تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 23-08-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار
أين مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والنيابة العامة؟ «دولار الخلوي» بـ 1686 ليرة!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تشهد الأسواق انفلاتاً واضحاً في سعر الصرف، تكلّل أمس بإصدار نقابة أصحاب محالّ الخلوي بياناً تعلن فيه مواربة أنها باتت تعتمد سعر صرف بقيمة 1686 ليرة للدولار، بعدما سبقها الصرّافون وشركات تحويل الأموال الى اعتماد أسعار متفاوتة أعلى من السعر الرسمي. كلّ ذلك يحصل في ظل صمت السلطات الرسمية، وفي مقدمها مصرف لبنان، تاركة الناس يتحمّلون كلفة سياساتها.

أصدرت نقابة أصحاب محالّ الخلوي بياناً، أمس، تطلب فيه من التجّار «التقيّد بلائحة الأسعار وفق سعر صرف الدولار حالياً، لحين تثبيته من قبل مصرف لبنان»، وتحدّد فيه «سعر بطاقة التشريج لمدّة شهر واحد بـ 41 ألف ليرة لكل من خطوط تاتش وألفا، وسعر بطاقة التشريج لـ 10 أيام من تاتش بـ 21 ألفاً ومن ألفا بـ 17 ألف ليرة».

لا تنفصل هذه الخطوة عن خطوات سابقة مماثلة، مثل تحويل الأقساط الجامعية إلى الدولار، وبيع الدولار من الصرّافين وشركات التحويلات المالية بأسعار متفاوتة وأعلى من السعر الرسمي، في حين يستمرّ مصرف لبنان ببيع وشراء الدولار بـ 1514 ليرة. وهو ما يطرح علامات استفهام حيال صمت السلطات المعنية (مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والنيابات العامّة) وعدم تحرّكها لضبط سعر الصرف على أساس السعر الثابت ومنع تحميل الناس كلفة سياسة المصرف المركزي الرامية إلى سحب الدولارات من السوق.

ما يميّز خطوة نقابة أصحاب محالّ الخلوي: 1- أنها الإعلان الأول الذي يصدر عن جمعيّة تجّار حيال اعتمادها سعر صرف أعلى من السعر الرسمي، و2- أنها تتعامل مع الدولة ممثلة بشركتي الخلوي، وبالتالي تحاسبها وفقاً لسعر صرف أعلى من السعر الذي تعتمده.

في الواقع، تعدّ بطاقات تشريج وفاتورة الخلوي الخدمة الأساسية الوحيدة المقوّمة بالدولار في لبنان، ووفقاً للأسعار الرسمية الصادرة عن شركتي الخلوي، يبلغ سعر بطاقة التشريج لشهر واحد، مضافاً إليه الضريبة على القيمة المضافة نحو 25.23 دولاراً، وسعر بطاقة التشريج لمدّة 10 أيام مضافاً إليه الضريبة على القيمة المضافة نحو 12.61 دولاراً لخطوط تاتش، و10.08 دولارات لخطوط ألفا، وهو ما يعني أن سعر صرف الليرة المُحدّد في البيان يراوح بين 1686 و1625 ليرة مقابل الدولار.

يقول رئيس الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محال الخلوي في لبنان مصطفى مرواني لـ«الأخبار» إن «التجّار باتوا يشترون الدولار بـ 1560 ليرة، أي بهامش أعلى من السعر الرسمي الذي يحدّده مصرف لبنان، ما دفع إلى رفع أسعار البطاقات لتغطية الخسائر الناجمة عن تذبذبات سعر الصرف، فالزبائن يدفعون ثمن البطاقات بالليرة ونضطر نحن إلى تحويلها إلى الدولار. وبما أن المصارف تضيّق على إمكانية التصريف لديها، ويبيعنا الصرّافون والوكلاء الدولار بنحو 1560 ليرة، لذلك رفعنا الأسعار لتخفيف الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة الليرة، وللضغط على مصرف لبنان الذي لم يتحرّك حتى اليوم لحماية سعر الصرف، إلّا إذا كان هدفه الضمني خفض قيمة العملة وتحميلنا الكلفة». ويتابع مرواني: «هدفنا ليس زيادة الأرباح من خلال استغلال الوضع القائم، بدليل أننا نشتري بطاقة التشريج لمدّة شهر واحد بـ 40 ألفاً و560 ليرة حالياً، بعدما كان سعرها يصل إلى 38 ألفاً و284 ألف ليرة، وهو ما يعني أن ربحنا الحالي لن يتجاوز الـ 440 ليرة من البطاقة الواحدة».

