قال وزير المال في الحكومة اللبنانية علي حسن خليل “بغض النظر عن تقرير صندوق النقد الدولي، نحن بحاجة إلى القيام بخطوات إصلاحية بنيوية لترشيد الإنفاق العام في قطاعات الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي والى اجراءات إصلاحية في الإدارة”، وأضاف “لسنا على شفير الانهيار وإن كنا في وضع صعب والموازنة هي محطة فاصلة للانطلاق نحو مشروع إصلاحي أكبر”.

واعتبر خليل في حديث له الثلاثاء “موازنة 2019 غير كافية لتحقيق كل الإصلاحات، لكنها مقدمة جيدة بما توصلنا إليه”، وأشار الى أنه “في موضوع الجيش لم يكن هناك مشكلة بل اختلاف في وجهات النظر والامر سيحسم في الجلسة الأخيرة، وسيتم الالتزام بالمستوى الذي وصل إليه العجز”.

واكد خليل “أننا لسنا بلدا مفلسا، وأن هناك إرادات للتعاون ولإدارة الوضعين المالي والمصرفي بالتعاون مع المصرف المركزي”، وتابع “نحن قادرون على الصمود والاستمرار، لكن هذا لا يعفي مجلس النواب والحكومة من اتخاذ إجراءات إصلاحية بدءا من موازنة 2019″، واضاف “يبقى الاستقرار السياسي أساسيا للحفاظ على ثقة المستثمرين”.

من جهة ثانية، قال خليل إن “‏العقوبات تعني كل اللبنانيين وإن كان عنوانها حزب الله والإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية تجعل تلك العقوبات لا مبرر لها ولا تخدم الاستقرار المالي”، وتابع “‏نحن ملتزمون بكل المعايير القانونية التي ترتبط بهذه المسألة، لبنان بلد ملتزم ومصارفه ملتزمة بكل التشريعات، ولا مبرر على الإطلاق لتصعيد هذه العقوبات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام