أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، تعليق الإضراب العام “حرصا على تسيير المرافق العامة، مع إبقائه خيارا مفتوحا عند اللزوم”، وقالت في بيان “بعد شهور من التمحيص ورهن البلاد لشعارات التقشف خرجت فصول الموازنة العتيدة بعرض مسرحي هزيل، وتكشف قانونها اخيرا عن فرسان موازنة سبق للمجلس الدستوري ان طعن بدستوريتها رافضا جعلها مطية للالتفاف على حقوق الناس وقضاياهم العادلة”.
اضافت “هكذا جعل نواب الأمة من حسم إجازة الموظف السنوية بابا لمعالجة الدين العام، واكتشفوا، بعد جهد، ان زيادة سن التقاعد المبكر الذي لا يلجأ إليه سوى موظف او اثنين في العام ولأسباب إنسانية قاهرة هو الوسيلة لتحقيق الوفر في حساب الخزينة العامة”.
أضاف البيان: “هكذا امتدت أيديهم لفلس الفقير وجيب المتقاعد للتغطية على مزاريب الهدر والفساد، وهكذا أقفلوا باب التوظيف القانوني أمام خريجي الجامعات من الشباب الهائم بلا عمل والذي يواجه بسلاح أعزل غول البطالة، لحساب سياسة المحميات والتوظيفات الزبائنية. وهكذا أبقوا على أصحاب الثروات من مصاصي مال الخزينة وممن راكموا الأرباح على مدى سنوات باسم خدمة الدين العام بعيدين عن عبء التقشف والإصلاح، وفي بروج قانونية مشيدة. وهكذا، وتحت شعار مكافحة الفساد، همشت مؤسسات الرقابة وأبعد مجلس الخدمة المدنية عن دوره الاستشاري في القضايا التي تخص الوظيفة العامة، وأقصي ديوان المحاسبة عن عمله في مطابقة الحسابات، ونحي التفتيش المركزي عن مهمته الأساسية لمصلحة اقتراحات تعطي الوزراء صلاحيات استنسابية في عقاب الموظف والضغط عليه، ليكتمل حصار الإدارة العامة ومخطط تعطيلها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