عملياً، لا يمكن تفسير هذا البيان وفقاً للأمين العام لحركة «مواطنون وموطنات في دولة» الوزير السابق شربل نحّاس سوى «بأنه انفلات واضح في سعر الصرف في السوق غير الرسمية نتيجة ندرة الدولارات في البلد، واستغلال التجّار لهذا الخلل لرفع الأسعار في ظلّ سكوت مطبق من كلّ الجهات المعنية وتحميل الناس الأعباء الناجمة عنه. ففي ظلّ غياب من يتحمّل المسؤولية لإدارة الانهيار، يصبح الناس ملزمين بتحمّل إرث الدين». بدوره، يرى الباحث في جامعة هارفرد دان قزي أن «صمت مصرف لبنان حيال الانفلات الحاصل في السوق غير الرسمية يدل على أمرين؛ إمّا أنه لا يملك 34 ملياراً من الاحتياطات بالعملة الأجنبية للدفاع عن سعر الصرف كما يعلن، أو أنه راضٍ بتشكّل سوق غير رسمية تعتمد سعر صرف أعلى من السعر الرسمي، وهو ما يعدّ تخفيضاً مقنعاً لسعر الصرف».

إلى ذلك، يقول المدير العام السابق ضمن مجموعة «أوراسكوم» وخبير الاتصالات معن الأمين، إن «الخطورة تكمن في أن بطاقات التشريج المقوّمة بالدولار قد تتحوّل إلى عملة ثانية موازية بسبب الأزمة وانخفاض سعر الصرف، وهو ما حصل في العديد من الدول الأفريقية التي شهدت انهيارات مالية. وبالتالي بعدما كان قطاع الخلوي مصدراً لجباية الضرائب المباشرة وغير المباشرة، خلافاً لوظيفته الأساسية، يصبح أيضاً بمثابة شركة صرافة تبيع الدولارات وأداة للمضاربة، في مخالفة واضحة للمادة 11 من قانون النقد والتسليف التي تحظر التعامل أو التداول بأي سندات أو أدوات أو بوسائل دفع غير مجازة قانوناً بالعملة اللبنانية أو بغيرها من العملات. لقد بيّنت هذه الأزمة خطورة الجوانب المشوّهة الناجمة عن تسعير خدمة أساسية مثل الاتصالات الخلوية بعملة أجنبية».

اللواء
تعيينات الدستوري: «القوّات» تمتعض.. والردّ: تنصّلتم فتنصّلنا!
دعوى آل فتوش تُكهرِب مجلس الوزراء.. والنفايات أمام جلسة الثلاثاء

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “يعود مجلس الوزراء للانعقاد الثلاثاء في 27 الجاري، وعلى جدول أعماله سلسلة من المواضيع، أبرزها استكمال التعيينات في لجنة الرقابة على المصارف، على ان تطرح مسألة تعيين مجلس إدارة جديد لمصرف لبنان، في الجلسات المقبلة.

وتعقد الجلسة الجديدة عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء في السراي الكبير برئاسة الرئيس سعد الحريري، لبحث أزمة النفايات في الشمال والضاحية الجنوبية.

وحول السجال الذي اندلع على خلفية تعيينات المجلس الدستوري قال مصدر وزاري لـ«اللواء»: مَن تنصل من التصويت للموازنة، لا يسأل لماذا يتنصل الآخرون من الإلتزام بحصة.

تعيينات «الدستوري»
ووفقاً لما اشارت إليه «اللواء» أمس، فقد استكملت الحكومة نصاب المجلس الدستوري بتعيين الأعضاء الخمسة من حصتها ومن خارج جدول الأعمال، خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي انعقدت في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، مستفيدة من التوافق الذي تمّ أمس الأوّل، بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، على العضو الماروني الثاني في المجلس، وإبقاء مرشّح «القوات اللبنانية» خارجه بحيث سقط خلال الجلسة اقتراح «القوات» بتعيين المحامي سعيد مالك لعضوية المجلس، بعدما ايده فقط وزيرا الحزب الاشتراكي، فيما أيد باقي الوزراء تعيين مرشّح «التيار الحر» المحامي الياس بو عيد، فيما تحفظ وزير «المردة» يوسف فنيانوس على مبدأ التعيين من خارج جدول الأعمال، بحيث لم يتسن للوزراء الاطلاع مسبقاً على الأسماء.

والاعضاء الذين تم تعيينهم أمس هم: الدكتور عمر حسن حمزة (سني)، الدكتور فوزات خليل فرحات (شيعي)، المحامي الياس بو عيد(ماروني)، المحامي الياس مشرقاني (كاثوليك، والنقيب عبد الله الشامي (ارثوذوكس).

ووفقاً للمعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، من مصادر «قواتية»، فقد «أظهرت وقائع جلسة مجلس الوزراء توافقاً واسعاً بين أغلب أعضاء الحكومة، وسط بروز موقف مغاير لوزراء القوات والاشتراكي والمردة. فبعد أن طُرِحَ الملف على طاولة المجلس، اقترح الوزير كميل أبو سليمان السّير بالمرشّح عن المقعد الماروني «سعيد مالك» فحصل على تأييد خمسة وزراء وهم وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي في موقف لافت، ووزراء القوّات مع غياب الوزير غسان حاصباني بداعي السفر».

وأكّدت تعيينات الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري، استناداً إلى ما تقوله المصادر، «التّوافق الذي حُكيَ عنه ما بين كلّ من تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» والثنائية الشيعيّة، رغم ما تمّ تداوله عن وعدٍ أبرمه كلّ من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري للقوّات اللبنانية بالسّير بالمرشّح الذي اختارته عن المقعد الماروني سعيد مالك، بعد أن درست ملفات كلّ من تقدّم للمركز وفق مبدأ الجدارة».

