تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 23-10-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..
الأخبار
المعتصمون يصوّبون على «قلب النظام»: حاكموا «مهندس الدَّيْن»
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “… وفي اليوم السادس للتحرّكات الشعبية، استحال الشارع الذي يفصل بين مبنى وزارة الداخلية ومدخل المصرف المركزي في بيروت، ساحة نضالٍ جديدة حملت شعارات لافتة تُصيب «قلب» النظام: إقالة رياض سلامة، مُقاضاة الفاسدين، استرداد الأموال العامة الناجمة من أرباح الهندسات المالية، رفع الضرائب على الأرباح، الحق في السكن، وغيرها من القضايا التي عبّرت عنها الهتافات التي صدحت أمام مبنى المصرف «المُدشّم»، لأكثر من ست ساعات افترش خلالها المحتجوّن الأرض متهمّين حاكم «المركزي» بـ«تفليس لبنان».
هو التحرّك الإحتجاجي الأكثر حشدا بين التحركات التي سبق أن نُفذّت أمام مصرف لبنان، ففيما لم يكن الإحتجاج أمام المصرف المركزي أمرا «مُغرياً» للناشطين في المرتين السابقتين، استطاعت مجموعة من المتظاهرين هذه المرة، عبر إصرارهم على البقاء في الشارع، تجييش عدد من الناشطين الذين توافدوا إلى المكان بعد مضي نحو ساعتين من بدء الإعتصام.
«يا لبناني وينك وينك، رياض سلامة مهندس دينك»، «يا سلامة ويا جبان، يا خاضع للأمريكان»، «مصرف لبنان، ملك الحيتان»، «نحنا عرفنا شو اللي صار، هيدي الليرة عم تنهار»، هتافات ردّدها المعتصمون عكست توجهّاً نحو اعتماد خطاب مطلبي يرتبط مباشرة بأصل الأزمة الإقتصادية والمعيشية التي فجرّت إنتفاضتهم.
غالبية هؤلاء قالوا إنهم «لاذوا» بمصرف لبنان نظراً لأهمية التصويب على سياساته المالية والنقدية التي ساهمت في مراكمة ثروات المصارف وكبار المودعين على حسابهم من جهة، ولرغبتهم في خلق ساحة رديفة لساحتي رياض الصلح والشهداء، تكون «مُتخصّصة» بمطلب إسقاط حكم المصرف وبمحاكمة الفاسدين والناهبين، وبمثابة منبر للتمرّد على النموذج الإقتصادي القائم: «الضريبة على الأرباح، مش عل العامل والفلّاح» و«ضرايب مش رح ندفع، خلي المصارف تدفع».
إلى ذلك، «حضرت» شعارات لافتة تناولت إذعان المصارف للعقوبات الأميركية: «يا أمريكي إسمع إسمع، شعب بلادي لا ما بيركع»، «لا عقوبات ولا حصار، وتعليمات الإستعمار، المصرف حارمنا الدولار»، حملها عدد من الناشطين المؤيدين لحزب الله ممن كان لهم حضور لافت في التظاهرة.
إلّا أن الأهم يبقى في نجاح تظاهرة الأمس في الحفاظ على مُقاربة «الصراع الطبقي» الذي يحكم إنتفاضة الشعب حالياً. وما استعراض الهاتفين لتكلفة العرس الذي أقامه إبن سلامة، إلا دليلا على «اللعب» على وتر المعركة الطبقية «غصباً عن كل السياسييّ»، إذ كانت حناجر المعتصمين تُلعلع في كل مرة كان يرفع فيها شعار «بعرس إبنو حطّ ألوف، وهوي بيسرق عل المكشوف».
وفي السياق نفسه، برزت حيازة الرئيس نجيب ميقاتي قروضاً مدعومة للإسكان كنموذج يدلّ على فساد المصارف، فيما لم يغب الرئيس فؤاد السنيورة عن بال المتظاهرين: «يا سنيورة ويا منشار، وين الـ11 مليار»، في إشارة إلى ضرورة استرداد الأموال التي تم نهبها في حكومته إضافة إلى بقية الأموال التي نهبتها المصارف، من أموال الناس. «واحد، اتنين، ثلاثة، نزّلي مصرياتي»، كان الهتاف الأبرز الذي ردّده المتظاهرون بعد «سيمفونية»: «حرامي حرامي، رياض سلامة حرامي»، ليؤكّدوا هدفهم الأهم والمتمثّل بإسقاط سلامة ومحاكمته كواحد من رموز السلطة المطلوب إسقاطها وبإسترداد أموال الشعب المنهوبة لصالح المصارف.
