زار وفد من قيادة “الجبهة الديموقراطية” ضم علي فيصل، سهيل الناطور وعلي محمود، قيادة حزب الله  حيث التقى مسؤول العلاقات الفلسطينية حسن حب الله، في حضور نائبه عطاالله حمود، وتم عرض تطورات التحركات الشعبية في المخيمات والتطورات السياسية العامة.

وهنأ الوفد حزب الله  بالذكرى الثالثة عشرة لانتصار تموز “الذي سيبقى واحدا من المعالم الهامة التي تركت اثرا على اكثر من صعيد، واصبح نموذجا يحتذى على مساحة كل قوى المقاومة في امتنا”، داعيا الى “تعزيز نقاط القوة في مواجهة المشاريع الاميركية- الاسرائيلية التي تستهدف القضية الفلسطينية والشعوب العربية في آن واحد”.

وأكد وفد الجبهة أن “التحركات الشعبية متواصلة، وهي جاءت كرد فعل مباشر على إجراءات وزارة العمل التي لا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل بها لما تحمله من أبعاد ومخاطر سياسية واقتصادية، وهي أشبه بعقاب جماعي يطال جميع العائلات الفسطينية التي تعاني أصلا ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، وتأتي هذه الاجراءات لتفاقم حدة المشكلة وتزيد الافقار والحرمان بذريعة تنفيذ قوانين لم توضع اصلا كي تطبق على الفلسطيني الذي تختلف وضعيته القانونية عن وضعية اي اجنبي دخل لبنان بهدف العمل”.

ودعا الوفد “الحكومة اللبنانية الى الإسراع في إنهاء هذه الازمة التي افتعلها وزير العمل بإجراءاته التي لا بد أن يعلن عن وقفها كخطوة واستثناء العامل الفلسطيني من نصوص قانون العمل لجهة حصوله على اجازة العمل على طريق إعادة النظر في جميع القوانين التي تتعاطى شؤون اللاجئين الفلسطينيين كبقية الاجانب، متجاوزة واقعهم الموضوعي الذي يقول ان وجودهم في لبنان هو بنتيجة احتلال أرضهم وعمليات ارهاب واسعة ارتكبت بحقهم عام 1948 على يد العصابات الصهيونية”.

واعتبر وفد الجبهة أن “العدو الاسرائيلي يرتكب جرائمه اليومية ويمارس سياسته العدوانية ضد الشعب الفسطيني بدعم كامل من الادارة الاميركية التي لم تعد تكتفي بالتغطية على سياسات الاحتلال وممارساته، بل هي من بات يحرض على ارتكاب هذه الجرائم غير آبهة بمواقف دولية منددة”.

ودعا الوفد القيادة الرسمية الفلسطينية الى “التعامل مع التحديات التي تفرضها التطبيقات الميدانية لصفقة ترامب- نتنياهو بطريقة مختلفة وعلى قاعدة التصادم المباشر مع هذه التطبيقات، سواء على المستوى الميداني او السياسي بخطوات عملية تنطلق من ضرورة تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني في قطع العلاقة مع دولة الاحتلال، والخروج من أوسلو واستحقاقاته والتزاماته، وتحمل المسؤولية الوطنية، بإنهاء الانقسام، وعودة حكومة السلطة لتولي مسؤولياتها وواجباتها في قطاع غزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام