رفضت المفوضية الأوروبية الانتقادات الأمريكية والإسرائيلية الموجهة لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الوسم الصحيح للمنتجات والسلع القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلقت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي مينا أندريفا، على الانتقادات بالقول إن “قرار المحكمة أمر قانوني ولا يمكن تأويله من منظور سياسي”.

ويتعلق الأمر هنا بقرار محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على ضرورة وسم المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيونية المقامة على أراض فلسطينية محتلة.

وأوضحت مينا أندريفا أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يتطابق مع وجهة نظر بروكسل المعلنة منذ 2015، يتعلق بضرورة حماية المستهلك وتقديم المعلومة الصحيحة له.

وشددت أندريفا على أن تحديد المنشأ الصحيح للسلع القادمة إلى أوروبا يتعلق بالشفافية وضرورة عدم تضليل المستهلكين، مشددة على أنه “لا يمكن أن نساوي بين سلعة قادمة من المستوطنات أو مرتفعات الجولان المحتلة وأخرى قادمة من إسرائيل”، حسب كلامها.

المصدر: وكالات