اسبوعٌ اخرُ من الفراغِ الحكومي يَطويهِ لبنانُ السياسي ، لكنَ اللقاءاتِ على نيةِ التسميةِ والتكليفِ لا تزالُ مستمرة . ووفقَ مصادرَ مطلعةٍ فانَ الاتصالاتِ لم تتوقف خلالَ الساعاتِ الماضية ، اما النتائجُ فيمكنُ ان تظهرَ مطلعَ الاسبوع.
الازمةُ الحاليةُ في لبنان ، مدخلُ حلِّها الحقيقي يكونُ بتشكيلِ حكومةِ وحدةٍ وطنيةٍ وَفقَ صيغةِ إتفاقِ الطائفِ بحسبِ رئيسِ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ، الذي راى في استخدامِ سلاحِ النقدِ والمصارفِ ضدَ حزبِ اللِه محاولةً فاشلةً لاخضاعِ قرارِه الوطني خدمةً لأجنداتٍ خارجية.
اقتصادياً ، وفيما ينتظرُ اللبنانيونَ ترجمةَ حاكمِ مصرفِ لبنانَ مقرراتِ اجتماعِ بعبدا المالي بتعاميمَ خاصة ، تواجهُ الاسواقُ مصيراً مجهولاً بسببِ غيابِ الروادعِ امامَ المافياتِ المتحكمةِ بالاسعارِ والدولارِ ، بينما يزيدُ غيابُ الرقيبِ الطينَ بِلَّة ، ويرفعُ سقوفَ الازمة ، محاصراً المواطنَ بينَ تقلبِ الشارعِ وفقدانِ الحلولِ العاجلة.
وان متاخرةً بفعلِ استسلامِ الدولةِ للمحتكرينَ لعقودٍ خلت ، تحملُ خطوةُ فضِّ عروضِ مناقصةِ استيرادِ البنزين عبرَ مديريةِ المنشاتِ النفطيةِ غداً املاً بتحقيقِ الاصلاح : فكم من كارتيلاتٍ ستَتحسّسُ جيوبَها حينما تُسجِّلُ وزارةُ الطاقةِ انَ الدولةَ قادرةٌ على ادارةِ نفسِها واصلاحِ عِللِها اِن طابت النوايا فيها ، وانَ تحقيقَ الربحِ للخزينةِ من مصادرَ شتى قابلٌ للتحققِ بخطواتٍ بسيطة ، ولكنْ جريئة.
وبالحديثِ عن الجراةِ في القرارِ لمواجهةِ التهديداتِ يُسالُ عن امتناعِ رئيسِ حكومةِ تصريفِ الاعمالِ عن دعوةِ الوزراءِ الى جلسةٍ يرعاها الدستورُ وتفرضُها الضرورة. وهل من ضرورةٍ اكبرُ من تلكَ التي تحملهُا الظروفُ الحالية ، والاوضاعُ التي التحفَها البعضُ ذريعةً للتنحي ؟.
المصدر: قناة المنار
