كشفت وثيقة حديثة أن “وكالة الأمن القومي” الأميركية (إن إس إيه) جمعت سجلات المكالمات في الولايات المتحدة بشكل غير مشروع للمرة الثانية، بعد أشهر فقط من إجبارها على التخلص من سجلات مئات ملايين المكالمات والرسائل النصية التي حصلت عليها بشكل غير قانوني.
وتُظهر الوثيقة التي حصل عليها “اتحاد الحريات المدنية” الأميركي أن وكالة الأمن القومي جمعت عدداً “أكبر من المتوقع” من المكالمات من أحد مزودي خدمات الهاتف في الولايات المتحدة.
وقالت الوثيقة إن تفاصيل المكالمات المجمعة عن طريق الخطأ “غير مصرح بها” من خلال الأوامر الصادرة عن محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية التي تأذن وتشرف على أنشطة المراقبة التي تقوم بها الحكومة الأميركية.
وأكد المتحدث باسم وكالة الأمن القومي، غريغ جوليان، التقرير لموقع “تِك كرانتش”، وقالت الوكالة إن هذه القضايا “عولجت وأُبلغ عنها”.
من جهة ثانية، دعا “اتحاد الحريات المدنية” المشرّعين إلى التحقيق في المجموعة غير القانونية وإغلاق البرنامج بالكامل.
وقال محامي فريق العمل في مشروع الأمن القومي التابع للاتحاد، باتريك تومي إن “هذه الوثائق تؤكد أن برنامج المراقبة كارثة على الحريات المدنية… مجموعة سجلات الأمن القومي الخاصة بالمكالمات شاملة للغاية، ومشاكل الامتثال كثيرة للغاية”، مضيفاً: “لا مبرر لترك قوة المراقبة هذه في أيدي وكالة الأمن القومي”.
المصدر: العربي الجديد