وعزت المصادر القواتية مسؤولية تطيير الاتفاق الذي أبرم في المجلس النيابي، عند انتخاب الأعضاء الخمسة من حصة المجلس، إلى الوزير جبران باسيل، مدعوماً بموقف «حزب الله»، لكن مصادر «التيار الحر» أوضحت ان «القوات» كانت في الصورة، منذ الليلة الماضية، بأنه من الصعب عليه استمرار السير في المرشح الماروني «للقوات»، وانه إذا كانت القوات تصر على ان تتمثل في المجلس الدستوري، فليكن ذلك بعضو كاثوليكي أو ارثوذكسي، لكن «القوات» رفضت.

وفي تقدير مصادر مطلعة، ان إخلال «التيار الحر» بوعده بالنسبة إلى المرشح الماروني الثاني، كان هدفه تأمين الفوز برئاسة المجلس الدستوري من خلال القاضي طنوس مشلب الذي انتخب عضواً من حصة المجلس النيابي، قبل شهرين، وهو نجح في ضمان الفوز له بالرئاسة، بعدما أزاح من طريقه مرشحاً الطائفة المارونية ربما كان يأمل بأن ينافسه على هذا المركز.

وقد علق وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، على موضوع رفض مرشح «القوات» لعضوية «الدستوري»، وقال لـ«اللواء»: نحن عقدنا اتفاقا مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري بان نؤيد في مجلس النواب الاسماء المتفق عليها للمجلس الدستوري، على ان يتم تعيين مرشحنا في مجلس الوزراء، ولكن فؤجئنا انه تم الاخلال بالاتفاق ونشكر وزيري الحزب التقدمي اللذين ايدا مرشحنا وهذه لفتة ايجابية منهما، ولكننا ننعي المصداقية والاخلاق السياسية، اما لماذا تم الاخلال بالاتفاق فيجب توجيه السؤال الى  الرئيسين بري والحريري؟ وبكل الاحوال معالم الصفقة والمحسوبيات  بينهما واضحة، لكننا في كل الاحوال مستمرون في عملنا وقد ضحينا وتحملنا الكثير من اجل استقرار البلد وسيادته، وسيبقى مفهومنا للسياسة انها عمل ورسالة من اجل الخير العام وليست مرتعاً للمصالح الخاصة..

الى ذلك، جرى نقاش في البند رقم ٦ المتضمن مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الدفاع الوطني، حيث طلب الوزير قيومجيان اضافة فقرة تقول «بحصرية السلاح بيد الدولة» في الفقرة التي تنص على «ان الجيش اللبناني يتولى حماية الحدود والسيادة»، فقال وزير الدفاع الياس بوصعب: ان هذا الاقتراح خارج الموضوع، وهنا طلب الوزير محمود قماطي اضافة عبارة ثلاثية «معادلة الجيش والشعب والمقاومة»، فضحك الوزراء، فتدخل الرئيس الحريري ممازحا وطلب الابقاء على النص كما هو بلا تعديل، وقال: «خليكن عالنص الموجود احسن». وهكذا كان.فأقر البند كما ورد.

العمالة الفلسطينية: انتصار قواتي
وفي سياق آخر، قالت المصادر «القواتية»، إن «ما حصل داخل مجلس الوزراء في الموضوع الفلسطيني شكل انتصارا كبيرا لوزير العمل كميل أبو سليمان باعتبار ان الموضوع لم يقارب لا من قريب ولا من بعيد من زاوية تجميد قرار الوزير، سيما أن اي تجميد هو غير منطقي ومخالف للقانون».

وعندما بادر الوزير أكرم شهيب بالتنسيق مع الوزير أبو سليمان إلى المطالبة بتشكيل لجنة، دخل الوزير محمود قماطي على الخط مثنيا على خطة وزير العمل، وقائلا: الوزير أبو سليمان لم يخطئ، قدم كل التسهيلات الممكنة للفلسطينيين، وكان متعاونا إلى أقصى الحدود ويتخذ اجراءات إيجابية، ولم يتخذ اي خطوات جديدة أو خارجة عن القانون، بل يعمل كل شيء جيد، والمشكلة ليست عنده، إنما تكمن في القانون الذي يستدعي تعديلا، وسنعمل داخل اللجنة على هذا الموضوع، واللجنة ستنكب على المراسيم التطبيقية وتعديل القانون».

وشكلت اللجنة برئاسة الرئيس الحريري لدرس ملف العمالة الفلسطينية، وعضوية وزراء: العمل كميل أبو سليمان، شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، شؤون مجلس النواب محمود قماطي، التربية اكرم شهيب، وربما ينضم اليها وزير المال علي حسن خليل.

