تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 24-09-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار
موازنة 2020: «القوات» تريد بيع الدولة!
المصارف لن تسهم في خفض كلفة الدين العام

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “فيما كان مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة الإرهاب مارشال بيلنغسلي، يعبّر – في بيروت – عن «قلقه» نتيجة صعوبة الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وردت الى بيروت معلومات عن نتائج زيارة الرئيس سعد الحريري الى باريس، وفيها أن تقرير الموفد الفرنسي الخاص ببرنامج «سيدر» بيار دوكان كان سلبياً جداً، وأن الفرنسيين يظهرون خشية من تردد الحكومة في تنفيذ الاصلاحات. ونقل مصدر مصرفي عن معنيين بزيارة الحريري أن الاخير سمع كلاماً واضحاً عن ملف الكهرباء، وأنه طالما لم تباشر الحكومة بإجراءات كتعيين مجلس إدارة جديد والهيئة الناظمة وايجاد الاطر لاجراء المناقصات بشفافية وحصر الانفاق بالوزارة وليس بأي صندوق مشكوك فيه، فسيكون من الصعب المباشرة بتنفيذ برنامج «سيدر».

وقال المصدر إن الغربيين يتركون الأمر لفرنسا التي تشدد على ضرورة مباشرة الحكومة إجراءات للحد من نزيف لبنان المالي، واتخاذ خطوات تمنع استيراد جزء كبير من الكماليات التي تجعل الميزان التجاري مُختلا الى هذا الحد. كما أن «المراقبين» الخارجيين ينتظرون اجراءات على صعيد زيادة سعر الكهرباء وتقليص الانفاق في القطاع العام لجهة التوظيفات والمشاريع غير المنتجة. وأضاف أن الحريري باشر فور عودته الى بيروت لقاءات واتصالات بهدف إدخال تعديلات كبيرة على مشروع موازنة 2020 تسمح بالحصول على قروض «سيدر». في وقت تُصرّ الفئة الأكثر استفادة من «صعود» الأزمة المالية، أي أصحاب المصارف وكبار المودعين، على عدم تقديم أي مساهمة لإخراج البلاد من محنتها الاقتصادية. ففيما تؤكد مصادر مصرفية أن مساهمة المصارف في خفض خدمة الدين العام عبر إقراض الدولة بفوائد منخفضة أمر «صعب للغاية، لأن أرباح المصارف ستنخفض بنهاية العام الجاري نحو 17 في المئة عما حققته العام الماضي، ولان أسعار الفوائد مرتفعة جداً»، أكّد حاكم مصرف لبنان أمس، في مقابلة مع قناة «او تي في»، أن أحداً لم يفاتحه بشأن مساهمة مصرف لبنان والمصارف في خفض كلفة الدين ، سواء عند البحث في موازنة 2019 او موازنة 2020. وهو ما يناقض ما أشاعه سابقاً مسؤولون حكوميون، داخل مجلس الوزراء وخارجه، عن اتفاق بين وزارة المال ومصرف لبنان على مساهمة القطاع المصرفي في خفض كلفة الدين العام.

أما أزمة الطلب على الدولار، فقالت مصادر مصرفية إن موجودات المصارف كما موجودات المصرف المركزي بالدولار كبيرة جداً. وإن مناخاً من انعدام الثقة يتسبب بلجوء الناس الى سحب كمية من الودائع والاموال بالعملات الصعبة من دون مبرر. ولفتت الى أن الإجراءات التي تتخذها بعض المصارف تهدف إلى تحديد سقف لعمليات سحب العملة أو التحويلات من خلال ماكينات الخدمة الخاصة او من خلال برامج الأونلاين، لكن ليس هناك أي قرار بتجميد التحويلات. والمشكلة مع التجار، في رأي المصادر، هي أنهم يطلبون عمليات مصرفية تفوق حاجتهم المعروفة. وأبدت المصادر شكوكاً في قيام بعض العاملين في حقل الصرافة باستغلال الناس للحصول على دولارات يتم سحبها من المصارف بالسعر الرسمي، ويصار الى بيعها في السوق السوداء بفارق يصِل الى نحو 60 ليرة لكل دولار.

وفي السياق عينه، قال سلامة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور إن «البنوك اللبنانية تلبي طلب العملاء على الدولار، مع إمكانية السحب من أجهزة الصراف الآلي في معظم البنوك». وأضاف أن «الدولار متوفر في لبنان والكلام الذي نراه في وسائل التواصل الإجتماعي وأحيانا الإعلام مضخم وله أهدافه»، لافتاً إلى أن «أي إجراءات خاصة بأجهزة الصرف الآلي ترجع لسياسة كل بنك على حدة». وأضاف إن عدم توافر الدولار في بعض الأماكن ربما تكون لوجستية، مشيراً إلى أن «لدى البنك المركزي احتياطيات تتجاوز 38.5 مليار دولار وهو حاضر في السوق ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية».

