تعهد علي بن فليس، مرشح حزب “طلائع الحريات” في الجزائر، بخفض نسبة الضريبة على أرباح المؤسسات إلى 20 بالمئة، وإلغاء تدريجي للضريبة على الإنتاج، في حال فاز بالمنصب الرئاسي.
واقترح المرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 12 كانون الأول/ديسمبر، تعميم الضريبة العقارية على السكن والضريبة العقارية الاقتصادية المحلية، والضريبة العقارية على الإقامات، والضرائب البلدية على الخدمات العمومية.
وتعهد بن فليس، بالعمل على تخفيض مساهمة الجباية النفطية في ميزانية الدولة الى 50 بالمئة في آفاق 2024.
من جانبه، اقترح مرشح “التجمع الوطني الديمقراطي” عز الدين ميهوبي، في برنامجه “إصلاحا ضريبيا عميقا” يعفي الاجور والمعاشات التي تقل عن مستوى معين، من الضرائب مع إلغاء أو تكييف ضرائب أخرى.
كما تعهد هذا المرشح، بإلغاء الرسم على النشاط المهني الذي يؤثر سلبا، حسب اعتقاده، على المتعاملين الاقتصاديين ويدفع بهم الى التصريحات الكاذبة، الى جانب مراجعة أنماط تحصيل الرسم على القيمة المضافة حتى لا يثقل كاهل المستهلك.
كما يتضمن برنامجه، مراجعة توزيع عائدات الجباية على النشاطات الاقتصادية والعقارية قصد توجيهها أساسا للبلديات، فضلا عن مكافحة المضاربة على المنتجات الغذائية، والإسراع في رقمنة الإدارات الجبائية.
أما عبد القادر بن قرينة، رئيس “حركة البناء الوطني”، فيعد برفع تدريجي في مستوى الأجور بدءا من رفع مستوى الأجر القاعدي الأدنى المضمون، بناء على دراسات علمية، مع تخفيض نسب الضريبة على الدخل التي، يعتبرها المرشح، “معاقبة للعامل المنتج” .
ويعد بن قرينة، في حال فوزه بسباق الرئاسيات، بتقييم ومراجعة الاعفاءات الضريبية وتفادي تحويل هذه الاعفاءات لغير مستحقيها.
كما يقترح بن قرينة، إعادة النظر في التحويلات الاجتماعية وتوجيهها نحو الأجور مباشرة.
أما المرشح عبد العزيز بلعيد، رئيس “جبهة المستقبل”، فيعد بدوره بإعادة النظر في سلم الأجور مراعاة للقدرة الشرائية وإعفاء ذوي الأجر الوطني الأدنى المضمون من الضريبة على الدخل الاجمالي. ووعد المذكور أيضا، بإصلاح الجباية المحلية لتدعيم الموارد المالية للبلديات، وتفعيل مبدأ التضامن فيما بينها مع العمل على رقمنة وعصرنة الادارة الجبائية والنظام الضريبي. ووعد المرشح بترشيد ميزانية التحويلات الاجتماعية، بوضع أسس التوجه نحو الدعم المباشر في الجانب الاجتماعي للفئات المستحقة له من أجل تحرير السوق تدريجيا بما يتماشى والاقتصاد الحقيقي.
من جهته، يقترح المترشح الحر عبد المجيد تبون، مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون قصد ضمان دخل لائق للمواطن كما يعد بـ”الاإعفاء الضريبي التام” لصالح المداخيل المنخفضة.
المصدر: وكالات