اللواء
«العناد السياسي» يُفاقِم الإحتجاجات.. وخطوات كبيرة خلال أيام
إتفاق بين الحريري وحزب الله على تقليص الحكومة.. والعُقدة في بعبدا
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “Pêle-mel، فوضى، فسيسفاء، خليط غريب، عجيب. اقتراحات تتهاوى، إجراءات تسقط، قرارات، بعضها لا يأخذ طريقه إلى التنفيذ؟! تعديل حكومي، حكومة جديدة، تصغير الحكومة، استقالة.. ماذا في الأفق، لا أحد يملك الإجابة القاطعة..
وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب يعلن ان الأربعاء يوم تدريس في المدارس والمعاهد والثانويات الرسمية والخاص، فيما يصدر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب قراراً بافتتاح الكليات والمعاهد للتدريس والأعمال الإدارية، ثم يتراجع وزير التربية، فيما تستمر الجامعة الأميركية، باعتبار اليوم يوم تدريس عادي.
وحدها جمعية المصارف، قررت المضي بالاقفال بانتظار استتباب الأوضاع، واستمر مصرف لبنان بتزويد المصارف اللازمة لتغذية شبكات A.T.M لتزويد المواطنين بالأموال اللازمة، فيما نفت نقابة الصرافين ان يكون صرف الدولار مقابل الليرة إلى 1800-1850ل.ل.
وفي الوقت، الذي تحدثت معلومات عن طرح فكرة جدية لتعديل وزاري، يقلص عدد وزراء الحكومة الحالي، إلى ما بين 14 و16 وزيراً، ظهر بيان، تلاه العميد المتقاعد جورج أبي نادر، باسم «هيئة تنسيق الثورة» يدعو لاستمرار الاعتصام والتحرك، ويحدد أولويات التحرّك بـ:
1 – استقالة الحكومة فوراً، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج المنظومة الحاكمة.
2 – استرداد الأموال المنهوبة منذ العام 1990.
3- معالجة الملفات الحياتية والمالية الضاغطة، وانتشال الوطن من الهاوية.
4- العمل على اجراء انتخابات مبكرة في غضون 6 أشهر.
– 5الطلب من المواطنين الاستمرار بالتظاهر والاحتجاج حتى تحقيق المطالب..
– 6الطلب من القوات المسلحة، وعلى رأسها الجيش حماية المتظاهرين في كافة المناطق.
وفي معلومات «اللواء» ان فكرة التعديل الوزاري طرحت بصورة غير رسمية، وجرى التداول فيها من زاوية الحاجة إلى احداث صدمة ترضي المتظاهرين، ولا تكون استقالة، بما لا يغضب قيادة حزب الله حيث رفض الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الاستقالة، من دون الممانعة باحداث تعديل في الحكومة..
وفي المعلومات ان الرئيس الحريري لا يمانع من السير بهذه الخطوة، لكن أي خطوة لا تؤدي إلى خروج الوزير جبران باسيل من الحكومة، لا معنى لها، ما دام بعبدا، لا تسير بمثل هذا الخيار، بحيث بقيت العقدة هناك، مع العلم ان الرئيس الحريري وحزب الله اتفاق على السير بتخفيض عدد الحكومة. وكانت وكالة «رويترز» نسبت إلى أحد مستشاريه حديثاً عن إمكان إجراء تعديل وزاري وتوقعه حسم هذا الأمر خلال أيام فيما اعتبرت مصادر الحريري أن هذا الأمر لم يبحث بعد.
وفي هذا الشأن سأل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط «الشيخ سعد»: أليس من الأفضل تعديل الحكومة وإخراج رموز الإستبداد والفساد منها؟. وأعلن جنبلاط أنه لن يترك الحكومة في الوقت الحالي وسيستمر بمعركة الإصلاح من داخلها بخلاف ما يتم ترويجه حول الرواتب أعلنت وزارة المالية أن دوائرها المختصة تتابع العمل على إنجاز معاملات دفع هذه الرواتب كالمعتاد في مثل هذا التوقيت من كل شهر والتي ستحول إلى المصرف المركزي في مواعيدها العادية والطبيعية.
في هذه الاثناء، تحدثت مصادر مطلعة عن خيارات امام الشارع، لا تقتصر على التصعيد، في حين تتحدث أوساط أخرى عن خيارات عن التيار الوطني الحر للتدخل المباشر، إذا استمر قطع الطرقات، لفتحها بالقوة، وهو ما يخشى معه من حدوث صدامات دموية، تجعل الرئيس الحريري امام خيار لا يمكن العدول عنه هو الإسراع بتقديم استقالة حكومته.. وفي السياق، أكّد مصدر وزاري ان الأسبوع المقبل، سيكون حاسماً على صعيد الوضع الحكومي..