«ملائكة» آل فتوش
وقرّر مجلس الوزراء كذلك، تكليف محامين للدفاع عن الدولة اللبنانية، في الولايات المتحدة من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان، في الدعوى المقامة من آل فتوش حول تعويضات لهم عن اقفال كسارة عين دارة، لكن الأمر لم يخل من مشادات كلامية وخلافات بين الوزراء، ولا سيما بين الوزيرين وائل أبو فاعور وصالح الغريب، غير ان اللافت كان وقوف وزراء «التيار الحر» إلى جانب وزراء الاشتراكي ضد آل فتوش في حين حاول وزراء «حزب الله» مع الغريب «ترطيب» الأجواء ضد الدعوى، عبر الدعوة إلى حل مع اصحاب العلاقة، يحول دون الوصول إلى الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، لوحظ ان الوزير سليم جريصاتي اعتبر ان حجز سندات للدولة اللبنانية هو عمل جنائي، وايده في ذلك الوزير باسيل مقترحاً الادعاء على آل فتوش مثلما هم يدعون على الدولة اللبنانية، كاشفاً عن دعوى جديدة قدمها فتوش ضد بلدية عين دارة بقيمة 200 مليون دولار، كما اقترح تكليف وزارة المال متابعة الموضوع مع حاكم مصرف لبنان بشأن تهرب آل فتوش من دفع الضرائب المالية للدولة بمعول رجعي.

وفي المقابل، لوحظ ان وزيري حزب الله: محمّد فنيش ومحمود قماطي، دعيا إلى مقاربة الموضوع بموضوعية، خصوصاً وان الدعوى قديمة، للحيلولة دون نقل القضية إلى أميركا، في حين اعتبر الوزير صالح الغريب ان مجلس شورى الدولة أصدر احكاماً مبرمة وواجبنا أخذ هذه الاحكام بالاعتبار، وان نتناقش مع أصحاب العلاقة للوصول إلى حل، مؤكداً ان تدخل السياسة في القضاء يؤذي القضاء.

وهنا ردّ الوزير أبو فاعور، قائلاً: «يبدو ان ملائكة فتوش موجودة على الطاولة»، فأجابه الغريب: «نحن مش ملائكة حدا». فقال أبو فاعور: «انا أتوجه بكلامي إلى الرئيس»، متمنياً ان يحقق التفتيش القضائي في مجلس شورى الدولة، بعدما اعتبر ان دعوى فتوش تتضمن ابتزازاً مالياً وسياسياً.

وتدخل فنيش لافتا إلى ان استخدام كلمة «ابتزاز» في غير موقعها، في حيّن قال قماطي: «لا ملائكة ولا شياطين على طاولة مجلس الوزراء فنحن نبحث هنا مصلحة الدولة اللبنانية».

وهنا استعاد الرئيس الحريري الكلام مؤكداً على أهمية المحافظة على حق الدولة في المجالين البيئي والمالي، وحل الموضوع من خلال تكليف مكتب محاماة أميركي متخصص متابعة الملف، بالتنسيق مع وزراء المال والعمل وشؤون رئاسة الجمهورية، نظراً لخبرتهم في القانون الدولي».

جلسة نفايات الثلاثاء
وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة، انه تمّ التوافق على استملاك ارض في منطقة الحواكير في الضنية، وتكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ الإجراءات الضرورية، وسيعالج المطمر كل النفايات التي يكون مصدرها القرى والمناطق المجاورة.

وسيعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي يوم الثلاثاء المقبل، تكون مخصصة لمعالجة موضوع النفايات في الشمال وبيروت والجبل، في ضوء خارطة الطريق التي وضعها وزير البيئة فادي جريصاتي، والتي ستناقش في اجتماع للجنة الوزراء مساء الاثنين.

لكن يبدو ان قرار مجلس الوزراء باستملاك الأرض في منطقة الحواكير في الضنية، لم يمر من دون احتجاجات من قبل أهالي القرى المجاورة في عيمار ودير نبوح، وكهف الملول الذين نفذوا اعتصاماً مساء أمس شارك فيه رؤساء بلديات ومخاتير بلدات وقرى المنطقة.

كذلك، نفذ الناجحون في مباراة خفير جمركي، وعددهم 853 شخصاً، اعتصاماً امام قصر الأمير أمين في بيت الدين، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بتعيينهم وتوظيفهم بعد ست سنوات من صدور نتائج التطويع, وتوجهوا الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مطالبين بإنصافهم وحل الخلاف القائم حول هذا الملف واخذ القرار بقضيتهم في مجلس الوزراء.

التصنيف الائتماني
على صعيد آخر، وفيما كان مرتقباً صدور تقرير «ستاندر اند بورز» اليوم بخصوص تصنيف لبنان ائتمانياً، توقعت أوساط اقتصادية عدم صدور أي تقرير عن المؤسسة وتأجيله إلى ما بعد إقرار موازنة العام 2020 أي نهاية العام الحالي، بحيث يبقى التصنيف على حاله لناحية- B.

