تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 25-10-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار
التسييس الفئوي للتظاهرات ينذر بفوضى تهدد الحراك والبلاد

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “من يملكون ترف النقاش المفتوح، وجلّهم من النخب المنتفخة، وحدهم من لا يهتمون لاندلاع الفوضى في لبنان. ليس لأنهم قصيرو النظر حيال ما سيصيبهم من ضرر، شأنهم شأن بقية الناس. ولكن، فقط، لأنهم ليسوا على الطاولة. هؤلاء يتصرفون، في كل الاحتجاجات والانتفاضات والثورات، على أنهم الناطقون الدائمون باسمها، لكن ما يريدونه هو الوصول الى جنّة السلطة، لا أكثر ولا أقل.

قد يكون هذا حقهم. كما هو حق القوى السياسية استغلال كل تطور سياسي أو شعبي لتحسين موقعها. لكن ما ليس من حق كل هؤلاء، محاولة جرّ الناس الى مواجهات وأهداف ليست هي جوهر ما يطالب به الخارجون الى الشوارع في معظم لبنان. ليس من حق هؤلاء، أفراداً أو مجموعات أو قوى سياسية، أخذ الشارع الى مطارح لا تطابق هواجسه الرئيسية المتمثلة في كنس جيش الفاسدين. وهذا الجيش لا يقتصر على من يصرّ الإعلام في لبنان على حصره في لائحة سياسيين. وكأن البقية ــــ من اقتصاديين وتجار ورجال أعمال ورجال دين وإعلاميين وخبراء وناشطي المنظمات الممولة من الخارج ــــ ليسوا من أعضاء هذا الجيش الذي ينهش في جسد لبنان.

بات واضحاً، اليوم، حجم الخطر الذي يحدق بالحراك. والخطر، هنا، ليس من أهل الحراك وجمهوره الحقيقي. بل من مساعي أركان هذا الجيش لنقل المواجهة الى مكان آخر، وإلى إعادة إحياء الشعارات الزائفة حول تعايش الطوائف والطائفيين، وحول وحدة البلاد من شمالها الى جنوبها، وحول الدور السياسي لهذا الفريق أو ذاك، وحول علاقات لبنان بالخارج، وحول أحوال الموضة والتسوّق والصراعات المالية والتجارية. وكأن الناس المقهورين الذين يعانون البطالة والعوز، وباتوا لا يثقون أن في إمكانهم تعليم أولادهم أو توفير ملاذ صحي لهم أو عمل، ليسوا هم أصحاب القضية.

لذلك، بات واجباً تحذير الجميع من خطر الفوضى التي تهدد كل شيء: الحراك وما بقي من استقرار في لبنان. الفوضى التي تعيد بثّ الروح في التوترات، التي سرعان ما تأخذ أبعاداً مناطقية وطائفية وجِهَوِية، وسرعان ما تستدعي الخارج للتمويل والدعم والتسلح والغطاء السياسي. وتستدعي آليات الاستفزاز الباحثة عن ضربة ورد عليها. وتستدعي العاطلين عن العمل ودفعهم ليكونوا جيوش الجيل الجديد من ورثة الطائفيين على اختلافهم.

أصحاب المصلحة في نشر هذه الفوضى باتوا أكثر من المتوقع. من بينهم قوى السلطة التي تعتقد بأن الفوضى تعيد إنتاج قواعدها للعودة الى لعبة الحوار من فوق من أجل المكاسب من فوق أيضاً. ومن بينهم، كذلك، أصحاب النفوذ في المؤسسات المالية والاقتصادية الذين يريدون إعادة تعويم تجربة مافيات الحرب لكسب المزيد من الأموال غير المشروعة. ومن بينهم، أيضاً، القوى السياسية المتقلبة ــــ تارة في السلطة وطوراً في المعارضة ــــ والساعية الى تحسين شروطها. كما أن من بينهم المجموعات التي تعيش على تمويل الخارج وتريد تسديد الفواتير له، والإعلام الخاضع لسلطة المال والميليشيات الطائفية. هذا الإعلام الذي يتوهم أن بإمكانه الحلول مكان أهل الحكم، والذي يقوم بأقذر الأدوار في تقديم الشعارات السياسية على الشعارات المطلبية، لأنه ــــ أيضاً ــــ يسدّد فواتيره الى القوى السياسية والمالية التي لا تزال تموّله من أموال الناس والدولة. وهذه هي الحال مع غالبية القنوات التلفزيونية التي سبق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي استغل نفوذه داخل المؤسسات التابعة لمصرف لبنان وداخل القطاع المصرفي ومع كبار التجار، لمعالجة مشكلات أصحابها، وسهّل لها الحصول على قروض مالية كبيرة، لم يصرف منها قرش واحد في المؤسسات الإعلامية أو لتحسين ظروف العاملين فيها، بل استخدمت لخدمة أصحاب هذه الوسائل ومشاريعهم التجارية الجانبية.

