أعلن حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة أعدت مشروع قانون بشأن منح الإقامة للأجانب، لا سيما المستثمرين منهم، مقابل وديعة بالعملة الصعبة.
وقال القاويش: “إن الهدف من فئة الإقامة الجديدة التي ستبلغ مدتها خمس سنوات هو التسهيل على المستثمرين”، مشيرا إلى أنه تمت إحالة مشروع القرار إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وأضاف القاويش أن مشروع القانون يتضمن إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، موضحا أن قيمة الوديعة لم تتحدد بعد.
يذكر أن مصر تعاني حاليا من تراجع إيرادات قطاع السياحة الذي يشكل ركيزة هامة يستند عليها اقتصاد البلاد، إضافة إلى تعرضها للاضطرابات الأمنية والهجمات الإرهابية في سيناء، وغلاء الأسعار، وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهروب المستثمرين ورؤوس الأموال، وارتفاع نسبة البطالة.
