رأت الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اثر اجتماعها الأسبوعي، أن “الأحداث المؤسفة التي حصلت ليلة أمس، والتي أدت لوفاة علاء أبو فخر إثر إشكال في خلدة على خلفية قطع الطرقات، تؤكد أن الوضع قد وصل إلى حافة الإنفجار وإن الذين يعملون على خراب البلد لا يريدون له الاستقرار ولا يسعون لوضع حلول للأزمة الحاصلة بل يريدون نشر الفوضى التي لن تنتج حلا بقدر ما تساهم في تعاظم المشكلة”.
وأشار التجمع إلى أن “كلام فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الإعلام لم يكن فيه ما يدعو لفورة الغضب التي حصلت، بل إننا رأينا من خلال الاستماع إلى وسائل الإعلام، إن الجماهير التي خرجت غاضبة جزء منها لم يسمع ما قاله الرئيس قطعا، والجزء الآخر لم يفهم قصده، وكلامه واضح لجهة أن البلد لا تخلو من الشرفاء الذين يمكن أن نلجأ إليهم في حل مشاكلنا وإذا كان البلد خاليا منهم، وهذا على قاعدة “فرض المستحيل ليس بمستحيل” فلنهاجر. لقد قدم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من شخصه وتاريخه ضمانة للمواطنين إنه سيعمل من خلال الحكومة القادمة على إنتاج قوانين وتشريعات تحاكم الفساد وتعيد الأموال المنهوبة وتوقف الهدر وإن إعطاء فرصة لإثبات صدقية هذا الكلام هو أفضل بكثير من العمل على إدخال البلاد في المجهول”.
واعتبر أن “ما يطرحه بعض المتظاهرين من استقالة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واستقالة النواب هو طرح غير عاقل ولا يؤدي إلى نتيجة بل يدخل البلاد في الفراغ الدستوري الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة لأن بلدا لا حكومة فيه هو بلد شريعة الغاب التي يأكل فيها القوي الضعيف، ولأنه إن لم يكن هناك مجلس نيابي فما هو القانون الذي على أساسه سننتخب المجلس القادم؟ فإذا كان مع القانون القديم فإن هذا المجلس سيعود حكما ويكون كل الحراك قد فشل في تحقيق أهدافه، وإن كان مع قانون جديد فلا يوجد مجلس نيابي لإقراره”.
وأعلن أنه حرصا منه على “وصول الحراك الشعبي لأهدافه المحقة والمتعلقة بالعناوين المركزية والأساسية المشتركة في الشارع، يؤكد على خارطة الطريق التالية:
أولا: يعمل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الإسراع في الاستشارات النيابية ولتشكيل الحكومة التي تأتي نتيجة لهذه الاستشارات وليكن برنامجها الإصلاحي يتضمن المطالب التي رفعها الحراك ضمن خطة واضحة وبرنامج زمني محدد.
ثانيا: لا بد من أن يتضمن البيان الوزاري للحكومة القادمة فقرة تحفظ حق لبنان بمقاومة الاحتلال لاسترجاع الأراضي المحتلة ضمن الثلاثية الماسية “الجيش والشعب والمقاومة” وأن تكون هذه الحكومة حكومة تكنوسياسية كي لا تستطيع القوى المستكبرة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية أن تهيمن على القرار السياسي اللبناني.
ثالثا: يجتمع المجلس النيابي لإعطاء الثقة للحكومة ولإقرار القوانين المحالة إليه من الحكومة الجديدة ضمن الورقة الإصلاحية في مدة قصيرة ويقر رفع الحصانة على كل من يمارس وظيفة عامة من الرؤساء الثلاثة إلى الوزراء والنواب والموظفين العموميين.
رابعا: تشكيل هيئة قضائية متخصصة لمقاضاة المتهمين بالفساد تتكون من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة ليصار إلى استرجاع الأموال المنهوبة ممن يثبت تورطه بالنهب والفساد والمسؤولية عن تضييع الأموال العامة والهدر.
خامسا: يعمل المجلس النيابي وبمدة زمنية قصيرة على إقرار قانون انتخابي عصري والذي وبحسب الغالبية العظمى في الحراك لا بد من أن يعتمد النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