واللافت ان الرئيس الحريري طلب من الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء عدم الاسترسال في الحديث عن المسألة، معتبرا ان الكلام الذي يصدر عن اختصاصيين وغيرهم لا يصب في مصلحة البلد، وقال: «بهذه الطريقة يؤذون البلد»، مضيفاً بأنه مهما كان التصنيف، علينا ان نعمل للحفاظ على مؤسساتنا وتصحيح اوضاعنا، وامامنا أشهر قليلة لتصحيح المسار. وهناك مؤتمر «سيدر» وخطة «ماكينزي» وخطة الكهرباء والنفايات وبداية إطلاق المناقصات، ولذا لا يُمكن تضييع الوقت، وعلينا العمل ليلاً نهاراً للانتهاء من التعيينات، كما علينا إنجاز الكثير لكي ترتاح النّاس.

اما وزير المال علي حسن خليل، فأكد، على هامش الجلسة، ان كل كلام غير دقيق عن تخفيض تصنيف لبنان الائتماني مضر، لافتاً إلى ان المسألة مرتبطة بمصلحة الدولة، ويجب ان يكون التعاطي معها تعاطياً مسؤولاً.

وفي هذا السياق، علمت «اللواء» ان الرئيس عون استدعى منذ أيام قليلة كلاً من وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان وعددا من الخبراء الاقتصاديين الذين يمثلون مختلف الجهات الحزبية عرف بينهم مازن سويد وغازي وزني وعبد الحليم فضل الله وروي بدارو وشربل قرداحي، حيث كان استعراض للوضع الاقتصادي وتم التداول بأفكار من أجل وضع خطة إنقاذية اقتصادية للبلد والمساعدة في إيجاد الحل استكمالاً للاجتماع المالي الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا. وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الرئيس عون قال ان البلد أمام فرصة أخيرة للانقاذ ولن أجعله ينهار. مضيفاً: «سأستلم الدفة».

جنبلاط في بيت الدين غداً
سياسياً، عبر «اللقاء الديموقراطي» في أوّل اجتماع له بعد مصالحة قصر بعبدا، عن ارتياحه لاجواء المصالحة التي تحققت في بعبدا، وثمن كل الجهود الإيجابية التي بذلت على هذا الصعيد، منوهاً بالجيش اللبناني والقوى الأمنية لدورهما في حفظ الأمن والاستقرار، كما أكّد حرصه على سلامة عمل القضاء.

ومن المقرّر ان يزور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قصر بيت الدين غداً السبت للترحيب بالرئيس عون في الجبل، وسيرافقه في هذه الزيارة رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط، في إشارة إلى ان عدم وجود وزير من اللقاء ضمن الوفد الذي يرافقه يعني في المقابل استبعاد حضور الوزير باسيل لقاء بيت الدين، والذي يفترض ان يستكمل بلقاء عشاء في المختارة، في حال وافق الرئيس عون على تلبية الدعوة.

وتحدثت معلومات عن مسعى لدى جنبلاط لحسم مسألة تعيين النائب الدرزي الثالث لحاكم مصرف لبنان، لاطلاق حلقة تعيينات نواب الحاكم الأربعة، في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والمرجح ان تعقد أيضاً في بيت الدين، وقبل عودة الرئيس عون إلى بعبدا. وكان جنبلاط أوفد إلى الرئيس نبيه برّي الوزير السابق غازي العريضي الذي اعرب عن اعتقاده بأن برّي سيستكمل مساعيه لاستكمال الحوار بين الحزب الاشتراكي  و«حزب الله»، متوقعاً ان تأخذ الأمور مجراها الطبيعي قريباً.

أوغلو في بيروت
الى ذلك، يفترض ان يصل خلال الساعات المقبلة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى بيروت في زيارة لا تتعدّى الـ24 ساعة، على ان يلتقي اليوم الرئيسين عون وبري، في حين حدّد له موعد مع الرئيس الحريري عند الخامسة عصرا في السراي، وقبل ذلك يعقد جلسة محادثات مع نظيره اللبناني جبران باسيل الذي يقيم على شرفه مأدبة غداء تكريمية. ويفترض ان تتصدر الزيارة الوضع في سوريا والعلاقات الثنائية بين الدولتين والتفاهم على مسائل تتعلق باستخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية لكلا البلدين.

البناء
إيران للتعامل إيجاباً مع مبادرة ماكرون… وسورية تحمّل تركيا مسؤولية ما سيجري في إدلب
تعيينات الدستوري تُسقط فرضية إحياء 14 آذار وتُعيد الاصطفاف إلى ما قبل قبرشمون
تراجع هجوم وزير العمل على العمالة الفلسطينية… تظاهرات لـ القومي … ولجنة حكوميّة

