اشار تجمع العلماء المسلمين في بيان اليوم، الى ان “البعض يصر على اعتبار الهبة الجماهيرية التي حصلت اعتراضا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وعلى ما كان يمكن أن تتخذه بما يطال جيوب الفقراء الفارغة أصلا بأنها ثورة. في حين أن الثورة ليست مجرد تعبير غرائزي عن غضب من ظلم معين أو رغبة في الحصول على شيء معين، بل لا بد أن يقترن في الثورة الوعي بالغضب على قاعدة استعادة الحق، فهي تخضع لمعادلة من معادلتين: إما غضب ينتج عنه وعي تعقبه حركة أو وعي يؤدي إلى غضب فحركة. ورغم أن الثوار يمتلكون طاقة هائلة ويبذلون جهودا جبارة، ولكن فقدان عنصر الوعي يجعل كل طاقتهم وجهودهم تضيع وتذهب نحو هدف مغاير تماما لما يريدونه ويستفيد منه من يقف وراء تحريكهم واستغلال غضبهم خلف الكواليس. وبالتالي فإن وعيهم لهدفهم الذي سبب ثورتهم يجعلهم يركزون عليه فلا يضيع غضبهم سدى وتذهب طاقتهم من دون تحقيق نتائج. لذلك وحتى ينجح الحراك الجماهيري في لبنان لا بد أن يقترن هذا الغضب بالوعي، وإلا بقي هياجا فارغا لا يلبث أن يخور”.

واعتبر التجمع “ان أجمل ما في هذا الحراك أن الطوائف اللبنانية أدركت أن التحريض الطائفي والمذهبي هو خدعة مارسها زعماء مافيات المصارف ليحموا نهبهم بطوائفهم. وباتوا اليوم لا يشكلون حصانات مذهبية وطائفية للمرتكبين، ويجب على القضاء ومن صلح من أهل النظام اغتنام الفرصة والبدء بالمحاسبة”.

اضاف: “إن شعار “كلن يعني كلن” شعار يحمل ظلما، وهو يحمي اللصوص، لأنه يجعل اللص مختبئا بين “الأوادم” ولا يعريه وحده بل يذهب الصالح بعزاء الطالح كما في المثل الشعبي. فليس من العدل أن نسوي وزير الصحة بوزير الطاقة أو بوزير الاتصالات، بل يجب أن يحاسب كل وزير على أدائه، وألا يشكل انتماؤهم الديني أو المذهبي أو السياسي (وخاصة الوزراء الذين يرفضون المثول أمام القضاء أو حتى أمام اللجان النيابية) حصنا لهم يختبئون وراءه”.

واعتبر انه “إذا لم نعِ حقيقة الأزمة فلن ينفع التغيير، لأننا نكون قد غيرنا الأسماء ولم نغير الواقع المتردي، وسيبقى النهب والفساد ولكن بوجوه جديدة. مشكلتنا لا تتوقف على موظف فاسد هنا، أو على مشروع تم تلزيمه عن طريق المحسوبية هناك، بل مشكلتنا الكبرى في نظام اقتصادي تحكمه مافيا المصارف، التي تخفي نهبها عبر قوانين وعبر سرية مصرفية، وعبر سلوك من حاكم مصرف لبنان يجعله فوق المحاسبة والمساءلة. عندما تدفع الدولة في السنوات العشر الأخيرة فوائد للمصارف بقيمة 62 مليار دولار نعرف كيف انهار الاقتصاد، وكيف تحاول مافيا المصارف المتمثلة بلصوص الحكومة إرغامنا على تعويض ما سرقوه من عرقنا وجوعنا. وعندما تنهب المصارف من الدولة حوالي 10 مليارات دولار منذ 2016 من خلال الهندسات المالية لمصرف لبنان، فلماذا يجب أن ندفع نحن الفقراء للدولة ما نهبه منها الأغنياء؟”.

واشار الى ان “أفضل ما في الورقة الإصلاحية للحكومة زيادة الضرائب على المصارف، إضافة إلى تخفيض ميزانيات صناديق الهدر (الإنماء والإعمار، الجنوب، المهجرين) ولكن يجب مراقبة كيفية إنفاق ما بقي من ميزانياتهم. ومع ذلك يبقى السؤال: لماذا رفض اقتراح وزير الاقتصاد “استعادة مليارات الهندسات المالية وهي أموال عامة. ويمكن تقسيطها على 5 سنوات عبر تسديد 20 % من المبلغ سنويا، خصوصا أن تجارب مشابهة حصلت في العالم ومنها ما حصل في فرنسا التي اعتمدت نظام الإقراض في حالة مشابهة عامي 2008 و 2009 واستعادت الأموال مع الفوائد”؟.

ودعا التجمع “الجماهير المصرة على البقاء في التحرك إلى اعتماد وسائل حضارية من خلال التجمع في ساحات محددة وإلقاء خطب وإقامة ندوات تساهم في وعي الجماهير لخلفيات تحركهم والابتعاد عن قطع الطرق وتقطيع أوصال المناطق وحرق الدواليب المساهم في زيادة تلوث البيئة وتعريض حياة المواطنين للخطر”.

وتوجه الى المتظاهرين بأن “لا تسلموا قيادتكم لقنوات إعلامية تحوم حولها شبهات الشراكة مع مافيا المصارف، مهمتها أن توجه شعاراتكم لتبعدكم عن حقيقة السرقة المقوننة، خاصة وأن أصحاب هذه القنوات ليسوا أقل ثراء من وزرائنا الفاسدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام