شكل سعر ربطة الخبز محور لقاءات وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش، اليوم، فالتقى على التوالي وفدا من تجمع أصحاب المطاحن ووفدا آخر من أصحاب الافران.

وضم وفد أصحاب المطاحن كلود وباتريسيا باقاليان والنقيب أحمد حطيط وبشار بوبس ونزار شبارق.

وبعد عرض مسهب لواقع القطاع، وافق أصحاب المطاحن على تمني الوزير بطيش “التضامن في هذه الظروف الصعبة والتعامل بأعلى معايير المسؤولية الاجتماعية وخفض نسب أرباحهم والتعاون للحفاظ على لقمة الناس بسعر مقبول”.

ووافقوا على تسليم الطحين للافران في المطحنة بسعر 565 ألف ليرة للطن، على أن يسدد المبلغ كاملا بالليرة اللبنانية. واتفق الطرفان على “اعتماد تقويم شهري يحدد سعر الطن للطحين”.

والتقى بطيش أيضا وفدا من أصحاب الافران ضم: النقيب علي ابراهيم، رياض السيد، انطوان سيف وطلال شميس عرضوا معه ارتفاع أسعار كل مكونات انتاج ربطة الخبز، مطالبين بـ”رفع سعرها أو خفض وزنها”. وأطلع بطيش الوفد على التفاهم الذي تم مع أصحاب المطاحن، مؤكدا رفضه “زيادة سعر ربطة الخبز”، مستندا الى دراسة كانت قد أُجرتها مديرية الحبوب بالتعاون مع جهات دولية، وأضيف اليها اليوم احتساب ارتفاع الكلفة.

وفد العسكريين المتقاعدين
وكان بطيش استقبل وفدا من العسكريين المتقاعدين اعتصموا أمام وزارة الاقتصاد والتجارة واصروا على مقابلته لينقلوا اليه احتجاجهم على “الاحتكارات لبعض الاصناف وعدم اعتماد التسعير بالليرة اللبنانية وارتفاع الاسعار”.

واستمع الى مطالبهم وشرح لهم الخطوات التي قام بها وفقا للاصول القانونية، مؤكدا أنه كان “استرد مشروع قانون المنافسة المتروك في ادراج مجلس النواب منذ العام 2006، وبعدما تم تعديله وتطويره بما يراعي مصلحة الناس ويحفظ أسس الاقتصاد الحر، ارسل مشروع قانون المنافسة الجديد الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مساره القانوني”.

وأوضح لهم أن “قانون حماية المستهلك كما قانون النقد والتسليف يلزمان التعامل بالليرة اللبنانية على الاراضي اللبنانية، وهو ما أكدته عبر سلسلة تعاميم كان اولاها في شهر أيار الماضي، وتوالت حتى الامس القريب”.

وطرح الوفد على وزير الاقتصاد مجموعة اسئلة وهواجس.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام