بهدف تقليص حجم النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، أقرّت تركيا قانون “إدارة النفايات وتصفيرها” في 12 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك في إطار مشروع “صفر نفايات”. والقانون يلزم الإدارات المحلية في المناطق التي يزيد عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، بإدارة نفاياتها ذاتياً بحلول 2020.

وتتّجه تركيا في السياق إلى تحويل النفايات البلاستيكية من عنصر كان يصعب التعامل معه والتخلّص منه إلى أحد أبرز موارد البلاد في حال جُمعت بطريقة صحيحة. ويؤكد رئيس نقابة مهندسي البيئة في تركيا، باران بوز أوغلو، أنّ “النفايات البلاستيكية تمثّل أحد الموارد المهمّة لتركيا، كونها دولة مستوردة للنفط، وجمع تلك النفايات بطريقة صحيحة سوف يوفّر مصدراً مادياً يغني بلادنا”.

وكان حجم النفايات التي تنتجها تركيا قد راح يرتفع منذ عام 1995، من 17 مليون طنّ سنوياً إلى نحو 32 مليون طن في عام 2015، ومن المتوقّع أن يبلغ 38 مليون طنّ في 2023. ولفت بوز أوغلو إلى أنّ “55 في المائة من النفايات المنزلية في بلادنا هي مواد عضوية، و10 في المائة ورق وكرتون، بينما تمثّل المواد البلاستيكية ستّة في المائة، والزجاج أربعة في المائة، والمعادن اثنَين في المائة، أمّا الباقي فمواد أخرى”. ويشدّد بوز أوغلو على أنّه “لو قللنا إنتاج النفايات، سوف نقلل من الاستهلاك. ولو قللنا الاستهلاك، سوف نستخدم وقوداً أقلّ. ولو استخدمنا وقوداً أقلّ، سوف نقلل من الانبعاثات التي تنتج الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري”.

المصدر: وكالة الاناضول