الفوضى المحدقة بالحراك خطيرة لأنها ستضع الناس أمام الاختيار بين الاستمرار في المطالبة بالتغيير الشامل، والفوضى الأمنية والانهيار المالي. يراد، اليوم، أن يقال للناس إن عليكم أن تختاروا: إما القبول بحكم الفاسدين في الدولة والاقتصاد والإعلام والمُستَولِين على القطاعات التربوية والصحية والاجتماعية، وإما الذهاب الى فوضى وحروب تنال من راحتكم وأمن عائلاتكم.

وإذا كان الحراك لم يتشكّل على هيئة تحرّك منظّم تقف خلفه قوى أو تحالفات واضحة، فإن الوقت لا يزال متاحاً لخلق إطار تنسيقي يحميه من عملية التسييس القائمة لأهداف لا تخصّه. وهو إطار ضروري، لكون جيش الانتهازيين يتحرك بقوة داخل الساحات، ولأن الإعلام يريد أن يقرر ما هي المطالب الحقيقية للناس، علماً بأن هذا كله لا يعفي السلطة، وقواها كافة، من التصرف بواقعية بدل الإنكار والمكابرة. أما التذرع بأننا لا نعرف مطالب الناس فهو عذر أقبح من ذنب. الشارع يريد، أولاً، شراكة تمنحه حق الرقابة الفعلية على ما تقوم به مؤسسات السلطة ويريد التثبت من وصول شخصيات الى مواقع القرار والإشراف على إنفاق المال العام وإدارة مؤسسات الدولة. وهو أمر متاح، ما لم تواصل السلطة عمليات فحص دماء الطائفية والولاءات الشخصية لكل مرشح لتولّي وظيفة عامة. ولأن الناس يريدون الخلاص من زمن ربط مصير البلاد ومقدراتها بأشخاص دون غيرهم. هل بات لبنان عاجزاً عن إيجاد حاكم جديد لمصرف لبنان يتولى الإشراف على آليات منطقية وعملية ولاسياسية للسياسات النقدية في البلاد؟ هل يخلو لبنان من شخصيات تجيد إدارة وزارات الخدمات كافة من دون الخضوع لوصاية هذه الجهة السياسية أو تلك؟ وهل بات خالياً من كوادر قادرة على حفظ الحق العام في البحر والبر والهواء؟ هل بات لبنان عاجزاً عن إدارة مرفق عام، حتى يكون البديل بيع الدولة إلى أثرياء جمعوا أموالهم من السرقات والفساد.

على أن الدور الأبرز في منع انزلاق الجميع نحو الفوضى المدمرة، هو لقوى أمنية وعسكرية، يجب أن تفكر قياداتها، لمرة واحدة، بأن طموحاتها السياسية لم تعد تنفع. هذه القيادات الطائفية لم تعد قادرة على حماية مواقعكم. ووعود الدول الخارجية لكم بمناصب وامتيازات لم تعد قابلة للتحقق. انظروا من حولكم كيف يهرب الغرب، تاركاً من وثق به وتعامل معه. وإذا لم تبادر القوى العسكرية والأمنية الى ابتداع وسائل تمنع صدام الناس بعضها ببعض، وتمنع استغلال هذا أو ذاك لإدارة الحراك، وهو أمر في إمكانها فعله، فسنكون أمام انقسامات تطيح وحدة هذه القوى وفعاليتها. عندها، سيقول الناس بأن من غير المجدي إنفاق قرش واحد على جيش وقوى أمن وأجهزة لا تبادر الى حماية السلم الأهلي…

لبنان اليوم على مفترق طرق. والفوضى التي تهدّد الحراك الشعبي ستجلب العار لكل من يعلم ويصمت، ولكل من يصرّ على أنه الأكثر معرفة، وكل من يمارس فوقيّة أخلاقيّة على الآخرين.

