قبلَ تصنيفِ مودز الائتماني الجديد الذي اَنزَلَ لبنانَ درجةً الى الوراء، صَنَّفَ اللبنانيون واقعَهم بخبرتِهم العمليةِ قبلَ اختصاصاتِهم الاقتصاديةِ والمالية. والكلامُ الرئاسيُ الجديدُ اَننا على مفترق طريقٍ دقيق، خصوصاً اقتصادياً، يختصرُ تقييمَ الواقع. وقد صحَ التشخيص، فماذا عن العلاج؟
رئيسُ الجمهوريةِ رأى ان البلدَ بأمسِّ الحاجةِ إلى حكومةٍ منسجمةٍ قادرةٍ على الانتاج، لا تعرقلُها الصراعاتُ السياسيةُ والمناكفات، وتلقى الدعمَ المطلوبَ من الشعب.
حكومةٌ عتيدةٌ سوفَ تضمُ وزراءَ يتمتعونَ بالخبرةِ والكفاءة،وعدَ الرئيس، ومن ذوي السمعةِ الحسنة، وبعيدينَ عن شبهاتِ الفساد..اما شكلُها واسمُ رئيسِها فما زالَ طيَّ المشاوراتِ المتواصلة، التي لم تَرسُ على ايِّ صيغةٍ واضحةٍ الى الآن.
اما الفسادُ الواضحُ والمتراكمُ الملفاتِ لسنوات، تمكّنَ الوجعُ الشعبيُ من تحويلِه الى دعاوى، واستدعاءات، بدأَها المدعي العامُّ الماليُ القاضي علي ابراهيم، الذي قررَ الاستماعَ الى إفادةِ رئيسِ الحكومةِ الأسبق فؤاد السنيورة حولَ موضوعِ الأحدَ عشرَ مليارَ دولارٍ عندما كان رئيساً للوزراء، واستدعى وزيرَ الاتصالاتِ في حكومةِ تصريفِ الأعمال محمد شقير وسلفَه جمال الجراح للاستماعِ إلى إفادتيهما حولَ الإنفاقِ غيرِ المبررِ في قطاعِ الخلوي.
اما ادعاءُ القاضي ابراهيم اليوم فكان على رئيسِ مصلحةِ سلامةِ الطيرانِ المدني في مطارِ بيروتَ، بجرمِ اختلاسِ أموالٍ عامةٍ وقبولِ رُشَى.
دعاوى او استدعاءاتٌ يأمُلُ المواطنُ المضيَ بها الى آخرِ المسارات، فَيُتَّهَمُ المختلسُ وتُسْتَرْجَعُ منه الاموال، ويُبَرَّأُ البريء، عسى ان يَبْرَأَ الوطنُ من داءٍ يستحكمُ به لعقودٍ من النهبِ المنظمِ للدولةِ ومقدَّراتِها..
وبالانتظارِ مجلسٌ نيابيٌ اعلنَ رئيسُه ثورةً تشريعيةً ضدَّ الفساد، فجددَ اليومَ في الاربعاءِ النيابي المضيَّ بنيةِ التشريعِ حتى اقرارِ القوانينِ المعنيةِ بمحاربةِ الفسادِ واسترجاعِ المالِ العام..
مالٌ نهبَه الفاسدون، وآخرُ يستعد لنهبِهِ الاسرائيليون عبرَ التنقيبِ عن الموادِّ النفطيةِ بالقربِ من الحدودِ اللبنانيةِ معَ فلسطينَ المحتلة، تتداخلُ معَ المنطقةِ الاقتصاديةِ الخالصةِ، وفقَ شكوكِ الرئيس نبيه بري، المدعمةِ بمعلوماتٍ وتقاريرَ دولية .
المصدر: قناة المنار