البيان الأوّل للثورة
وكان اليوم السادس للانتفاضة الشعبية قد اتسم بتزايد الاحتضان الشعبي للمتظاهرين في الساحات العامة والفرعية في مختلف المناطق اللبنانية، فيما لوحظ ان المتظاهرين صوبوا غضبهم باتجاه مصرف لبنان، حيث سجلت تجمعات من الحراك امام المصرف المركزي في الحمراء وطرابلس، هتفت ضد الحاكم رياض سلامة محملينه مسؤولية الانهيار المالي والنقدي في البلاد، في حين استمرت عمليات قطع الطرق والاوتوسترادات التي تربط العاصمة بيروت بالمناطق الأخرى، وحتى داخل العاصمة، وعملت عناصر الجيش منذ ساعات الصباح على إعادة فتح الطرق المقطوعة التي كان عمل المتظاهرون على اغلاقها بالعوائق والمستوعبات من دون إحراق الدواليب.
وللمرة الأولى منذ بدء حركة الاحتجاجات، عقدت أكثر من 15 مجموعة من الحراك، مؤتمراً صحفياً في ساحة الشهداء للرد على ورقة الحكومة الاقتصادية وتحديد خطوات المواجهة المستقبلية، مؤكدة استمرار التظاهرات حتى تحقيق المطالب.
واللافت ان هذه المجموعة أطلقت على نفسها اسم «هيئة تنسيق الثورة»، وهي بحسب ما علمت «اللواء» مجموعة «لجان ثورية» بدأ العمل على تشكيلها منذ يومين في الأماكن الرئيسية للتجمعات الشعبية في بيروت وطرابلس وجونيه وجبيل وجل الديب وصيدا وصور والنبطية وبعلبك – الهرمل وزحلة والبقاع الغربي وعكار.
وتلا البيان باسم الهيئة العميد المتقاعد جورج نادر الذي أعلن انه سيقوم بالاتصال بالمجموعات أو اللجان التي تشكّلت في المناطق اللبنانية، بهدف إنشاء تجمع من قوى الاعتراض. ولفت نادر إلى ان اللبنانيين انتفضوا ثأراً بعد ان اغرقتهم ممارسات السلطة في الظلام والطعام الملوث والمياه الملوثة والاقساط المرتفعة والبطالة والفقر، كما انتفضوا رفضاً لامعان السلطة في اذلالهم وتقاسم الحصص بدلاً من معالجة المطالب المحقة، وثأراً لكرامتهم المهدورة.
وطالب بيان الحراك باستقالة الحكومة فوراً وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج المنظومة الحاكمة تكون مهامها محددة باسترداد الأموال المنهوبة من قبل كلّ من تولّى السلطة من 1990 حتى اليوم ومنعهم من مغادرة البلاد ومحاسبتهم واجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق نظام انتخابي جديد في مهلة أقصاها 6 أشهر. وطلب من المواطنين الإستمرار في التظاهر والإحتجاجات في العاصمة والمناطق حتى تحقيق المطالب، كما دعا القوات المسلحة وعلى رأسها الجيش الوطني الى حماية المتظاهرين في كلّ المناطق والأشخاص الذين تعرضوا للتهديد في أماكن سكنهم.
في هذا الوقت، انصرف اهل الحكم الى اجراء مشاورات واتصالات مكثفة محلية وخارجية لعرض واقع الحال الذي وصلت اليه البلاد والتشاور في التدابير التي ستتخذ لوضع ما تقرر من اصلاحات على سكة التنفيذ سريعا لاستيعاب حركة الشارع الغاضب وغير الواثق بقرارات المسؤولين، وشملت الاتصالات واللقاءات القصر الجمهوري وبيت الوسط، فيما ذكرت مصادر الاخير انه تمت الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا الخميس في السرايا الحكومية من اجل البحث في اجراءت البدء بتنفيذ قرارات الورقة الاصلاحية، إلا أنه لم يتم تأكيد هذه المعلومة، مشيرة إلى ان الدعوة وجهت لعقد اجتماع للجنة الإصلاحات الوزارية ظهر اليوم.
وعلى الصعيد الحكومي، تجري مشاورات هادئة بين الرؤساء والقوى السياسية، من اجل تقرير الموقف بعد استقالة وزراء «القوات اللبنانية» الاربعة، وعلمت «اللواء» ان البحث لا زال يدور حول اعتماد خيار من ثلاثة: اما تعديل حكومي بتعيين اربعة وزراء لمل شغور مقاعد «القوات»، واما تبديل عدد من الوزراء بوزراء جدد، واما تشكيل حكومة انقاذ وطني، يسبقها استقالة الحكومة الحالية.
