ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 2 كانون الاول 2019، على الجمود الحاصل في الملف الحكومي… لكن مؤشرات عديدة تؤكد أن الأسبوع المقبل قد يحمل في طياته بوادر اتفاق على اسم الرئيس المكلف وبرنامج عمله، بما يؤدي عملياَ إلى الدعوة إلى الاستشارات النيابية، ما يشير الى ان هذا الاسبوع سيكون على الارجح حاسماً حكومياً …
* الاخبار
أسبوع حاسم حكومياً
الانتفاضة مستمرة. وفي يومها الـ46 عمت التظاهرات والاعتصامات معظم المناطق. أما سياسياً، ففيما يسجل اليوم انضمام الدولة إلى لائحة مستوردي البنزين، لم يسجل أي تطور في الملف الحكومي، مع توقعات بأن يشهد هذا الاسبوع تقدماً ملحوظاً.
لم يشهد الملف الحكومي أي تقدم جدي. لكن مؤشرات عديدة تؤكد أن الأسبوع المقبل قد يحمل في طياته بوادر اتفاق على اسم الرئيس المكلف وبرنامج عمله، بما يؤدي عملياًَ إلى الدعوة إلى الاستشارات النيابية. وفيما لا يزال اسم سمير الخطيب مطروحاً على الطاولة كأكثر الأسماء جدية حتى اليوم، كان لافتاً أمس لقاؤه بالمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، بحضور الوزير علي حسن خليل، علماً أنه اللقاء الأول الذي يجمعه بحزب الله. ورغم تقدم الخطيب على لائحة الترشيحات، إلا أن فريق 8 آذار لا يزال يتعامل مع المسألة بحذر، وسط تشكيك في أهداف الحريري وقراره عدم قيادة الحكومة.
كذلك كان لافتاً تأكيد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد بأن «الأزمة لا تحل إلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق صيغة إتفاق الطائف، وإلا سيبقى البلد في ظلّ حكومة تصريف أعمال، وسنلاحقهم لكي يقوموا بواجبهم ومن لا يقوم بواجباته سنحاسبه». وشدد على أن «ما لم يأخذه عدونا بحربين لن نعطيه إياه بالإقتصاد».
ويشهد لبنان اليوم دخول الدولة إلى قطاع استيراد النفط، بعد سنوات طويلة من احتكار الشركات الخاصة لاستيراد البنزين وتحكّمها بالسوق. إذ يُفترض أن تشهد منشآت النفط فض العروض التي قدمت إلى مناقصة استيراد نحو 10 في المئة من حاجة السوق من مادة البنزين. علماً أن هذا الأمر لا يزال يساهم في توتر أصحاب الشركات المستوردة الذين أصدروا بياناً أمس ردوا فيه على قول وزيرة الطاقة إن استيراد الفيول الخاص بمعامل الكهرباء يتم من دولة إلى دولة. وجاء في بيانهم أن العقد الموقع مع الدولة الجزائرية، من خلال شركة سوناتراك، يتم عبر وساطة آل رحمة وآل بساتنة مناصفة مما أدى الى ان تكون الأسعار مرتفعة جداً.
ويتضح مع بدء العد العكسي لفض العروض أن ردة فعل الشركات التي عبرت عنها في الاضراب الذي نفذته المحطات منذ أيام، بدأت تأخذ أشكالاً مختلفة. إذ أعلنت محطات «الأمانة» و«الأيتام» توقفها عن تزويد زبائنها بالبنزين نظراً لنفاد هذه المادة من محطاتها. وبدا ذلك مستغرباً في ظل توفر المادة في المحاطت الأخرى، وهو ما فسر على أنه عقاب من مستوردي البنزين لهاتين الشركتين على كسرهما للإضراب، وفتح أبوابهما أمام المواطنين يوم الجمعة المنصرم.
من جهته، أوضح المدير العام لشركة منشآت النفط في لبنان سركيس حليس أن 14 شركة أبدت رغبتها بالمشاركة، لكنه أشار إلى «ضغوطات ونصائح» قدمت للكثير من الشركات كي لا تشارك في المناقصة، موضحاً أن من المفترض أن تصل البواخر إلى لبنان بعد نحو 10 إلى 15 يوماً من تاريخ توقيع العقد.
كارتيل النفط يعاقب محطات «الأيتام» و«الأمانة»
و«ينصح» بعدم المشاركة في
مناقصة الوزارة!
وفي اليوم الـ46 للانتفاضة الشعبّيةّ، تراجعت، نسبياً، وتيرة التحركات التي استمرت في مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب، فيما شهد مفرق القصر الجمهوري في بعبدا تظاهرتين، الأولى نظّمها مناصرو رئيس الجمهورية والثانية نظّمها حزب سبعة والحراك المدني. وقد تواجهت التظاهرتان أكثر من مرة إلا أن الجيش فصل بينهما، وحال دون تفاقم التوتر.
وبعنوان «أحد الوضوح» خرجت مسيرات من مناطق عديدة في بيروت التحقت بالاعتصام المركزي في وسط البلد. وشملت التحرّكات المطلبيّة برجا التي شهدت وقفة احتجاجية أمام شركة «كوجيكو» للنفط على ساحل الجية. كما تجمّع عدد من المعتصيمن في ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك. وفي الجنوب، نظّم الحراك الشعبي في خيمة سوق الخان في حاصبيا وقفة تضامنية مع المعتصمين الذين أحرقت خيمتهم في عاليه. ونظم حراك كفررمان تظاهرة رافضة لاحتكار الشركات للمحروقات انطلقت من دوار البلدة، والتقت مع مسيرة لحراك النبطية في محيط سرايا المدينة، واتجهت المسيرتان إلى مصرف لبنان وسط هتافات ضدّ الاحتكار والمصارف. وكذلك تجمع عدد من المتظاهرين في مرج بسري رفضاً لإنشاء السدّ. ونظّمت في صيدا مسيرة نسائية من دوار القناية إلى ساحة الاعتصام عند تقاطع إيليا. وفي الشمال، شهدت العبدة وحلبا ووادي خالد والدريب وساحة البيرة في عكار عدداً من الاعتصامات. وخرجت في طرابلس مسيرة للمطالبة بتصحيح الوضع المعيشي، وإطلاق الموقوفين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها المدينة.