صحيفة البناء كتبت تقول “بدأت نتائج الصمود الإيراني في وجه العقوبات وتفوّقها في حرب الناقلات ونتائج التقدم السوري في حرب الشمال تفرض في مجموعها الإيقاع السياسي للأحداث الإقليمية، حيث بدا أن المحادثات الإيرانية الفرنسية والروسية الفرنسية قد نجحت في إطلاق مسار سياسي جدي ليست واشنطن بعيدة عنه رغم صراخ رئيسها دونالد ترامب، لكن كل ما يجري يبدو كمخرج من بلوغ المواجهة الأشدّ سخونة التي تؤكد واشنطن عزمها على تفاديها، وهي تصرخ بلسان وزير خارجيتها لكي يوقف الآخرون ناقلة النفط الإيرانية، لكن دون أن تحرك أساطيلها لفعل ذلك، لأن الثمن سيكون باهظاً كما هددتها بذلك إيران، وعلى إيقاع نتائج شهرين من التجاذب الساخن على كل جبهات الخليج النفطية والعسكرية وصولاً لحرب الناقلات، انطلقت مبادرة الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون بالسعي لبلورة حل متوازن للنزاع حول الملف النووي الإيراني، وهو ما يبدو أنه قد تحوّل مبادرة تطالب إيران بإعلان عزمها البقاء ضمن الاتفاق والاستعداد للتفاوض مع شركائها في الاتفاق حول طمأنة الهواجس تجاه برنامجها الصاروخي والملفات الإقليمية الساخنة. وفيما أكد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف عزم إيران البقاء ضمن الاتفاق لأنه يحقق مصالح إيران، قال إن طهران ستتعامل إيجاباً مع مبادرة الرئيس ماكرون. وهي المبادرة التي كانت موضع بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بالتوازي كانت سورية وهي تواصل حصار معاقل الجماعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي، خصوصاً مورك واللطامنة وكفرزيتا، تنجح بمحاصرة الرهانات الفاشلة لحكومة الرئيس التركي رجب أردوغان، التي خذلت شهوراً من المهل الممنوحة لها من روسيا للقيام بموجباتها وفقاً لاتفاق سوتشي، لتكشف وقائع الميدان السوري حجم تورط الجيش والاستخبارات التركية مع الجماعات الإرهابية، وتسقط المصداقية التركية في وحل هزيمة خان شيخون، ما دفع بوزارة الخارجية السورية إلى تحذير الحكومة التركية من أن مسؤولية ما سيجري في إدلب بسبب مواصلة أنقرة للسياسات ذاتها، بينما يظنّ القادة الأتراك أنهم قادرون على إقناع أحد بعد تجربة السنة الماضية بأنهم جهة صالحة للتفاهم حول مقتضيات الحل السياسي القائم على مواجهة الإرهاب.

لبنانياً، شكل انعقاد مجلس الوزراء في بيت الدين إعلاناً لعودة الحياة الحكومية بعد طول انقطاع، لكنها ليست عودة عادية، فبالرغم من طغيان حمى التوقعات المتصلة بالتصنيفات الائتمانية، بدت الحكومة برئيسها ووزير ماليتها إلى أن لا شيء مقلقاً سيحدث، وتفرّغت للتعيينات التي كان أبرزها استكمال تعيين أعضاء المجلس الدستوري، التي أسفرت عن خيبة حزب القوات اللبنانية بتمرير مرشحه، وسط موقف عبّر عنه تصويت فريق رئيس الحكومة إلى جانب مرشح التيار الوطني الحر، مؤكداً السقوط النهائي لفرضيات عودة الحياة لفريق 14 آذار، حيث صوّت الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة مع القوات، ولم يصوّت وزراء حركة أمل وفقاً لتمنيات القوات، ما أكد عودة الاصطفاف إلى ما قبل قبرشمون.

لبنانياً أيضاً، تراجع قرار وزير العمل الذي استهدف العمالة الفلسطينية وهدّد بإشعال فتنة على أبواب المخيّمات الفلسطينية، وبفتح أبواب تهجير الفلسطينيين ضمن سياق ما ترسمه لهم صفقة القرن بين التوطين والتهجير، فقد قرّرت الحكومة تشكيل لجنة برئاسة رئيسها لدراسة الملف، وهو ما وعد به رئيس الحكومة أثناء مناقشة الموازنة، وتعذّر بسبب تعطل الحكومة بعد حادث قبرشمون، بينما كان أول تضامن لبناني حزبي شعبي في الشارع يحاصر مكاتب وزارة العمل عبر تظاهرة طالبية وشبابية حاشدة نظمها الحزب السوري القومي الإجتماعي وتخللتها كلمات منددة بقرار الوزير ورفعت خلالها دعوات للتراجع عن القرار الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان.

«القوات» خارج «الدستوري» وتتوعّد!
تمكّن مجلس الوزراء من تجاوز قطوع قبرشمون بنجاحه بعقد جلسة ثانية بعد حادثة البساتين والأولى في بيت الدين لما لعقدها في الجبل من رمزية سياسية. ونجح المجلس في تمرير ملف تعيينات المجلس الدستوري بسلاسلة رغم بعض الاعتراضات، وعين بالتصويت خمسة أعضاء ليكتمل بذلك أعضاء المجلس بعدما عين المجلس النيابي خسمة آخرين في وقت سابق، والأعضاء هم الدكتور عمر حمزة، الدكتور فوزات خليل فرحات، المحامي الياس بو عيد، المحامي الياس مشرقاني والنقيب عبد الله الشامي.