وذكرت معلومات ان خلاصة الخيارات رست على امرين: تعديل وزاري أو استقالة الحكومة، على اعتبار ان التعديل صعب، خاصة إذا كان يهدف إلى اقصاء بعض الوجوه التي تشكّل استفزازاً للبنانيين المحتجين في الشارع، وأخرى أثبتت فشلها في إدارة شؤون وزاراتها، رغم ان هذا الخيار يحظى برضى الشريحة الأوسع من السياسيين، غير انه ما زال يصطدم برفض رئاسي مطلق لا سيما من قصر بعبدا.
وأشارت مصادر سياسية إلى ان نصائح خارجية عدّة اسديت إلى الرئيس سعد الحريري بوجوب السير بهذا الخيار، باعتبار ان لا مخرج آخر متاحا راهنا لوقف ثورة الشارع التي تهدد في حال استمرارها بانهيار شامل على مختلف المستويات يصعب الخروج منه، خصوصا اذا ما اسقط الشارع الحكومة برمتها ودخلت البلاد في الفراغ والمجهول، لافتة الى ضرورة اقتناع الجميع بوجوب الاستماع الى نبض الشارع واحداث التغيير المنشود بالحد الادنى من الخسائر السياسية والا فإن الهيكل سينهار على رؤوس السياسيين قبل اي لبناني آخر.
وكشفت مصادر مقربة من الرئيس الحريري ان رئيس الحكومة يعمل على إحداث نقلة حكومية فاعلة تكون قادرة على مواكبة ومحاكاة الحراك الشعبي وتنفيذ برنامج العمل الذي تم الاتفاق عليه في بعبدا. وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر يستلزم مشاورات سياسية للتوصل إلى وضع حكومي فعال في ضوء استقالة وزراء القوات اللبنانية، كاشفة عن خيارات مطروحة لم يتم بتها بعد ومن ضمنها تخفيض عدد أعضاء الحكومة.
وقالت المصادر ان تعيين بدلاء من وزراء القوات المستقيلين هو من اختصاص رئيسي الجمهورية والحكومة وما يحكى عن تعديل وزاري او تخفيض عدد الوزراء أمر لم يبحث بعد. لكن مصادر وزارية مقربة من بعبدا، اعتبرت انه من المبكر الحديث عن تعديل حكومي، فالحديث الآن هو عن عملية تكليف بدلاً من وزراء «القوات» ومن ضمنها موقع نائب رئيس الحكومة.
وشدّدت هذه المصادر على بقاء الحكومة كفريق متضامن، وقالت: «القوات اللبنانية» خرجت، ولكن الحزب التقدمي الاشتراكي يحاول خلق بلبلة وسنتصدى لها بطريقة حضارية، فإن كنت معارضاً فعليك ان تذهب بالمعارضة إلى النهاية كما فعلت «القوات» وان تخرج من الحكومة ولكنهم بدل ذلك يذرفون الدموع على ضفاف نهر الغدير.
وفي السياق، كان لافتاً للانتباه ان الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، توافقا على ان يكون الحل الأزمة الراهنة، باستقالة الحكومة وتأليف حكومة مصغرة من اختصاصيين برئاسة الحريري، واقترح ميقاتي في حديث مع قناة «الحدث» بأن تضم الحكومة الجديدة اختصاصيين بمشاركة المجتمع المدني، على ان يناقش مجلس النواب بعد ذلك مشروع أو اقتراح قانون انتخاب جديد، ويطلب الرئيس نبيه برّي من النواب الاستقالة ليصار إلى اجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال شهرين.
اما الرئيس السنيورة، فطالب في مقابلة مع قناة «العربية» رئيس الجمهورية بأن يستخلص العبرة مما جرى، وان يُدرك ان هناك انحساراً في صدقية العهد وشعبية، ورأى انه على رئيس الجمهورية ان يُدرك ان التغيير المفروض القيام به هو الاعتراف بأن هناك خللاً لا يُمكن رأبه الا من خلال عودة رئيس الجمهورية يتصرف كرئيس جمهورية وليس رئيساً «التيار الوطني الحر.
مجموعة الدعم
وكان الرئيس الحريري استأنف أمس عمله في السراي الحكومي. وأجتمع ظهراً بسفراء مجموعة الدعم الدولية لاطلاعهم على الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة سواء من ضمن الموازنة أو خارجها.