خلاف جديد بين بو صعب وعون: أبعد من «مباراة الحربية»
في الأيام الماضية، ضجّت وسائل إعلام متنوعة بأخبار مصدرها قيادة الجيش ومديرية المخابرات، تتحدّث عن امتناع وزير الدفاع الياس بو صعب عن توقيع نتائج مباراة المدرسة الحربية. التدقيق في هذه الاخبار يُثبت صحتها وخطأها في آن. فما طلبته قيادة الجيش من الوزير لم يكن توقيع نتائج المباراة، بل أصل فتح باب قبول الطلبات للمباراة المحصورة بالعسكريين. فالجيش فتح باب ترشّح العسكريين في المؤسسة العسكرية وسائر المؤسسات الأمنية، للتطوع بصفة تلميذ ضابط في «الحربية»، وأجرى المباراة، وثبّت نتائجها، قبل ان ينال توقيع وزير الدفاع على بدء قبول طلبات الترشّح. أصل المشكلة، من جهة وزير الدفاع، أن مجلس الوزراء قرر عدم إجراء مباراة لتطويع تلامذة ضباط، ربطاً بقرار وقف التوظيف في القطاع العام. وسبق للحكومة ان قررت أن فتح أبواب المدرسة الحربية يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. في الجيش، يتذرّعون بأن المباراة محصورة بالعسكريين، وهي بالتالي لا تكلّف خزينة الدولة أي نفقات إضافية. فيرد بو صعب بأن تطويع عسكريين بصفة تلامذة ضباط سيكلّف الخزينة اعباء إضافية بعد ثلاث سنوات. وتضيف مصادر وزير الدفاع ان القرار الذي طلبت منه قيادة الجيش التوقيع عليه يتضمّن مخالفات عديدة أبرزها:
اولاً، تطلب القيادة التوقيع على قرار يجيز فتح باب قبول الترشح، فيما فُتِح الباب وأقفل وأنجِزت المباراة وصادق المجلس العسكري على نتيجة قبول 128 تلميذ ضابط.
ثانياً، في القرار نفسه، تطلب قيادة الجيش الموافقة على قبول طلبات ترشيح تصفها بأنها «تخالف نظام قبول الترشيح للمدرسة الحربية»، وخاصة لجهة أعمار المرشحين والعلامات التي نالوها في شهادة البكالوريا.
وتؤكد مصادر بو صعب أنه لن يوقّع هذا القرار المخالف، وأنه لأجل ذلك اقترح على قائد الجيش نيل موافقة رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، للسير بالقرار.
هذا الخلاف بين الفريقين ليس الاول. تعود المشكلة بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع إلى أشهر خلت، شهدت العديد من التوترات. للمفارقة، أولى «المعارك» نشبت بسبب العقيد في استخبارات الجيش، العقيد نضال ضو (الموقوف في قضية قتل علاء أبو فخر). فبو صعب اتهم ضو، قبل أشهر، بتضليل الجيش على خلفية «اشتباك» حصل بين مناصرين للنائب طلال ارسلان وآخرين يناصرون النائب السابق وليد جنبلاط في الشويفات. حينذاك، بدا الجيش كمن يخوض معركة «كسر» ارسلان، فتصدى بو صعب لذلك. قبل ذلك، كان وزير الدفاع قد طلب من الجيش إعداد مشاريع مراسيم تطبيقية لقانون الجيش (7 مراسيم تنظّم عمل كل من: قيادة الجيش، المديرية العامة للإدارة، المفتشية العامة، الغرفة العسكرية، المجلس العسكري، المجلس التأديبي، لجنة التحقيق). وافق العماد عون على 6 مشاريع مراسيم، إلا أنه رفض إقرار مشروع مرسيم تنظيم صلاحيات قيادة الجيش. قيل له إن هذا المشروع، وفي حال صدوره بمرسوم، سيحرم قائد الجيش من الصلاحيات الاستنسابية التي يمنحه إياها غياب النصوص القانونية الواضحة. ورغم إصرار الوزير على إنجاز المشاريع، استمر قائد الجيش بالتهرّب من ذلك.
أمر آخر أثار الحساسية بين الوزير و«القائد». قبل انطلاق الانتفاضة الشعبية بأسبوع، طلب رئيس الحكومة من وزيري الدفاع والداخلية تزويده بتفاصيل عن كيفية استهلاك المؤسسات العسكرية والامنية للمحروقات: الكمية الإجمالية، الكمية التي تستهلكها الآليات العسكرية، الكمية التي تستهلكها السيارات «السياحية»… منذ 11 تشرين الاول، لم تلبِّ قيادة الجيش طلب الوزارة المبني على طلب رئاسة الحكومة. كذلك كان مصير طلب رئاسة الحكومة معرفة تفاصيل عن عديد العسكريين، لتحديد عدد الذين جرى تطويعهم عام 2018.
في المحصلة، تبدو القضية بين الطرفين أكبر من «مباراة» في المدرسة الحربية ومن كمية الوقود المستهلكة في الجيش. المشكلة في أن قيادة الجيش اعتادت، منذ ما قبل الحرب الاهلية، على انها سلطة قائمة بذاتها ولا سلطة فوقها. وللمرة الثانية على التوالي، يصل إلى اليرزة وزير «يدقّق»، ويصرّ على ممارسة صلاحياته، فيقع الخلاف بين الجارَين.
تقاذف المسؤوليات مستمرّ: السياسيون يرفضون تنظيم «الكابيتال كونترول»
“القيود على رأس المال” فرضتها المصارف بحكم الأمر الواقع، وتنصّل رياض سلامة من مسؤولياته. وقع الأمر من دون إنذار المودعين مُسبقاً وتحديد معايير تقييد الإيداع والسحب. فلماذا تُعارض القوى السياسية الرئيسية في لبنان تشريع «الكابيتال كونترول»، وحماية صغار المودعين، خاصة أنّ بلداناً عديدة تلجأ إلى هذه «الوسيلة» لفترة محددة حفاظاً على الاقتصاد؟
الفلتان هو الأمر الوحيد المُنَظَّم في البلد. تُنظّمه القوى السياسية الرئيسية، هرباً من الاعتراف بأنّ النموذج الاقتصادي الحالي قد سقط. فأمام لحظة الانهيار التاريخية هذه، لا تجد الأحزاب الحاكمة من إجراءات تتّخذها سوى مُسكنات العشرين سنة ماضية. ما هو مُخطّطها لمواجهة القيود على عمليات السحب والتحويل التي تفرضها المصارف، خلافاً لأي مستند شرعي؟ «تشكيل حكومة توحي بالثقة». وجود سلطة تنفيذية أمر أساسي، المشكلة أنّه منذ الـ2011، سنة بدء أزمة تراجع التحويلات، لم تُقدِم السلطة سوى على تشكيل حكومات تتلهى بتعيينات محاصصة من ناحية، ومزايدات سياسية من ناحية أخرى، وتقاذف للمسؤوليات في كلّ الأحيان.
والآن يُطلب ممّن تسبّب في الأزمة أن يضع حلّاً «توافقياً»، يستند بشكل أساسي إلى وجود حكومة جديدة. لماذا؟ لأنّ واحداً من رهانات القوى السياسية يكمن في استمالة «ثقة المجتمع الدولي» للاستدانة أكثر فأكثر.