وقد حملت الجلسة في طياتها اشارات سياسية عدة، فهي الجلسة الأولى في بيت الدين والثانية بعد تعطيل عمل الحكومة لمدة 40 يوماً نتيجة حادثة قبرشمون، وبالتالي تثبيت الفصل في الملف بين المسارين القضائي والسياسي المتمثل بالمصالحة بين الحزبين الاشتراكي والديمقراطي وبين عمل مجلس الوزراء. كما يأتي اجتماع الحكومة عقب عودة رئيسها سعد الحريري من واشنطن ما يعني تثبيت التسوية الرئاسية، علماً أنّ الحريري لم يُطلع المجلس على نتائج زيارته الى واشنطن، بحسب معلومات «البناء»، ولم يثير أيّ من الوزراء المسألة وطالب الحريري بعدم الإسراف في التحليل حول التصنيف قائلاً: «عملنا اللي علينا مع الأميركان، والوضع ليس خطيراً».

وسادت جلسة بيت الدين أجواء هادئة ولم يُسجل أيّ سجال بين التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي ولا سلام أو كلام بين رئيس التيار جبران باسيل من جهة والوزيرين أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور من جهة أخرى، بل تناغم في الموقف البيئي بين باسيل وأبو فاعور حول البند المتعلق بالتسوية عن مبالغ محكومة لآل فتوش، حيث استند باسيل في مطالعته الى رأي الاشتراكي داعياً الى التحقيق بتورّط بعض قضاة مجلس شورى الدولة في القضية، فيما حصل سجال بين شهيب والوزير صالح الغريب حول الملف نفسه.

أما تعيينات الدستوري، فإضافة الى أنها أكدت التفاهم بين الرئيس عون وباسيل من جهة والحريري من جهة، فإنها شكلت بمثابة عقاب للقوات اللبنانية التي صعدت موقفها ضدّ العهد ورئيس الجمهورية بتموضعها الى جانب رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط عقب حادثة قبرشمون، فهي باتت الآن خارج الدستوري وربما تستبعد من تعيينات مقبلة! ما دفع بوزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الى الاعتراض على طريقة التعيين وآليته، بقوله «لم تطرح علينا الأسماء مسبقاً» معبّراً عن أسفه لعدم وجود أخلاقية في السياسة. هذا ما يؤشر الى تراجع دور القوات على المستوى الحكومي وبالتالي السياسي بعد فشل رهانها على خطوة ينفذها جنبلاط بقلب الطاولة على العهد وسقوط الحكومة وبالتالي سقوط التسوية السياسية.

وفيما تردّد أنّ القوات ستعلن موقفاً تصعيدياً إزاء هذا التهميش، وصف نائب القوات السابق أنطوان زهرا ما حصل بالصدمة، وأنّ القوات تعرّضت مرة جديدة للخديعة لحساب باسيل، وأشار مهدّداً إلى أنّ «الضربة التي لا تقتل تقوّي ونبارك لباسيل تعطيل الدولة واستدراج باقي الأفرقاء لإعطائه ما يشاء»، وأضاف: «بسيطة نلتقي في محطات أخرى مع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري»، وكشف أنّ «مرشح «القوات» سعيد مالك ليس قواتياً وإنما يحظى بدعمها». واعتبر زهرا في حديثٍ لـ «ام تي في» أنّ «باسيل أصبح متمكّناً بسبب «حزب الله» ودعم رئيس الجمهورية ميشال عون له»، وقال: «باسيل أصبح يسيّر أمور البلد واجتماعات الحكومة».

وكان وزراء حركة أمل صوّتوا لصالح مرشح التيار الوطني الحر وليس لمرشح القوات الذي حصل على صوت الاشتراكي، ما رأت فيه مصادر التيار الوطني الحر تأكيداً على تطور العلاقة بين التيار وحركة أمل.

علماً أنّ مصادر التيار الوطني الحر نفت لـ «البناء» أن يكون استبعاد القوات من الدستوري مردّه الى مؤامرة أو خطة عقابية مدبّرة، موضحة أنّ الأمر خضع للعبة الديمقراطية والتصويت من كلّ الأطراف. وتساءلت المصادر: كيف تطالب القوات بحصة وهي تتحدث عن اختيار القضاة وفق الكفاءة؟ وأكدت أنّ «التفاهم بين الحريري وباسيل لم يتوقف يوماً لمصلحة الاقتصاد والبلد، لكن القوات دائماً تظهر أنّ حقوقها مهضومة ومهمّشة ونحترم رأيها، لكن لن تؤثر تهديداتها على القرار الحكومي ومسار الخطط لإنقاذ البلد»، ودعت المصادر القوات الى الاتعاظ وإعادة حساباتها الوطنية والسياسية وعدم الانجرار الى رهانات خارجية أو داخلية»، وأكدت أن العهد حقق إنجازات هامة ومتعدّدة والآن عاد ليقلع من جديد بعد التعطيل نتيجة حادثة البساتين ولن يتوقف بل مستمر بتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد والنهوض الاقتصادي».

أما على خط العلاقة بين المختارة وميرنا الشالوحي، فبعد الترحيب الاشتراكي بباسيل في الجبل ومشاركته في جلسة الحكومة في بيت الدين، أشارت مصادر تكتل لبنان القوي لـ»البناء» الى أن لا عداوة بيننا وبين الاشتراكي، بل خلاف بوجهات النظر السياسية، ولا مانع لدينا بأي خطوة تقاربية مع الاشتراكي، لأننا نعتبر أي خلاف على الأرض يؤدي الى تهديد السلم الأهلي وبالتالي الاجتماعي ويؤثر سلباً على الاقتصاد».

