صدر بعد ظهر اليوم الاثنين قرار من وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير وتقرر فيه تسليم بطاقات تعبئة الخطوط الخلوية بمختلف فئاتها (بطاقات التشريج) الى الموزعين بالليرة اللبنانية وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي الصادر عن مصرف لبنان، وذلك يؤدي عمليا الى وقف التفاوت في اسعار البطاقات ووقف الابتزاز من قبل بعض التجار ويضمن للمواطن دفع سعر ثابت.

رئيس جمعية  المستهلك الدكتور زهير برو في تصريح خاص لموقع المنار اوضح انه “كان من المفترض ان تتم الفوترة اساساً بالليرة اللبنانية وهذا هو الخيار الأفضل و لا يحتاج العودة الى المرسوم الموجود في مجلس الوزراء والذي يفوتر بالدولار ، بل يجب الرجوع الى قانون حماية المستهلك وقانون النقد والتسليف”، واعتبر برو ان” المرسوم مخالف للقانون”.

واعتبر برو ان” قرار شقير يؤكد ان الفوترة مستمرة بالدولار وبالتالي فأن اي تغيير في سعر الصرف، خاصة في ظل الأزمة المالية الحادة، سيضع عبئ فارق الصرف اما على مصرف لبنان واما على المشتركين، القرار هو لكسب الوقت ليس الا، وهمه الوحيد هو  استمرار ية العقد بالدولار  للشركتين”،واشار برو الى ان”جمعية المستهلك تطلب ببساطة من الوزير إلغاء مرجعية الدولار الذي يمسك برقاب الاقتصاد والشعب اللبناني”.

ولفت  برو الى”انه حان الوقت لاتخاذ قرارات جدية ومفيدة  للمواطن والخزينة في هذا القطاع الذي يضج بالفضائح من موضوع الانترنت الى التخابر غير الشرعي الى شراء المباني الى الفوترة بالدولار وذلك قبل سقوط الهيكل على رأس الجميع “.

واكد  برو انه “يجب على الدولة تعزيز قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة لانها كفيلة في تعزيز التصدير وتحصيل العملة الصعبة بدل البحث على الحصول على الدولار من السوق الداخلي”.

وكان نقيب تجار الخلوي علي فتوني اكد للمنار ان ” لا شيء يلزم شركتي الإتصالات الفا وتاتش في لبنان ان تبيعا بالدولار ” كاشفا انه بناء على الاتصالات الجارية بين المعنيين بشأن بطاقات الخلوي فانه سيتم تسليمها من قبل شركتي الفا وتاتش بالليرة اللبنانية عوضا عن الدولار.

وكان المكتب الإعلامي للوزير شقير اعلن أنه”بعد سلسلة لقاءات واتصالات أجراها الوزير شقير مع مختلف الأفرقاء والمسؤولين المعنيين بموضوع بطاقات إعادة تعبئة الخطوط الخلوية بمختلف فئاتها (بطاقات التشريج)، قرر تسليم هذه البطاقات الى الموزعين بالليرة اللبنانية وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي الصادر عن مصرف لبنان.

وعلى هذا الأساس طلب الوزير شقير من شركتي الخلوي والموزعين العاملين لديهما، بيع هذه البطاقات للمواطنين بحسب الأسعار المحددة أعلاه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، داعيا وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك بملاحقة كل من يخالف هذا القرار”.

وأشار البيان الى ان “الوزير شقير تابع ومنذ مطلع الاسبوع الماضي، هذا الموضوع بشكل حثيث لضبط سوق البطاقات وللحفاظ على حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية، وكذلك اجتراح حل لا يتعارض مع العقود الموقعة مع شركتي الخلوي والتي تحصر صلاحية تغيير تسعيرة بطاقات التشريج بالحكومة دون سواها.

وأحاط المكتب الاعلامي المواطنين علما انه بإمكانهم شراء بطاقات التشريج وبالاسعار الرسمية من كل المراكز التابعة لشركتي تاتش وألفا وعددها يفوق الـ300 مركز، وهي منتشرة على كامل الاراضي اللبنانية، وكذلك إعادة تعبئة خطوطهم وبالاسعار الرسمية عبر موقعي شركتي الهاتف الخلوي الإلكتروني الآتيين: www.touch.com.lb ، www.alfa.com.lb ، أو عبر تطبيق “ألفا” و”تاتش” أو من خلال أجهزة الصراف الآلي”.
وأورد البيان “أسعار بطاقات التشريج بالدولار، على أن يتم بيعها بالليرة اللبنانية وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الصادر عن مصرف لبنان”.

المصدر: موقع المنار + وكالات