يوم الأربعاء، كان من المفترض أن يتقدّم النائب ميشال الضاهر باقتراح قانون يُجيز لحاكم المصرف المركزي فرض «ضوابط على رأس المال»، حين يجد داعياً له. ولكن عوض أن يعقد مؤتمراً صحافياً يشرح فيه تفاصيل اقتراحه والظروف التي توجب فرض «الكابيتال كونترول»، اعتذر الضاهر عن عدم تقديم اقتراح القانون بعد أن «تمنّى» عليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي ذلك، بانتظار «التوافق السياسي». فيُنقل عن الأخير قوله إنّ 13 مليار دولار أُخرجت من البلد في الفترة الأخيرة، مطالباً بإعادتها أولاً. وتُضيف مصادر حركة أمل سائلةً: «هل الأولوية لهندسة السقوط أم تشكيل حكومة تمنعه؟». لا يبدو السؤال مترابطاً مع الواقع. فبعيداً عن محاولات بثّ الآمال الكاذبة، الانهيار حصل. والأولوية يجب أن تكون لإجراءات تضع حدّاً لهذا التراجع. تُعلّق مصادر «أمل» بأنّه حتى لو أُقِرّ القانون «فسنكون بحاجة إلى وجود حكومة، وهنا الأساس».
يقول اقتصاديّ مطّلع على رأي حزب الله إنّه
«لا مفرّ من الكابيتال
كونترول المُنظّم»
ليست المرة الأولى التي يُعارض فيها برّي تشريع «الكابيتال كونترول». يوم زاره رئيس جمعية المصارف سليم صفير، طالباً تشريع قانون للقيام بإجراءات تقييد التحويل والسحب، عارض رئيس المجلس ذلك. موقفٌ لا ينفرد به، بل يتشاركه مع كلّ القوى السياسية الفاعلة، حتى ولو خرجت منها شخصيات تُعبّر عن موقف مُختلف. نائب «تكتل التنمية والتحرير» ياسين جابر، نموذجاً. يقول في اتصال مع «الأخبار» إنّه بصفة شخصية «مؤيّد لإقرار قانون للكابيتال كونترول، على أن يكون ضمن خطة ويُتفق على الخطوات اللاحقة. فنحن بحاجة إلى عملية تنظيمية». يتحدّث الرجل عن «القلة من المودعين التي تُسيطر على أكثرية الإيداعات، ووجود هلع في السوق، ما يستوجب ضمان كلّ الناس عبر منظومة حماية متكاملة». المشكلة بالنسبة إلى جابر «غياب القيادة، هناك تدابير يجب أن تُتّخذ، ولكن لا أحد يريد تحمّل المسؤولية. كان رأيي أن نُفكر في حلول من خارج الصندوق، فهناك اقتصاد يموت واستنسابية في التحويلات، لا يُمكن أن نستمر في خنق البلد هكذا». ماذا عمّن يعتبر تشكيل الحكومة حلّاً؟ يُجيب جابر بأنّ الأخيرة «تُحسّن النفسية ولا تُعالج الأزمة»، مع إشارته إلى أنّ «السلطة التنفيذية هي المُلزمة بالمبادرة».
طلب تشكيل حكومة «وقيام دولة» يُعبّر عنه أيضاً عضو «كتلة الوسطية» النائب نقولا نحاس، «ليس لدينا موانع على شيء، ولكننا ضدّ التجزئة. هل نُقرّر علاجاً لمرض واحد أم شامل؟». هي مقدمة لرفض تشريع «الكابيتال كونترول» وتركه عرضة لأهواء أصحاب المصالح. إلا أنّ نحاس يوضح أنّ «المشكلة أكبر من ذلك بكثير. الأموال ذهبت، والناس خسرت قيمتها، والمصارف انتهت… يجب أن نوقف انهيار قيمة العملة. معقول أنّ اقتصاديين غربيين يعملون في مؤسسات أجنبية وضعوا سيناريوات للحلّ مدروسة ونحن لم نفعل شيئاً؟ نريد دولة وحكومة توحي بالثقة».
المقاربات المختلفة موجودة أيضاً داخل القوات اللبنانية. الموقف الرسمي، الذي يُعبّر عنه أحد النواب، أنّ قيادة معراب «مع إنعاش الاقتصاد. كلّ القوانين، من كابيتال كونترول ومكافحة الفساد، للملمة الوضع لا تُفيد. نحن بحاجة إلى إجراءات جذرية: تشكيل حكومة مستقلين، وخطة طوارئ اقتصادية». يُدرك النائب القواتي أنّ «الضوابط مفروضة، ويتم تهريب أموال لا نعرف حجمها. غير مسموح بأن يستمر النظام المصرفي مُتفلتاً من أي قيود أو قانون بحجة أنّه يُقرِض الدولة». لماذا تُعارضون إذاً تنظيم الموضوع قانونياً؟ «لأنّه لا يُمكن أن نُجمّد جنى عمر إنسان ونُقيّد تحويلاته». ولكن المصارف لا تُطبّق إجراءاتها على الجميع، بل تستثني منها ودائع المُساهمين فيها والعملاء المحظيين، ومن يُعاني من الوضع غير الاستثنائي هم صغار المودعين وممّن لا يملكون موارد بديلة. الردّ القواتي هو أنّ «من هرّب أمواله قام بذلك وانتهى. نريد إجراءات مختلفة: تشكيل حكومة». الرأي المختلف يُعبّر عنه الوزير كميل بو سليمان. صحيحٌ أنّه مستقل، متحالف مع «القوات»، ولكنّه من الذين يستمع إليهم سمير جعجع في الملف الاقتصادي والقانوني: «موقفي كقانوني أنّه توجد ثلاثة أسباب تُحتّم شرعنة الكابيتال كونترول: توفير تغطية قانونية لحماية صغار المودعين، المساواة وعدم الاستنسابية بين المودعين، وأن لا تكون الأموال الجديدة التي ستدخل إلى البلد خاضعة للقيود الحالية ويكون المودع قادراً على سحبها متى أراد». ويوضح بو سليمان لـ«الأخبار» أنّ «القيود موجودة من دون تنظيم أو معايير واضحة ومعلنة. ما السلطة التي تملكها جمعية المصارف لتُقرّر هي؟». ويعتبر أنّ عدم إقرار قانون أو إطار شرعي للقيود، سببه أنّ «أحداً لا يريد أن يتحمّل المسؤولية». هل تكون عملية «قص الشعر» (حسم نسبة من الودائع والديون) الخطوة التالية بعد الضوابط على رأس المال؟ يُجيب بو سليمان أنّ «من المبكر أن نتحدّث عن Hair cut حالياً، قبل أن نعرف ما هو الوضع المالي العام للبنك المركزي، وتحديد إيرادات الدولة».