«القوات» لا تريد سوى الخصخصة!
من جهة أخرى، استكمل مجلس الوزراء أمس بحث مشروع موازنة العام 2020، فقدّم وزراء القوات اللبنانية، ورقة سمّوها «خارطة الطريق للخطوات العملية الإصلاحية»، ضمّنتها إجراءات «ضرورية لإنقاذ البلد من الانهيار». وتتلاقى الورقة في نقاط عدة مع ورقة تكتل «لبنان القوي» التي قدّمها الوزير جبران باسيل الأسبوع الفائت، وخاصة في تحميل القطاع العام مسؤولية غالبية المصائب التي تواجه البلد. أما الخلاصة القواتية، فهي: خصخصة الدولة. إذ تدعو الورقة إلى تسريع أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة إصلاحات نظام التقاعد، وإقرار قانون الالتزام الضريبي. وإلغاء عقود التوظيف الموقّعة خلافاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب. وتؤيد التيار الوطني الحر في إخضاع الشركات التي تزيد مبيعاتها على 50 مليون ليرة للضريبة على القيمة المضافة.

وتقدم الورقة اقتراحات «تسهم في تفعيل عمل الجمارك»، مع تأكيدها أولوية إقفال كل المعابر غير الشرعية. وتدعو إلى إقرار لائحة السلع المنتجة في لبنان بكميات كافية للسوق المحلي، مع فرض رسوم نوعية على السلع المنافسة لها. وتفرد مساحة خاصة للحديث عن ملف الطاقة، فتكرر مطالبتها بـتعيين مجلس إدارة لكهرباء لبنان، ومجلس إدارة للهيئة الناظمة للكهرباء، وهيئة جديدة لإدارة قطاع البترول. كما تدعو الجهات المعنية إلى تسديد مستحقات المخيمات الفلسطينية والنازحين السوريين لكهرباء لبنان. وتركّز على الإسراع في إجراءات بناء معامل الإنتاج، داعية إلى شراء المحروقات مباشرة من الدولة وعبر إدارة المناقصات.

في ملف الاتصالات، تكرر القوات أدبياتها: إطلاق عملية خصخصة شركتي الخلوي بمزايدة عالمية، والإسراع في إطلاق «ليبان تيلكوم»، وخصخصة أصول الأبراج في مواقع إرسال شركات الخلوي.

واستكمالاً لـ«الإنقاذ» القواتي، غير الممكن إلا عن طريق بيع مؤسسات الدولة وأصولها، تدعو الورقة إلى الشروع في خصخصة إدارة مرفأ بيروت وإطلاق برنامج للشراكة بين القطاعين الخاص والعام لإدارة عدد من المؤسسات العامة، منها: مصالح المياه، منشآت النفط، إهراءات القمح، وبورصة بيروت. كما تقترح إلغاء 14 مؤسسة عامة من أصل 94 موجودة حالياً، «لانتفاء جدواها»، من دون أن تنسى احتمال نقل مهامها إلى القطاع الخاص أو إلى الوزارات، ومنها المؤسسة العامة للإسكان، مجلس الجنوب، مصلحة السكك الحديدية، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المكتب الوطني للدواء…

جلسة مجلس الوزراء أمس لم تشهد حصراً توزيع ورقة القوات اللبنانية، إذ تقرر، بناءً على اقتراح رئيس الحكومة، تشكيل لجنة وزارية برئاسته وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء: المالية، والشباب والرياضة، والصناعة، والاشغال العامة والنقل، والاقتصاد والتجارة، والعمل، والاتصالات ووزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، لدرس الاصلاحات المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ورفع التوصيات بخصوصها تباعاً الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.
اللواء
المارشال الأميركي للمصارف: مسافة مع «حزب الله الخبيث» لحماية القطاع المالي
باسيل من واشنطن يرفض كلام نصرالله.. وجعجع ينتقد قانون برّي ويتمسّك بالحكومة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “نقطة محورية واحدة كانت على جدول أعمال محادثات مساعد وزير الخزانة مارشال بللينغسلي، هي كيفية فك الارتباط بين لبنان الرسمي وحزب الله الممثل بالحكومة والمجلس النيابي، فضلاً عن تحريض مصرفيين على وجوب «اتخاذ الخطوات اللازمة للبقاء على مسافة من حزب الله وغيره من الجهات الخبيثة».. ومصدر الخبث، حسب الكلام الأميركي، ان الحزب وغيره من الجهات الخبيثة تحاول زعزعة استقرار لبنان ومؤسساته..