وبحسب ما نقل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش عن الحريري، فإن هذه الإجراءات ليست سوى خطوة أولى، وان التوافق الذي حصل بشأنها كان بفضل الشباب والشابات الذين تظاهروا على مدى الأيام الماضية. كذلك جدد التأكيد على ان هذه الإجراءات لم تتخذ من أجل الطلب من المتظاهرين التوقف عن التظاهر أو التعبير عن غضبهم، بل ان هذا القرار يتخذه المتظاهرون وحدهم، وإذا كانت الانتخابات المبكرة طلبهم، فإن صوتهم وحده سيقرر، مؤكداً ان الحكومة لن تسمح لأحد ان يُهدّد المتظاهرين، وان الدولة لديها مهمة حماية التعبير السلمي عن المطالب الشرعية».
وأعلن كوبيتش ان مجموعة الدعم عبرت عن دعمها للأهداف الإصلاحية التي اوجزها الرئيس الحريري والقرارات المعتمدة من الحكومة، والتي تتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني، وإنما اشادت بالتعبير الديموقراطي للشعب اللبناني ومطالبته باصلاحات بنوية وتغيرات اجتماعية مسؤولة ومقبولة. وقال ان مجموعة الدعم ترحب بالسلوك المسؤول الذي انتهجته قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني والذي احترم إلى حدّ كبير منذ السبت الماضي حق الشعب بتظاهرات سلمية.
ووفق مصادر دبلوماسية عربية فإن الحريري أكّد امام زواره على حماية تحركات المتظاهرين، لكنه شدّد في المقابل على حق الناس في الوصول إلى أشغالها ومدارسها وجامعاتها ومستشفياتها، واعلن انه ضد قطع الطرقات وتقطيع الأوصال الاقتصادية للبلد. وأكّدت أوساط الحريري أنّها ترفض تحرك أي طرف ضد طرف آخر على الأرض، فقوى الأمن والجيش هي وحدها المخولة حماية الأمن والسلم الأهلي.
تزامناً، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية احترام فرنسا لحق جميع اللبنانيين بالتظاهر، وانها تتابع باهتمام تطورات ما يحدث في لبنان، وتدعو إلى الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات. وكررت الخارجية حض الحكومة اللبنانية، على تطبيق الإصلاحات الضرورية ليستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته وتؤمن الدولة الخدمات العامة بما يصب مباشرة في مصلحة المواطنين اللبنانيين.
عون يدعو الإعلام للتعاون
وعلى الخط الرسمي، علمت «اللواء» ان الرئيس عون اجرى اتصالات ومشاورات مع المعنيين في القطاعات السياسية والامنية والعسكرية والمالية والاقتصادية المعنية بالوضع، كما تابع ردود الفعل في الشارع حول الورقة الاصلاحية. وذكرت المعلومات ان الرئيس عون لا زال يدرس فكرة الاطلالة الاعلامية لمخاطبة الرأي العام، في حين أفاد موقع «ليبانون ديبابت» ان الكلمة التي سيتوجه بها الرئيس عون إلى اللبنانيين ستكون خلال 48 ساعة.
وأكّد مصدر رسمي في بعبدا، المعلومات التي ذكرت بأن الرئيس عون أجرى اتصالات هاتفية برؤساء مجالس الإدارة لعدد من المحطات التلفزيونية وانه طلب منهم التعاون من أجل مصلحة البلد والمساهمة في إنجاح القرارات الحكومية الأخيرة، لإخراج البلد من ازمته الراهنة، وانه لم يطلب إطلاقاً وقف البث المباشر على الهواء للتظاهرات في بيروت والمناطق. وقال رئيس مجلس إدارة محطة MTV ميشال المرّ ان الخبر الذي تمّ تداوله عبر تطبيق «الواتساب» عن اتصال رئيس الجمهورية به يتضمن الكثير من المغالطات، وأكّد ان الاتصال حصل فعلاً، لكن التفاصيل الأخرى اما مختلقة أو مبالغ بها.
اليوم السادس للانتفاضة
على صعيد التظاهرات، تفاوتت حركة الشارع، أمس، بين الهدوء نهاراً والصخب ليلاً، من دون ان يتغيّر زخم التجمعات في الساحات الرئيسية في بيروت وطرابلس وصيدا وصور، وعلى الطرقات الدولية في جونية وجل الديب والنبطية وبعلبك وحلبا، والتي بقيت على حالها رغم مرور ستة أيام على انطلاق حركة الاحتجاج الشعبية، وحافظت على سلميتها وعلى تحويل التظاهرات إلى ما يشبه الاحتفال بمهرجانات شعبية، فيما عملت قوات الجيش على فتح بعض الطرقات بهدف ضمان حرية النقل للمواطنين والمؤسسات, لا سيما المتعلقة بحياة المواطنين من صحة وافران ووقود وصيدليات وسواها, وسط معلومات ترددت نهارا ان القوى الامنية قررت فتح الطرقات الرئيسية «بالاقناع لا بالقوة»، لتيسير تنقل السيارات والشاحنات التي تنقل العاملين في هذه المؤسسات. وبدا ان القرار اتخذ على المستوى الرسمي الاعلى وفي بعبدا و«بيت الوسط».