الأولوية لدى التيار العوني هي
لكيفية الاستفادة من الوضع
الحالي لخفض الفوائد
الوضع مختلف لدى التيار الوطني الحرّ؛ فرغم أنّ مقدّم اقتراح قانون الضوابط على رأس المال ينتمي إلى «تكتل لبنان القوي»، إلا أنّ الحزب لم «يحدّد موقفاً، لا سلبياً ولا إيجابياً، من الكابيتال كونترول». الأولوية في ميرنا الشالوحي لنقطة أخرى، «وهي كيفية الاستفادة من الوضع الحالي لخفض الفوائد إلى الحدود الدنيا». تيار المستقبل أيضاً «لا موقف لديه من الموضوع، وأصلاً لم تتم مناقشته بإسهاب»، يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، نديم المنلا. ولكن، «كاقتصادي، أجد أنّ أي إجراء يجب أن يكون ضمن خطة متكاملة». يُقدّم المنلا وجهتَي النظر في البلد، «الأولى التي تعتبر أنّ من الأفضل وضع قانون لحماية صغار المودعين، ووجهة النظر الثانية أنّه بعد الخروج من الأزمة، وجود قانون لضبط حركة رأس المال يؤذينا ويضرب الثقة بالقطاع المصرفي». ليس بعيداً عن ذلك، يُقدّم النائب جميل السيّد وجهة نظره، «حين تحدّث رياض سلامة إلى الـ«سي أن أن»، كان من يريد أن يُهرّب أمواله قد هرّبها». يُخبر بأنّ «الكابيتال كونترول عملياً يُنفّذ كنتيجة للسياسات النقدية والفساد في الدولة. هي ضوابط غير خاضعة لأي قانون». على الرغم من ذلك، «سنّ القانون يتسبّب في هلع أكبر في الأسواق الخارجية، ولا نعود نستقطب الودائع. الضوابط غير المُقوننة تصبّ في صلاحيات حاكم المركزي لتمرير مرحلة قبل أن تعود الحكومة إلى العمل».
ماذا عن حزب الله؟ لا يريد الحزب الذي كان قبل الانتفاضة في 17 تشرين الأول يعمل على مسودة «رؤية اقتصادية»، اتخاذ موقف من «الكابيتال كونترول»، ربما لوجود «إجماع» سياسي على رفضه لأسباب تراوح بين عدم الإلمام اقتصادياً بالطرح، وبين من هو حريص على استمرار «الكِبار» في تهريب «رأسمالهم» إلى الخارج، مقابل تقييد العمليات المالية لباقي المودعين. يقول أحد الاقتصاديين المطلعين على رأي الحزب إنّه «لا مفرّ من الكابيتال كونترول المُنظّم، لأنّه يُخفّف من حدّة الأوجاع على الناس، التي يتركها الكابيتال كونترول غير المُنظّم». السؤال هو إن «كنا بحاجة إلى قانون؟ كلا، بسبب الرأي القائل بأنّ ذلك سيترك تأثيراً طويل الأمد على القطاع المصرفي، ولأنّه يجب أن يترافق مع سلّة إجراءات». ما يُمكن الركون إليه «هو أن يُقرّ المصرف المركزي تدبيراً يُحدد فيه أصول التحويلات إلى الخارج، والقيود المفروضة، فلا تبقى عشوائية». من المستبعد، بحسب الاقتصادي، أن يحصل ذلك، «لأنّ لا المصرف ولا السياسيون يريدون تحمّل المسؤولية، فرموها على عاتق المصارف».
* الجمهورية
جمود على جبهة التكليف والتأليف.. والأفــرقاء ينتظرون من الحريري حسم خياراته
لم تحمل عطلة نهاية الاسبوع أي مؤشرات حيال اتجاهات الأزمة الحكومية تكليفاً وتأليفاً، فيما ظلّ الحراك الشعبي على وتيرته التي تعلو حيناً وتخفّ احياناً. ولم يلح في الافق اي بارقة أمل في انفراج قريب، نتيجة استمرار المواقف على حالها: إصرار على تكليف الرئيس سعد الحريري او من يختاره، فيرد مشترطاً ترؤس حكومة اختصاصيين يرفضها الآخرون وينادون بحكومة تكنو- سياسية، فيما الاوضاع الاقتصادية والمالية تمضي الى مزيد من التدهور على وقع الحراك الشعبي الذي دخل يومه الـ47، وسط مخاوف من ارتفاع المتاريس السياسية التي تزيد المخاطر على البلاد كلما تأخر تأليف الحكومة الذي يؤخر بدوره حل الأزمة.
لم يبرز في الافق الاقليمي والدولي اي مواقف إزاء التطورات في لبنان، ولكن مصادر ديبلوماسية تحدثت عن انّ موعد اللقاء الثلاثي الاميركي ـ البريطاني ـ الفرنسي الذي كان مقرراً انعقاده هذا الاسبوع في لندن للبحث في ما آلت اليه الاوضاع في لبنان قد أرجئ الى وقت لاحق لاستكمال المعطيات والاتصالات عن التطورات اللبنانية.
وهذا اللقاء يضم رؤساء دوائر الشرق الاوسط في وزارات الخارجية الثلاث، وهم: الاميركي ديفيد شينكر، والفرنسي كريستوف فارنو والبريطانية ستيفاني القاق، وكان انعقد الشهر الماضي في باريس.
داخلياً، لم يرشح من اوساط القصر الجمهوري اي معطى يشير الى إمكان توجيه رئيس الجمهورية الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية من سيكلفه تأليف الحكومة الجديدة.
وفي الوقت الذي ما زال اسم الحريري حاضراً بقوة في ساحة الاستحقاق الحكومي نتيجة إصرار الجميع عليه لقبول التكليف، فإنّ الاوساط السياسية تتداول أسماء جديدة لم يَرس مصير ايّ منها على بَر بعد، لأنّ الحريري لم يحسم خياره النهائي بعد على رغم اعلانه العزوف عن تأليف الحكومة الجديدة، وفي الوقت نفسه فإنّ الافرقاء السياسيين الذين يريدون له هذه المهمة مجدداً لم يحسموا هم ايضاً خياراتهم، في حال ظل على عزوفه ولم يلبِ رغبتهم بتسمية من يخلفه في رئاسة الحكومة.
الأفضلية للحريري
وأوضحت أوساط قريبة من «حزب الله» لـ«الجمهورية» «انّ الحزب لا يزال يعطي الأفضلية لتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة أو من يسمّيه».
واعتبرت هذه الاوساط «انّ السيناريو الآخر المتمثّل في تشكيل حكومة مواجهة من لون واحد ليس وارداً حتى الآن، لأن لا مصلحة وطنية في اعتماد مثل هذا السيناريو، في مرحلة تتطلب اكبر مقدار ممكن من التوافق الوطني لتحسين شروط مواجهة التحديات والاستحقاقات التي تواجه لبنان حالياً».
وقالت الاوساط نفسها «انّ الحريري كان قد وافق في بدايات التشاور معه على ترؤس حكومة تكنو- سياسية، بحيث انتقل النقاش معه آنذاك الى البحث في التفاصيل المتعلقة بالحقائب الوزارية، لكنه عاد وبَدّل رأيه مُبدياً تمسّكه بتشكيل حكومة تكنوقراط».