الاعتراض على التعيين لم يأتِ من القواتيين فقط، بل من تيار المردة، حيث وصف وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ، التعيين بـ»المحاصصة »، وأشار الى أنه «لم يحصل اجتماع ولا مرة بين باسيل والحريري إلا والمحاصصة ثالثهما».

«نكسة» القوات لم تقتصر على مسألة الدستوري بل في بند ضمّ لبنان الى «اليونيفيل»، حيث طلبت القوات إضافة فقرة تقول بحصرية السلاح بيد الدولة فاعترض الوزير محمود قماطي وطلب إضافة عبارة «وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» فضحك الوزراء، فتدخل الحريري طالباً الإبقاء على العبارة كما هي.

ووافق مجلس الوزراء على مشاركة لبنان في قوات حفظ السلام بشكل رمزي، بحسب طلب وزارة الدفاع إلا أن القرار شابه الغموض واللغط بسبب حالة العداء بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وأشار النائب اللواء جميل السيد في تصريح إلى أن «ثمة خطأ جسيم في القرار، فلبنان وجيشه في حالة عداء مع إسرائيل واليونيفيل قوات محايدة بين لبنان وإسرائيل»، مشيراً الى أن «ضباط وجنود جيشنا، ولو رمزياً تحت راية اليونيفيل، ملزمون أن يكونوا محايدين»، متسائلاً: «كيف عدو من جهة ومحايد من جهة؟، صحّحوها».

كما تم نزع ملف العمالة الفلسطينية من يد وزير القوات كميل أبو سليمان ووضعه في مجلس الوزراء عبر لجنة شُكلت برئاسة الحريري وعضوية الوزراء أبو سليمان وقماطي وسليم جريصاتي وفنيانوس وشهيب لدراسة الملف بكامله.

على صعيد العلاقة بين حزب الله والاشتراكي أكد النائب السابق غازي العريضي من عين التينة، حيث التقى الرئيس بري موفداً من جنبلاط، أن «الامور ستأخذ مجراها الطبيعي ويجب أن نعود الى الحوار والى مناقشة كل الأمور بروح المسؤولية الوطنية اضافةً الى ما في تاريخ هذه العلاقة من نقاط مشتركة وجهد وعمل ونتائج استثنائية تحققت على المستوى الوطني العام على مدى سنوات طويلة ونأمل أن تنفرج الأمور على هذا الصعيد قريباً وأن تعود الى التواصل المباشر بيننا وبين الأخوة في حزب الله».

بدورها، نوّهت كتلة الوفاء للمقاومة «بالجهود واللقاءات التي أثمرت عودة الى ممارسة الحياة السياسية في البلاد وإزالة هواجس الفلتان والفوضى وعدم الاستقرار واستئناف مجلس الوزراء لجلساته بشكل اعتيادي»، مشددة على ان «الحوار المستدام في الداخل عبر مختلف الأطر والأشكال، من شأنه ان يعالج كل نقاط الاختناق، خصوصاً بين الأطراف المشاركين ضمن الحكومة التي تدير أمور العباد والبلاد».

وفيما كان متوقعاً أن يصدر تقرير ستاندرد اند بورز اليوم توقعت اوساط اقتصادية عدم صدور اي تقرير عن المؤسسة وتأجيله الى ما بعد إقرار موازنة العام 2020، اي نهاية العام الجاري. وقد طلب الحريري من الوزراء، في مستهلّ الجلسة عدم الاسترسال في الحديث عن المسألة. أما وزير المال علي حسن خليل، فأكد أنّ كل كلام غير دقيق عن تخفيض تصنيف لبنان الائتماني مضرّ. وقال من بيت الدين: «مسألة تصنيف لبنان مرتبطة بمصلحة الدولة ويجب أن يكون التعاطي معها تعاطياً مسؤولاً».

ورداً على سؤال عن تصنيف لبنان، قال وزير الدفاع الياس بو صعب: «تفاءلوا بالخير تجدوه». وأشارت معلومات إلى مفاجأة ايجابية تمثل باتجاه الوكالة إلى الإبقاء على التصنيف الحالي للبنان، أي على مستوى -B، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأسواق المالية.

وفي سياق ذلك، طلبت وزارة الاقتصاد من المواطنين الذين يدفعون فرق سعر الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية فوق 1513.58 ل.ل. الاتصال بالخط الساخن «1739» والإبلاغ عن اي مؤسسة او محال تجارية لا تراعي سعر الصرف الرسمي.

الى ذلك، وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الى لبنان مساء أمس، في زيارة لا تتعدى 24 ساعة على ان يلتقي اليوم الرؤساء الثلاثة ثم ينتقل الى قصر بسترس لعقد جلسة محادثات مع نظيره جبران باسيل الذي يقيم على شرفه مأدبة غداء تكريمية.

المصدر: صحف