أمر وكيل الجمهورية بمحكمة الشراقة في الجزائر العاصمة، يوم الأحد، بإيداع المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني الهامل، الحبس المؤقت، وإرسال ملف وزيرين سابقين للنائب العام.

وأصدر وكيل الجمهورية الأمر لتورط المسؤولين السابقين في قضية ضبط مبالغ مالية كبيرة مشبوهة المصدر داخل مسكن بموريتي في الجزائر العاصمة.

وأوضح الوكيل في بيان، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام أنه وعلى إثر معلومات وردت إلى الضبطية القضائية عن تواجد مبلغ مالي بأحد المساكن الكائن بموريتي، إسطاوالي، الجزائر العاصمة، مصدره مشبوه، تم على إثرها طلب إذن بتفتيش المسكن، وعليه، ضبط داخل المسكن المذكور مبلغ مالي قدره 113.439.200 د.ج. ومبلغ 270.000 أورو ومبلغ 30.000 دولار أمريكي وحوالي 17 كلغ من المجوهرات”.

وأضاف البيان أنه “بعد مباشرة التحريات الابتدائية تحت إشراف النيابة، تم تحديد من لهم علاقة بالوقائع، والتي تتلخص في استغلال بعض الأطراف لنفوذ إطارات في الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة، لقاء قيام هؤلاء الموظفين والإطارات بإصدار قرارات تعود بالمنفعة عليهم”.

وتابع قائلا: “بعد إتمام إجراءات التحقيق الابتدائي، تم يوم الأحد تقديم هؤلاء الأطراف أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الشراقة، حيث تم بعد دراسة محضر التحقيق الإبتدائي وسماع الأطراف الحاضرين، فتح تحقيق ضد كل من (ن.ز.ش) وابنتيها (ب.إ) و(ب.ف) والمدعوين (ب.ع) و(ب.م) و( غ.ش) و(ب.م) و(ق.ك) و(س.م) و(ب.ب) والهامل عبد الغاني مدير سابق للأمن الوطني”، علما أن قاضي التحقيق أمر بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة (ولاية تيبازة غرب الجزائر العاصمة).

وتتمثل التهم الموجهة إليهم في “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج” و”تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”استغلال النفوذ”.

وفي السياق نفسه، أرسل ملف الإجراءات المتعلق بالإطارين الساميين عبد الغاني زعلان والغازي محمد إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة، في إطار امتياز التقاضي طبقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

من جهة أخرى، تم إرسال نسخة من الملف الخاص بالمشتبه فيه طالبي علي، عضو مجلس الأمة المتمتع بالحصانة البرلمانية، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المصدر: وكالات