عقدت “لجنة حقوق الإنسان” النيابية في لبنان جلسة الثلاثاء في مجلس النواب، استكملت خلاله البحث في موضوعي الإتجار بالبشر والسجون، وذلك برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور النواب الاعضاء وممثلين عن وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام والأمن الداخلي ونقابة المحامين.
وتحدث بعد الجلسة النائب موسى حيث قال “بخصوص موضوع الاتجار بالبشر هناك القانون الذي اقره مجلس النواب بخصوصه والتزام لبنان بالاتفاقية الدولية التي كان وقع عليها وانشاء صندوق”، وتابع “موضوع الضحايا مهم جدا لان هؤلاء الضحايا المغرر بهم يستخدمون ويخسرون معنوياتهم”، واوضح ان “هذا الصندوق يكون بادارة وزارة الشؤون الاجتماعية وكان الحديث اليوم هو المطالبة بتسريع انشائه”.
واضاف موسى “كما تطرق النقاش الى ضرورة تعديل هذا القانون لجهة تأمين حماية الضحايا وان يشمل هذا التعديل موضوع الحماية من العنف البشري وضحايا الاتجار بالبشر”، وتابه “يجب بذل جهد مضاعف بالتعاون مع نقابة المحامين الذين حضروا معنا اليوم من اجل اقتراح تعديلات لحماية الضحايا واستدراك وقوع الجرائم”.
وحول موضوع السجون، قال موسى “كان هناك اهتمام بموضوع الانتقال والاشراف على السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل”، ولفت الى ان “هذا قرار وزاري اتخذ منذ فترة طويلة وقد وضعنا اليوم بالتطورات التي حصلت حول هذا الموضوع لتحسين ادارة السجون ومحاولة تأمين العناصر البشرية من اجل هذه الادارة على ان تصبح برعاية وزارة العدل وبالتالي هناك تقدم على هذا الصعيد لانتقال الرعاية في مهلة اقصاها خمس سنوات”.
