حذرت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني من الوضع الاقتصادي المالي المستقبلي للعديد من دول الخليج ، في الوقت الذي تأمل العديد من الدول ومن بينها السعودية على تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على النفط خلال السنوات القادمة.
وقالت الوكالة في تقرير لها إن دول الخليج ستتعرض لمخاض خلال 2019 و2020 مع ضغط على الميزانية العمومية السيادية والخارجية، بسبب تفاقم أسعار النفط. ولفتت إلى أن تآكل الأوضاع المالية والخارجية يشكل عاملاً مهماً في تخفيض التصنيف لدول الخليج.
واتخذت عدة دول خليجية، خطوات نحو تنويع مصادر الدخل القومي، عن طريق الاستثمار مع دول خارجية، والتحول نحو الطاقة البديلة، وتعزيز السياحة، حيث أطلقت السعودية عدة إجراءات لتسهيل حركة السياحة منها إطلاق نظام الإقامة المميز، والتأشيرة السياحية، وتأشيرة مضيف، وغيرها من الإجراءات.
تتوقع دول مجلس الخليج مع حلول عام 2030، أن تشهد تحولا اقتصاديا واجتماعيا مذهلا، من شأنه تغيير المشهد الحالي ووضع المنطقة في مكانة اقتصادية متميزة عالميا، وقد بدأت مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة بوضع وتنفيذ خطط لدفع بلادهم والمنطقة بأسرها إلى الأمام، من خلال رؤية 2030 التي تهدف إلى توسيع وتنشيط وتنويع مصادر الدخل من خلال الصناعات غير النفطية.
تحذيرات فيتش
وقالت وكالة “فيتش” إن تآكل الأوضاع المالية والخارجية تشكل عاملاً مهماً في تخفيض التصنيف لدول الخليج، مبينة أن ذلك لا يزال يمثل حساسية تصنيف سلبية في جميع دول المنطقة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن تتدهور معظم الأرصدة المالية في دول الخليج بمقدار 1 إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على افتراض أن سعر نفط برنت سيبلغ 65 دولارا للبرميل، منخفضا عن مستوى 71.6 دولار للبرميل في 2018.
وتظهر نتائج النصف الأول من العام الحالي عجزا ماليا أكثر ضيقا في البحرين وسلطنة عمان والسعودية، في مقابل استمرار تحقيق الكويت وقطر للفوائض، ولكن هذا يرجع في الغالب إلى الاستحقاقات غير المتكررة، مثل حصص أرباح “أرامكو” السعودية الخاصة وبيع الأصول في سلطنة عمان، والتأثير المتخلف لارتفاع أسعار النفط موقتاً على عوائد الهيدروكربون في الميزانية.
وأوضحت “فيتش” أن توقعاتها المالية لعام 2019 تعكس انخفاض متوسط أسعار النفط وزيادة الإنفاق، والتي تتركز تقليدياً مع نهاية العام، مرجّحة أن يتغير سعر النفط بنحو 10 دولارات، ما سيؤثر على الإيرادات الحكومية بواقع 2 إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يختلف بحسب وضع كل بلد.

المصدر: سبوتنيك