وأضافت: «انّ الحزب ليس في وارد الموافقة على خيار التكنوقراط، مع قبوله بمبدأ تسليم الاختصاصيين الحقائب المتصلة بالملفات التقنية والخدماتية، على ان يتم تعيين عدد من السياسيين أو الحزبيين وزراء دولة، لأنه لا يجوز ان تكون الحكومة المقبلة خالية من التمثيل السياسي، وخصوصاً في هذا التوقيت المزدحم بالضغوط والاستهدافات».
واعتبرت الأوساط نفسها «أنّ الاصرار على ترؤس الحريري او من يسمّيه الحكومة المقبلة، يعود الى سببين اساسيين: الاول، وجوب أن يشارك في تحمّل مسؤولية معالجة نتائج السياسات المالية والاقتصادية التي أوصلت الى إنتاج المازق الحالي. والثاني، ضرورة مراعاة التوازنات السياسية والطائفية التي تفرضها قواعد النظام اللبناني، وبالتالي الأخذ في الاعتبار انّ الحريري لا يزال يمثّل الاكثرية في بيئته».
وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أنّ «الأزمة لا تحل إلّا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق صيغة «اتفاق الطائف»، وغير هذا سيبقى البلد في ظل حكومة تصريف أعمال، وسنلاحقهم لكي يقوموا بواجبهم، والذي لا يقوم بواجباته سنحاسبه».
وقال: «المسألة ليست مسألة أنّ البلد لا يوجد فيه أموال، كلا يوجد أموال ولكن هذه الأموال لا تأتي ونحن موجودون في السلطة، هذه الأموال تأتي عندما يأتي من له علاقات تبعية مع قوى الخارج، وموجود في السلطة، عندها و«لكي يحفظوا ماء وجهه» يضعون ودائع ويأتون بالديون والمشاريع».
وشَدّد على «الصبر والتحمّل»، وقال: «الذي لم يَقدرعدوّنا أن يأخذه بحربين، لن نعطيه إيّاه بالاقتصاد». وقال: «هذا البلد لنا فيه بمقدار ما لكم فيه، ولن نقول أكثر. وهذا البلد أعطيناه من دمنا، لذا لا أحد يزايد علينا، لا بالوطنية، ولا بحب هذا البلد».
«القوات»
وعلى صعيد موقف «القوّات اللبنانية» قالت مصادرها لـ«الجمهورية» انّها «تعتبر انّ الازمة المالية الاستثنائية والخطيرة التي تعصف بلبنان، وهي غير مسبوقة منذ نشأة لبنان الكبير، قد أعدمت الخيارات، ما يعني أنه لا توجد خيارات، وكأننا في مطعم ونختار لائحة الطعام لنقول اننا أمام خيارات عدة: حكومة سياسية أو تكنو- سياسية او حكومة اختصاصيين».
واعتبرت «أنّنا لسنا على هذا المستوى، فالأزمة القائمة تستدعي حكومة تجسّد الواقع الحالي وتأتي انعكاساً له. وبالنسبة إلينا، لا تستطيع الحكومة السياسية مواجهة الأزمة الحالية، والحكومة التكنوسياسية هي عملياً نسخة طبق الاصل عن الحكومة السياسية، وهي لا تؤدي الهدف المنشود».
وشدّدت على أنّه «لا يمكن الوصول الى حلول اقتصادية حقيقية ومالية إلّا من خلال حكومة اختصاصيين مستقلين».
وأضافت مصادر «القوات»: «نستغرب هذا الرفض وكل هذه الممانعة وكأنّ هذه الحكومة هي حكومة أبدية سرمدية. نحن نقول حكومة لمرحلة انتقالية من أجل ان تنتشل لبنان من الوضع الاقتصادي السيئ، فنحن ننادي منذ سنوات ونحذّر من الوصول الى ما وصلنا إليه، إلّا انّ القوى السياسية لم تلتفت الى واقع الحال المالي والاقتصادي والمعيشي والمطلبي. ولكن بعدما وصلنا الى ما نحن فيه، بات لا ينفع التأخير في الخيارات وبتنا صراحة متأكدين من أنّ السبب الأساس وراء رفض حكومة الاختصاصيين المستقلين، هو أنّ القوى السياسية تريد الاحتفاظ بمواقعها السلطوية واستطراداً الادارية والخدماتية، لأنها تعتبر أن السلطة هي باب للمنافع السياسية المصلحية بعيداً من مصلحة المواطن الانسان في لبنان».
واعتبرت المصادر نفسها أنّ «كل الاعذار التي تعطى والعناوين التي يتم تضخيمها لا اساس لها من الصحة، وقد وصلنا الى هذه الازمة التي تستدعي حكومة اختصاصيين مستقلين وعندما تنتهي وننقذ لبنان نعود الى الحكومات السابقة. لا تتحمل الاوضاع اليوم الترف ولا الخيارات».
وشدّدت على أنّ «المطلوب بإلحاح وسريعاً الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة، ومن ثم تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين، وإعطاء الحكومة صلاحيات استثنائية لإخراج لبنان من الواقع غير المسبوق الذي هو فيه باعتراف جميع اللبنانيين، والّا لم تكن الثورة لتندلع».
وقالت المصادر «القواتية»: «يجب ان يكون هناك اليوم عملية إنقاذية، اولاً ببدء التفكير في تغيير كل هذا النمط الذي أوصل لبنان الى ما وصل اليه. وثانياً، لم نصل الى هنا الا نتيجة هذه النمطية في التعاطي السياسي منذ 30 عاماً حتى اليوم، وزراء وخدمات ووزارات وادارات ومصالح وتعيينات. وبالتالي، يجب تغيير كل هذا النظام الذي كان قائماً على مستوى الخدمات والتوظيفات والمنافع».
وأضافت: «من هنا أهمية تأسيس هذا الواقع الجديد من خلال حكومة اختصاصيين مستقلّين تضع حداً لاستخدام وتوظيف الشأن العام للمنافع الخاصة وليس العامة، وبالتالي أن تكون هذه الفترة أيضاً مناسبة لوضع القوانين والتشريعات التي تمنع التوظيف واستخدام المرافئ العامة لغايات شخصية، وتشديد القوانين لتعزيز الشفافية والآليات المرعية الإجراء والى ما هنالك».
إنقاذ الدولة
وفي المواقف، رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّه «آن الأوان ليجلس القابضون على السلطة السياسية الى طاولة حوار وجدانيّ لإنقاذ الدولة من الموت في مناسبة يوبيل مئويتها الأولى».
وقال الراعي في عظة الأحد إنّ «الكنيسة تعلم أنّ السلطة السياسية لا تأخذ شرعيتها من ذاتها، وليس لها أن تتصرف تصرّفاً ظالماً، بل عليها أن تسعى في سبيل الخير العام».
ولفت الى أنّ «القديس بطرس الرسول يتكلّم في هذا الإطار، عن اعتراض الضمير، وإنّ الانتفاضة الشبابية عندنا، مع كبار وفتيان، ونساء وفتيات، من جميع الطوائف والمذاهب والمناطق، هي في جوهرها، منذ 46 يوماً، اعتراض الضمير، وحجب الثقة عن الجماعة السياسية بكلّ تراتبيتها، إنّها انتفاضة لبنانية بهية محررة من كلّ التبعيات إلى الخارج».