وإذا كان لدى الرئيس نبيه برّي علم بأن لا مصارف جديدة على قائمة الاستهداف الأميركي قبل الاجتماع مع المسؤول الأميركي، فإن مصدراً مطلعاً، نسبت إليه «فرانس برس» قوله ان بللينغسلي شدّد على ان الولايات المتحدة ستعاقب أي فريق يقدم عينياً لحزب الله، سواء عبر الأسلحة أو المال أو أي وسائل مادية أخرى، راصداً 10 مليون دولار لكل جهة ممكن ان تساهم في إعطاء معلومات مالية عن حزب الله.

على صعيد توافر السيولة بالدولار، قال حاكم مصرف لبنان، الذي التقى الزائر الأميركي أيضاً، ان البنوك اللبنانية تُلبّي طلب العملاء على الدولار الأميركي مع إمكانية السحب من أجهزة الصرف الآلي في معظم البنوك. وأضاف سلامة في مؤتمر صحفي: «الدولار متوفر بلبنان والكلام الذي نراه في وسائل التواصل الاجتماعي واحياناً الإعلام مضخم وله اهدافه».

بالتزامن صرّح وزير المال علي حسن خليل لـ «لرويترز» ان لبنان بدأ الإجراءات التحضيرية لعملية إصدار سندات في حدود الملياري دولار ستجري في تشرين الأوّل لتمويل حاجات الدولة. وقال الوزير علي حسن خليل إن أسعار الفائدة «مرتبطة بالسوق».

مجلس الوزراء
وسط هذه المعطيات، يعود مجلس الوزراء عصر غد الأربعاء، إلى درس مشروع قانون موازنة العام 2020، بعد ان يكون مجلس النواب قد أنجز ما على جدول أعماله من مشاريع واقتراح قوانين في جلسته التشريعية اليوم، وبينها اقتراحات تستبطن ملفات ساخنة، سواء في ما يتعلق بالمناصفة الوظيفية، بالدستور أو بآلية التعيينات، فيما كانت الحكومة انجزت في جلستها أمس، معظم بنود مشروع الموازنة وعددها 32 بنداً، باستثناء أربعة أو خمسة بنود تتعلق بإصلاح بعض القطاعات، لا سيما في قطاع الكهرباء ومرفأ بيروت، واستغناء أو دمج بعض المؤسسات العامة، بعدما تعهد رئيس الوزراء سعد الحريري بتقديم ورقة اصلاحية للمناقشة، كماقدم وزراء «القوات» ورقة عمل للمناقشة تتضمن بنوداً إصلاحية، ودعوا الى اقرار البنود الاصلاحية قبل البنود القانوينة. فيما قدّم وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس تقريراً حول اوضاع مرفأ بيروت والخطوات والاجراءات التي يحتاجها.

ولوحظ ان الرئيس الحريري لم يتحدث في استهلالية جلسة الحكومة عن نتائج زيارته للعاصمة الفرنسية والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ولم يسأله أحد من الوزراء، لكنه طرح ان لديه ورقة إصلاحية، فيما قال وزير «القوات» كميل أبو سليمان، بأن لديه ورقة تحت عنوان: «خارطة طريق» «القوات» لخطوات عملية إصلاحية، مقترحاً ضرورة مناقشة البنود الإصلاحية قبل القانونية، وايده في ذلك الوزيران فنيانوس ومنصور بطيش الذي اعاد التذكير بورقة بعبدا الاقتصادية والمالية، في حين لم يمانع الوزير عادل افيوني البحث بعد إنجاز الموازنة، لكن وزير المال علي حسن خليل اعترض وقال ان هذا الامر غير دستوري، مستهجناً ما وصفه بـ«فرسان الموازنة» فتدخل نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني شارحا مقترحات «القوات» الاصلاحية المعروفة، فيما قال ابو سليمان نحن مع الدستور، لكننا لن نلتزم بأي قرار حول الموازنة قبل اقرار الاصلاحات. وهنا تدخل الحريري قائلا: ما حدا يزايد علينا بالاصلاحات.

ووصفت مصادر وزارية موقف الحريري بأنه لم يكن سلبياً حيال «القوات»، إذ اقترح على الأثر تشكيل لجنة وزارية برئاسته لدرس الخطوات العملية الإصلاحية المقدمة من جميع الفرقاء بالتوازي مع جلسات الموازنة، حيث يفترض ان يتم اعداد المراسيم أو مشاريع قوانين بالاصلاحات المطلوبة، لكنها لم تتضمن أية ضرائب أو رسوم جديدة بل مقترحات من ورقة بعبدا الاقتصادية، بحسب ما أوضح وزير الإعلام جمال الجراح الذي قال ان الإجراءات والاصلاحات الضرورية ليس من الضروري ان تكون ضمن الموازنة، وان كان يجب ان تترافق معها. ووصفت المصادر النقاش بأنه «هادئ» و«تقني»، مشيرة إلى ان ما يُميّز موازنة 2020 عن موازنة 2019 هي الإصلاحات المطروحة.

