توقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن يستمر النمو الاقتصادي في البحرين بتسجيل تراجع خلال العام 2016 تماشياً مع استمرار الضغط على المصروفات الحكومية ونمو الاستثمارات الناجمة عن تدنّي أسعار النفط.

وتوقع التقرير الذي نشرته صحيفة القبس الكويتة، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مما يقدر عند %2.3 في العام 2015 ليصل إلى ما يقارب %1.6 في العام 2016 ليتعافى لاحقاً في العام 2017. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما يقارب %2 في العام 2016 وذلك على خلفية استمرار تدنّي ثقة المستثمر.

-ارتفاع التضخم نتيجة خفض الدعوم

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خلال معظم النصف الأول من العام 2016، نتيجة لخفض الدعوم في مكون المواد الغذائية ومكون خدمات المسكن.

وتوقع أن يرتفع التضخم قليلاً ليصل إلى متوسط %2.5 في العام 2016 وذلك على خلفية الزيادات التي سجلها في النصف الأول من العام 2016 واستناداً على احتمالية القيام بالمزيد من الخفض في الدعوم من أجل دعم استقرار اقتصاد البحرين وأوضاعها المالية.

-اتساع العجز المالي

من المتوقع أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي على مستوى دول مجلس التعاون بالخليجي الفارسي. ومع بلوغ سعر التعادل عند ما يقارب 120 دولاراً للبرميل واستمرار تراجع أسعار النفط، توقع بنك الكويت الوطني، أن يتسع العجز المالي نسبة إلى المحلي الإجمالي ليصل إلى %17 في العام 2016، قبل أن يتراجع إلى %13 من الناتج المحلي في العام 2017.

-ضيق السيولة

تشير البيانات المصرفية الأخيرة إلى تسجيل تباطؤ في مطالب البنوك من القطاع الخاص بعد أن شهدت استقراراً لمعظم العام 2015 لتصل إلى %3.3 على أساس سنوي في مارس/آذار من %5.4 على أساس سنوي في فبراير/شباط. ونتوقع أن يستمر النمو بالتراجع على المدى القريب إلى المتوسط في ظل استمرار ضيق السيولة.

المصدر: قناة العالم