واعتبر أنّ «عقدة الأزمة السياسية تكمن هنا في لبنان، أزمة تشكيل حكومة تكون حكومة إنقاذ مصغّرة بوجوه ذات تراث وطني وغنية بخبرات ومنيعة بتجارب، لكنّ قرار تشكيل مثل هذه الحكومة يقتضي وجود رجال دولة يضعون خير البلاد وشعبها وكيانها فوق كلّ اعتبار. غير أنّنا نستبعد بكلّ أسف أن يتخذ مثل هذا القرار».
إجتماع بعبدا: لا مقررات
رغم الترويج الاعلامي الذي أعقب الاجتماع المالي في قصر بعبدا، في شأن مقررات جرى اتخاذها في الاجتماع، علمت «الجمهورية» انّ كل ما تمّ تداوله لا يعدو كونه مجرد أفكار جرى استعراضها في اللقاء، وتم التفاهم على دراستها لاحقاً، من دون حسم اي اقتراح وإقراره منذ الآن.
وفي ما خَصّ المسائل المتعلقة بسقوف السحوبات النقدية من المصارف، والتحويلات وأسعار الفوائد، أكدت مصادر مطلعة انّ المجتمعين ناقشوا هذه الامور، من دون التوصّل الى أي قرار عملي. وجرى الاتفاق على متابعة بَحث هذه النقاط في اجتماعات لاحقة بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف.
مع الاشارة الى انّ التوصّل الى قرارات حاسمة في هذه المواضيع لن يكون مهمة سهلة، لاعتبارات عدة، من ضمنها التفاوت في كمية السيولة المتوافرة بين مصرف وآخر، بالاضافة الى التعقيدات المحيطة بخفض أسعار الفوائد اليوم، قبل وجود حكومة تستطيع أن تضع خطة للإنقاذ، من ضمنها يأتي بند خفض الفوائد.
اليوم 46 للحراك
وفي اليوم الـ46 لانطلاق الحراك، خطفت بعبدا الأنظار، حيث شهدت طرقاتها تظاهرتين، واحدة باسم المنتفضين، عمادها «حزب سبعة» وعدد من أنصار «المجتمع المدني»، إحتشدوا «سلمياً» مطالبين رئيس الجمهورية ميشال عون بالإسراع في الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة، وأخرى حملت شعارات «التيار الوطني الحرّ» وصوَر عون، مؤكّدة دعمها له.
وحصل إشكال تحت «جسر الصياد»، بين بعض من حاولوا الانضمام الى المنتفضين وبين مناصري «التيار الوطني» الذين حاولوا منعهم من الوصول، إلّا أنّ القوى الأمنية سمحت لعدد من المجموعة الأولى بالانضمام الى المجموعة الأساسية والتعهّد بعدم التعرّض لمناصري «التيار» وعدم الاساءة لأي شخصية سياسية، فاحتجّ مؤيّدو «التيار»، ما أدّى إلى حصول كرّ وفرّ بين المجموعتين، فتدخلت القوى الأمنية وفصلت بينهما.
وفي هذه الاثناء إنطلقت مسيرات «أحد الوضوح» في بيروت، من 3 مناطق هي: المتحف والحمراء والجعيتاوي، بعنوان «وحدة وتضامن الشعب اللبناني»، والتقت في السوديكو، واستكملت طريقها إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح. كذلك تجمّع متظاهرون في ساحة ساسين – الأشرفية وتوجهوا إلى المتحف، ومن ثمّ الى رياض الصلح.
وفي ساحة الشهداء، صنع عدد من الشبان مجسّماً تحت عنوان «الثورة أنثى». وقد صُنع المجسّم من التنك وعلب المشروبات، لتوجيه رسالة في شأن «تدوير النفايات» وإمكانية تحويلها تحفة فنية.
كذلك تجمّع عدد من المتظاهرين في ساحة الشهداء في عرض كوميدي مُرتدين الـ«Pyjama»، تعبيراً عن النائمين في بيوتهم للالتحاق بالانتفاضة. وبعد أجواء التوتر التي سادت قبل يومين بتحطيم خيم الانتفاضة وإحراقها، كانت عاليه محطّ لقاء عدد من المنتفضين الذين توافدوا من كل المناطق تضامناً، وأعيد نصب الخيَم لتأكيد الاستمرار في التحركات.
كذلك شهدت ساحة بعلبك مساء تجمّعاً حاشداً للمحتجّين الذين تجمعوا في منظر كبير يغطّيه العلم اللبناني، وتتخلله الهتافات التي تنادي بتحقيق مطالب الحراك.
وتضامناً مع المنتفضين في بعبدا، نُظّمت مسيرة من تعلبايا الى زحلة. فيما استمرت التحركات الاحتجاجية في معظم المناطق اللبنانية.
أمطار تُغرق الشوارع ليلاً
دخل لبنان ليل أمس في عاصفة بدأت بأمطار غزيرة في بيروت وسائر المناطق، تسبّبت بفيضانات في عدد من الشوارع والساحات. وأفادت الأرصاد الجوية أنّ الطقس اليوم سيكون ماطراً، مع توقّع بعض الإنفراجات.
* اللواء
بعبدا ترفع مستوى المواجهة مع الحريري.. وحزب الله لحكومة وحدة أو التعويم
«بيت الوسط» لا علم له بالصلاحيات الإستثنائية.. والجيش يفصل بين شارعين في بعبدا!
الأحد الأول من كانون الأول، اختلفت التسميات حوله، فهو من جهة «أحد الاستشارات» في تجمعات المحتجين في جوار قصر بعبدا للمطالبة بتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، و«أحد الوضوح» في وسط بيروت، رفضاً للمطالبة بالإعلان عن المطالب، بهدف الحوار حولها، شكل حداً فاصلاً بين توجهين، وشارعين واصطفافين، ونهجين في الحكم والسلطة، بعد انفضاض «وحدة الطبقة السياسية» مع استقالة حكومة الوحدة الوطنية، التي يجدّد حزب الله المطالبة بحكومة على شاكلتها، وفقا لاتفاق الطائف، او السير بخيار أقل كلفة: العودة إلى حكومة تصريف الأعمال إلى الانعقاد، ومعالجة المشكلات المطروحة ومعالجة مطالب الحراك في الشارع.
واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان الملف الحكومي لا يزال قيد التشاور، واي ايجابية تسجل تكون المؤشر إلى الدعوة للاستشارات النيابية في القصر الجمهوري مع العلم انه حتى الساعة لا يمكن منذ الآن الحديث عن ابعاد المهندس سمير الخطيب عن دائرة المرشحين لرئاسة الحكومة وما يجري في حقيقة الأمر ان المسألة التي يعمل عليها الخطيب بين المعنيين تتناول احداث تطور معين في موضوع الأسماء المستوزرة اكثر منه توزيع الحقائب الأساسية.