حسب معلومات «اللواء»، ضمت اللجنة الوزارية برئاسة الحريري كلا من الوزراء: غسان حاصباني، علي حسن خليل، منصور بطيش، وائل ابو فاعور، محمد فنيش، عادل افيوني، ومحمد شقير، ومهمتها درس البنود الاصلاحية المتعلقة بشكل خاص بإلغاء او دمج بعض المؤسسات والمجالس، وبتعديل نظام التقاعد، وخصخصة او تشركة بعض المرافق العامة ومنها المرفأ ومؤسسة الكهرباء، على ان ترفع التوصيات بخصوصها تباعاً إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.

ورقة «القوات»
وتضمنت ورقة «القوات» مجموعة خطوات في مجالات الإدارة والقوانين والتحصيل الجمركي والطاقة والاتصالات والمؤسسات العامة وتعزيز الثقة التمويلية، من بينها خطوات فورية وخطوات حددت لها مهلاً تصل إلى حدود الستة أشهر، ومن بين الخطوات الفورية إلغاء كافة عقود التوظيف الموقّعة خلافاً للقانون 46 (سلسلة الرتب والرواتب) وإقرار قانون المناقصات العامة وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للكهرباء وتعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وتعديل عقود شركات الخليوي الحالية، وتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لاخضاع الشركات ذات المبيعات التي تفوق الـ50 مليون ليرة سنوياً للضريبة، وإطلاق آلية ولجنة متابعة مقررات «سيدر» لتصنيف الإصلاحات والمشاريع، وتحديد الصلاحيات بين المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام، وإصدار قرار بالزامية الحصول على البيانات الجمركية من المصدر لكل الحاويات التي تدخل الأراضي اللبنانية.

جولة بللينغسلي
وسط هذه الأجواء، أضاءت جولة المحادثات التي أجراها مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بللينغسلي مع المسؤولين في بيروت، ولا سيما مع الرئيسين نبيه برّي والحريري ومع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف اللبنانية، جوانب من ان تكون الأزمة المالية التي يواجهها الاقتصاد اللبناني لها علاقة بموضوع العقوبات الأميركية على «حزب الله»، أو المؤسسات الحليفة أو المتعاملة معه، على غرار ما حصل مع مصرف «جمال تراست بنك»، لكن المسؤول الاميركي نفى ان تكون هناك أية علاقة بين أزمة السيولة في المصارف اللبنانية بالدولار، والعقوبات الأميركية، مشيراً إلى ان تأمين السيولة مسؤولية البنك المركزي.

واكد بيللنيغسلي خلال لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام بينها «اللواء» أن لا لائحة جديدة من المصارف أو الافراد ستدرج على لائحة العقوبات ،وأن كل ما يتم ترويجه هو اشاعات وأخبار مضللة. مشيراً إلى ثقته بمصرف لبنان وحاكمه، ومعتبراً أن المصارف تتعاون بنسبة كبيرة، ولديها نظام امتثال جيد لتقييم مخاطر حسابات المودعين، وتنقية ما وصفه بـ«الموجودات الملوثة».

وهو أبلغ من التقاهم ان الولايات المتحدة ستعاقب أي فريق يقدم «دعماً عينياً» لحزب الله بمعزل عن الهوية المذهبية أو السياسية لمن يقوم بذلك، لافتاً إلى أن وزارة الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب لا تستهدف الطائفة الشيعية أو أي طائفة أخرى بل تعمل على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تخنق «حزب الله» مالياً نظراً إلى دوره في تقويض النظام الديمقراطي اللبناني وفي زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ولدى سؤال «اللواء» عن معنى» الدعم العيني»، وما إذا كان يشمل الدعم السياسي. اكتفى بالقول: نعم، دون الخوص في التفاصيل، داعيا الدولة والاحزاب السياسية إلى الابتعاد عن «حزب الله» وإلى تنقية الجسم اللبناني من «السرطان» الذي يشكله. وأشار بيللنيغسلي إلى أن زيارته هدفت لمتابعة قضية «جمال تراست بنك» والإشراف على آلية تصفيته، بحيث أن تصفيته ليست ذاتية ما دام قد أدرج على لائحة العقوبات، مبدياً ارتياحه لتولي النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري عملية التصفية والتي سيتم من خلالها دفع الودائع الشرعية للمودعين الأبرياء وتجميد «الودائع الملوثة» التي تمول «حزب الله»، محذراً من أي تلاعب في هذا الموضوع.