البناء
عون للمتظاهرين: ملتزم معكم بمكافحة الفساد… و»القومي» يثمّن ويدعو للخروج من الطائفية
التعديل الحكومي بدلاً من فتح الملفات: الحريري يلاقي جنبلاط وجعجع بحكومة دون باسيل؟
تردّد أمني في فتح الطرقات… وقلق مصرفي من فتح الأسواق… وهروب من قانون الانتخاب

صحيفة البناء كتبت تقول “لاقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مضمون كلمته دعوات المتظاهرين لمكافحة الفساد والنظر في الوضع الحكومي، من دون أن تتضمّن كلمته المتلفزة جدولاً لخطوات محدّدة ينتظرها الشارع لا تنتمي للوعود والنيات الحسنة، فقد ذكّر الرئيس بمواقفه وسعيه وتقدّمه باقتراحات قوانين لرفع الحصانات ورفع السرية المصرفية عن كل المسؤولين الحاليين والسابقين، وسعيه لقوننة آلية ملاحقة واستعادة المال المنهوب، وأبدى انفتاحه على إعادة النظر بالوضع الحكومي، وشرح للمتظاهرين استحالة الحديث عن تغيير النظام بكبسة زر، داعياً للقاء مَن يمثل ساحات الاحتجاج لفتح حوار معهم حول مطالبهم، وفيما لم تتلقَّ الساحات كلمة رئيس الجمهورية بردات فعل تحدث اختراقاً في المسار المقفل سياسياً، بدا أن البحث في التعديل الحكومي يتقدّم على مستوى الكتل الكبرى، حيث حدّد كل من حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، هدفاً للتعديل هو حكومة من دون وزير الخارجية جبران باسيل. وقالت مصادر مطلعة إنه في الوقت الذي وافقت القوات على البقاء خارج الحكومة وتعيين بدلاء لا يعارضونها بدلاً من وزرائها المستقيلين أو تصغير الحكومة باستقالات موازية من الوزراء المسلمين، لتمنح دعمها للحكومة المعدّلة، إذا تحقق شرط إخراج باسيل منها، أبدى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الاستعداد للتضحية بالوزير أكرم شهيب في تعديل حكومي يُخرج باسيل، ويخرج بموجبه وزيران من كل من الوزراء الشيعة والسنة، لمصلحة حكومة عشرينية. وقالت المصادر إن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اتصل برئيس الجمهورية مؤيداً دعوته لإعادة النظر بالوضع الحكومي، لا يمانع مثل هذا التعديل لكنه يخشى المجاهرة به قبل نضجه، تحسباً لخسارة العلاقة مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، ويحاول عبر رئيس مجلس النواب تسويق الطرح، واستكشاف موقف ثنائي حركة أمل وحزب الله ليتخذ القرار بالخطوة التالية، بينما قالت المصادر إن حزب الله رفض الفكرة بالمطلق واعتبر أن وراءها محاولة لمعاقبة باسيل على مواقفه الخارجية وليس على المواقف الداخلية التي لا يتفق الحزب معها كلها بالضرورة، لكنه لا يراها سبباً كافياً للحملة المنظمة لتغيير حكومي تحت شعار المطلوب رأس باسيل إلا إذا كان الأمر تلبية لطلب خارجي يتصل بمواقف باسيل من المقاومة وسورية في المحافل الدولية.