واعربت المصادر عن اعتقادها ان مطلع الأسبوع المقبل من شأنه ان يوضح الصورة اكثر لجهة المناخ الحكومي الحقيقي حتى وان كان المشهد الحالي غير مستقر ولا يبشر بأي ايجابية.
ورأت ان اللقاءات مع الخطيب واخرها اجتماعه مع الوزير جبران باسيل، ثم الرئيس سعد الحريري من دون احراز تقدم يؤشر الى اقتراب الفرج لكن ذلك لا يعني انقطاع الأمل الا اذا صدرت اشارات ما في الساعات المقبلة عن اخفاق المشاورات.
اما المصادر المقربة من بعبدا، فتحدثت عن ان هناك اتصالات تجري لتدوير الزوايا انما ما من شيء نهائي بعد.
على أن الأخطر عشية أسبوع جديد، تراجع الرهان على كونه أسبوع الاستشارات، الحملة التي شنتها تلميحاً محطة الـO.T.V الناطقة باسم التيار الوطني الحر، إذ كتب في نشرتها المسائية: «ركبوا على ظهور النّاس 30 عاماً، واليوم يركبون موجة الحراك، معتبرين البلد مضمار خيل وعلب ليل، اليوم يحاولون تعويض سقوط مشروعهم في الخارج والداخل، بوضع اليد على الحراك، وتحويله قوة دافعة جديدة للتفجير بدلاً من التغيير».
ووصفت «المحطة» ما يتردد عن شروط الرئيس الحريري بأنها «تضارع عجائب الدنيا السبع: لا للحزب، لا للتيار، لا للسياسيين في أي حكومة تكنوقراط يترأسها هو، انتخابات مبكرة، صلاحيات استثنائية لم يحصل عليها والده في أول عهده برئاسة الحكومة منذ 27 عاما، عدم المس بشخصيات مالية وأمنية وعسكرية وسياسية، عدم التطبيع مع سوريا، واغلاق الباب الذي يؤدي إلى اعادة النازحين أو عودة الحركة الاقتصادية بين البلدين. كل ذلك بانتظار ما ستؤول إليه المواجهة الكبرى في المنطقة، وقرار يقولون إنه قريب للمحكمة الدولية في لاهاي. باختصار: إما أنا رئيس حكومة وفق شروطي، أو اذهبوا إلى حكومة من دوني سموها ما شئتم.
لكن مصادر مقربة من الرئيس الحريري قالت: ان الرئيس الحريري لم يطرح الصلاحيات الاستثنائية، وهو لم يسمع بهكذا طرح الا في الإعلام.
وعزت المصادر أسباب الحملة إلى العجز عن فرض الشروط على الرئيس الحريري.
وقالت بأن الأمور تدور على نفسها، ولا تقدّم في أي ملف، على الرغم من الحركة الجارية على جبهة مقاربة توزيع الحقائب.
نحو المزيد من الفوضى
وفيما تضاربت المعلومات والمواقف حول معالجة الوضع الحكومي، بين متريث ومتفائل ومتشائم يترقب إيجاد مخرج مقبول من كل الأطراف، بدا واضحاً ان إطالة أمد الأزمة، أقله على الصعيد الحكومي، سينعكس مزيداً من الفوضى على كل المستويات الرسمية والاجتماعية والأمنية.
وأبدت جهات رسمية خوفها من أن يؤدي تفاقم الأزمة المعيشية بسبب التلاعب بالدولار والعملة الوطنية وأسعار المواد الاستهلاكية، وتخزين الأموال في المنازل بعد سحبها من المصارف، إلى تزايد عمليات السرقة والنهب والتعديات، عدا عن تفاقم الغضب في الشارع، وهذا الأمر سيؤدي إلى انهيار اجتماعي خطير يواكب الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل.
وباستثناء الموقف الذي أعلنه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي من ان «هناك نوافذ إيجابية للحل قد فتحت مع وصول الرسالة الدولية إلى مختلف الأفرقاء السياسيين والتي تجمع أكثر من طرف دولي». مشدداً على التمسك بوجود الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، لما يمثله على الساحة السنيَّة، كما لدوره في تحمل مسؤولية الأزمة الحاصلة اليوم»، لم يسجل أي تطوّر على صعيد معالجات الوضع الحكومي، وان كان نواب محسوبون على تكتل «لبنان القوي» أو كتلة «التنمية والتحرير» توقعوا ايجابيات على هذا الصعيد، يُمكن ان تطرأ مع مطلع الأسبوع بالدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، كإشارة إلى حلحلة في مسألة تأليف الحكومة.
إلا ان هذه التوقعات لا تستند إلى أي معطى واقعي، بدليل الكلام عن عقدة جديدة بدأت تطرأ وتتصل بالصراع على الحقائب الوزارية حتى قبل التكليف والتأليف، وعن شروط وشروط مضادة تتعلق بالتمثيل الوزاري، وضرورة تمثيل هذا التكتل أو ذاك، في الحكومة، وفي حقائب وزارية معينة، فضلاً عن بداية حراك على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحراق صورة المرشح الأوفر حظاً للتكليف المهندس سمير الخطيب، عبر نشر صور له في مناسبات اجتماعية حميمية، إلى جانب لامعقولية وصول رسالة دولية إلى «حزب الله» تقول بقبول المجتمع الدولي بحكومة تكنو-سياسية، لكي يتمثل في الحكومة حصراً، خلافاً لإرادة الحراك الشعبي المنتفض ضد السلطة القائمة منذ أكثر من 45 يوماً، علماً ان الحزب عاد أمس عبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد إلى المطالبة بحكومة وحدة وطنية انفاذاً لما نص عليه اتفاق الطائف.
اتصالات قبل التكليف
وعلى افتراض قرب الوصول إلى حل، رغم استبعاده، ذكرت مصادر متابعة للاتصالات حول تشكيل الحكومة، انه بعد التسليم بأن تكون الحكومة تكنو-سياسية، تركزت اتصالات المرشح للتكليف المهندس الخطيب والقوى السياسية المعنية على اسماء الوزراء السياسيين والتكنوقراط، بعد اللقاء الذي جمع الخطيب بالرئيس الحريري يوم الجمعة الماضي، وكذلك برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، فيما جرت اتصالات بين «حزب الله» والتيار وحركة «امل» بهدف التنسيق وتسهيل الأمور، وقالت ان دوائر قصر بعبدا باتت جاهزة لاجراء الاستشارات النيابية فور التوافق على كل التفاصيل، مرجحة ان تجري الاستشارات في وقت قريب جداً لم تحدده، وان كان يفترض ان يكون هذا الأسبوع.
وكانت مصادر وزارية قد ذكرت ان الرئيس عون قد يعلن أو يتخذ اليوم أو غداً تدبيراً دستورياً معيناً يتعلق بالموضوع الحكومي، لكن المصادر تكتمت على طبيعة هذا التدبير أو الموقف، إذ ربما لا يحصل، على حدّ تعبير هذه المصادر، لأن قرار التروي والتأني والانتظار لا زال قائماً، حتى استنفاد كل الفرص لعودة الحريري على رأس الحكومة، أو حتى يتم الاتفاق على الرئيس المكلف بصورة نهائية..
تزامناً، كشفت معلومات لمصادر قريبة من الوزير باسيل، بأن الأخير قدم التزاماً للمهندس الخطيب، خلال اللقاء به أمس الأوّل، تعهد عبره بالخروج من أي تشكيلة حكومية، على ان يستكمل الخطيب خط مشاوراته باتجاه الثنائي الشيعي، الا ان المصادر نفسها لم تنف أو تؤكد مسألة الشروط بأن تكون للتيار الحر حقائب معينة مثل الخارجية والطاقة والداخلية عدا عن الدفاع.
وفي المقابل، ذكر مرجع رسمي كبير سابق مطلع على بعض تفاصيل الاتصالات، ان لقاء الحريري بالخطيب لم يدم أكثر من أربع دقائق، وان الحريري لازال عند موقفه بعدم تبني تسمية أي شخصية رسمياً وعلنياً تشكيل الحكومة قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة.
لكن المرجع المذكور اكد انه لو كان صحيحا ان البحث يجري في تفاصيل التركيبة الحكومية، فالأزمة ستطول ولن يتم تشكيل الحكومة في وقت قريب، وقد مررنا بهذه التجربة سابقا مع اكثر من رئيس مكلف حيث استغرق تشكيل الحكومات اشهرا طويلة، لأن المعنيين من القوى السياسية بالوضع الحكومي لا زالوا يعملون وفق النمط القديم، اي تقاسم الحقائب وفرض شروط وشروط مضادة. هذا عن اعتبار توازي التأليف مع التكليف بات بدعة مرفوضة لأكثر من سبب سياسي وميثاقي. فلا يجوز هنا (والكلام للمرجع الرسمي السابق) مصادرة صلاحية الرئيس المكلف أياً كان – وقبل تكليفه- بالحديث عن تفاصيل التأليف ومحاولة فرض اعراف جديدة على الوضع اللبناني السياسي والرسمي، كما لا يجوز فرض شروط عليه حول عدد الوزراء لهذا الطرف او ذاك وتسلم هذه الحقيبة او تلك. وذلك في اشارة الى ما تردد عن مطالبة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بأربع حقائب هي الداخلية والدفاع والطاقة والبيئة، وبأن يكون كل الوزراء المسيحيين في الحكومة من حصة رئيس الجمهورية والتيار.
ورأى المرجع «ان استنكاف الرئيس الحريري قد يدفع خصومه، لا سيما من يُحكِمون قبضتهم على الحكم، الى التمادي في طروحاتهم والتأخير اكثر في تشكيل الحكومة»
صفقة البنزين
وسط هذه الأجواء، برز تخوف جدي من ضغوط تجري لإفشال صفقة استيراد البنزين، للمرة الأولى عبر الدولة، عبر فض عروض مناقصة استيراد هذه المادة، قبل ظهر اليوم في مبنى إدارة منشآت النفط في الحازمية، في حضور وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ندى البستاني.
لكن مصادر مطلعة أكدت ان لا خوف من ذلك، لأن هناك أكثر من 14 شركة أيدت رغبتها بالمشاركة في المناقصة، رغم الضغوط والنصائح التي قدمت للكثير من الشركات كي لا تشارك في المناقصة.
وأوضح مدير عام شركة منشآت النفط سركيس حليس انه إذا تمت المناقصة اليوم ورست على أحد العارضين، من المفترض ان تصل البواخر إلى لبنان بعد 10 إلى 15 يوماً من تاريخ توقيع العقد.
اما الوزيرة بستاني، فقد جدّدت التأكيد بأن خطوة استيراد البنزين من قبل الدولة جاءت بسبب تهديد الشركات بعدم استيراد المادة، ولفتت إلى ان نسبة 10 في المائة من حاجة السوق تجربة كبيرة، مشددة على ان من واجبها تأمين البنزين للشعب اللبناني.
وأوضحت بستاني أنها في البداية طلبت من الشركات تحمل الخسارة من الأرباح، إلا أنها وضعت كل الأعباء على المحطات، مشيرة إلى أنه تم الإتفاق اليوم على تقسيم الأعباء، لافتة إلى أنه «كان من المفترض أن يعودوا إليها من أجل إبلاغها بكيفية توزيع الأعباء»، داعية إلى إنتظار ما سيحصل اليوم على مستوى المناقصة.
«أحد الوضوح»
وتميز «أحد الوضوح» وهو اليوم السادس والأربعون لانتفاضة الحراك الشعبي، بسلسلة من المسيرات الشعبية، اعتراضاً على سياسة مصرف لبنان ومحاولات شيطنة الحراك، إضافة إلى المطالبة بالإسراع بتشكيل حكومة انتقالية تستطيع وقف الانهيار الاقتصادي والمالي، لكن هذه المسيرات التي أعادت الزخم الشعبي إلى الحراك، لم تخل من ظاهرة الشارعين والتي تمثلت بتصادم تظاهرتين واحدة لمؤيدي الرئيس ميشال عون والثانية للحراك، على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، حيث تكررت عمليات الكر والفر بين المشاركين في التظاهرتين، فيما حاولت القوى الأمنية التي انتشرت على جسر الحازمية الفصل بين المتظاهرين، لمنع الاحتكاك بين المؤيدين والمعارضين، إلا ان ذلك لم يمنع من حصول اشكال تحت جسر الصياد باتجاه طريق القصر، بين بعض المحتجين الذين حاولوا الانضمام إلى المجموعة الأولى التي تمكنت من الوصول إلى الطريق، في حين كان مناصرو الرئيس عون نفذوا وقفة تضامنية معه، مؤكدين رفض استمرار التظاهر على طريق بعبدا من قبل الحراك، معتبرين ان رئيس الجمهورية ليس «مكسر عصا» وهو خطر أحمر.
وكانت المسيرات الحاشدة، انطلقت من مناطق: المتحف والحمراء والجعيتاوي والأشرفية، باتجاه رياض الصلح وساحة الشهداء، حيث تجمّع عدد من الأمهات مع أبنائهم وموظفات من مدرسة «الكفاءات» لذوي الإحتياجات الخاصة، بعد رفض المؤسسة استقبال التلامذة وإعادتهم إلى منازلهم.
كما تجمّع عشرات المتظاهرين أمام مصرف لبنان في الحمراء وأطلقوا الشعارات المناهضة للسياسات المالية القائمة، وندد المتظاهرون بارتفاع سعر صرف الدولار، وإنعكاسه على أسعار المواد الغذائية والتموينية، وطالبوا بالإسراع في إجراء الإستشارات النيابية تمهيدا لتأليف الحكومة، محملين «جميع من في السلطة مسؤولية تمييع المطالب الشعبية».
المصدر: صحف