لكن اللافت، انه رغم الهدوء والسلمية التي تميز التظاهرات، بقاء المصارف التجارية مقفلة، من دون تبرير مقنع لأسباب استمرار هذا التعطيل الذي ينعكس سلباً على قدرات النّاس المالية. وفيما رجحت مصادر مصرفية استمرار الاقفال حتى نهاية الأسبوع الحالي، فإنها عزت هذا الاجراء إلى دواع أمنية، كما انه يهدف إلى الحؤول دون حصول تهافت على سحب الودائع.
يُشار إلى ان معلومات أفادت ان مصرف لبنان زوَّد المصارف بأموال من ودائعها الموجودة لديه من أجل تلبية حاجات المواطنين من خلال ماكينات ATM، الا انه بالرغم من ذلك بقيت هذه الماكينات خارج الخدمة. وعلمت «اللواء» ان جمعية المصارف ستزور الرئيس الحريري اليوم للتفاهم معه على موضوع الدولار الذي قفز لدى الصيارفة إلى ما يعادل 1800 ليرة للدولار، من دون أي تدخل من قبل المصرف المركزي، نتيجة استمرار اقفال المصارف منذ الجمعة الماضي.
ميدانياً
وليلاً، وقع اشكال بين اشخاص من عرب الحروك وظافر النخلاوي القيّم على قطع طريق ضهر البيدر – قب الياس وذلك احتجاجا على إعادة فتح الطريق. كما وقع اشكال بين متظاهرين من العشائر العربية في بلدة قب الياس، وادى الى حال من الهرج والمرج وتطور الى تدافع وتضارب بين الموجودين. وعمل الجيش على تنفيذ مداهمات وتوقيف المتورطين.</div>
البناء
الأسد مع الجيش في إدلب مهاجماً لصوصية أردوغان… وقمّة روسية تركية للعودة لاتفاقية أضنة
شائعات عن تعديل حكومي… والحريري لأولوية تطبيق الورقة الإصلاحية
الجيش يفتح بعض الطرقات… والامتحان مستمرّ… والحراك نحو المصرف المركزيّ
صحيفة البناء كتبت تقول “عاد المشهد الإقليمي من البوابة التي أربكت المشروع الأميركي في المنطقة وأسقطت أهدافه وفقاً لما كتبه ديفيد أغناسيوس في الواشنطن بوست وهو يدعو لإنقاذ الدور الأميركي وجماعة واشنطن في لبنان. ومن سورية عادت الصورة مجدداً صورة لمعادلات قوة الدولة السورية، فالرئيس السوري على جبهات إدلب يتفقد الضباط والجنود ويتحدّث أمامهم عن مهماتهم المقبلة لمواصلة مسيرة استعادة السيادة السورية وبسط سيطرتهم على كامل التراب السوري، كاشفاً أمامهم لصوصية الرئيس التركي الذي سرق المصانع والقمح والنفط، والآن يريد سرقة الأرض، مؤكداً أن سورية التي انتصرت على كل مشاريع الاستهداف في المراحل الأشد صعوبة ستنتصر هذه المرة أيضاً وفي سوتشي حيث اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب أردوغان كان صدى كلمات الأسد على طاولة المحادثات التي خرجت ببيان روسي تركي يتضمن اتفاقاً على وقف العملية التركية، والموافقة على انتشار الجيش السوري في مناطق السيطرة السابقة لوحدات الحماية الكردية، على أن يواكب ذلك وجود دوريات للشرطة العسكرية الروسية والتركية، من ضمن صيغة يتطلع الروس لبلوغها في قراءة اتفاقية أضنة، التي وقعت بين سورية وتركيا عام 98، وتؤكد موسكو أنها الإطار الوحيد الضامن للوضع عبر الحدود، وقد وافق أردوغان على ذكر اتفاقية أضنة كمرجع للوضع الحدودي في البيان المشترك.
لبنانياً، لا زال الحدث هو الحراك الشعبي بعد القرارات الحكومية، التي أعلنت ساحات الحراك رفضها واعتبارها دون تطلعات المتظاهرين الذين بقوا على شعاراتهم المنادية باستقالة الحكومة، وخصصوا يوم أمس للتوجّه نحو المصرف المركزي في بيروت وفرعه في طرابلس، معتبرين السياسات التي انتهجها أبرز أسباب الأزمة ومصادر الفساد في وقت واحد، فيما سجل تراجع واضح في ساحات بيروت لصالح احتفاظ ساحتي صيدا وطرابلس بقدرة حشد واضحة، بينما طغى الحضور الحزبي القواتي والتصرفات الميليشيوية على ساحات الشفرولية وجل الديب والذوق، وسجلت ساحات الجنوب مزيداً من الهدوء، بحيث صارت دعوة المتظاهرين إلى التمسك بإقفال الطرق والمؤسسات طريقاً للحفاظ على الحشود، بينما بدأ الجيش بفتح عدد من الطرقات ويتوقع أن يشهد اليوم المزيد من المحاولات، كما يتوقع أن تشهد دعوات العودة للوضع الطبيعي في المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات والمدارس والمصارف تجاذباً بين الحراك والحكومة، وفيما تداولت أوساط صحافية ووسائل التواصل الاجتماعي سيناريوات لتعديل وزاري يبدأ بقبول استقالة وزراء القوات اللبنانية ويتضمن فرضية استقالة أو إقالة الوزيرين محمد شقير وجمال الجراح، نفت مصادر حكومية هذا السيناريو وقالت إن الرئيس سعد الحريري منصرف لتطبيق المقررات الحكومية، وكان لافتاً يوم أمس صدور بيان مكتوب باسم ساحة رياض الصلح والساحات الأخرى تلاه العميد المتقاعد جورج نادر كناطق بلسان ما سُمّي بهيئة تنسيق الثورة، وخلال تلاوته بيان هيئة تنسيق الثورة من ساحة رياض الصلح ، لفت نادر إلى «أننا نطالب باستقالة الحكومة فوراً وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج المنظومة الحاكمة تعمل على استرداد الأموال المنهوبة من قبل كل الذين تولوا السلطة من العام 1990 حتى اليوم ومحاسبتهم ومنعهم من مغادرة البلاد ، مشيراً إلى أن الشارع أسقط الشرعية والسلطة الحاكمة واستجابة للانتفاضة الشريفة نعلن نحن هيئة تنسيق الثورة أننا سنقوم بالاتصال بالمجموعات ونبقي أبوابنا مفتوحة للجميع لإنشاء تجمّع من قوى الاعتراض . وأشار إلى أن الهيئة تطالب بحكومة تجري انتخابات نيابية مبكّرة وفق نظام انتخابي جديد في مهلة أقصاها 6 أشهر ونطلب من المواطنين الاستمرار في التظاهر والاحتجاجات في العاصمة والمناطق حتى تحقيق المطالب ونطلب أيضاً من القوات المسلحة وعلى رأسها الجيش الوطني حماية المتظاهرين في كلّ المناطق والأشخاص الذين تعرّضوا للتهديد في أماكن سكنهم .
تؤكد الوقائع على الأرض أن الحراك باقٍ في مختلف الساحات، فالورقة الحكومية الإنقاذية الإصلاحية لم تقنع المتظاهرين على الاطلاق، الى حد ان هؤلاء ذهبوا بعيدا يوم أمس الى تجديد تأكيد أن الحديث عن تبديل بعض الوزراء لا يعنيهم، وكل ما يهمهم هو استقالة الحكومة بكل مكوّناتها. والواضح أن الحراك المطلبي الحقيقي حدّد بوصلته في الأيام الماضية وقرر التوجّه الى التظاهر امام المصرف المركزي في بيروت وفروعه في الاقضية اللبنانية، تحت عنوان إسقاط «حكم المصرف».
وبانتظار كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال الساعات الـ48 المقبلة التي سيتوجّه بها الى اللبنانيين، كما أفادت المعلومات، أفادت مصادر السراي أن اتصالات كثيرة أجراها رئيس الحكومة يوم أمس مع رئيس الجمهورية والمعنيين تتصل بالعمل على تبديل بعض الوزراء الذين يتولون وزارات أساسية كالأشغال والصناعة والاتصالات والخارجية والمالية خاصة أن من يتولى هذه الوزارات، بالتوازي مع الوزارات التي كان يتولاها وزراء القوات قبل استقالتهم في حين تقول المعلومات إن طرح الاستبدال في الخارجية لا يحظى على الإطلاق بموافقة الوزير جبران باسيل.
وكانت السراي قد شهدت لقاءات دبلوماسية عقدها الرئيس سعد الحريري مع السفير الفرنسي برونو فوشيه من جهة، ثم السفير الكويتي في لبنان عبد العالي القناعي، بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. واكتفى القناعي، لدى مغادرته، بالقول: الوقت الآن ليس وقت كلام بل وقت عمل . والتقى ايضاً السفير الروسي الكسندر زاسيبكين. كما استقبل سفراء مجموعة الدعم الدولي للبنان. وتابع الحريري آلية وضع ما تقرّر في مجلس الوزراء اول أمس، موضع التنفيذ.
