظر المعنيين بالحكومة، الموقف الذي أعلنه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، بعد الاجتماع الدوري لتكتل «لبنان القوي» والتي كانت مصادر التيار قد وصفته قبل إعلانه بأنه سيكون مفصلياً، ثم تبين ان ملخصه هو استعداد باسيل للتضحية بمقعده الوزاري من أجل خلاص البلد، وكذلك استعداده لإلغاء الذات كي تتشكل حكومة ذات ميثاقية ودستورية وتحافظ على روح هذا البلد وعلى نظامه، ولا نذهب إلى مجهول أكبر. ولفت إلى ان وجودنا كتيار وكتكتل في الحكومة هو ثانوي بالنسبة إلى نجاح الحكومة في الاقتصاد والمال ومكافحة الفساد، وليس لدينا شرط أهم من توفّر شروط النجاح.

… وإشارات سلبية
وفي مقابل هذه المؤشرات، برزت إشارات سلبية، كان أبرزها عودة نشطاء من الحراك الشعبي إلى قطع جسر «الرينغ» ليل أمس باتجاه الأشرفية احتجاجاً على الاتصالات الجارية لتأليف الحكومة، وخوفاً من «طبخة حكومية» ملغومة وأعلن متظاهرو الحراك انهم لا يريدون ان يتمثل الحراك بأحد.

وتزامن قطع الطريق مع انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التصويت بنعم أو لا حول تسمية المهندس الخطيب لتكليفه تشكيل الحكومة، تزامنت بدورها مع قيام عدد من الناشطين بالاعتصام امام منزل الخطيب في تلة الخياط، ثم غادروا المكان بعدما ابلغهم الشرطي انه غير موجود وان المنزل يعود لزوجة الخطيب السابقة.

وفي تقدير مصادر سياسية، ان عودة الحراك إلى قطع الطرقات، مؤشر إلى رفض تسمية الخطيب، لا سيما وان هذا الموقف تزامن أيضاً مع ما نقلته محطة L.B.C.I عن مصادر رؤساء الحكومة السابقين، بأنهم ما زالوا على دعمهم للحريري لرئاسة الحكومة، وليس من معطيات جديدة تستدعي تغيير هذا الموقف.

وفي هذا السياق، أكّد مصدر وزاري سابق لـ «اللواء»، انه لا يمكنه الجزم بأن الحكومة ستؤلف غداً، كما لا يمكنه القول انه سيكون هناك حكومة. ورأى المصدر ان الأمور المتعلقة بالتأليف لم تنضج بعد، وان القرار الدولي بذلك لم يأت بعد، مشيرا إلى ان مصدر التفاؤل الذي شاع بالأمس حول التكليف والتأليف، جاء من الجولات التي قام بها المرشح الخطيب ومن كلام الرئيس عون في بعبدا من ان الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية إضافة إلى ما قاله الوزير باسيل، وحركة وليد جنبلاط، وما نقل عن لسان الرئيس الحريري من انه يؤيد الخطيب، لكنه اعتبر ان أي حكومة ستؤلف ولكي تكون قادرة على الإقلاع تحتاج إلى ثلاثة أنواع من الثقة: الثقة الدستورية من مجلس النواب والثقة الشعبية من الحراك، والثقة الدولية من الدول المانحة، مشيرا إلى ان أي حكومة ينقصها عنصر واحد من هذه العناصر الثلاثة لن يكون في مقدورها الاقلاع».

وقرابة الحادية عشرة ليلاً، وصلت إلى جسر «الرينغ» مجموعات من الحراك قادمة من الحمراء للانضمام إلى زملائهم الذين افترشوا الأرض اعتراضاً منهم على تشكيل الحكومة برئاسة المهندس الخطيب، في حين تدخلت عناصر من فرقة مكافحة الشغب، وأقامت حاجزاً للفصل، خشية تدخل أطراف أخرى على الحراك، بعدما جرى تفاوض لفتح الطريق، لم يخل من استخدام القوة، الا ان المتظاهرين تمسكوا بالبقاء لكن العناصر الأمنية نجحت في إبقاء المسرب المؤدي إلى الحمراء مفتوحاً، وهتف المتظاهرون بسقوط حكم الازعر، وانهم «شعب الخط الأحمر»، فيما لفت الانتباه صدور اسم أوّل مرشّح للحراك لرئاسة الحكومة وهو السفير نواف سلام. كما قام محتجون بقطع مسلكي اوتوستراد طرابلس – بيروت عند جسر البالما بالاطارات والعوائق، كذلك تمّ قطع الطريق عند تقاطع جب جنين – كامد اللوز – غزة بالحجارة من قبل محتجين.

المصدر: صحف