أكد أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام.
كما أكد في كلمة للكويتيين، الاثنين، أنه دائم الحرص على الأموال العامة، مشددا على أنه لن يفلت من العقاب أي شخص، مهما كانت مكانته أو صفته، حال ثبت اعتداؤه على المال العام، مشددا على الالتزام بواجب حماية حرمة الأموال العامة.
وقال الأمير: “نحمد الله أننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام وهو قضاء مشهود له بالاستقلالية والنزاهة”.
وأضاف أن الكويت دولة مؤسسات وسيادة القانون ودستورها ينص على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وأعرب صباح الأحمد الصباح عن إيمانه الصادق بحرية الرأي والتعبير مشددا “على أن ذلك لا يعني أبدا أن نسمح بما قد يهدد أمن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر، وهي تجربة مؤلمة عاشها الشعب الكويتي وعانى مرارتها وقساوتها”.
ودعا المواطنين إلى الانتباه إلى مصلحة الوطن وصيانة أمنه واستقراره والوقوف صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته، مؤكدا أن الكويت أمام العديد من الاستحقاقات ما يستوجب الاهتمام الكامل لتحقيق طموحات المواطنين في الارتقاء بوطنهم وتنميته.
كما دعا الجميع إلى الحكمة والتروي والالتزام بقيم وأخلاق المجتمع الكويتي الحريص على عدم الإساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم وعدم إطلاق الأحكام دون دليل أو برهان، حيث صرح: “لقد ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات، أن نرى هذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتبادل الإساءات والاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام”.
المصدر: كونا
