انعقد مجلس الوزراء اللبناني في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام، وعلى جدول أعمال الجلسة 57 بندا وقد أدرج ملف الاتصالات كبند أول بحيث من المتوقع أن يستحوذ على مناقشة مستفيضة.

وقبيل بدء الجلسة تحدث وزير الصناعة حسين الحاج حسن حيث قال “نحن مع تطبيق القانون في ملف الاتصالات والامر ليس محصورا بشخص واحد فهناك الانترنت غير الشرعي والرؤوس الكبيرة المتورطة”، ولفت الى ان “المتابعة القضائية لم تكن كافية والآن هناك قرار سياسي بتطبيق القانون”.

بدوره، قال الوزير غازي زعيتر “سنستمع الى رد الوزير بطرس حرب في ملف الاتصالات لنبني على الشيء مقتضاه”.

من جهته، شدد وزير الثقافة روني عريجي على ان “الحوار الوطني ضرورة ويجب استكماله لتخفيف الاحتقان”.

اما وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي فلفت الى ان “موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش الى آخر ايلول يطرحه وزير الدفاع من خلال طرح ثلاثة اسماء لاختيار واحد منها”، واضاف “في حال لم يتم التوافق على اسم معين لا بد من تأجيل التسريح وفق ما نصت عليه المادة 55 من قانون الدفاع”.