وقال إنه بحث مع المسؤولين اللبنانيين ضرورة ضبط القنوات الأخرى غير النظام المالي التي يستخدمها «حزب الله» مثل قطاع الدواء والمرفأ والمطار والمنطقة الحرة للحصول على المال. وحض اللبنانيين على التعاون مع وزارة الخزانة الأميركية بتزويدها بمعلومات حول المنظومة المالية للحزب وآلية عملها، مجدداً التأكيد على ما خصصته من مكافأة مالية لهذا الغرض والتي تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار أميركي. وشدد على أهمية تعيين نواب لحاكم مصرف لبنان وقد نقل عن الحريري تعهده بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى ان لا رابط على الاطلاق بين النقص في السيولة بالدولار التي تشهده الأسواق اللبنانية وبين العقوبات على جمال تراست بنك وتصفيته الجبرية.

ومن جهتها، أعلنت جمعية المصارف في بيان أن بللينغسلي «رحب بالتزام المصارف اللبنانية بالقواعد والمعايير العالمية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، مشددا على «ضرورة متابعة هذه الجهود حرصا على مصلحة القطاع». وانه في المناسبة، «أعاد تأكيد موقف بلاده من دعم الإقتصاد اللبناني، وبصورة خاصة القطاع المصرفي». اما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي التقى المسؤول الأميركي بعيداً عن الإعلام فأوضح ان زيارة بللينغسلي استطلاعية، وهي ليست لتضييق الخناق على المصارف، ويهمنا ان تكون لنا علاقة جيدة مع الخزانة الأميركية.

وكان سلامة قد شدّد في مؤتم صحافي مشترك عقده مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، على ان الدولار متوفر في الأسواق، والكلام الذي يتم تناقله عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مضخم، مؤكداً ان مصرف لبنان لديه موجوداته بالدولار، وهي تفوق الـ38 مليار ولا ضرورة لاتخاذ أية «الإجراءات التي أتخذتها بعض المصارف على الـATM، متعلقة بسياسة كلّ مصرف». وأوضح أنّه «بما يتعلق بعملة الدولار الورقية لا علاقة للمصرف بها ولا نقبل بها وهي متروكة للسوق الخارجي ولأسباب لوجستية ربّما بعض الصرافيين ليس لديهم دولار، لكن لا أحد قدم شكوى على مصرف لبنان بهذا الموضوع».

عون في نيويورك
في هذا الوقت، أفادت مندوبة «اللواء» كارول سلوم المرافقة للوفد اللبناني إلى نيويورك أن يوم رئيس الجمهورية في نيويورك امس كان مخصصا لمباشرة اجتماعاته قبيل ان يستأنف مشاركته اليوم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يلبي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس على فطور مع رؤساء الوفود المشاركين ويحضر الجلسة الأفتتاحية على ان يلتقي الملك الأردني عبدالله بن الحسين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي . وافيد ان هناك لقاءات اخرى له قد تتم خارج المواعيد المحددة. ولم يعرف ما اذا كان. يلبي دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى حفل الأستقبال الذي يقيمه على شرف رؤساء الوفود، لكن معلومات رجحت ان يقاطع هذا الحفل، مثلما فعل في العام الماضي. غير ان اللقاء الأبرز الذي عقد عند السادسة مساء بتوقيت نيويورك (الواحدة فجراً) بتوقيت بيروت، فهو بين الرئيس عون والرئيس الفرنسي ماكرون، حيث يفترض ان يتشعب البحث في عدد من الملفات المتعلقة «بسيدر».

محليا يتابع الرئيس عون تفاصبل نقاش الموازنة وتقول مصادره ان الألتزام تام بإحترام المواعيد الدستورية لبحثها وإقرارها مع تخفيض نسبة العجز والسعي لأن تكون شفافة موضحة ان الرئيس عون يسعى في المرحلة المقبلة الى وضع مقررات اجتماع بعبدا مع القيادات السياسية موضع التنفيذ. والتقى عون «المجلس اللبناني – الاميركي للديمقراطية» (LACD) وعرض معهم للاوضاع في لبنان وللعلاقات اللبنانية الاميركية ودور المجلس في تطويرها.

الجلسة التشريعية
إلى ذلك، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم وعلى جدول أعمالها 19 اقتراح ومشروع قانون تبدأ بالاوراق الواردة للنواب، ومن ثم بتلاوة كتاب وزيرة الداخلية والبلديات بشأن نتيجة الانتخابات الفرعية في الدائرة الصغرى في صور عن المقعد الشيعي الشاغر، وفوز النائب حسن عزالدين بديلا عن النائب السابق المستقيل نواف الموسوي، وثم الدخول في جدول الاعمال الذي وان يضم بمعظمه اتفاقيات، الا ان الموضوع الأدسم هو ما يتعلق باقتراح مقدم من نواب «تكتل لبنان القوي».