بالتوازي راوحت المعالجات مكانها سياسياً وأمنياً ومالياً. فالحديث عن مكافحة الفساد حلّ مكانه الحديث عن التعديل الحكومي، وترتيب الوضع الأمني وفقاً لمعادلة حرية التجمع في الساحات وبالتوازي ضمان حرية التنقل وتأمين فتح الطرقات، يعيقه التردّد الأمني على مستوى قيادة قوى الأمن الداخلي وقيادة الجيش، خشية وقوع تصادمات في ظل ما بدا أنه قرار قواتي بالذهاب إلى الصدام إذا أصرّ الجيش على فتح طريق جونية، بينما كشفت الأوساط المصرفية عن خشيتها من فتح الأسواق دون توافر صدمة سياسية إيجابية، يجري تسويق الدعوات للتعديل الحكومي في ظلالها، وغاب عن التداول السياسي ما طرحه الحراك من دعوة لقانون انتخابي جديد غير طائفي وفق النظام النسبي وفي لبنان دائرة واحدة، وهو ما تضمّنه بيان الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي ثمّن كلمة رئيس الجمهورية ودعا للخروج من النظام الطائفي في ظلّ المناخ الذي وفّرته التعبيرات الشعبية في الساحات ومناداتها بقانون انتخابي جديد خارج القيد الطائفي.

ثمّن الحزب السوري القومي الاجتماعي مضمون كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اللبنانيين، التي أكدّ فيها على المطالب المحقة، والالتزام بتنفيذ الورقة الإصلاحية ومحاربة الهدر الفساد وتغيير المقاربات الاقتصادية وتطوير النظام السياسي وضرورة مغادرة الذهنية الطائفية والمذهبية التي حكمت لبنان منذ تأسيس النظام الطائفي الذي هو علة العلل. لافتاً الى أنّ هذه المواقف غاية في الأهمية، لأنها لا تعبّر فقط عن تفهّم وجع الناس وتبنّي مطالبها المحقة، بل تشخّص واقع الداء الذي يفتك بلبنان، ألا وهو النظام الطائفي.

ورأى الحزب القومي في بيان أصدرته عمدة الإعلام، أنّ الناس أسمعت صوتها، والمطلوب أن تنتظر وتراقب تنفيذ تعهّدات والتزامات الحكومة والمسؤولين في الدولة. وهذا هو المسار الطبيعي للأمور. والكلّ مطالب بتحصين البلد ضدّ محاولات بعض الأطراف والجهات ركوب موجة التظاهرات لحرفها عن هدفها الحقيقي.

واشار الى أن تأكيد المسؤولين الرسميين على أحقية المطالب وضرورة قيام الدولة المدنية من جهة أخرى، فرصة تاريخية لبناء دولة لا طائفية عادلة وقوية، وإنّ ترجمة هذا الاتجاه تتمّ عن طريق تشريعات عصرية وفي مقدّمها قانون جديد للانتخابات النيابية يحقق صحة التمثيل يقوم على أساس لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية خارج القيد الطائفي.

وأكد الحزب، أنّ التظاهر وحرية الرأي والتعبير حق مصان لكلّ الناس دون استثناء، وممارسة هذا الحق يكفله الدستور، والمطلوب احترام الدستور والقوانين، وممارسة حق التظاهر من دون إخلال بالأمن العام، وبالابتعاد عن أيّ شكل من أشكال الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وعلى حرية انتقال المواطنين. وطالب المؤسسات العسكرية والأمنية بأن تتحمّل مسؤولياتها وتبادر إلى فتح الطرقات أمام الناس، لأنّ قطع الطرقات يستبطن أهدافاً مشبوهة، لأنه يسيء إلى المطالب ويشكل خروجاً على النظام العام، ويشحن النفوس بين أبناء القرية الواحدة والمنطقة الواحدة، وعواقب هذا الشحن غير محمودة.

وكان رئيس الجمهورية أكد خلال رسالة وجهها الى اللبنانيين امس، ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، من خلال الاصول الدستورية المعمول بها. ودعا اللبنانيين جميعاً كي يكونوا المراقبين لتنفيذ الإصلاحات، ولفت الى ان تغيير النظام لا يتم في الساحات بل من خلال المؤسسات الدستورية، مؤكداً للمعتصمين والمتظاهرين انه على استعداد للقاء بممثلين عنهم للاستماع الى مطالبهم، وفتح حوار بناء يوصل الى نتيجة عملية وتحديد الخيارات التي توصلنا الى أفضل النتائج.

