وقعت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، على مشروع قانون يقضي بإجراء انتخابات مبكرة في المملكة المتحدة في 12 كانون الأول/ديسمبرالمقبل.

وبعد أن حصل مشروع القانون المذكور، سابقا هذا الأسبوع، على مصادقة مجلسي البرلمان البريطاني، يتعين على مجلس العموم (المجلس الأسفل)، أن ينحل في 6 نوفمبر، لتمكين الأحزاب السياسية من خوض حملاتها الانتخابية وذلك خلال 25 يوما، اعتبارا من هذا التاريخ.

وسيستغل رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الانتخابات المبكرة في محاولته لإخراج عملية مصادقة البرلمان على الصفقة مع الاتحاد الأوروبي حول شروط “بريكست” من أزمتها المزمنة. وكان حزب المحافظين الحاكم قد خسر أغلبيته في مجلس العموم، الأمر الذي لا يسمح له بتمرير الصفقة حول “بريكست” والتي تم الاتفاق حولها مع بروكسل في 12 أكتوبر.

وكان يخطط سابقا لأن تغادر المملكة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، أي بعد مرور عامين على تقديم لندن إشعارا رسميا لبروكسل حول نيتها الخروج من الكتلة. لكن نواب مجلس العموم رفضوا ثلاث مرات متتالية مشروع الصفقة حول شروط “بريكست”، والتي تم التوصل إليها بين بروكسل والحكومة البريطانية بزعامة رئيسة الوزراء آنذاك، تيريزا ماي، الأمر الذي جعل الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد “بريكست” إلى أبريل أو مايو، ثم إلى 31 أكتوبر الماضي، فيما اضطرت ماي إلى الاستقالة بسبب فشلها في تجاوز الأزمة.

وأصر خلف ماي، بوريس جونسون، على ضرورة أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 أكتوبر، سواء مع الصفقة أو بدونها، لكن البرلمان أرغمه، في 19 أكتوبر، على التوجه إلى بروكسل بطلب منح المملكة تمديدا جديدا، حتى 31 يناير 2020.

ويوم الاثنين الماضي، أكد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، جاهزية بروكسل لمنح لندن التمديد الذي طلبته، وقبل جونسون هذا الاقتراح.

المصدر: وكالات