ويتعلق بإلغاء الفقرة الأخيرة من 80 من موازنة 2019  والذي كان مدار سجال في جلسة إقرار موازنة 2019 وما بعدها، حول «حفظ حق الناجحين في المباريات والإمتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناء على قرار مجلس الوزراء وأعلنت نتائجها حسب الاصول بتعيينهم في الادارات العامة،» بين ما إذا كانت ألغيت أو ابقي عليها، وانتقد وجودها في النص رئيس الجمهورية لأنها تسبب خللاً في التوازن واستتبعت بالتالي مطالبة الرئيس عون بتفسير المادة 95 من الدستور عبر رسالة الى الرئيس بري، وتحديد بري جلسة الخميس الواقع في 17 تشرين الأول المقبل.

باسيل.. جعجع
سياسياً، لم يتردد الوزير جبران باسيل بالاعلان ان لبنان ماضٍ بالمحافظة على العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، من دون ان يعتبر حزب الله منظمة إرهابية، وأكد: نحن كحكومة لا نوافق على كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عن إيران، ونحن واضحون وهو يعرف ذلك..

وفي بيروت، كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بكشف بعضاً من المواجع السياسية في البلد، محدداً مواقف جازمة تجاه البقاء في الحكومة، «نحن متمسكون بالحكومة والبقاء فيها، من خلال موقعنا داخلها نستطيع ان نقاتل ألف مرّة، وأن نؤثر بمسار الأمور، لا سيما وان الحكومة حكومة وحدة وطنية، وحين يطرحون حكومة أكثرية وأقلية لكل حادث حديث»، مشدداً على المطالبة بوضع آلية علمية وشفافة للتعيينات.. وكرر موقف حزبه من موزنة الـ2020، بالتأكيد على الوقوف ضدها لو سارت كسابقتها، لأن لا فعالية لمثل هكذا موازنة.

ولاحظ جعجع انه ليس متروكاً من اصدقائه، وليست مزحة ان يحصل لبنان على أكثر من 11 مليار دولار من مؤتمر «سيدر»، معلناً ان الهدر مع أداء حزب الله يشعر ان الدولة وكأنها غير موجودة والدولة تساهم في تغطية مبادرات وخيارات الحزب»، متوقفاً عند دعوة الرئيس نبيه برّي إلى دراسة اقتراح قانون للانتخابات النيابية، معتبراً ان التوقيت غير مناسب.
البناء
ماكرون يلتقي روحاني وترامب… وغوتيريس يعلن اللجنة السورية… تمهيداً للانتقال لملف اليمن
الحريري وخليل وسلامة لمعالجة اضطراب الأسواق… وتقييد المضاربات
زيارة بلينغسلي تكشف الطابور الخامس الإعلامي والسياسي المروّج للانهيار

صحيفة البناء كتبت تقول “في نيويورك زحمة أضواء سياسية يبقى محورها الوفد الإيراني الذي اكتمل ليل أمس بوصول الرئيس الشيخ حسن روحاني، حيث الوضع في الخليج قبلة الأنظار لجهة اللحظة الحرجة التي بلغها، والتي تقوم على معادلة رسمها محور المقاومة، بأطرافه الرئيسية في المواجهة الموزعة على محاور واشنطن مع طهران التي بلغت الذروة بإسقاط الطائرة الأميركية التجسسية العملاقة، وبيروت مع تل أبيب وقد توّجتها عملية أفيفيم النوعية للمقاومة، وصنعاء مع الرياض وقد توّجتها عملية أرامكو التي هزّت العالم والاقتصاد النفطي فيه. والمعادلة هي، الحرب المالية تقابلها الحرب العسكرية، وتوقف إحدى الحربين رهنٌ بتوقف الأخرى، وتراجع إحدى الحربين بقياس حجم تراجع الأخرى. وما دامت واشنطن مصمة على تصعيد الحرب المالية، فالحرب العسكرية إلى تصعيد، ومَن يبحث عن تفادي التصعيد أن يضع أمامه كيفية صناعة معادلات تضمن تراجعات متناسقة ومتوازية ومتوازنة، وفقاً لما قالته مصادر متابعة في محور المقاومة، موضحة أن الجوهر سيبقى في فك الحصار الذي يتسبّب بالجوع والمرض والموت عن اليمن، وأول خطواته فتح مطار صنعاء، وبالتزام أوروبي بالذهاب لتطبيق منصف للاتفاق النووي من الطرفين، وبرفع اليد عن استهداف الاقتصاد اللبناني، والتهديد بخطوات تؤدي للإفلاس والانهيار. وعندها يمكن العودة لمفاوضة واشنطن وطهران على مائدة صيغة الخمسة زائداً واحداً التي وقع فيها الاتفاق النووي، والتي غادرتها واشنطن من طرف واحد.