وكرّر الرئيس الحريري أن الإجراءات المتوخاة وغيرها ليست سوى خطوة أولى، وقد حصل توافق في الحكومة بشأنها بفضل الشباب والشابات الذين تظاهروا على مدى الأيام الماضية من أجل كرامتهم الوطنية واستعادة الهوية الوطنية وتقديمها على الهوية المذهبية والطائفية.
كذلك جدد تأكيد أن هذه الإجراءات لم تتخذ من أجل الطلب من المتظاهرين التوقف عن التظاهر أو التعبير عن غضبهم، بل إن هذا القرار يتخذه المتظاهرون وحدهم. وإذا كانت الانتخابات المبكرة طلبهم، فإن صوتهم وحده سيقرّر. كما أكد أن الحكومة لن تسمح لأحد أن يهدد المتظاهرين، وأن الدولة لديها مهمة حماية التعبير السلمي عن المطالب الشرعية .
وأضاف: إن مجموعة الدعم الدولية عبّرت عن دعمها للأهداف الإصلاحية التي أوجزها الرئيس الحريري والقرارات المعتمدة من الحكومة، والتي تتماشى مع تطلّعات الشعب اللبناني. نحن نشيد بالتعبير الديمقراطي للشعب اللبناني ومطالبته بإصلاحات بنيوية وتغييرات اجتماعية ومسؤولة ومقبولة، يجب أن تقلص بشكل حقيقي الفساد والهدر وتبتعد عن الطائفية وتؤمن الحوكمة الصحيحة والمساءلة التامة وتؤدي إلى نمو مستدامٍ واستقرار. إن شكواهم يجب أن تتمّ معالجتها. إن مجموعة الدعم الدولية ترحب بالسلوك المسؤول إلى حد كبير الذي انتهجته قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، واحترم إلى حد كبير منذ السبت الماضي حق الشعب بتظاهرات سلمية. وقد أُحطنا علماً بالتزام الرئيس الحريري بأن الحكومة وقواها الأمنية الشرعية ستبقى توفر الحماية للمدنيين المتظاهرين بشكل سلمي، وستتخذ التدابير المناسبة تجاه أي تحريض عنيف محتمل لحماية الممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات وحق الشعب في التعبير السلمي عن آرائه .
ولفت الى ان مجموعة الدعم الدولية تحث المسؤولين والجهات السياسية الفاعلة في لبنان للاستماع إلى المطالب الشرعية التي يطرحها الناس، والعمل معهم على الحلول ومن ثم على تطبيق هذه الحلول، والامتناع عن الكلام والأفعال التي يمكن أن تلهب التوترات وتحرّض على المواجهة والعنف. إن مجموعة الدعم الدولية تجدّد تأكيد دعمها القوي للبنان وشعبه ولوحدة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي .
وفيما يتوقع يبقى الحراك في الأيام المقبلة، تشير المعلومات الى ان الحكومة لن تستقيل وهي تحظى بدعم أوروبي وأميركي، وهذا تظهّر امس، بمواقف سفراء دول الدعم فضلاً عن بيان الخارجية الفرنسية، معتبرة ان استقالة الحكومة لن تكون في مصلحة احد في الوقت الراهن، مع اشارة مصادر متابعة الى ان الجيش سوف يبدأ منذ اليوم بفتح بعض الطرقات لتسيير أمور المواطنين. ولفتت المصادر الى المصارف من الصعب جداً ان تفتح أبوابها قبل حصر التظاهرات في ساحات وتجمعات محددة. ومع ذلك اشارت المصادر الى ان المشهد يبقى ضبابياً حيال المرحلة المقبلة خاصة أن رهان بعض المكونات الحكومية عن انقسام الشارع بعد كلمة الحريري، كان خائباً.
ودعت فرنسا أمس، إلى الحفاظ على سلمية الحركات الاحتجاجية وإلى الاحترام التام لحق كل اللبنانيين في التظاهر. وهي تكرر تشجيعها الحكومة اللبنانية على إنجاز الإصلاحات الضرورية بهدف السماح بإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني وتقديم الدولة للخدمات العامة التي تعود بالمنفعة المباشرة على جميع المواطنين اللبنانيين، مؤكدة وقوفها إلى جانب لبنان والالتزام مع شركائها الدوليين بالتطبيق السريع للقرارات التي اتخذت في إطار مؤتمر سيدر في باريس في نيسان 2018 .
المصدر: صحف