وإذ لم يُعرف شكل وطبيعة وتوقيت هذا التغيير حتى الآن، فإن كلام عون بحسب مصادر «البناء» له تفسيران: اما استقالة الحكومة برمتها وتشكيل حكومة جديدة أو ترميم الحكومة من خلال استبدال بعض الوزراء الحاليين وإلغاء بعض الحقائب. ورجحت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» خيار الترميم وليس استقالة الحكومة، مشيرة الى أن الاتصالات مستمرة ولم تستقر على آلية التعديل الحكومي. بينما تحدثت مصادر آخرى عن توجه لدى الرئيسين عون والحريري لتعيين بدلاء عن وزراء القوات اللبنانية المستقيلين واقالة آخرين من أطراف سياسية عدة من بينهم وزير الخارجية جبران باسيل. لكن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي رفض المقايضة بهذا الأمر وقال: «طُرح موضوع استقالة وزير الخارجية ووزير المال علي حسن خليل في بعض الاوساط ولسنا بوارد المقايضة بهذا الموضوع». ولفت في حديثٍ للـ»ال بي سي» إلى أن «معالجة الوضع الحكومي تتم بالآليات الدستورية أي ليس هناك انقلاب على الدستور ولا شيء يمنع من تعديل الحكومة»، وأضاف: «هناك توزير لـ4 وزراء مكان وزراء «القوات اللبنانية» المستقيلين». ولفت إلى أن «الرئيس عون ينتظر أن يسمّي المتظاهرون ممثلين عنهم ويلتقوا الرئيس في قصر بعبدا لأنه يريد أن يفهم المطالب». وأعلن جريصاتي أنه «لم نتبلّغ من أي فريق سياسي أنه ضد تعديل حكومي بالمبدأ، والتعديل ليس بيد «حزب الله» و»حركة أمل».

الى ذلك، لم ينعكس كلام عون تراجعاً في حشود المتظاهرين في مختلف المناطق اللبنانية، الذين كرروا مطالبتهم الحكومة بالاستقالة، إلا أن الحراك في الشارع بدأ يأخذ منحى الاشتباك بين مجموعات المتظاهرين. وهذا ما تخوفت منه مصادر أمنية التي قالت لـ»البناء» إن الشارع بات مشرّعاً أمام جهات استخبارية خارجية لخلق فتن وبلبلة بين المواطنين واستدراج الجيش الى صدام مع المتظاهرين، وشهدت ساحة رياض الصلح أمس، اشتباكات بين متظاهرين مطالبين برحيل كل الطبقة السياسية وبين متظاهرين رفضوا شمول أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله مع الفاسدين. وتدخّلت قوى مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين، وسُجل سقوط جريح. وتجدد الاشتباك أكثر من مرة في الساحة.

على صعيد آخر بدأت النتائج السلبية للتظاهرات وقطع الطرقات وشلّ البلد بالظهور تدريجياً في نفاد بعض المواد الاساسية من الاسواق وارتفاع أسعارها إن توافرت وانتشار المحتكرين وتجارة الازمة، وحذرت «جمعية المستهلك» في بيان، أمس من «بداية ارتفاع في أسعار السلع، خصوصاً في المناطق البعيدة عن المركز»، وقالت: «في خصوص الخدمات، هناك ارتفاع واضح في أسعار بطاقات الخلوي. وكذلك، لا تلبي الصرافات الآليّة حاجات المواطنين، وهي بدورها تفاقم الأزمة». وطلبت الجمعية من «مؤسسات الدولة أن تقوم بواجباتها، خصوصاً القوى الأمنية، لحماية المواطنين من هذه الممارسات»، وقالت: «هؤلاء التجار، وفي حجّة الحراك الشعبي وقطع المواصلات، يقومون ببيع سلع تالفة للمواطنين».

المصدر: صحف