المصادر المتابعة تقول إن أطراف محور المقاومة التي تأمل أن تكون رسائلها البالغة القوة قد وصلت ونبّهت إلى خطورة التجاهل والمضي في سياسات الاستهداف المالي، تنتظر كيفية التفاعل مع إعلان الاستعداد لخطوات للتهدئة من الجانبين. وفتحت الباب للوساطات خصوصاً التي يشتغل عليها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون والتي تطال أربعة ملفات، الاتفاق النووي، وحرب اليمن، والحل السياسي في سورية، والرعاية المطلوبة للاقتصاد اللبنانيّ وتلطيف حدة التحديات التي تواجهه، وماكرون سيلتقي الرئيسين الأميركي والإيراني دونالد ترامب وحسن روحاني، في مساعيه الهادفة لوضع رؤوس جسور للتهدئة، التي ستنقلب إلى تصعيد خطير بعد نهاية الدورة الحاليّة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتبلور معالم خطة قابلة للحياة نحو التهدئة. وهو ما قالت مصادر أممية إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يكرّس جهوده لمواكبة كل فرص ممكنة تقدّمها محادثات ماكرون للبناء عليها، خصوصاً بعد نجاح مساعي إطلاق اللجنة السورية الخاصة بالدستور، وتحصينها بموافقة الأطراف الدولية والإقليمية، التي تقف على ضفاف الاشتباك في محاور الخليج، ويرى في ذلك أملاً بانتقال سريع لمبادرة ملموسة لحلحلة في ملف اليمن تتيح فتح باب التهدئة الخليجية.

لبنانياً، تطابقت المعلومات التي تداولتها مصادر حكومية معنية بالملف المالي مع مصادر قريبة من مصرف لبنان، ومصادر قريبة من رئيس الحكومة، حول أمرين، الأول وضع أزمات تداول الدولار في الأسواق تحت المتابعة لتقييد المضاربات، وكشف من يقف وراءها من جهة، وتأمين السيولة اللازمة من جهة موازية، خصوصاً أن المناخات التي يجري ضخها إعلامياً بصورة مبرمجة تشترك فيها مؤسسات كبرى وأحزاب وشخصيات. وهو الأمر الثاني الذي تعكف الجهات المعنيّة على تفحّص تفاصيله، لكشف مدى صحة وجود لوبي إعلامي وسياسي يخوض حرباً نفسية داخلية تبشر بالانهيار، هي ذاتها استبقت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى باريس، ولقاءه بالرئيس ماكرون، بتوزيع معلومات سلبيّة عن اللقاء قبل حدوثه وعن خطط لحكومة جديدة وتهديدات مالية، وهو ما لا يتصل لحقيقة ما جرى في اللقاء بصلة، كما فعلت الشيء نفسه قبيل وبعد وصول معاون وزير الخزانة الأميركية مارشال بيلنغسلي. وتقول مصادر متابعة إن الزيارتين لم تخليا من مناقشات صريحة، لكن لقاء باريس كان شديد الحرارة لجهة الاهتمام الفرنسي بالإسراع في ضخ أموال سيدر وفقاً للالتزامات المقررة والتي تحتاج اجتماع اللجنة العليا المقرّر سلفاً في تشرين الثاني المقبل، ولقاءات بليغنسلي التي سمع خلالها المسؤولون اللبنانيون المقاربات الأميركية وأجابوا على الاستيضاحات وقالوا ما لديهم حول خطورة تعريض الاقتصاد اللبناني للاهتزاز وأسواقه المالية للخطر، اكشتفوا أن ما قرأوه وسمعوه في بعض الإعلام يتجاوز بأضعاف مضمون ما حمله الموفد الأميركي.

واستهلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يرأس وفد لبنان الى اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك باستقبال وفد منظمة «تاسك فورس فور ليبانون» برئاسة ادوارد غبريال، مشدداً على أن «الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جداً، نتيجة تراكمات منذ العام 1990، وتأثره بأحداث المنطقة التي كانت تداعياتها، لا سيما الأمنية منها، كبيرة جداً عليه، دون إغفال عبء النزوح وثقله»، مجدداً التأكيد على أن «لبنان يعمل على النهوض من جديد عبر اقامة مشاريع إنمائية تترافق مع إصلاحات جدية، وموازنة جديدة تتضمن إجراءات تقشفيّة كافية لتحظى بتقدير الدول المانحة، خصوصاً لناحية تحفيز الدول على الشروع بتطبيق قرارات مؤتمر «سيدر».

