أصدرت الحكومة التركية مرسومين يقضيان بعزل آلاف العسكريين والموظفين في جهاز الأمن والقوات المسلحة التركية والمؤسسات الحكومية، وعلى رأسها هيئة تنظيم الاتصالات بدعوى ارتباطهم بتنظيم فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز\ يوليو الماضي.

وينص المرسومان اللذان نشرا في الجريدة الرسمية، على عزل 2360 موظفا في المديرية العامة للأمن 196 عسكريا من القوات المسلحة التركية و196 موظفا من هيئة تنظيم الاتصالات.

كما يقضيان بإغلاق هيئة الاتصالات ومنح رئيس الدولة صلاحية تعيين رئيس للأركان العامة للجيش.

ويتضمن المرسومان قرار بعزل موظفين في الخارجية التركية.

وصدر المرسومين بموجب حالة الطوارئ التي تم إعلانها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

يذكر، أن تركيا شهدت ليلة 15 – 16 تموز/يوليو الماضي، محاولة انقلاب عسكري، قتل خلالها 246 شخصاً دون حساب الانقلابيين، حسبما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأصيب أكثر من ألفي شخص بجروح.

وتلت محاولة الانقلاب حملة اعتقالات وإقصاء العديد من القادة العسكريين ومسؤولي الشرطة ورجال القضاء، وتم إقصاء عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية، وخاصة في مجال التعليم والصحافة، عن العمل، بتهمة مؤازرة الانقلابيين أو الانتماء إلى تنظيمات تابعة لفتح الله غولن.
على صعيد اخر  أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ أنه سيتم الإفراج المشروط عن 38 ألف شخص من المعتقلين بموجب مرسوم تشريعي يشمل تعديل مؤقت لقانون العقوبات والتدابير الأمنية.

وكتب وزير العدل على صفحته بالتويتر “التعديل لا يعتبر عفو عام وإنما إفراج مشروط عن المعتقلين”، مضيفا إنه سيتم، في المرحلة الأولى، الإفراج المشروط عن 38 شخصاً من المعتقلين.

وأشار بوزداغ إلى أن التعديل يشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 1 تموز/يوليو 2016  ولا يشمل الجرائم المرتكبة بعد هذا التاريخ، أي لا يشمل المعتقلين بتهم التورط في الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا ليلة 15-16 تموز/يوليو الماضي.