علق النائب شامل روكز على صدور الحكم في جريمة اغتيال القضاة الأربعة، في بيان قال فيه “بعد عشرين عاما، أصدر المجلس العدلي حكمه في جريمة اغتيال القضاة الأربعة في صيدا. ولكن مع إحقاق الحق، أنتج هذا الحكم جريمة أكبر ارتكبت بحق انسان بريء طاله الظلم لمدة عشرين عاما، وهذه بحد ذاتها انتهاك لحقوق الانسان”.
وأضاف”فإلى جانب الادانة، ظهرت براءة الموقوف وسام حسين طحبيش، الذي ظلم لعشرين عاما قبل أن يطلق سراحه أمس لعدم كفاية الادلة، وأمام هذه الجريمة الانسانية، وصونا لمفهوم دولة الحق الحامية للحريات الفردية، لا يسعنا إلا أن نذكر بإقتراح القانون الذي تقدمنا به منذ أشهر من أجل التعويض عن التوقيف الاحتياطي التعسفي غير المبرر أصلا أو الذي يتجاوز صراحة المهل القانونية، وذلك بهدف حماية المدعى عليه خلال التوقيف الاحتياطي من الاعتداء على حريته كما جرى في هذه الحادثة”.
ودعا “المجلس النيابي إلى المسارعة في البت بهذا الاقتراح، منعا لتكرار الظلم والتعسف، كما نذكر بالسؤال الذي تقدمنا به للحكومة عن المسؤولية في رقابة التلكؤ والتأخير في المحاكمات، وعن الخطط للحد من التجاوزات التي تحصل في مدة التوقيف الاحتياطي، مطالبين بالحصول على اجابات واضحة مقرونة بالمباشرة بالاجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الحالات”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