بدوره، أكد وزير الخارجية جبران باسيل أننا «نرغب أن تكون العلاقة مع واشنطن جيدة وسياستنا ثابتة بالحفاظ وتطوير هذه العلاقة»، ورأى أنه «بالنسبة إلينا الإرهاب لا ينطبق على حزب الله ونختلف بهذا الأمر عن الإدارة الأميركية». وأعلن باسيل في حديثٍ لـ»ال بي سي» أن «لا معلومات لدي عن عقوبات ستطالني وانا وزير خارجية لبنان والتعاطي معي يجب أن يكون على هذا الأساس». وأشار إلى أن «حزب الله هو جزء من الحكومة ولدينا خلافات معه مثله مثل بعض الأطراف في الحكومة التي تخرج عن مبدأ النأي بالنفس». وكشف باسيل أن «مشكلة التأشيرات للدخول الى أميركا تطال الجميع وحتى المواطنين والطلاب». ولفت إلى أنه «لم أطلب أي موعد للقاء مسؤولين أميركيين في زيارتي حالياً، بل خصصت الزيارة لمؤتمر الطاقة الاغترابية وللقاء اللبنانيين المغتربين». وشدد باسيل على أن «لا نريد لبنان على أي محور، ونحن كخارجية نُطبّق سياسة النأي بالنفس».

إلى ذلك واصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع موازنة 2020 في جلسته الثانية أمس، برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي، وأنجز عملياً جميع المواد باستثناء بعضها التي تم تعليقها لمزيد من البحث، بحسب ما قال وزير الإعلام جمال الجراح عقب انتهاء الجلسة، وتحدث عن «إجراءات وإصلاحات موازية للموازنة وتمّ تشكيل لجنة برئاسة دولة الرئيس الحريري وسبعة وزراء بمن فيهم نائب رئيس الحكومة للبحث بطريقة موازية للموازنة، لكل الإجراءات والإصلاحات الضرورية التي يجب ان تترافق مع الموازنة وليس من الضروري ان تكون ضمن الموازنة ولكن من خلال مراسيم تحال الى المجلس النيابي، أي انه مع نهاية نقاش الموازنة تكون الإجراءات والإصلاحات قد نوقشت وتمّت أيضاً الموافقة عليها وترسل بعد ذلك الى المجلس النيابي».

كما شهدت السرايا الحكومية سلسلة اجتماعات ابرزها اللجنة الوزارية المخصصة لدرس موضوع الكهرباء ثم استأنفت نقاشها في اجتماع مسائي آخر بعيد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وقد لوحظ النشاط المكثف للرئيس الحريري لا سيما في ما خص ملف الكهرباء وذلك بعد عودته من باريس، ما فسّرته مصادر لــ»البناء» على إصرار المسؤولين الفرنسيين على إيلاء ملف الكهرباء أولوية قصوى وربط اموال سيدر بحل مشكلة الكهرباء وإقرار الإصلاحات الأخرى المطلوبة لتخفيض العجز المالي.

كما التقى الحريري أصحاب محطات الوقود وتجمع شركات النفط، الذين اعلنوا بعيد اللقاء ان «الرئيس الحريري وعد أنه سيجتمع مع المسؤولين خلال الساعات المقبلة لإيجاد حل للمشكلة، وسيدعونا نهار الخميس المقبل لمناقشة القضية، وانطلاقاً من هنا اضرابنا تجمّد إلى ما بعد الاجتماع». واضافوا «الحريري يتفهم المشكلة ويجب أن نجد لها حلاً ووعد أنه خلال 24 الى 48 ساعة سيجتمع مع المسؤولين عن هذا الموضوع وسيدعونا الخميس لنناقش الحل الذي سيتم طرحه». وقالت مصادر وزارية لـ»البناء» إن «أزمة شرائح تعبئة الهواتف قد حلت عبر سماح وزارة الاتصالات للمحال التجارية بشراء نصف بطاقات التشريج بالليرة اللبنانية ونصف بالدولار»، واستبعدت أن يُصار الى رفع اسعار البطاقات.

على صعيد آخر، أكد وزير المال علي حسن خليل لرويترز ان «وزارة المالية بدأت الإجراءات التحضيرية لعملية إصدار سندات في حدود ملياري دولار». من جهته، طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الى أن «الدولار متوفر في لبنان والكلام الذي نسمعه في الإعلام مضخم وله اهدافه»، مؤكداً ان «المصارف تلبي حاجات المواطنين من هذه العملة ولا ضرورة لإجراءات خاصة والتهويل إعلامي فقط».

المصدر: صحف