أصدرت جمعية المصارف بيانا جاء فيه “مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الإثنين في 21 تشرين الأول 2019، على أمل أن تستتب الأوضاع العامة سريعا في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات لإشاعة الطمأنينة والإستقرار ولإستئناف الحياة الطبيعية في البلاد”.

من جهة ثانية، أعلن المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان تأييده للحراك الشعبي، لافتاً إلى أنه “ردة فعل عفوية لسياسات اقتصادية خاطئة تبنتها الحكومة منذ اقرار موازنة عام 2019 وما تزال تتبعها متجاهلة الواقع الاجتماعي للشعب اللبناني الذي أصبح بأكثريته تحت خط الفقر والمعاناة. وقد فقد كل اللبنانيين الثقة بهذه الحكومة التي يعتبرونها مسوؤلة عن كل الازمات الاقتصادية والمعيشية والمالية”. هذا وشجب مجلس الاتحاد” أعمال الشغب التي رافقت هذا الحراك وبخاصة التعدي على الاملاك الخاصة والعامة ويعتبرها مسيئة للمواطنين الشرفاء الذين شاركوا في هذه الانتفاضة الشعبية الوطنية”، مطالباً القضاء اللبناني “إنزال العقاب بالمشاغبين”. وناشد مجلس الاتحاد قيادة الاتحاد العمالي العام “الاسراع في دعوة المجلس التنفيذي وهيئة التنسيق النقابية الى جلسة طارئة على جدول اعمالها تحديد الخطوات الواجب سلوكها لمواجهة السياسات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتبنيها لمعالجة الازمات المالية والاجتماعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام